موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی

قوه قضائیه لایحه‌‌ای را به دولت ارسال کرده که به استناد آن، صندوقی تحت عنوان «حمایت از بزه‌دیدگان» در وزارت دادگستری تشکیل و آسیب‌دیدگان جرایم عمدی و غیرعمدی، تحت پوشش حمایت‌هایی همچون پرداخت وام و هزینه بیکاری قرار می‌گیرند.

قوه قضائیه لایحه‌‌ای را به دولت ارسال کرده که به استناد آن، صندوقی تحت عنوان «حمایت از بزه‌دیدگان» در وزارت دادگستری تشکیل و آسیب‌دیدگان جرایم عمدی و غیرعمدی، تحت پوشش حمایت‌هایی همچون پرداخت وام و هزینه بیکاری قرار می‌گیرند.

لایحه حمایت از بزه‌دیدگان در 10 ماده و 3 تبصره توسط قوه قضائیه تهیه و تدوین و به دولت ارسال شده است که بر اساس ماده نخست آن، به منظور حمایت از و جبران خسارت آنان، صندوقی به نام صندوق حمایت از بزه‌دیدگان در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود.

طبق ماده دوم همین قانون، پرداخت‌ هزینه‌های درمان، بیکاری، خسارت معنوی، اعطای وام و پرداخت هزینه‌های مشاوره حقوقی یا روان‌شناسی از جمله حمایت‌های مشمول این صندوق پیش‌بینی شده است.

این لایحه اعلام کرده که خسارت بیکاری در صورتی قابل پرداخت است که زیان دیده به علت وقوع جرم و موضوع این قانون، بیکار شده باشد و از توانایی مالی لازم برای اداره زندگی برخوردار نباشد یا راه دیگری برای کسب درآمد نداشته باشد و مدت از کارافتادگی بیش از یک ماه باشد.

در این لایحه، میزان پرداخت هزینه بیکاری، حداقل هزینه زندگی متعارف برای زیان دیده و افراد تحت تکفل او پیش‌بینی شده است.

جرایم عمدی یا غیرعمدی منتهی به قتل، جرایم عمدی یا غیرعمدی منتهی به قطع یا ازکارافتادگی موقت یا دایم عضو به نحوی که قدرت کار کردن را از بزه‌دیده بگیرد، تجاوز به عنف و تجاوز ناشی از اغفال دختران تا 18 سال و سایر جرایمی که به تشخیص هیئت امنای صندوق و تصویب وزیر دادگستری، فرد را از اداره زندگی معمولی خود ناتوان کرده و اموال و درآمد وی برای جبران زیاد وارده و تداوم زندگی کافی نباشد، مشمول حمایت‌های این صندوق می‌شوند.

در ماده چهارم لایحه حمایت از بزه‌دیدگان آمده که احراز وقوع جرایم مشمول این قانون به موجب رأی قطعی دادگاه رسیدگی کننده به جرم است و اتخاذ تصمیم در مورد استحقاق بزه‌دیده، میزان شرایط و موانع پرداخت خسارت و ارائه سایر خدمات پیش‌بینی شده در این قانون، به عهده صندوق است.

ماده هشتم قانون یاد شده نیز تصریح کرده که پس از پرداخت خسارت بزده‌دیده، حق وی برای پیگیری دعوای خصوصی و مطالبه ضرر و زیان به میزان پرداخت شده به صندوق منتقل می‌شود  و صندوق در این خصوص قائم مقام قانونی بزه‌دیده محسوب خواهد شد.

ردیف بودجه سالیانه، 50 درصد از درآمدهایی که سالانه قوه‌قضائیه و سازمان‌های تابعه و یا ضابطان قضایی به خزانه واریز می‌کنند از قبیل جریمه نقدی، هزینه ابطال تمبر و حق‌الثبت، تمامی وجوهی که از بزهکار به قائم‌مقام بزه‌دیده وصول می‌شود  و کمک‌های مردمی و خیریه، منابعی است که پیش‌بینی شده بودجه صندوق از آن تأمین شود.

در تبصره دیگری آمده است که تمام جزای نقدی حاصل از محکومیت به جرایم که توسط قوه قضائیه وصول می‌شود به حساب صندوق واریز خواهد شد و در پایان هر سال، 50 درصد آن به خزانه واریز می‌شود.

در ماده پایان لایحه حمایت از بزه‌دیدگان تأکید شده هر شخصی که به‌رغم علم به مستحق نبودن خود یا دیگری یا توسل به اسباب متقلبانه، اسباب بهره‌مندی خود یا دیگری را از جبران خسارت مقرر در این قانون فراهم کند، به پرداخت معادل 2 برابر میزان خسارت دریافتی به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفت + = 13