بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-01-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان

رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک و عرصه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

۲۸/۱۲/۱۳۹۵ ۹۵/۹۰۴شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب درخصوص وضع عوارض تفکیک و عرصه در اجرای مقررات ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ شماره دادنامه: ۱۳۱۳ کلاسه پرونده: ۹۰۴/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید شریفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ به موجب ماده هفده تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهرگرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از آن در  خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه مقرر شده است که:

«ماده هفده: ـ عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)

جدول شماره یک

۱ (جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع P ۴/۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد.

۲ (برای اراضی ۵۰۱ مترمربع تا۲۰۰۰مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

۳ (برای اراضی از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.

۱ـ ۳ (تا متراژ ۲۰۰۰مترمربع معادل ردیف ۲) ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل (۱۵درصد) متراژ مازاد حقالسهم شهرداری محاسبه گردد.

۴ (از ۵۰۰۱ مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.

۱ـ ۴ (تا متراژ ۲۰۰۰مترمربع معادل ردیف ۲) ده درصد) از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۳ به میزان (۱۵درصد) متراژ مازاد و از۵۰۰۰ مترمربع به بالا معادل (۲۵ درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

تبصره: در صورتیکه سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵ %اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵ %را باید بعنوان حق السهم لحاظ مینماید.

عوارض کسری حد نصاب تفکیک :

در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه براحتساب جدول شماره یک٬ جدول ذیل نیز محاسبه و وصول میگردد:

جدول شماره دو

تبصره۱ :مبنای محاسبهی عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب میباشد.

تبصره۲ :چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد ٬ مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمیگردد (اصلاح سند).

تبصره۳ :در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت میگیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف قطعهای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارضی تفکیک نمیگردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ میگردد.

تبصره۴ :چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ٬ جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید. شهرداری میبایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک٬ به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.

جدول شماره سه

تبصره: عرصههایی که متراژ آن برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو( p ۵ (محاسبه گردد.

نحوه تشخیص عرصههایی که مشمول این نوع عوارض فوقالذکر نمیگردند:

۱ـ سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰

۲ـ قدمت اعلام توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.»

۲ـ آقای امید شریفی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۷ هیأت عمومی رعایت نشده است.

۳ـ متن آرای مذکور هیأت عمومی به شرح ذیل است:

الف) رأی شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت عمومی:

جلسه مورخ ۱۳۹۰/۲/۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهای معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب ـ نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه٬ کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۲۷۵ ـ اسلامی شوراهای مصوبات ۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴ و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ٬۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ٬۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ٬۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ٬۱۶/۵/۱۳۹۱  تعدادی از شهرهای کشور را [ مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است٬ بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸ ـ ۱۳۸۱/۹/٬۲۳ خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»

ب) رأی شماره ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت عمومی:

مطابق ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی٬ الزامی است. هر گاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیات عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید». نظر بـه ایـن کـه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه موجب دادنامههای شماره ٬۱۳/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۱ ٬۱۶/۵/۱۳۹۱ ـ ۲۷۵ ٬۴/۱۱/۱۳۸۹ ـ۴۹۲ ٬۲۰/۱/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ ٬۲۹/۹/۱۳۸۹ ـ۳۹۳ ٬۹/۴/۱۳۸۷ ـ ۲۱۸ ٬۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ۹۶۴ ۱۸/۹/۱۳۹۲ ـ ۶۴۴ ٬۲۰/۸/۱۳۹۲ ـ ۵۵۱ ٬۲۷/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۶۴ ٬۱۶/۲/۱۳۸۹ ـ ۶۰۴ ٬۲/۱۱/۱۳۹۱ ـ ۷۹۹ ٬۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۳۴ ٬۲۰/۹/۱۳۹۱ ـ ۶۲۷ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه٬ عوارض نقل و انتقال املاک٬ عوارض از بارنامههای حمل کالا٬ عوارض حقالنظاره٬ عوارض از عابر بانکها٬ جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است٬ بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر٬ تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای٬ تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه٬ تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک٬ تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین٬ ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرضالحسنهها و بندهای یک و تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معلاتی ساختمان از مصادیق ماده قانون فوقالذکر است٬ به استناد این ماده قانون و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر میشود.»

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مقرره مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر است٬ با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت میکند. در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علیرغم دعوت از شورای اسلامی شهر گرگان برای معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه و ادای توضیحات٬ نمایندهای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت٬ بـدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یـا بهای آن بـه ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز بـه لحاظ مغایرت بـا قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع٬ به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است٬ بنابراین این قسمت از ماده ۱۷ از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ٬۹۲ ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم