بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وکلا کارچاق کن می شوند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وکلا کارچاق کن می شوند

تنها کمتر از 10درصد‌ از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی، توسط وکلای دادگستری اداره می شود

در طول 16 سال سرپرستی کانون‌های وکلا توسط قوه محترم قضاییه، درهای کانون برروی فارغ التحصیلان حقوق به‌جز افراد خاصی بسته بود

سکوت معنادار در روند تجویز صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان در قوانین موجود را با شعار اشتغال زایی برای جوانان کشور نباید نادیده گرفت

با دادن مجوز تاسیس موسسه حقوقی به هر شخصی حتی غیر فارغ التحصیلان حقوق، زمینه تظاهر به امر وکالت و تسهیل ارتکاب به این بزه فراهم شده است

خبرهای خوشی از جامعه وکالت به گوش نمی‌رسد. از سویی بیکاری قشر بزرگی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و سختی آزمون وکالت و کم بودن ظرفیت پذیرش کارآموز و از سویی دیگر خبر جذب کارکنان قوه قضاییه به عنوان وکیل، آن هم بدون گذراندن آزمون و دوره کار آموزی، بخشی از حال آشفته این‌روزهای حقوقدانان و حقوق‌خوانان است.

از این رو دکتر «جلیل مالکی»،رییس دانشکده حقوق تهران مرکز و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری برای پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده حول فعالیت آینده وکلا به گفت‌وگو با «قانون» پرداخت.

جناب دکتر، چند ماهی است که بحث‌های مختلفی پیرامون کانون وکلامطرح است؛ ‌از افزایش ظرفیت کارآموزان وکالت گرفته تا جذب وکیل توسط مرکزمشاوران قوه قضاییه یا حتی تلاش برای قانونی کردن جذب کارمندان بدون دانش حقوقی قوه قضاییه در مرکز مشاوران به عنوان وکیل دادگستری.ارزیابی شما از شرایط فعلی کانون وکلای دادگستری چیست؟آیا برنامه‌ای برای محدود ساختن استقلال کانون‌های وکلا در جریان است؟

چند ماهی است که کانون‌های وکلای دادگستری کشور به عناوین مختلف مورد شدیدترین تهاجم‌های ناروا قرار گرفته‌اند به نحوی که استمرار این روند، این تصور را در افکار عمومی متبادر می‌سازد که این اقدامات هدفمند و دنباله‌دار است و ظاهرا پایانی برای آن وجود ندارد.

گردانندگان این تهاجم، گاهی با تمسک به یک قانون غیرمرتبط سعی در ایجاد هرج و مرج در نظام وکالت کشور و به تبع آن نظام قضایی کشور دارند. گاهی با مقایسه حرفه وکالت و امور مرتبط با آن با سایر صنوف، سعی در تاسیس مراکز مشاوره حقوقی توسط هر شخص حتی افراد غیر متخصص دارند،‌گاهی با اضافه کردن یک بند به ماده‌ای در لایحه برنامه سعی در استمرار موازی‌کاری در حرفه وکالت دارند. در موردی دیگر با وضع ماده‌ای، مجوز صدور پروانه وکالت بدون آزمون و اختیار برای جذب وکلا از میان کارمندان قوه قضاییه را برای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه صادر می‌کنند. سرانجام با انتساب ناروای انحصارگرایی و انحصارطلبی به کانون‌های وکلا، آن‌ها را مانعی جدی در جذب تعداد کافی وکیل در کشور قلمداد می کنند. همه این موارد در حالی است که با دادن مجوز تاسیس موسسه حقوقی به هر شخصی حتی غیر از فارغ التحصیلان حقوق، زمینه تظاهر به امر وکالت و تسهیل ارتکاب به این بزه را فراهم آورده‌اند.

طی چند ماه اخیر، مشکل بیکاری حقوق‌خوانده‌ها بسیار مورد نقد بوده و یکی از دلایل برای تغییر شرایط فعلی جذب وکلا، حل این معظل بوده است. به نظر شما راه‌حل کمک به قشر حقوق‌خوانِ بیکار چیست؟

اگرچه متولیان تهاجم یادشده، در توجیه اقدامات و اظهارات خود به ضرورت ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق تمسک جسته‌اند،لیکن نحوه عمل آن‌ها کاملا عکس این شعار را نشان می‌دهد. اگر واقعا نیت ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان بیکار بود، به‌جای استخدام هزاران نفر بازنشسته و افراد غیرحقوقی و غیرمتخصص در شوراهای حل اختلاف،‌ دفاتر خدمات الکترونیک دولت، دفاتر الکترونیک خدمات قضایی و پلیس +10 و بسیاری از موارد دیگر، با وضع ماده‌ای در یکی از قوانین برنامه و یا وضع ماده واحده‌ای خارج از آن، دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به استخدام فارغ‌التحصیلان حقوق در این مراکز و موسسات می‌کردند تا از یک طرف این مراکز که شأن آن به نوعی شأن حقوقی است، توسط افراد حقوقی اداره شوند و از طرف دیگر بخش عمده‌ای از فارغ‌التحصیلان حقوق مشغول به کار شوند.

از طرفی نیز با تلاش دستگاه قضا، نه تنها جوانان بیکار که از این پس افراد شاغل در دستگاه قضا می‌توانند وکیل شوند!این امر خود موجب افزایش بیکاری وکلای جوان نخواهد شد؟

البته در این میان تناقض موجود در ماده 185 لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه و همچنین سکوت معنادار در روند تجویز صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان در قوانین موجود را با شعار اشتغال‌زایی برای جوانان کشور نباید نادیده گرفت. اگر هدف ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق است، چرا هیچ‌یک از افراد مسئول در قوای سه‌گانه، به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس تاکنون به فکر نسخ قوانینی که به نوعی اجازه صدور پروانه برای بازنشستگان را می‌دهند نیفتاده‌اند و اگر واقعا هدف اشتغال‌زایی برای جوانان فارغ التحصیل است، با چه توجیهی قوه محترم قضاییه در ماده 185 لایحه جامع اداری و استخدامی آن قوه، صدور پروانه وکالت و کارشناسی و دفتریاری و سردفتری برای بازنشستگان دفتری قوه قضاییه اعم از مدیر و تقریرنویس و غیره را تجویز می‌کند!

آیا این نحوه عملکرد با شعارهای مطرح‌شده و انتساب انحصارطلبی به کانون وکلای دادگستری که متن صریح قانون را عمل می‌کند از تریبون های عمومی در چند ماه اخیر، انطباق دارد؟!

نمی‌توان منکر بیکاری قشر عظیمی از فارغ‌التحصیلان حقوق در چند سال اخیر شد. به همین دلیل بخشی از انتقادات، حول محور انحصارگرایی در کانون‌های وکلای دادگستری شکل گرفته است!

متاسفانه علی‌رغم عملکرد متناقض اشخاص و نهادهای مسئول در شعار اشتغال‌زایی، هر از چند گاهی با تمسک به همان شعار نخ نمای گذشته، کانون‌های وکلای دادگستری متهم به انحصارگرایی و انحصارطلبی می شوند.

در حالی که اشخاص مدعی این امر نه تنها حتی یک بار به مفهوم و منطوق قوانین موضوعه حاکم در سال‌های بعد از انقلاب توجهی نکرده‌اند بلکه حتی به تاریخچه پذیرش وکیل در سنوات گذشته نیز التفاتی نداشته‌اند. اگر به سابقه پذیرش وکیل بعد از انقلاب اسلامی توجه کنیم، در طول 16 سال سرپرستی کانون‌های وکلا توسط قوه محترم قضاییه، نه تنها درهای کانون برروی فارغ التحصیلان حقوق به‌جز افراد خاصی بسته بود، بلکه مجموع وکلای کشور با احتساب سنوات قبل از انقلاب رقمی بالغ بر 3000 نفر می‌شد. در حالی که تنها در فاصله سه سال یعنی از سال 1376 الی 1379 که ماده 187 قانون برنامه سوم با همان شعار اشتغال‌زایی تصویب شد، همین کانون‌های وکلایی که متهم به انحصارطلبی بودند با رعایت همه ضوابط، تعداد وکلا را به تقریبا دو برابر تعداد گذشته رساندند و از آن پس نیز همه ساله از طریق آزمون ورودی، بدون وقفه مبادرت به جذب کارآموز کرده و از طریق سازوکار ماده هشت اصلاحی لایحه استقلال نیز که کانون‌های وکلا هیچ نقشی در تصویب آن نداشتند، هزاران بازنشسته قوه قضاییه و کارشناس حقوقی دولت را به‌عنوان وکیل دادگستری جذب کردند که البته جذب این افراد به دلیل مغایرت با سیاست‌های اشتغال زایی، همیشه مورد ایراد و اعتراض کانون‌ها بود. متاسفانه علی‌رغم شعارهای کاذب اشتغال‌زایی، در نهادهای مسئول گوش شنوایی برای آن پیدا نشده است!!؟

حذف ظرفیت پذیرش وکیل یکی از پیشنهاداتی است که منتقدان به نحوه مدیریت کانون‌های وکلا مطرح کرده‌اند تا این‌گونه شاهد اشتغال زایی برای جامعه حقوقی بیکار جامعه باشیم؛به‌خصوص که نحوه آزمون وکالت و ظرفیت محدود و نامتناسب آن با داوطلبان وکالت، باعث استقبال از این پیشنهاد شده است.‌آیا شما این راهکار را کارساز می‌دانید؟

شعار انحصارطلبی کانون‌های وکلا در شرایطی مطرح می‌شود که همه می‌دانیم در طول سال‌های پس از 1376 به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون‌های وکلا کمترین نقش را در تعیین ظرفیت پذیرش وکیل داشته‌اند. با این اوصاف باید گفت آیا این بی‌انصافی نیست که با وارونه نشان دادن حقایق،کانون‌های وکلا متهم به انحصارطلبی شوند؟!

صرف‌نظر از موارد گفته شده در رد ادعای انحصارطلبی کانون‌های وکلای دادگستری، ضمن احترام به کلیه فارغ التحصیلانی که در سنوات گذشته فرصت‌های شغلی آن‌ها به شرحی که گفته شد، سلب شده است و در پاسخ به اظهارات آگاهانه و یا ناآگاهانه افرادی که در چند ماه گذشته خواهان حذف ظرفیت پذیرش وکیل و یا افزایش بی‌حدوحصر آن شده‌اند، باید گفت در شرایطی که بخش عمده ظرفیت‌های وکالت کشور خارج از کانون‌های وکلای دادگستری و حتی خارج از مرکز مشاوران قوه‌قضاییه قرار داده شده است و در شرایطی که وکالت دادگستری در کشور اجباری نشده و تنها کمتر از 10درصد‌ از پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی توسط وکلای دادگستری اداره می‌شود، آیا سخن از حذف ظرفیت حتی با ادعای برقراری معیار صلاحیت که تطبیق آن برای این دسته از افراد به مراتب سخت‌تر است و یا افزایش بی‌حدوحصر ظرفیت، سخن صحیحی است؟!

از هدایت‌کنندگان این جریان دعوت می‌شود، یک بار به کانون‌های وکلای دادگستری کشور مراجعه و وضعیت دردآور کارآموزان و وکلای معرفی شده برای حوزه‌های قضایی مختلف را مشاهده کنند. تنها به عنوان یک نمونه عرض می‌کنم که حوزه‌های قضایی وجود دارند که تنها دو و یا سه شعبه دادگاه در آن مستقر هستند و لیکن قریب به صد نفر وکیل دادگستری برای آن معرفی شده است که قریب به اتفاق آن‌ها به دلیل بیکاری، یا مجبور به رها کردن شغل وکالت شده‌اند یا با ارتکاب تخلف انتظامی مجبور به مهاجرت به حوزه‌های دیگر قضایی شده و در نهایت در معرض مجازات‌های انتظامی شدید قرار گرفته‌اند. مسلما تایید می‌کنید که پذیرش بی‌حدوحصر وکیل و تبدیل فارغ‌التحصیلان بیکار به وکیل بیکار، آن نیز با توقعی که جامعه از او خواهد داشت، نتیجه‌ای جز ارتکاب شرخری و کارچاق کنی توسط این دسته از وکلا نخواهد داشت که این امر مغایر با اهداف و وظایف قوه قضاییه در بند 15 اصل 158 قانون اساسی که همانا پیشگیری از وقوع جرم است، خواهد بود.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حسین آبادی : وکلا در گفتار و اعمال بسیار مواظب باشند
فرهنگ استفاده از وکلا و کارشناسان حقوقی را بین مردم ترویج دهیم
دست های پنهان وکلا در برخی موسسات حقوقی ، مستندات قوی داریم
وکلا کماکان نگران حفظ استقلال شان
از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت
تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد
وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند
معیار جذب وکلا باید صلاحیت علمی باشد ، کانون وکلا قانون را اجرا نمی کند
کلاهبرداری تلفنی از وکلا
معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با انواع ورشکستگی شرایط تقسیط مبلغ دیه افراد می توانند تا یک سوم اموال خود را وصیت کنند خلع ید ، مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه کرمانشاه آرمون وکالت 96 برای داوطلبان کانون کرمانشاه به زمان دیگیری موکول شد آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟