بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت

 مسعودی مقام گفت: قانونگذار از سال 1392 به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده 36 و نیز بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی فرض کرده است.

 قانونگذار از سال 1392 به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده 36 و نیز بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی‌شود.

 دکتر اسدالله مسعودی‌مقام، رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه هم‌اکنون تعریف خاصی از جرایم کارکنان دولت وجود ندارد، اظهار کرد: در این جرایم بحث بر سر این است که مرتکب از جمله کارکنان دولت است. از جمله این جرایم می‌توان به اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه جرایمی که از ناحیه کارکنان دولت واقع می‌شود را می‌توان به جرایم مالی و غیرمالی تقسیم کرد، افزود: از جمله جرایم غیرمالی کارکنان دولت می‌توان به اظهارنظر مغرضانه و بر خلاف حق، بازداشت غیرقانونی و رفتار برخلاف صریح قانون اشاره کرد همچنین اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، از جمله جرایم مالی در حوزه کارکنان دولت محسوب می‌شود.

مسعودی‌مقام اضافه کرد: لذا هنگامی که در شرایط کنونی، سخن از جرایم کارکنان دولت به میان می‌آید، باید گفت که مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بخشی از این جرایم زیرمجموعه جرایم اقتصادی شد و به همین جهت است که می‌توان گفت شاید در این جرایم با سه مبنا و نگاه جرایم مالی یعنی جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم اقتصادی و نیز جرایم حوزه فساد مالی مواجه باشیم.

رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ادامه داد: به همین جهت است که می‌توانیم بگوییم با دسته‌ای از اشخاص مواجهیم که از جهتی، در امور مالی و غیرمالی دولت دخالت دارند و در مواردی رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که قانونگذار آن را جرم فرض کرده است.

 جنبه بازدارنده آرای صادره در خصوص جرایمی مانند اختلاس و ارتشا

وی در پاسخ به سئوال حمایت مبنی بر اینکه آیا آرای صادره از سوی مراجع مختلف در مورد جرایم کارکنان دولت، بازدارندگی لازم را دارد یا خیر، گفت: آرای صادره در خصوص برخی جرایم مانند اختلاس و ارتشا می‌تواند جنبه بازدارنده داشته باشد و حتی در مورد بعضی از جرایمی که در دوران قبل از انقلاب اسلامی وضع و چرم‌انگاری شد، می‌توان گفت که مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای بسیاری از آنها، با عمل ارتکابی متناسب است. در حالی که در برخی شقوق از قبیل تضییع اموال دولتی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، احکام صادره از ضمانت اجرای کافی برخودار نیست.

مسعوی‌مقام همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در راستای کاهش این قبیل جرایم، آیا قوانین موجود نیازمند بازنگری است یا خیر، بیان کرد: همه قوانین حوزه کارکنان دولت و نیز جرایم کارکنان دولت، اعم از اینکه آنها را مالی یا اقتصادی فرض کنیم، ضرورتا نیاز به اصلاح دارند زیرا اساسا برخی مولفه‌های موجود در این قوانین هم‌اکنون وجود ندارد یا نیازمند برخی تغییرات است که با توجه به تحولات صورت‌گرفته باید بتوانیم با آنها مقابله کرده و پاسخگویی متناسبی نسبت به آنها داشته باشیم.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال، قانون منع مداخله در معاملات دولتی که در سال 1337 تصویب شد، شاید بسیاری از کارکنان دولت و خانواده‌های آنها را دربربگیرد و در عمل ما با دسته گسترده‌ای از اشخاص مواجه می‌شویم که حق انجام معامله با دولت را ندارند که این تعداد، فراوانی بالایی دارد. شاید در گذشته این گستردگی زیاد بود اما هم‌اکنون دایره ممنوعیت‌ها، نسبت به همه اشخاصی که در این قانون ذکر شده است، کارایی ندارد.

 قوانین حوزه جرایم اقتصادی صرفا ناظر به کارکنان بخش‌ دولتی نباشد

رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد: همچنین مباحث مختلفی در خصوص معاملات دولتی مطرح می‌شود که که نیازمند اصلاح است. به این معنا که علاوه بر بحث قراردادهای اداری در مفهوم عام، باید به قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن نیز نگرشی داشته باشیم همچنین نیازمند توسعه حوزه مرتکب هستیم.

وی افزود: پیش از این به دلیل اینکه اقتصاد ما بیشتر متمایل به سمت اقتصاد دولتی و نیز مختلط بود، بخش خصوص در چرخه اقتصادی، کارایی چندانی نداشت و با بخش دولتی همطراز نبود اما با توجه به اصل 44 قانون اساسی و با ورود شرکت‌های غیردولتی در حوزه اقتصاد و نیز تبدیل بانک‌های دولتی به خصوصی، این ضرورت اقتضا می‌کند که قوانین خود را فقط ناظر به کارکنان دولت، قلمداد نکنیم و در بخش‌های خصوصی نیز آن را توسعه دهیم زیرا مقابله با فساد، علاوه بر اینکه نیازمند مقابله با کارکنان متخلف دولت بوده، مستلزم مقابله با همطرازهای آنها در بخش‌های دیگر نیز است که به طور قطع ارائه‌دهنده خدمات عمومی به آحاد جامعه هستند.  به گفته مسعوی‌مقام، به همین جهت است که کنوانسیون مقابله با فساد به ما گوشزد می‌کند که قوانین حوزه جرایم اقتصادی و فساد مالی را فقط ناظر به کارکنان بخش‌های دولتی نکنیم و برای مقابله صحیح، این قوانین را نسبت به بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و امثال آنها نیز گسترش و توسعه دهیم.

 اگر مدیری متخصص نباشد، فساد در دستگاه‌ او افزایش می‌یابد

وی همچنین در خصوص عواملی که موجب افزایش جرایم و موارد فسادهای اداری می‌شود، گفت: بخشی از این موضوع به سوءمدیریت مربوط می‌شود؛ بخشی از آن به دلیل ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی بوده و بخشی از آن نیز زیرساختی یعنی در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. هم‌اکنون فاقد این قبیل مباحث در کشور هستیم همچنین مدیرانی متخصص و آگاه در زمینه این امور نداریم؛ در حقیقت اگر مدیری فاقد تخصص باشد، فساد در دستگاه‌ مربوط به او افزایش خواهد یافت زیرا در چنین سیستم‌هایی افراد صاحب نفوذ که به دنبال فساد نیز هستند، از خلاهای مربوط به عدم تخصص مدیران استفاده می‌کنند.

رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاکید کرد: همچنین هنگامی که دستگاه‌های نظارتی به بخشی از جامعه اختصاص داشته باشند و تمام آحاد جامعه را دربرنگیرند، با چنین مشکلی مواجه خواهیم بود. به عنوان مثال ممکن است بخش نظارتی، بر کارکنان مراتب میانی و پایین دستگاه‌های دولتی نظارت داشته باشد. در حالی که نظارت‌ها باید چنان گسترده باشد که به طور خاص راس وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرند. زیرا دلیل بسیاری از رفتار و فسادهای صورت‌گرفته، این است که خود را از نظارت‌ها و پاسخگویی‌ها مبرا می‌دانیم.

مسعودی‌مقام با بیان اینکه از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اقدامات صحیحی برای مقابله با جرایم اقتصادی، جرایم کارکنان دولت یا فساد مالی انجام نمی‌شود، ادامه داد: پولشویی از جمله جرایم اقتصادی است که به دفعات انجام می‌شود. این در حالی است که هنوز نظارت صحیحی نسبت به ورود و خروج اموال مردم وجود ندارد. وی اضافه کرد: به همین دلیل باید نظارت و امکان بررسی موضوع وجود داشته باشد تا به مقابله با فساد کمک کند. در این صورت، حوزه رقابت‌ها توسعه خواهد یافت و آحاد جامعه این موضوع را درک می‌کنند که برای کسب درآمد باید به اقتصاد مشروع روی بیاورند و نه فرآیندهای ناشی از فساد و تبانی.

 انتخاب قضات متخصص برای صدور آرای بهتر در مورد جرایم کارکنان دولت

رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پاسخ به این پرسش که قضات برای صدور آرای بهتر در مورد جرایم کارکنان دولت، باید به چه نکاتی توجه داشته باشند، خاطرنشان کرد: قضات مرتبط با جرایم کارکنان دولت، جرایم اقتصادی و حوزه فساد مالی باید به صورت تخصصی انتخاب شوند و آموزش‌های متنوع و گسترده‌ای را طی کنند زیرا جرایم حوزه کارکنان دولت و اقتصادی یا فساد مالی، جزء جرایم نوین محسوب می‌شوند و در مواردی اگر همکاران قضایی ما با این قبیل جرایم آشنایی  نداشته باشند و  امکان دارد بعضی از احکام صادره از ثبات قابل قبولی برخوردار  نباشد.

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه رسیدگی به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟
کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد
تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟
رسیدگی به جرائم اتباع غیرایرانی در ایران چگونه است ؟
محکومان چه جرائمی به مرخصی نوروزی نرفتند ؟
آزاد سازی 100 هزار زندانی جرائم غیرعمد توسط ستاد دیه کشور
اعدام کمکی به کاهش جرائم نمی کند ، قصاص عضو کارایی بیشتری از قصاص نفس دارد
بدهکاران مهریه و نفقه بیشترین زندانیان جرائم غیرعمد هستند
آیا می دانید به جرائم چه افرادی در دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود ؟
جرائم زیست محیطی از منظر حقوق داخلی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی