بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فرامرز حسینی
آدرس : تهران -میدان گلها - خیابان گلها -خیابان هشت بهشت - ساختمان شهاب -پلاک 10 - واحد 12
وب سایت فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است

 دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: سند حقوق شهروندی منطبق بر فرمان هشت ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت بوده و دکتر روحانی نیز بر تدوین این سند منطبق بر این فرمان تاکید دارند.

الهام امین ‎زاده روز پنجشنبه در شورای اداری استان همدان افزود: حقوق شهروندی در سه رابطه حق دولت نسبت به ملت، ملت به دولت و ملت به ملت تعریف شده و حق آزادی های مشروع برای هیچ فردی مطلق نیست.

وی اضافه کرد: می توان از حق حیات، آزادی فکر و عقیده تا زمانی که موجب تضییع حقوق دیگر افراد نشود بهره مند شد.

وی بیان کرد: حقوق شهروندان نسبت به یکدیگر و حقوق شهروندان نسبت به دولت در کشورهای مختلف نهادینه شده بنابراین در این زمینه نه تکلیف مطلق و نه حق مطلق مطرح است.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با ذکر اینکه سند حقوق شهروندی یک اصل استراتژیک دولت است تصریح کرد: سند حقوق شهروندی برنامه و خط مشی رئیس جمهوری است که می تواند بر اساس اصل 134 قانون اساسی برای خود برنامه تعریف کند.

امین زاده تاکید کرد: تحقیقات نشان داده که برخی دولت ها حقوق شهروندی را فقط در سیاست و اقتصاد می دانند ولی در کشورهای پیشرفته در کنار این موارد حقوق اجتماعی را پر رنگ دیده اند.

وی تصریح کرد: با وجود تاکید فراوان بر این مولفه ولی از حقوق اجتماعی غفلت شده است در حالیکه باید در کنار حقوق سیاسی و اقتصادی این مولفه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی انتخابات را یک حرکت و فرایند سیاسی دانست و گفت: با این وجود قرار نیست در شورای شهر جنگ و دعوای سیاسی باشد و باشگاه سیاسی راه اندازی شود.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: نتیجه رای دادن مردم به داوطلبان شورای شهر حضور افراد مسلط به مدیریت شهری، دغدغه مند محیط زیست، ترافیک و آلودگی باشد.

امین زاده یادآوری کرد: بر اساس دستور رئیس جمهوری سند حقوق شهروندی باید تا 100 روز آماده می شد که در این راستا با کمک دانشگاهیان، حوزه های دینی، نمایندگان اقلیت های دینی و مسئولان دستگاه های اجرایی این سند آماده شد.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: این سند مبتنی بر فقه و مبانی اسلام و تمامی تعهدات بین المللی ایران اسلامی تهیه شده است.

وی بیان کرد: این سند در طی 10 سال کار فرهنگسازی را بر عهده دارد و هیچ عجله، نگاه تبلیغاتی، سیاسی و شتاب زدگی در این سند نداریم و گام به گام در حال نهادینه کردن حقوق شهروندی هستیم.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: اولین گام این سند برای دستگاه های اداری، پاسخگو بودن در برابر مردم است و براساس آن دستگاه ها باید در برابر پرسشگری مردم پاسخگو باشند.

امین زاده اضافه کرد: پرسشگری مردم باید در حد توان، برنامه مالی و امکانات دولت باشد چون نمی توان به مردم گفت که همه شما را شاغل و صاحب مسکن می کنیم.

وی اظهار کرد: چرا باید یک شهروند در یک محیط اداری بابت انجام یک کار بارها تشکر کند در حالیکه ارائه خدمات به شهروند حق وی است و کارمند موظف به ارائه خدمات است.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی در نظام اداری به گونه ای است که نباید شان شهروند نادیده گرفته شود بلکه احترام و منزلت وی در تمام ادارات باید حفظ شود.

امین زاده تاکید کرد: الزام به دادن اطلاعات غیرطبقه بندی شده از حقوق شهروندی در نظام اداری است و برخی مواقع بی اطلاعی شهروند از قوانین موجب رانت می شود.

وی با تاکید بر حفظ و رعایت حریم خصوصی گفت: نباید حریم خصوصی مردم خدشه دار شود یا اطلاعات خصوصی آنها که در ادارات موجود است ، در دسترس دیگران قرار گیرد.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: اگر ممیز مالیاتی مالیات را نادرست و به ضرر مودی حساب کند باید خسارت وارده را به وی پرداخت کند.

امین زاده اضافه کرد: رئیس جمهوری تاکید کردند حقوق شهروندی، حق الناس و حق عامه، دانستنی، خواستنی و گرفتنی است و مردم باید از آن آگاه باشند، او را دوست داشته باشند و حقوقشان را بگیرند.

وی با ذکر اینکه نباید از تعامل با سمن ها هراس داشت اظهارکرد: همکاری سازمان های مردم نهاد لازمه اجرای حقوق شهروندی است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: حقوق بشر،حق تمتع و بهره مندی است ولی حقوق شهروندی، حق استیفا است.

امین زاده با ذکر اینکه بودجه رفاهی کشور 2 هزار میلیارد ریال است بیان کرد: همه دولت ها درصدد پیاده کردن عدالت و رفاه اجتماعی هستند ولی اطلاعات کافی در زمینه شهروندان در دسترس نیست.

وی افزود: هنوز عده ای بازمانده از تحصیل، زنان سرپرست خانوار و افراد از کار افتاده در کشور زندگی می کنند که با پرداخت 450 هزار میلیارد ریال یارانه نمی توان عدالت را برای این افراد ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: نبود اطلاعات دقیق در زمینه شهروندان موجب شده افرادی که مالک خودروی گران قیمت هستند نیز یارانه دریافت می کنند.

وی اضافه کرد: اطلاعات باید به گونه ای باشد که یارانه افراد نیازمند افزایش یافته و افراد دارای تمکن مالی یارانه شان قطع شود.

وی با ذکر اینکه یارانه هدفمند نیست تاکید کرد: باید یارانه به افراد سرپرست خانوار، از کار افتاده، بیکار و خانواده های بی بضاعت پرداخت شود.

شورای اداری استان همدان روز پنجشنبه با حضور الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی برگزار شد.

منبع : ایرنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور
تعامل بین قوا، شرط لازم برای تحقق منشور حقوق شهروندی است
لوایح چهارگانه ای در ارتباط با حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفته است
دولت رفتار :هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است
مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام