×

رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه

رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه

رأی شماره 1311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 28 12 1395 95 1099شماره

رای-شماره-1311-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-27-تعرفه-عوارض-محلی-سال-1393-شورای-اسلامی-شهر-میانه

رأی شماره 1311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه از تاریخ
تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 28/12/1395 95/1099شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1311 مورخ 1395/12/10 با موضوع:

«ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه درخصوص وضع عوارض بر معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/12/10 شماره دادنامه: 1311 کلاسه پرونده: 1099/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صفرعلی مشایخی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

گردش کار: 1ـ به موجب ماده 27 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات٬ سر قفلی و وسایل نقلیه مقرر شده است که:

«ماده 27 عوارض معامله (نقل و انتقال)

عوارض معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات٬ سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قولنامهای) انجام میشود به شرح زیر وصول خواهد شد.

 1 (نقل و انتقال عرصه کلیه کاربریها: 1 ] × %5000ریال + ارزش منطقهای عرصه) × (مساحت عرصه) ] 6 2 ( نقل و انتقال اعیانی املاک مسکونی: 1 ] × %4برابر ارزش اعیانی× مساحت اعیانی) ] 6 3 (نقل و انتقال سرقفلی و تجاری همکف: 12 × %مساحت مغازه × 8 × P 6 4 (نقل و انتقال طبقات و نیم طبقه و زیر زمین تجاری: 12 × %مساحت × 8 × P 5 5 (نقل و انتقال اعیانی سایر کاربریها: مساحت اعیانی × P 5 تبصره1 :نقل و انتقال به نام موسسات و ارگانها و سازمانهای غیرانتقاعی و آرامستانها و مساجد از جمله انتقال به نام مراکز مذهبی٬ علمی٬ فرهنگی٬ خیریه عوارض ندارد.

تبصره2 :نقل و انتقال املاک مستحدثات که در اثر اجرای طرحهای عمرانی شهرداری به تملک شهرداری در میآیند. عوارض نقل و انتقال ندارند.

تبصره3 :درصورتی که واحد تجاری به صورت سرقفلی و مالکیت معامله شود عوارض املاک (عرصه و اعیان) و سرقفلی با هم دریافت  خواهد شد.

تبصره4 :گواهی معامله املاک و مستحدثات صادره توسط شهرداری تا پایان سال صدور در صورت نیاز به تمدید مهلت و عدم ایجاد تغییرات توسط مالک یا ذینفع در ملک٬ بدون دریافت عوارض مهلت آن تمدید خواهد شد.

 تبصره5 :درصورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمی معامله انجام نشود در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در سال بعد٬ شهرداری با مبنای زمان مراجعه مابه التفــاوت عوارض معامله را اخذ و گواهی معامله را تمدید خواهد کرد.

تبصره6 :در مواقع استعلام نقل و انتقال املاک واقع در بر کلیه معابر شهر درصورت وجود تعریض در طرح توسعه شهری مقدار تعریض در گواهی نقل و انتقال بـه خریدار (دفترخانه) بـه این شرح کـه مقدار واقع در تعریض و پخی جزء مورد معامله نمیباشد ابلاغ خواهد شد.

تبصره7 :درصورت معامله ملکی سرقفلیهای تجاری واگذاری شهرداری (املاک شهرداری) به استناد قانون مالک و مستأجر 10% ارزش افزوده با قیمت گذاری هیأت متشکل از مسئولین شهرسازی٬ املاک و نوسازی شهرداری از بابت ارزش افزوده سرقفلی و سهم مالکانه محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره8 :نقل و انتقال املاکی که مالکیت آن متعلق به شهرداری باشد عوارض از بابت نقل و انتقال و کارشناسی و نوسازی اخذ نخواهد شد.

2ـ آقای صفر علی مشایخی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد رای شماره 799 ـ 1391/11/2 هیأت عمومی رعایت نشده است.

3ـ متن رأی یاد شده هیأت عمومی بدین شرح است:

«نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/٬17 برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است٬ بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی٬ مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر میشود.»

4ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با مفاد رأی مذکور هیأت عمومی مغایر است٬ با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت میکند. در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر میانه خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت٬ بـدون رعایت مفاد مـاده 83 قانـون مذکور و فقط بـا دعـوت نماینده مـرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطـرح مینماید.» نظر به اینکه در رای شماره 799 ـ 1391/11/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 7 مصوبه سال 1387 شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات غیرتجاری و تجاری و سرقفلی اماکن واقع در حریم شهر به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر میانـه در تصویب مـاده 27 تعرفه عوارض محلی سـال 1393 بـدون رعایت مفاد رأی مـذکور عوارض معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی وضع کرده است٬ بنابراین ماده 27 در قسمتهای یاد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد ٬92 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.