بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین

 در حالی یکی از مولفه‎های دادرسی عادلانه صدور حکم در یک زمان معقول متعارف و سریع است که اجرای ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و الزام به تعیین وقت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر؛ افزایش موجودی شعب و اطاله دادرسی را در پی داشته است.

تدوین قانون آیین جدید دادرسی کیفری پس از فراز و فرودهای بسیار، چهارم اسفند 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در بیست و ششم اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و در اول اردیبهشت 1393 با پانصد و هفتاد ماده از سوی رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد که به دلیل مهیا نبودن امکانات و شرایط، اجرای آن به تیر 1394 موکول شد.

این قانون، مجموعه ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی است که به دنبال وقوع جرایم با نوآوری هایی و تغییر و اصلاحاتی در هم‌سنجی با قانون پیشین به اجرا گذاشته می‌شود تا به موجب آن مراجع، مقام ها و مسئولان با صلاحیت قانونی با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات در راستای حفظ حقوق فرد و جامعه اقدام کنند.

اما قانون جدید آیین دادرسی کیفری و مواد آن در مراحل گوناگون طرح و تصویب موافقان و مخالفانی داشته که آن را تایید کرده یا به نقد کشیده اند که روند این نقد حتی در زمان اجرای آزمایشی آن نیز ادامه پیدا کرده است.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری مزیت‌ها و نوآوری های زیادی دارد و بسیاری از خلاها و مشکلات قانون پیشین را برطرف ساخته و در زمینه حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روندِ دادرسی، تضمینات تحقق دادرسیِ عادلانه و .... از نکات و زوایای مثبتی برخوردار است.

حق داشتن وکیل و اعلام آن از جمله حقوقی است که قانون‌گذار برای متهم قائل شده است زیرا یکی از مهمترین اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمین‌های دادرسی عادلانه در موازین بین‌المللی حقوق بشر، حق بهره‌مندی از وکیل یا مشاور حقوقی است.

طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

داشتن وکیل در مرحله تحقیقاتی مقدماتی از حقوق دفاعی مهمی است که قانون‌گذار به خوبی در این قانون آن را پیش‌بینی کرده است.

از مزایای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، آن است که در ماده 113 قید علت احضار در احضارنامه لازم دانسته شده، در حالی که در ماده 109 قانون سابق، چنین قیدی ضروری نبود و عبارت قانون‌گذار جدید حاکی از دقت نظر او در رعایت حقوق متهم است، زیرا وقتی احضاریه‌ای به متهم ابلاغ می‌شود هم خود متهم در اضطراب و ناراحتی روحی قرار می‌گیرد و هم بستگان و کسانی که از موضوع مطلع می‌شوند گمان می‌کنند متهم مرتکب جنایت بزرگی شده است، در حالی که وقتی علت احضار قید می‌شود این ظن و گمان‌ها از بین می‌رود.

جانشین سرپرست دادگاه‎های تجدیدنظر استان تهران: ماده 450 قانون آیین دادرسی موجب اطاله دادرسی است/  یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه صدور حکم در یک زمان معقول متعارف و سریع است

 از مزایای این قانون که بگذریم هر طرح، برنامه و قانونی بدون اشکال و ایراد نیست و با وجود نوآوری ها و مزایای قانون جدید آیین دادرسی کیفری نقدهایی نیز بر آن وارد شده است که در این نوشتار برآنیم که به ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم که طبق اظهارنظر قضات دادگاه‎های تجدیدنظر بار اضافی بر دوش قضات و مراجعین نهاده است، محسن اهوارکی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به ضرورت اصلاح ماده 405 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری بعد از طی کردن پروسه تایید در شورای نگهبان تصویب و در ابتدای تیرماه سال 94 اجرایی شد در واقع این قانون مشمول اصل 85 قانون اساسی شد.

وی ادامه داد: طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

اهوارکی تصریح کرد: یکی از مواردی که در این قانون مدنظر است که موضوع اصلاح قرار گیرد، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری است که این ماده 2 تکلیف را برای  دادگاه تجدیدنظر مشخص کرده است؛ تکلیف اول بر این مبنا است که پس از ارسال پرونده‎های کیفری  به دادگاه تجدیدینظر، دادگاه تجدیدنظر باید  توسط رئیس یا مستشار گزارش کاملی از پرونده تهیه کند که پیش از این چنین تکلیفی در این زمینه وجود نداشت.

جانشین سرپرست دادگاه‎های تجدیدنظر استان تهران افزود: تکلیف دیگری که قانونگذار در ماده 450  بیان کرده مبنی بر این است که پرونده‎های درجه 1 / 2/ 3 در صلاحیت دیوان عالی کشور است و پرونده‎های درجه 4 / 5 و در همه مواردی که  مجازات حبس تعیین شده باشد حتی اگر  یک روزهم باشد، دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است.

اهوارکی بیان کرد: قبل از اصلاح ماده 450 مصوب سال 92 دادگاه تجدیدنظر در همه موارد گزارش و وقت رسیدگی تعیین می‎کرد که در اصلاحیه ای که انجام شد، دادگاه در مجازات‎های درجه 4/5 مطلقا و در جه 6/7 مگر در مواردی که حبس در آن وجود داشته باشد، مکلف به تعیین وقت رسیدگی است،  بیشتر پرونده هایی که در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود درجه 4/5 است که چه حبس داشته باشد چه نداشته باشد و چه برائت باشد،  باید تعیین وقت رسیدگی شود و اگر در دادگاه بدوی در جرائم  درجه  6 و 7  حبس تعیین شده باشد، دادگاه تجدیدنظر  باید تعیین وقت کند.

وی ادامه داد: تعیین وقت رسیدگی که دادگاه باید انجام دهد باعث شده موجودی شعب که بین 70 تا 150 پرونده بود افزایش یابد؛  بالاترین موجودی شعب قبل از اجرای قانون 300 پرونده بود، در حالیکه پس از اجرای قانون به 1000 پرونده رسید و حتی برخی شعب بالاتر از 1000 است.

جانشین سرپرست داگاه‎های تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه یکی از مولفه های دادرسی عادلانه صدور حکم در یک زمان معقول متعارف و سریع است، گفت: جامعه انتظار دارد که با مجرمین در زمان متعارف و معقول برخورد شود، در این صورت است که اثر مثبت و بازدارنده جرم و اثر تنبیهی آن برای متهم و جامعه ملموس خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه سرعت در دادرسی اثر بازدارنده و اصلاحی دارد تصریح کرد: در سیاست‎های اصولی  و دستورالعمل‎های قوه قضائیه کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی یکی از راهبردهای اساسی  بوده است اما در اجرای ماده 450 و تکلیف وقت رسیدگی باعث شد برای بسیاری از پرونده ها که  ضرورتی به تعیین وقت رسیدگی نیست، دادگاه تجدیدنظر وقت رسیدگی تعیین کند.

اهوارکی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در وضعیت قبل از تصویب قانون آیین دارسی کیفری جدید و تکلیف  قانونی ماده 405 به تعیین وقت رسیدگی، قاضی تشخیص می‏داد که وقت رسیدگی تعیین کند یا خیر. اگر نقص و ابهامی وجود داشت طرفین را برای رسیدگی دعوت می کرد اما در قانون جدید در بسیاری از پرونده‎ها که از هر جهت تکمیل و موعد صدور رای می‎باشد،  دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است.

جانشین سرپرست داگاه‎های تجدیدنظر استان تهران اظهار کرد: اطاله دادرسی که  امروز در نتیجه اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری فراهم شده موجب افزایش موجودی شعب شده و از طرفی زمان رسیدگی به پرونده ها را بالا برده  است و این امر چیزی جز نارضایتی مراجعان را در پی نداشته است، در بسیاری از موارد پرونده کامل است؛ نه شاکی و نه متهم مطلب ناگفته ای ندارند.
 
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح این مطلب گفت: بعد از تعیین وقت رسیدگی باید طرفین را برای تکمیل پرونده دعوت کنیم این در حالی است که دادگاه تجدیدنظر در مرکز استان واقع شده است و افراد از مسیرطولانی  و بعضا از شهرستان‎ها و استان های دیگری در جلسه دادگاه حاضر می‎‏شوند که در پرونده های تصادفات اغلب اینگونه است که شاکی و محکوم علیه در جلسه دادگاه حضور می‎یابند و می گویند برای ما اخطار آمده بود و زمانی که از آنها میخواهیم اگر توضیحاتی دارند ارائه دهند اغلب می گویند حرفی ندارند  بنابراین پرونده نقص ندارد و ضرورتی برای حضور نیز وجود ندارد و ما به دلیل این تکلیف قانونی آنها را به حضور خواستیم.

اهوارکی گفت: رسیدگی به پرونده‏‌ها در دادگاه‎های تجدیدنظر امروز با اطاله دادرسی مواجه شده و با انباشت پرونده در دادگاه تجدیدنظر رو‌به‎رو هستیم، نوبت‎های طولانی در اوقات دادرسی موجب نارضایتی مراجعین شده است.

وی تصریح کرد: در دو بازده زمانی قبل و بعد از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در خرداد 94 و زمان مشابه در سال بعد، بیش از 500 تا 1000 پرونده به موجودی شعب دادگاه‎های تجدیدنظر اضافه شده است.

اهوارکی در پایان خاطرنشان کرد: تقاضای ما از قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی این است که هر چه سریعتر نسبت به اصلاح آن اهتمام شود؛ دادگستری استان تهران مکاتبه کرده و مشکل را منعکس کرده است؛ مطالبه ما برای مردم و مراجعان است که تقاضای وقت رسیدگی نزدیک دارند، این در حالی است که بعضا با مدیریت مشکل خود را در میان می‎گذارند؛ اما ما نیز دستمان بسته است.

رئیس کل محاکم تهران: مسائل و نقایصی که در قانون دادرسی کیفری وجود دارد مربوط به اطاله دادرسی است

همچنین «عباس پوریانی» رئیس کل دادگاه‎های عمومی و انقلاب تهران در گفت‌‏وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، درباره این قانون اظهار کرد: پیش از قانون آیین دادرسی کیفری جدید قاضی تجدیدنظر الزامی به تعیین وقت رسیدگی نداشت اما با وجود این قانون دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه بدوی باید عمل کند و این موضوع باعث زمانبر شدن وقت رسیدگی می‏‎شود.

پوریانی با بیان اینکه نباید از مزیت‎های قانون آیین دادرسی نیز غافل شد گفت: نوآوری‏هایی نیز در این قانون لحاظ شده اما در بحث رسیدگی به پرونده در دادگاه تجددنظر وقت رسیدگی باید تعیین شود که این امر خود یکی از عوامل اصلی در اطاله دادرسی است و موجب گلایه مردم می‎شود.

وی تصریح کرد: مسائل و نقایصی که در قانون دادرسی کیفری وجود دارد مربوط به اطاله دادرسی است که گاهی این قانون خود موجب اطاله دادرسی می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی: آمادگی مجلس برای بررسی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‏وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، در این رابطه اظهار کرد: طبیعتا اگر این ماده قانونی مشکل‎زا باشد ما این آمادگی راداریم که در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بر مبنای توضیحات قوه قضائیه این قانون را به منظور بررسی و رفع ایرادات در دستور کار قرار دهیم.

پورمختار اضافه کرد: نمایندگان قوه قضائیه جمع‎بندی خود و اصلاحات و ایرادات را به صورت مشخص ارائه دهند؛ در مجلس این آمادگی وجود دارد که اگر قانون مذکور اخلالی در روند دادرسی ایجاد کرده باشد مرتفع شود.

در جریان سفر استانی رئیس قوه قضائیه  آیت الله آملی لاریجانی در تهران طی خرداد ماه سال گذشته در بازدید از محاکم و دادسراها قضات مشکلاتی که در زمینه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری داشتند را بازگو کردند و آیت الله آملی لاریجانی از آنها خواست تا مجموعه پیشنهادات خود را بیان کنند تا موارد را جز اصلاحات قانون قرار داده و گزارش آن به مجلس داده شود.

همچنین در 15 فرودین ماه سال جاری در نشست معاون اول دستگاه قضا با قضات دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان تهران، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پس از استماع سخنان قضات در ارتباط با قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: موضوع ماده  450 قانون آیین دادرسی کیفری که به آن اشاره کردید نیز قطعا در برنامه‌ی اصلاح خواهد بود و نظر روسای کل نیز در مورد این قانون گرفته شده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه: طرح و یا لایحه اصلاحی از مواد این قانون به مجلس تقدیم می‌شود

ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان آخرین وضعیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را تشریح کرد و گفت: قانون آیین دادرسی کیفری یک قانون آزمایشی است که نیاز دارد بعد از اتمام آن مدت، یا دائمی شود یا مهلتش تمدید گردد.

وی با بیان اینکه آزمایشی بودن قانون به این دلیل است که نقاط ضعف و قوت آن در اجرا مشخص شود، تصریح کرد: در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری آسیب‌ها شناسایی شده و نظرات استان‌ها در این زمینه استخراج گردیده و در حال جمع اوری آن هستیم.

معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دنبال این هستیم که بتوانیم تعدادی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، همچون ماده 450، 48، 232  را که در اجرا با مشکل مواجه هستند احصا کرده و به صورت لایحه اصلاحی موادی از قانون دادرسی کیفری یا در صورت همکاری نمایندگان مجلس به صورت طرح اصلاحی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم مجلس کنیم.

با این تفاسیر انتظار می‏‌رود روند اصلاح این قانون هر چه زودتر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، چراکه انصاف حکم می‎کند با کمبودهای فراوانی که قوه قضاییه از لحاظ عده و عده دارد حداقل بار اضافی بر روی دوش قضات نگذارند و از طرفی موجبات رضایت مردم با سرعت در دادرسی فراهم آید.

گزارش از مرجان نظری فرد

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد
آزمون در آیینه قانون
صدور 213 فقره سند مالکیت به نام دولت در قالب اجرای قانون حدنگار
مالکیت وراث نسبت به ترکه متوفی در قانون
انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در حکم قرارداد یک ساله ، مغایر با قانون تشخیص داده شد
نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری
رباخواری و مجازات آن در قانون
مقررات قانون کار درباره زنان کارگر
دستگیری غاصب عنوان دولتی در کرج
دعوای استرداد جهیزیه در قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟