بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-01-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه

رأی شماره ۱۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه از تاریخ
تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ ۹۵/۱۰۹۹شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر میانه درخصوص وضع عوارض بر معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ شماره دادنامه: ۱۳۱۱ کلاسه پرونده: ۱۰۹۹/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صفرعلی مشایخی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات٬ سر قفلی و وسایل نقلیه مقرر شده است که:

«ماده ۲۷ عوارض معامله (نقل و انتقال)

عوارض معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات٬ سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قولنامهای) انجام میشود به شرح زیر وصول خواهد شد.

 ۱ (نقل و انتقال عرصه کلیه کاربریها: ۱ ] × %۵۰۰۰ریال + ارزش منطقهای عرصه) × (مساحت عرصه) ] ۶ ۲ ( نقل و انتقال اعیانی املاک مسکونی: ۱ ] × %۴برابر ارزش اعیانی× مساحت اعیانی) ] ۶ ۳ (نقل و انتقال سرقفلی و تجاری همکف: ۱۲ × %مساحت مغازه × ۸ × P ۶ ۴ (نقل و انتقال طبقات و نیم طبقه و زیر زمین تجاری: ۱۲ × %مساحت × ۸ × P ۵ ۵ (نقل و انتقال اعیانی سایر کاربریها: مساحت اعیانی × P ۵ تبصره۱ :نقل و انتقال به نام موسسات و ارگانها و سازمانهای غیرانتقاعی و آرامستانها و مساجد از جمله انتقال به نام مراکز مذهبی٬ علمی٬ فرهنگی٬ خیریه عوارض ندارد.

تبصره۲ :نقل و انتقال املاک مستحدثات که در اثر اجرای طرحهای عمرانی شهرداری به تملک شهرداری در میآیند. عوارض نقل و انتقال ندارند.

تبصره۳ :درصورتی که واحد تجاری به صورت سرقفلی و مالکیت معامله شود عوارض املاک (عرصه و اعیان) و سرقفلی با هم دریافت  خواهد شد.

تبصره۴ :گواهی معامله املاک و مستحدثات صادره توسط شهرداری تا پایان سال صدور در صورت نیاز به تمدید مهلت و عدم ایجاد تغییرات توسط مالک یا ذینفع در ملک٬ بدون دریافت عوارض مهلت آن تمدید خواهد شد.

 تبصره۵ :درصورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمی معامله انجام نشود در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در سال بعد٬ شهرداری با مبنای زمان مراجعه مابه التفــاوت عوارض معامله را اخذ و گواهی معامله را تمدید خواهد کرد.

تبصره۶ :در مواقع استعلام نقل و انتقال املاک واقع در بر کلیه معابر شهر درصورت وجود تعریض در طرح توسعه شهری مقدار تعریض در گواهی نقل و انتقال بـه خریدار (دفترخانه) بـه این شرح کـه مقدار واقع در تعریض و پخی جزء مورد معامله نمیباشد ابلاغ خواهد شد.

تبصره۷ :درصورت معامله ملکی سرقفلیهای تجاری واگذاری شهرداری (املاک شهرداری) به استناد قانون مالک و مستأجر ۱۰% ارزش افزوده با قیمت گذاری هیأت متشکل از مسئولین شهرسازی٬ املاک و نوسازی شهرداری از بابت ارزش افزوده سرقفلی و سهم مالکانه محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۸ :نقل و انتقال املاکی که مالکیت آن متعلق به شهرداری باشد عوارض از بابت نقل و انتقال و کارشناسی و نوسازی اخذ نخواهد شد.

۲ـ آقای صفر علی مشایخی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد رای شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی رعایت نشده است.

۳ـ متن رأی یاد شده هیأت عمومی بدین شرح است:

«نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/٬۱۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است٬ بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی٬ مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر میشود.»

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با مفاد رأی مذکور هیأت عمومی مغایر است٬ با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت میکند. در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر میانه خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت٬ بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانـون مذکور و فقط بـا دعـوت نماینده مـرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطـرح مینماید.» نظر به اینکه در رای شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۷ مصوبه سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات غیرتجاری و تجاری و سرقفلی اماکن واقع در حریم شهر به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر میانـه در تصویب مـاده ۲۷ تعرفه عوارض محلی سـال ۱۳۹۳ بـدون رعایت مفاد رأی مـذکور عوارض معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی وضع کرده است٬ بنابراین ماده ۲۷ در قسمتهای یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ٬۹۲ ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم