بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه

یک وکیل دادگستری با نگاهی حقوقی در صدد بررسی عدم اختیار صدور پروانه وکالت از سوی مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه برآمده است.

 متن یادداشت وحید قاسمی‌عهد بدین شرح است:

نهاد مدنی وکالت هر روزه با بحران‌های برون ساخته‌ای درگیر است. از تهدیدهای جدی نفی استقلال وکیل در لوایح جامعه وکالت گرفته تا کمپین‌های حذف ظرفیت‌ها و این روزها برداشت ناصحیح و غیرفنی و حقوقی از بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه توسعه ششم همگی دلالت بر این می‌کند که هنوز مفاهیم سترگی و والایی مانند رعایت عدالت، حاکمیت قانون و حقوق مردم در ذهن برخی کوچک و پیش پا افتاده می‌نماید.

هر چند قصد داوری در خصوص پندار و نیت دیگران را نداریم و هرگز نمی خواهیم دردسر سازان نهاد وکالت را به دشمنی با اساس مُلک یعنی عدالت متهم سازیم، اما ضعف علمی و عدم آگاهی ایشان به فن تفسیر حقوقی امری غیر قابل انکار است. جالب اینکه گروهی با تفسیرهای شگفت که ناشی از عدم آگاهی از تمایز مفهوم و هدف و شیوه فعالیت اقتصادی با  مفهوم، هدف و شیوه فعالیت نهاد مدنی وکالت است و بی آنکه  درنگی بیاندیشند با بکار بستن مفاهیمی چون «نسخ» و بطور کلی «روش استنباط» از قوانین  که دست‌کم ١٤ قرن از سوی دانشمندان اسلامی و حقوقدانان تئوریزه شده، غوغای نسخ قوانین کنونی و حذف ظرفیت های آزمون وکالت را سر می دهند.

کمترین پاسخ به ایشان آخرین خواست قانونگذار در بند چ ماده ٨٨ قانون توسعه ششم است که به صراحت از قانونی بودن وجود ظرفیت و سهمیه در کانون وکلا یاد می کند. چناچه مقرر می‌دارد: «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌ درصد (30%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ... اختصاص دهند.» روشن است اگر خواست قانونگذار حذف ظرفیت یا سهمیه‌های کانون های وکلا بوده تخصیص سهمیه به فرزندان شهدا و جانبازان کاری لغو و بیهوده است.

اما، همین ماده قانونی که مهر بطلان بر تفسیر به رای های ایشان می‌زند کارزاری برای مجادله و گفت وشنودهای حقوقی را بوجود آورده است. چنانچه به تازگی گروهی به استناد همین ماده ادعا  نموده‌اند که قانون توسعه ششم به‌طور ضمنی به توسعه فعالیت های قوه قضائیه اشاره نموده و اجازه جذب نیرو به مرکز مشاوران را صادر کرده است. در پاسخ به این تفسیر به چند نکته حقوقی باید اشاره نمود:

1. قانونگذار در مقام بیان حکم تجویز مرکز مشاوران قوه قضاییه جهت صدور پروانه مشاوره و وکالت نیست؛ زیرا ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برخلاف مقررات قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، بطور استثنایی مقرر داشته است: «به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید» با عنایت به ماده 199 آن قانون که مقرر می دارد «اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سال های برنامه سوم متوقف می‌گردد» بدین روی، در طول دوره سوم برنامه توسعه کشور آن قسمت از قوانین وکالت و به ویژه  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که مرجع انحصاری صدور پروانه وکالت را کانون وکلا می دانست بطور موقت قابلیت اجرا نداشت و در کنار این نهاد، صدور پروانه از سوی قوه قضاییه به طور موقت روا بود. پس از گذشتن بازه زمانی اجرای قانون بالا یاد، به استناد ماده ١٩٩ همین قانون، حکومت مطلق و بی استثنای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت با مرجعیت منحصر کانون وکلا دوباره برقرار گردید.

2. طبق قانون اساسی وظایف و اختیارات قوه قضاییه منصرف از صدور پروانه وکالت و راهبری امور وکلاست، قانونگذار به درستی از عبارت «به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود» استفاده نموده که خود دلالت بر اعطای موقتی اذن و عدم وجود حق و اختیار آن قوه برای صدور پروانه وکالت است. بدین سان از آنجایی که، جذب وکیل جزء وظایف و اختیارات ذاتی قوه قضاییه نیست هنگامی این قوه اختیار صدور پروانه وکالت دارد که این اجازه صراحتاً به آن تفویض گردد و در صورت تردید در خصوص وجود اختیار و عدم اختیار قوه قضاییه اصل بر وجود عدم اختیار است. افزون بر این پس از بین رفتن مجوز چنانچه شک شود آیا اختیار قوه قضاییه بازگشته است به استناد اصل استصحاب باید عدم اختیار را استصحاب نمود؛ چنانچه قاعده فقهی حقوقی بیان می کند: الساقط لا یعود کما أنَّ المعدوم لا یعود.

3. در تفسیر قانون باید به بنیادها و پیامدهای تفسیر وفادار ماند. چنانچه بخواهیم از بند چ ماده ٨٨ قانون برنامه ششم جواز ضمنی برای صدور پروانه از سوی مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه برداشت نماییم در حالیکه صراحت مواد ١٨٧ و ١٩٩ قانون برنامه سوم توسعه و نص قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت خلاف آن را اثبات می‌کند باید به سایر پیامدها نیز تن دهیم. برای نمونه بر اساس ماده قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (١٣٥٤/٤/٢٥) به ازای هر پانزده هزار نفر یک دفترخانه باید تاسیس گردد. اکنون که به پندار قوه قضاییه تعداد دفترخانه ها بسنده است آیا می توان با استناد به بند چ ماده ٨٨  قانون برنامه توسعه ششم چنین استدلال نمود که قانونگذار بطور ضمنی اجازه جذب سردفتر را صادر نموده است؟!  این وضع همانند وضعیت مرکز مشاوران قوه قضاییه است. این قوه به استناد ماده ١٩٩ قانون برنامه توسعه اختیار صدور پروانه وکالت ندارد (همانند عدم اختیارش برای جذب سردفتر به علت ماده ٥ قانون سردفتران) حال چنانچه بخواهیم بی ضابطه و با بکارگیری از اصطلاحات بی مغز حقوقی استدلال کنیم که مرکز مشاوران حق صدور پروانه دارد و منع قانونی رفع شده باید در خصوص سردفتران نیز چنین نتیجه را بپذیریم، مگر آنکه بخواهیم به بهانه های پنهان و سر به مهری تفسیر به رای نماییم؟!

4. در بند چ ماده ٨٨ قانون پیش گفته، قانونگذار تنها در مقام حکم و بیان اعطای امتیازاتی به نفع بخشی از شهروندان (خانوادگان محترم شهدا و جانبازان) است و هیچگاه در صدد صدور اذن برای مرکز مشاوران قوه قضاییه نیست، بیان اینکه قانون به طور ضمنی اجازه جذب وکلا را به مرکز مشاوران داده است خلاف اصول تفسیری است. از لحاظ حقوقی زمانی می توان گفت که حکمی از سوی قانونگذار صادر شده که قانونگذار در مقام تشریع حکم باشد. هر چند عبارت عامیانه بطور ضمنی جایگاهی در ادبیات حقوقی ندارد اما بر فرض اینکه گویندگان را در مقام تسامح بدانیم باید گفت از لحاظ فن تفسیر حقوقی برداشت از گزاره‌های قانونگذار از دو طریق صورت می پذیرد؛ نخست مدلول منطوقی صریح که متضمن دلالت مطابقی است و دوم مدلول منطوقی غیرصریح دلالت های تضمنی و التزامی (با اقسام گوناگون آن) می باشد هیچ یک دلالتی بر وجود مجوز قوه قضاییه نمی‌کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد
آخرین مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی و وکالت 1396 اعلام شد
داشتن امضای الکترونیکی ، فقط برای افراد حقوقی امکان پذیر است
مصباح اسکویی:وکالت آمیزه ای از علم و تجربه است
تاسیس حقوقی حق ارتفاق در نظام حقوقی ایران تحلیل شد
آوایی توان حقوقی و استقلال فردی اش را در سمت هایی که داشته به اثبات رسانده است
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سازمان ذاتا حقوقی است
تاکید نجفی توانا بر اصلاح ساختار قوانین مربوط به وکالت
هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند
تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست