بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

رأی شماره ۱۴۴۸ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه ۱۳۸۸/۷/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفيد شهری

۲۷/۱/۱۳۹۶ ۹۱/۵۶۳/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با موضوع:

«ابطال قسمتی از مصوبه ۱۳۸۸/۷/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفيد شهری.» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۴۸ کلاسه پرونده: ۵۶۳/۹۱

مرجع رسيدگی: هيأتعمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی منصوری گواری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پيرو بند ۷ مصوبه شماره ۴۰۶۵۲/۹۷۳۴۳ـ۱۳۸۷/۶/۱۶ هيأتوزیران و مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۹ شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی ابلاغی به ۱۵/۷/۱۳۸۸ ـ۳۴۹۴۸/۳۱۰/۳۰۰

شماره گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پيرو بند ۷ مصوبه شماره ۴۰۶۵۲/۹۷۳۴۳ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۶ هيأتوزیران و مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۹ شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی ابلاغی به شماره ۳۰۰/۳۱۰/۳۴۹۴۸ ـ ۱۳۸۸/۷/۱۵ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

احترامًا به استحضار عالی میرساند اینجانب به موجب دو فقره سند رسمی مالکيت به شمارههای ۱۵۱۷ و ۱۴۵۷ واقع در بخش ۲ اراک٬ مالک دو قطعه زمين ششدانگ با حدود اربعه مشخص میباشم. این املاک که در حومه شهر اراک قرار داشتهاند و هم اکنون متصل به شهر گردیدهاند به مناطق مسکونی تبدیل شده و در املاک مجاور بناهای متعددی احداث گردیده است. با مراجعه به شهرداری٬ متوجه شدم که با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر اراک (که در راستای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده است) تقاضای تملک رایگان ۶۵ %از این دو قطعه که هر کدام حدود ۱۰۰۰ مترمربع میباشند را دارد و علت آن را تأمين شوارع و اجرای طرحهای مربوط به خدمات عمومی میداند و از این بابت هيچ وجهی از این بابت پرداخت نمینمایند. علیای حال با عنایت به حق مسلم مالکيت بنده و بلاوجه بودن درخواست شهرداری و نيز آراء هيـأتعمومی دیـوان عدالت اداری به که مقررات سایر و ۹/۴/۱۳۸۷ ـ۲۰۱۸ و ۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ ـ ۴۵۹ و ۴/۱۱/۱۳۸۹ـ۴۹۲ دادنـامههـای و ۹/۸/۱۳۹۰ ـ ۳۳۳ شمارههای اجمالاً مبين ممنوعيت الزام اشخاص به واگذاری رایگان قسمتی (۶۵ (!! %از ملک و یا معادل آن میباشد و از طرفی با توجه به آن که طبق تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (۱۳۸۵/۸/۱ (مالکين تا ميزان ۵۰۰ متر از پرداخت هرگونه عوارض معاف میباشند لذا خواهشمند است در خصوص عدم استحقاق شهرداری اراک به دریافت ۶۵ %از دو قطعه زمين بنده با احتساب معافيت ۵۰۰ متر مورد اشاره اصدار رأی فرمایيد. در پایان شایان ذکر است که بنده خود پدر شهيد محمد منصوری گواری به شماره پرونده ۶۲/۲۴۱۴۶ و دو جانباز و ایثارگر میباشم که کپی کارت جانبازی و ایثارگری آنها ضميمه میباشد و این زیبنده حکومت اسلامی نيست که در حق مردم و بالاخص خانواده شهداء اجحاف گردد. با کمال تقدیرو سپاس خواهشمند است نسبت به اعمال قانون معافيت خانواده شهدا (پدر شهيد) از پرداخت عوارض شهرداری که مورد لحاظ شهرداری قرار نمیگيرد امر به اجرا فرمایيد).»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف هيأتعمومی برای شاکی از حيث اعلام مشخصات دقيق مصوبه شورای اسلامی شهر اراک از حيث شماره و تاریخ ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره ۱۱۸۷ـ۱۳۹۱/۶/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هيأتعمومی شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هيأتعمومی دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

احترامًا عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۴۹۷ که در آن امر به اعلام مشخصات دقيق مصوبه شورای اسلامی شهر اراک از حيث شماره و تاریخ شده است٬ لذا بدین وسيله اعلام میگردد که به موجب نامه شماره ۳۰۰/۳۱۰/۳۴۹۴۸ ـ ۱۳۸۸/۷/۱۵ مصوبه شورای شهر (طرح جامع شهر اراک) به استاندار مرکزی اعلام شده است. تاریخ مصوبه مذکور ۱۳۸۷/۷/۲۹ میباشد که این امر پيرو بند ۷ مصوبه شماره ۴۰۶۵۲/۹۷۳۴۳ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۶ هيأتوزیران اعلام شده است٬ مراتب به پيوست یک نسخه از کليه مدارک مربوطه به حضورتان اعلام میگردد. شایان ذکر است که شهرداری اراک و یا شورای اسلامی شهر علی رغم صرف وقت فراوان و مکاتبات متعدد همکاری لازم را با اینجانب نمینمایند. خواهشمند است در خصوص خواسته بنده رسيدگی فرمایيد. در پایان استدعا دارم که با توجه به احراز این حقيقت که طبق مدارک پيوستی وجود این طرح مسلم میباشد در صورت لزوم آن ریاست محترم از شهرداری درخواست مدارک مورد دلخواه را بنماید.» متن مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به قرار زیر است:

«جناب آقای شعبانی فرد جهرمی

استاندار محترم استان مرکزی

موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی

با سلام:

احترامًا٬ به استحضار میرساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۳ مغایرت اساسی طرح تفصيلی با طرح جامع شهر اراک (موضوع الحاق اراضی ۱۱۳ هکتاری موسوم به گردو) را پيرو بند ۷ مصوبه شماره ۴۰۶۵۲/۹۷۳۴۳ـ ۱۳۸۷/۶/۱۶ هيأتوزیران و مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۹ شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی را با رعایت موارد زیر تصویب نمود:

حریم راه آهن و کمربندی رعایت شود.

%۶۵ اراضی به فضای عمومی و فضای مفيد شهری اختصاص یابد.

توصيههای مشاور در مورد طراحی رعایت شود.

۳۵ هکتار اراضی در اختيار وزارت نيرو جهت کاربری فضای سبز در نظر گرفته شود. ـ معاون وزیر و دبير شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئيس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۸۶۴/ش ـ ۱۳۹۱/۹/۱۹ توضيح داده است که:

«ریاست محترم هيأتعمومی دیوان عدالت اداری

سلام عليکم

احترامًا٬ در خصوص کلاسه پرونده ۵۶۳/۹۱ موضوع شکایت آقای محمدعلی منصوری گواری به خواسته ابطال مصوبه مربوط به شرایط تغيير کاربری٬ دفاعيات مربوطه را به شرح ذیل اعلام میدارد:

۱ـ مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت٬ همان گونه که مستحضرند٬ شورای عالی شهرسازی میباشد و شهرداری و شورای شهر تنها مجری مصوبات شورای مذکور میباشند٬ بنابراین از آنجا که شهرداری و شورای شهر وضع کننده مقررات موضوع شکایت نمیباشند٬ شکایت مطروحه با کيفيت مذکور با اشکال قانونی روبرو بوده و از این حيث اقتضاء دارد شکایت به طرفيت شورای عالی شهرسازی و سازمان راه و شهرسازی اقامه گردد.

۲ـ علـیرغم ایراد مـذکور٬ شاکـی برای اثبـات ادعـای خود به دادنامـههای ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۲۱۸ـ ۱۳۸۷/۴/۹ هيأتعمومی دیوان استناد نموده که منصرف از خروج موضوعی آراء مذکور به دليل اینکه ناظر به مصوبات مربوط به تفکيک و افراز هستند نه تغيير کاربری٬ نکته قابل تامل در اینجاست که عليرغم اینکه در آراء مذکور هيأتعمومی الزام متقاضيان تفکيک و افراز به واگذاری بخشی از ملک به صورت رایگان٬ مغایر با اصل تسليط و احکام شرع دانسته شده با این حال مجلس شورای اسلامی در اصلاحيه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مقررات کام ًلا مشابهی وضع و به شهرداریها اختيار داده تا ميزان ۵۰ درصد از املاک مورد تقاضای افراز و تفکيک را به عنوان تأمين هزینههای خدمات عمومی و بدون پرداخت و جه یا اعطای معوض تملک نماید که شورای نگهبان نيز مصوبه اخير را مطابق شرع و قانون دانسته و آن را تایيد کرده است. بنابراین مقررات قانونی اخير هيچ مغایرتی با شرع و قاعده تسليط نداشته چرا که اگر مغایرت داشت بیگمان شورای نگهبان مصوبه را جهت اصلاح و تغيير به قوهمقننه عودت میداد. حال که فرض مغایرت مصوبه با احکام شرع منتفی گردید ممکن است قضات دیوان فرض خروج از حدود اختيارات را مطرح کنند که در پاسخ اعلام میدارد در دادنامههای ۴۹۲ ـ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۲۱۸ـ ۱۳۸۷/۴/۹ هيأت عمومی دليل ابطال مصوبات صرفًا مغایرت مفاد مصوبات با احکام شرعی بوده و اشارهای به خروج از حدود اختيارات نشده مضافًا به اینکه شهرداریها به عنوان نهادی عمومی جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ناگزیر به دریافت بخشی از هزینهها از عموم مردم میباشند.

۳ـ در پایان با عنایت به عرایض مذکور و انتفاء فرض مغایرت مصوبه با احکام شرع به ویژه به لحاظ وحدت ملاک با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که مورد تایيد شورای نگهبان قرار گرفته حسب مورد صدور قرار یا حکم بر رد شکایت شاکی را استدعا مینماید.» متعاقبًا شاکی بـه موجب لایحهای کـه بـه شماره ۲۲۰۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ ثبت دفتر اندیکاتور هيأتعمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هيأتعمومی دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

احترامًا در خصوص پرونده کلاسه ٬۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۴۹۷ موضوع دادخواست اینجانب محمدعلی منصوری گواری به طرفيت شهرداری اراک مبنی بر «ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دایر بر عدم استحقاق بر دریافت ۶۵ درصد از اراضی در ازای تغيير کاربری و نيز احتساب معافيت ۵۰۰ مترمربع از عوارض» به استحضار عالی میرساند با توجه به اینکه به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۷/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که با نامه شماره ۳۱۰/۳۱۰/۳۴۹۴۸ ـ ۱۳۸۸/۷/۱۵ ابلاغ گردیده است٬ موجب شده تا به ناحق ۶۵ درصد از مالکيت بنده و البته دیگران در ازای درخواست تغيير کاربری تضييع گردد و از طرفی چون مسئول اجرای این طرح شهرداری اراک میباشد لذا شکایت بنده بر همين اساس عليه شهرداری مطرح گردیده است. به عبارت دیگر هدف بنده ابطال مصوبه مذکور بوده است و شهرداری نيز از بابت مسؤول مستقيم اجرای طرح٬ طرف دعوی قرار گرفته است و لذا با این وصف و با توجه به اینکه سالها پيگير این امر هستم٬ شایسته نيست که هم اینک که دچار کهولت سن بوده (۸۰سالگی) و پدر شهيد و نيز پدر دو جانباز جنگ تحميلی میباشم به واسطه تصميمات یک طرفه حق بنده تضييع گردد.

معذالک با عنایت به مراتب فوق استدعای رسيدگی و احقاق حقوق خود (با نظر و اغماض نسبت به مسائل جزئی) را از آن ریاست محترم و قضات معزز دارم.»

 هيأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

به موجب ماده ۱ قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/٬۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور ایجاد هماهنگی در تدارک محيط زیست بهتر برای مردم همچنين به منظور اعتلای هنر معماری ایران٬ رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبههای اصيل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی در نتيجه یافتن شيوههای اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقليمی و طرز زندگی و مقتضيات محلی تأسيس گردیده و در ماده ۲ قانون مذکور وظایف و مسئوليتهای شورای مزبور تعيين شده است. نظر به اینکه وضع قاعده خاص متضمن الزام مالکان اراضی مورد نظر در مصوبه به اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفيد شهری از مصادیق اهداف و وظایف و اختيارات قانونی آن شورا نمیباشد٬ بنابراین آن قسمت از مصوبه ۱۳۸۸/۷/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص ۶۵ درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفيد شهری خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخيص داده میشود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیيندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی
رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند
مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد