×

منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است

منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت سند حقوق شهروندی منطبق بر فرمان هشت ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت بوده و دکتر روحانی نیز بر تدوین این سند منطبق بر این فرمان تاکید دارند

منشور-حقوق-شهروندی-منطبق-بر-فرمان-8-ماده-ای-امام-راحل-و-اصل-استراتژیک-دولت-است

 دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: سند حقوق شهروندی منطبق بر فرمان هشت ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت بوده و دکتر روحانی نیز بر تدوین این سند منطبق بر این فرمان تاکید دارند.

الهام امین ‎زاده روز پنجشنبه در شورای اداری استان همدان افزود: حقوق شهروندی در سه رابطه حق دولت نسبت به ملت، ملت به دولت و ملت به ملت تعریف شده و حق آزادی های مشروع برای هیچ فردی مطلق نیست.

وی اضافه کرد: می توان از حق حیات، آزادی فکر و عقیده تا زمانی که موجب تضییع حقوق دیگر افراد نشود بهره مند شد.

وی بیان کرد: حقوق شهروندان نسبت به یکدیگر و حقوق شهروندان نسبت به دولت در کشورهای مختلف نهادینه شده بنابراین در این زمینه نه تکلیف مطلق و نه حق مطلق مطرح است.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با ذکر اینکه سند حقوق شهروندی یک اصل استراتژیک دولت است تصریح کرد: سند حقوق شهروندی برنامه و خط مشی رئیس جمهوری است که می تواند بر اساس اصل 134 قانون اساسی برای خود برنامه تعریف کند.

امین زاده تاکید کرد: تحقیقات نشان داده که برخی دولت ها حقوق شهروندی را فقط در سیاست و اقتصاد می دانند ولی در کشورهای پیشرفته در کنار این موارد حقوق اجتماعی را پر رنگ دیده اند.

وی تصریح کرد: با وجود تاکید فراوان بر این مولفه ولی از حقوق اجتماعی غفلت شده است در حالیکه باید در کنار حقوق سیاسی و اقتصادی این مولفه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی انتخابات را یک حرکت و فرایند سیاسی دانست و گفت: با این وجود قرار نیست در شورای شهر جنگ و دعوای سیاسی باشد و باشگاه سیاسی راه اندازی شود.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: نتیجه رای دادن مردم به داوطلبان شورای شهر حضور افراد مسلط به مدیریت شهری، دغدغه مند محیط زیست، ترافیک و آلودگی باشد.

امین زاده یادآوری کرد: بر اساس دستور رئیس جمهوری سند حقوق شهروندی باید تا 100 روز آماده می شد که در این راستا با کمک دانشگاهیان، حوزه های دینی، نمایندگان اقلیت های دینی و مسئولان دستگاه های اجرایی این سند آماده شد.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: این سند مبتنی بر فقه و مبانی اسلام و تمامی تعهدات بین المللی ایران اسلامی تهیه شده است.

وی بیان کرد: این سند در طی 10 سال کار فرهنگسازی را بر عهده دارد و هیچ عجله، نگاه تبلیغاتی، سیاسی و شتاب زدگی در این سند نداریم و گام به گام در حال نهادینه کردن حقوق شهروندی هستیم.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: اولین گام این سند برای دستگاه های اداری، پاسخگو بودن در برابر مردم است و براساس آن دستگاه ها باید در برابر پرسشگری مردم پاسخگو باشند.

امین زاده اضافه کرد: پرسشگری مردم باید در حد توان، برنامه مالی و امکانات دولت باشد چون نمی توان به مردم گفت که همه شما را شاغل و صاحب مسکن می کنیم.

وی اظهار کرد: چرا باید یک شهروند در یک محیط اداری بابت انجام یک کار بارها تشکر کند در حالیکه ارائه خدمات به شهروند حق وی است و کارمند موظف به ارائه خدمات است.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: حقوق شهروندی در نظام اداری به گونه ای است که نباید شان شهروند نادیده گرفته شود بلکه احترام و منزلت وی در تمام ادارات باید حفظ شود.

امین زاده تاکید کرد: الزام به دادن اطلاعات غیرطبقه بندی شده از حقوق شهروندی در نظام اداری است و برخی مواقع بی اطلاعی شهروند از قوانین موجب رانت می شود.

وی با تاکید بر حفظ و رعایت حریم خصوصی گفت: نباید حریم خصوصی مردم خدشه دار شود یا اطلاعات خصوصی آنها که در ادارات موجود است ، در دسترس دیگران قرار گیرد.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: اگر ممیز مالیاتی مالیات را نادرست و به ضرر مودی حساب کند باید خسارت وارده را به وی پرداخت کند.

امین زاده اضافه کرد: رئیس جمهوری تاکید کردند حقوق شهروندی، حق الناس و حق عامه، دانستنی، خواستنی و گرفتنی است و مردم باید از آن آگاه باشند، او را دوست داشته باشند و حقوقشان را بگیرند.

وی با ذکر اینکه نباید از تعامل با سمن ها هراس داشت اظهارکرد: همکاری سازمان های مردم نهاد لازمه اجرای حقوق شهروندی است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: حقوق بشر،حق تمتع و بهره مندی است ولی حقوق شهروندی، حق استیفا است.

امین زاده با ذکر اینکه بودجه رفاهی کشور 2 هزار میلیارد ریال است بیان کرد: همه دولت ها درصدد پیاده کردن عدالت و رفاه اجتماعی هستند ولی اطلاعات کافی در زمینه شهروندان در دسترس نیست.

وی افزود: هنوز عده ای بازمانده از تحصیل، زنان سرپرست خانوار و افراد از کار افتاده در کشور زندگی می کنند که با پرداخت 450 هزار میلیارد ریال یارانه نمی توان عدالت را برای این افراد ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: نبود اطلاعات دقیق در زمینه شهروندان موجب شده افرادی که مالک خودروی گران قیمت هستند نیز یارانه دریافت می کنند.

وی اضافه کرد: اطلاعات باید به گونه ای باشد که یارانه افراد نیازمند افزایش یافته و افراد دارای تمکن مالی یارانه شان قطع شود.

وی با ذکر اینکه یارانه هدفمند نیست تاکید کرد: باید یارانه به افراد سرپرست خانوار، از کار افتاده، بیکار و خانواده های بی بضاعت پرداخت شود.

شورای اداری استان همدان روز پنجشنبه با حضور الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی برگزار شد.

منبع : ایرنا

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.