بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک

رأی شماره ۱۴۴۶ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابليت تجاری از تاریخ تصویب

۲۷/۱/۱۳۹۶ ۹۴/۸۲۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با موضوع:

«ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابليت تجاری از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۴۶

کلاسه پرونده: ۸۲۶/۹۴

مرجع رسيدگی: هيأتعمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حميد عبدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۴ (از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابليت تجاری از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۴ (از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابليت تجاری از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام

به استحضار میرساند اینجانب دارای یک باب مغازه به دليل (افزایش متراژ تجاری) در سال ۱۳۹۳ از سوی شهرداری تشکيل پرونده و براساس تصویر رأی ۴۳۶ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ کميسيون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ طبق نظر وگزارش شهرداری افزایش متراژ تجاری اینجانب را به سال ۱۳۸۲ مشخص و به مبلغ ۲/۳۰۷/۶۸۷/۳۶۰ ریال در وجه شهرداری محـکوم که ضمن تمکين به مبـلغ جریمه با توجه به ذیـق مالی به صورت نقد و اقساط در حال پرداخت میباشم.

(با توجه به توضيح مختصر مقدمه شرح شکایت خود را تقدیم میدارم):

شهرداری اراک علاوه بر وصول جریمه کميسيون ماده ۱۰۰ و عوارضات متعلقه اعم از عوارض پذیره تجاری٬ عوارض اضافه بنا٬ عوارض آماده سازی٬ پذیره انباری تجاری٬ عوارض ارزش افزوده٬ عوارض آتشنشانی و عوارض فضای سبز٬ مجدداً مبلغ ۳/۸۱۶/۲۲۱/۹۰۰ ریال دیگر با عنوان عوارض فروش کاربری تجاری به استناد مصوبه شورای شهر مطالبه مینماید. لذا با توجه به اینکه مصوبه یاد شده با عنایت به شرح دلایل و مستندات قانونی ذیل مغایر صریح قوانين تصویب شده است٬ لذا از محضر هيأتعمومی دیوان تقاضای ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم٬ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال ۱۳۹۳ را از بدو تصویب خواستار میباشم.

شرح دلائل و مستندات:

۱ـ با توجه به اینکه شهرداری به استناد بخشنامه ۲۴۱۵۰ـ۱۳۶۹/۱۱/۲۰ وزارت کشور عوارض پذیره تجاری را در هنگام صدور پروانه تجاری و یا املاک تجاری دارای تخلف بعد از ابقاء توسط کميسيون ماده ۱۰۰ اخذ مینماید لذا اخذ عوارض فروش کاربری تجاری٬ عوارض مضاعف میباشد. جدا از مضاعف بودن اخذ عوارض یاد شده٬ لازم میدانم توجه هيأتعمومی دیوان را در روند غير قانونی نحوه افزایش عوارض مذکور که خارج از اختيارات شورا میباشد جلب نماید٬ توضيح اینکه ضرایب اعلامی در خصوص محل ملک اینجانب میباشد.

الف) در سال ۱۳۸۹ ضریب جدول فروش کاربری تجاری ۱۸۰ برابر قيمت ارزش معاملاتی بوده است.

ب) در سال ۱۳۹۰ با اعمال ضریب ۳ به ۵۴۰ برابر ارزش معاملاتی افزایش داده شده است.

ج) در سال ۱۳۹۱ به ۷۱۴ برابر ارزش معاملاتی افزایش و تصویب گردیده است.

یعنی ساليانه ۳۰۰ %ضریب عوارض افزایش داده شده است. لازم به توضيح اینکه حتی اگر شورای اسلامی افزایشی را اعمال ننماید با توجه به اینکه همه ساله قيمت ارزش معاملاتی دارایی افزایش داشته و دارد خود به خود این افزایش در محاسبه عوارض شهرداری تاثير و افزایش لازم را به همراه دارد٬ کما اینکه ارزش معاملاتی اعلامی از سوی اداره دارایی در سال ۱۳۹۰) ۳۲/۰۰۰ ریال) جهت ملک اینجانب در سال ۱۳۹۱) ۵۰/۰۰۰ ریال) و در سال ۱۳۹۳) ۵۳/۰۰۰ ریال) بوده است. حال چنانچه ضرایب تصویبی شورا و همچنين قيمت ارزش معاملاتی را در جدول محاسبه عوارض شهرداری قرار دهيم مبالغ به دست آمده به شرح زیر میباشد:

به صراحت بند ۱۶ و ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اختيار شوراهای اسلامی شهر در وضع و برقراری عوارض مقيد و مشروط به رعایت سياستهای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مادتين ۱۴ و ۱۵ آیيننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر٬ بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ هيأتوزیران به ویژه عدم تجاوز ميزان عوارض از حداکثر مقرر در تبصره ماده ۱۵ آیيننامه مزبور به ميزان نيم درصد ارزش معاملاتی دارایی و ثروت اشخاص است. لذا نظر به مراتب فوقالذکر مصوبه فروش کاربری تجاری بر مبنای ۷۱۴ برابر ارزش معاملاتی در خصوص ملک اینجانب در ردیف ۷۹ جدول منظم به تعرفه یاد شده به ازای ۱ مترمربع٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا در وضع عوارض میباشد. تاکيد قانونگذار مبنی بر درصدی از ارزش معاملاتی که پایه محاسبه عوارض شهرداریهاست میباشد. کما آنکه لایحه اصلاح قانون مالياتهای مستقيم موضوع ماده ۶۴ قانون در سال ۱۳۹۳ در بند ۱۴ تبصره ۳ چنين آمده است. در مواردی که ارزش معاملاتی این ماده مطابق قوانين و مقررات مربوط ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگيرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده خواهد بود که بيش از نرخ تورم رسمی از طرف مراجع ذیربط افزایش نيافته باشد. در حالی که مصوبه فوق ۱۰۰ %ضریب ارزش معاملاتی مصوب گردیده که این موضوع با نظر قانونگذار مخالف کما اینکه شورا از اختيارات قانونی پا فراتر گذاشته و در بعضی از ردیفهای جدول مربوطه به طور مثال از جمله ردیف ۶۲ تا ۱۵۴۸ برابر ـ ردیف ۷۸ تا ۱۱۷۶ برابر ـ ردیف ۳۹ تا ۱۲۲۱ برابر ارزش معاملاتی و دیگر ردیفهای جدول به ازای یک متر مربع فروش کاربری تجاری تعيين و مصوب کرده است. مصوبه فوق مصداق بارز و عامل اصلی گرانی و تورم در این شهر میباشد. تاکيد قانونگذار مبنی بر دریافت هر گونه وجه از اشخاص طبق قانون اساسی منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمينه را دانسته لذا محرز است که تعرفه یاد شده مصوب شورای شهر که مبادرت به وضع قانون وگام نهادن در فراتر از حدود اختيارات خود و وظایف محوله بوده است با قانون مغایر است. وظایف شوراها در راستای عمل به تکاليف قانونی و ارائه خدمات بـه عموم افراد جامعه است. وضع چنين عوارضی با فلسفه وجودی عوارض منافات دارد و نمیتواند برخلاف قوانين باشد. با توجه به اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوبات شوراها فقط میباید در راستای قوانين تصویب گردد. وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون و در مانحن فيه قانونی وجود نداشته باشد تا شهرداری استحقاق اخذ چنين وجوهی را داشته باشد.

۲ـ جدا از موضوع عدم اختيار شورا در خصوص تصویب فروش کاربری تجاری و نحوه افزایش آن٬ وظيفه شورا در مقابل کاربریها و طرحهای جامع شهری و تفصيلی مطابق با بند ۳۴ الحاقی سال ۱۳۸۲ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شهرداران٬ شوراهای اسلامی مکلفند طرحهای تفصيلی و جامع شهری ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیصلاح جهت تصویب نهایی ارسال دارد. قانون مذکور اثبات این امر است که شوراهای شهر صرفًا ناظر بر اجرای صحيح طرحهای تفصيلی و جامع شهری محسوب میشود٬ نه فروش طرحهای تفصيلی و در هيچ یک از قوانين و دستورالعملهای ابلاغی اجازه فروش مصوبات کميسيون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شوراها داده نشده است. لذا شهرداری و شورا در خصوص اخذ فروش کاربری تجاری و کاربری انباری با توجه به توضيحات شرح فوق ارائه دهنده خدمتی نيست تا مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شهرداران امکان برقراری عوارض برای خدمتی داشته باشد.

۳ـ با توجه به اینکه وظایف کميسيون ماده ۵ تصویب طرحهای تفصيلی و تغيير کاربری آن میباشد و با توجه به اینکه ملک اینجانب در طرح تفصيلی در کاربری مسکونی قرار دارد بودن تصویب کميسيون ماده ۵ کاربری آن به تجاری تغيير نيافته  که شورا خود را محق عوارض فروش کاربری تجاری میداند.

لذا با توجه به موارد ذکر شده و شرح مستندات قانونی تقاضای پذیرش نقض و ابطال تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک سال ۱۳۹۳ با عنوان فروش کاربری تجاری از بدو تصویب را خواستار میباشم.»

متن تعرفه شماره (۴ (به قرار زیر است:

تعرفه شماره (۴ (فصل دو: عوارض کاربری با قابليت تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۳ علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت٬ تا زمان رسيدگی به پرونده در هيأتعمومی دیوان عدالت اداری هيچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هيأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ٬۱۳۵۳ طرح تفصيلی عبارت از طرحی است که براساس معيارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر٬ نحوه استفاده از زمينهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين برای هر یک از آنها تعيين میشود و براساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ٬۱۳۸۸ بررسی و تصویب طرحهای تفصيلی شهری و تغييرات آنها در هر استان به کميسيونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعيين شده است و در این ماده قانونی امر تغيير کاربری اراضی در صلاحيت شورای اسلامی شهر پيشبينی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحيتی برای تغيير کاربری اراضی ندارد٬ به طریق اولی نمیتواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند٬ عليهذا تعرفه شماره ۴ از فصل دوم عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصویب تشخيص میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آیيندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی
رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند
مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد