بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟

یک حقوقدان با بیان اینکه میانجی گری سه سال است که وارد حقوق ما شده، گفت: از بازخورد میانجی‌گری تاکنون اطلاعی نداریم. آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ قضاوت زود است؛ زیرا آیین‌نامه آن سال ٩٤ تصویب شده است.

به گزارش ایسنا، نجفی ابرندآبادی در همایش عدالت ترمیمی با عنایت به موضوع جایگاه عدالت ترمیمی در سیاست جنایی ایران ضمن اشاره به برگزاری همایش باشکوهی در سال گذشته و تشکر از حضور افراد حاضر در این همایش، گفت: همانطور که می‌دانید حقوق کیفری هسته اصلی سیاست جنایی را تشکیل می‌دهد و به انگاره‌های سیاسی و اجتماعی و کیفرگذاری دولت‌ها شکل حقوقی می‌دهد.

وی ادامه داد: سیاست‌های دولت در قالب قوانین شکل می گیرد و منجر به حقوق کیفری می‌شود. آیین دادرسی کیفری در واقع فرآیندی است که به کیفردهی و کیفرگزینی سر وسامان می‌دهد و به آن جان و بروز خارجی می دهد. در راستای فرآیند دادرسی است که جرم و مجرم ایجاد می‌شود.

نجفی ابرندآبادی با بیان اینکه با مطالعه آیین دادرسی کیفری  با قوانین شکلی برخورد می‌کنیم، اظهار کرد: در میان قوانین آیین دادرسی کیفری دو نوع مقررات وجود دارد که بعضی شامل موارد شکلی مثل ابلاغ می شود و بعضی جنبه مبنایی و ماهوی دارد که دولت‌ها به واسطه آن طرز تفکر خود را نسبت به قانون نشان می دهند. ماده ١ قانون آیین دادرسی کیفری در یک نوآوری نسب به قوانین سابق ایران سه رویکرد برای حل دعوای کیفری اتخاذ کرده است. در ماده ١ قانون ١٣٩٢ سه شیوه حل اختلاف آورده شده که بعضی در حقوق ما دارای سابقه است و بعضی نیز از قوانین جدید است.

این حقوقدان ضمن تاکید بر این مطلب که قانون سال 1392 عمدتا اقتباس از آیین دادرسی کیفری فرانسه است، خاطرنشان کرد: لیکن این شیوه سه گانه در قانون فرانسه نیامده است. اولین شیوه مورد توجه در این قانون شیوه سرکوب‌گر است که عمدتا مجازات کردن مجرم را در پی دارد. در قانون سال ١٣٩٢ آثار این آورده‌ها را می توان مشاهده کرد. شیوه دوم که از سنت اسلامی و مفهوم قرآنی گرفته شده است شیوه تصالحی است. به موجب این رویکرد قانونگذار به صلح و سازش توجه داشته است. ما دادگاه های صلح داشتیم که مسئولیت حل و فصل و رفع تنش را به عهده داشتند.

نجفی ابرندآبادی افزود: شیوه تصالحی نوعی صلاحیت را نیز برای شورای حل اختلاف پیش بینی می کند. اعطای صلاحیت قضایی به شورای حل اختلاف کاری خلاف قانون است، اما اعطای مسئولیت صلح و سازش در راستای اهداف و وظایف شورای حل اختلاف پیش بینی شده است. شیوه سوم به عدالت ترمیمی اختصاص دارد. این میانجی‌گری، عدالت ترمیمی را به یک مفهموم حقوقی تبدیل کرده است که فرآیندمحور و گفت‌وگو محور است. نظریه مشورتی اداره حقوقی ١٣٩٤ بین اصلاح ذات البین و میانجی‌گری و عدالت ترمیمی تفاوت قایل شده است، گرچه خروجی تمام این موارد و شیوه ها صلح و سازش است، اما شیوه های برخورد در آنها متفاوت است.

وی اضافه کرد: قانونگذار در چارچوب کیفر زدایی از اسفند ٩٥ ضمانت اجرای عدالت ترمیمی را به عنوان شیوه جایگزین نام برده است که نمود آن را در خدمات عام المنفعه می توان دید که به نفع جامعه و بزه‌دیده است. گرایش سیاست جنایی و کیفری در قانون به سمت ترمیمی شدن است. اصلاح میان طرفین یک ساز و کار ایرانی و اسلامی است، اما قانونگذار هیچ گاه صلح و سازش را به عنوان موضوع اختصاصی مورد تحلیل قرار نداده است، در حالی که در صلح و سازش هم حقوق افراد مطرح است و بدون چارچوب و ضابطه تهدیدی علیه حقوق افراد محسوب می شود. برای مثال در کلانتری ها دایره صلح و سازش وجود دارد که در آن سعی بر آن است که طرفین را راضی به صلح و سازش کنند. این صلح و سازش باید در چارچوب میانجی گری و به صورت چارچوب دار نهادینه شود.

نجفی ابرندآبادی با بیان اینکه میانجی‌گری گفت‌وگو محور است، عنوان کرد: میانجی سه ماه وقت دارد طرفین را آشتی دهد که ممکن است در این فاصله زمانی سه ماهه مرور زمان منجر به صلح میان طرفین شود. عدالت ترمیمی توافقی است. میانجی گری و صلح و سازش جنبه توافقی دارند.

وی با بیان اینکه در مورد میانجی‌گری پیشنهاداتی دارد، گفت: مثلا میانجی گری را به سایر جرایم کیفری تعمیم دهیم نه اینکه لزوما دارای آثار حقوقی برای طرفین باشد. نفس میانجی گری به منظور کاهش خشونت در جامعه محلی و اطرافیان است بدون اینکه آثار حقوقی برای طرفین داشته باشد. پیشنهاد دیگر اینکه مثل حقوق بلژیک میانجی گری را در مرحله تعیین مجازات و اجرای حکم در نظر بگیریم که ممکن است تخفیف مجازات را به همراه داشته باشد. نکته دیگر در خصوص هزینه میانجی گر است. میانجی گری به عنوان شغل انتفاعی و درآمدزا تعریف شوند.

نجفی ابرندآبادی خاطرنشان کرد: در فرانسه میانجی گری امر مشارکتی و شهروندی است که به شکرانه حقوق شهروندی، شهروندان در اجرای آن رویکرد غیرانتفاعی دارند و میانجیگری در آنجا یک شغل محسوب نمی شود. در آیین نامه ما جنبه مادی میانجی گری لحاظ شده است. برای مثال در فرانسه از ژاندارم با دستمزد سمبلیک استفاده می کنند. خوب است ما حقوق شهروندی مردم را تامین کنیم و مردم به پاسداشت حقوقی که از آن بهره مند می‌شوند، میانجی گری را انجام دهند. میانجی‌گر قرار است از کار دادگستری تراکم زدایی کند؛ بنابراین پیشنهاد این است که از جانب دادگستری بودجه‌ای در نظر گرفته شود تا از فساد و مشکلات جلوگیری شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه میانجی گری سه سال است وارد حقوق ما شده است، اظهار کرد: از بازخورد میانجی گری تا کنون اطلاعی نداریم. آیا میانجی گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟ قضاوت زود است؛ زیرا آیین نامه آن سال ٩٤ تصویب شده است. خوب است در سال ٩٧ سیاست قضایی ما در حوزه میانجی گری بررسی شود. مهم این است که متهمان، بزه دیدگان و سیستم قضایی ما از آن راضی باشند. باید فرهنگ سازی شود و مبانی میانجی گری و عدالت ترمیمی به جامعه آموزش داده شود و میانجی گری و شیوه ترمیمی با هم ادغام شوند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکید مدیر کل پیشگیری های قضایی بر استفاده از فناوری نوین در پیشگیری از تصرفات اراضی
دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند
مزاحمت پارک خودو سنگین در کنار منزل ، قابل پیگیری قضایی است
گذاشتن نیوجرسی اشتباه است
ضرورت برخورد قضایی با طرفین تصادفات ساختگی
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
نکات حقوقی پیرامون طلاق قانونی و قضایی
برخورد قضایی با دلالان و کارچاق کن ها
برخورد قضایی به کار کودکان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری