بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز

رأی شماره ۱۴۴۴ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۵۵۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیيننامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب

۲۷/۱/۱۳۹۶ ۹۲/۱۲۶۵/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۲۵۵۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیيننامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۴۴ کلاسه پرونده: ۱۲۶۵/۹۲

مرجع رسيدگی: هيأتعمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۵۵۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع «آیيننامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۵۵۴ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع «آیيننامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز» را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«سلام عليکم

احترامًا به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر شاندیز در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ اقدام به تصویب مصوبهای به شماره ۲۵۵۴ مینماید که براساس این مصوبه٬ شهرداری بابت تغيير کاربری املاک و همچنين ورود به محدوده شهری درصدی از عرصه ملک و یا ارزش ریـالی ملک را از شهروندان به صورت رایگان دریافت میدارد. این مصوبه به جهـات قانونی خلاف قانون به تصویب رسيـده است که در دو بند ذیل٬ جهات فوق به ترتيب ذکر میگردد:

الف: در خصوص عوارض تغيير کاربری٬ همان طور که در آراء وحدت رویه از آن هيأت صادر گردیده٬ تصویب اخذ عوارض تغيير کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر٬ خارج از حدود اختيارات قانونی آن شورا بوده و این اقدام برخلاف مواد متعدد قانونی از جمله ماده ۴ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت٬ ماده ۴۵ قانون محاسبات عمومی کشور٬ تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه٬ بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسيدگی به تخلفات اداری٬ ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و ... میباشد. مطابق این مواد٬ اخذ هر گونه وجه٬ کالا و خدمات از سوی دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها منوط به تجویز قانونگذار شده است که در هيچ یک از مواد قانونی اخذ رایگان اراضی شهروندان و یا قيمت ریالی آن از سوی شهرداریها تجویز نشده است. از جمله این آراء میتوان به رأی شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر گرگان و یا رأی شماره ۷۱۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر کرج نام برد. بنابراین صدور مصوبه معترض عنه از حدود اختيارات قانونی شورای شهر شاندیز خارج بوده و با توجه به مواد پيش گفته٬ مغایر قانون صادر شده است. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱ این مصوبه را از تاریخ تصویب آن دارم. ب: در خصوص عوارض ورود به محدوده مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها٬ در صورتی که در اثر افزایش محدوده شهری٬ ملکی وارد محدوده شود٬ در هنگام اولين استفاده مالک از مزایای محدوده شهری٬ میباید ۲۰ %ملک را به صورت رایگان به شهرداری واگذار نماید. در ماده۲ مصوبه معترض عنه درصد مذکور در قانون افزایش یافته و در برخی از موارد٬ این موضوع تا ۷۰ %ملک نيز افزایش یافته است. این موضوع نيز بر مبنای مقررات پيـش گفته ماده ۴ قانون تنظيم بخـشی از مقررات مـالی دولت٬ ماده ۴۵ قانون محاسبات عمومی کشور٬ تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه٬ بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسيدگی به تخلفات اداری٬ ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی) به علت تجویز اخذ قسمتی از اراضی شهروندان مازاد بر مجوز صادره از سوی مقنن٬ خارج از حدود اختيارات قانونی شورای شهر شاندیز بوده است. علاوه بر آن که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۳ـ۱۳۹۲/۲/۳۰ صادره از هيأتعمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر تبریز٬ تصویب مصوبه از سوی  شورای شهرها مبنی بر اخذ قسمتی از اراضی مالکان بيشتر از ۲۰ %بابت ورود به محـدوده غيرقانونی اعلام شده است. بنـابراین مستـنداً به بنـد ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری٬ ابطال آن قسمت از ماده ۲ مصوبه معترض عنه که مازاد بر مجوز قانونی٬ اخذ قسمتی از اراضی مالکان را تجویز نموده است٬ از تاریخ تصویب آن خواستارم. لازم به ذکر است که در ذیل ماده ۲ مصوبه معترض عنه مجدداً عنوان تغيير کاربری آمده است که با توجه به متن ماده ۲ این عوارض به طور حتم عوارض ورود به محدوده خواهد بود.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز

شهرداری محترم شاندیز

احترامًا٬ عطف به لایحه شماره ۱۶۲۳۹ـ ۱۳۹۱/۹/۱۹ در خصوص آیيننامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر

موضوع در جلسه شماره ۵۲۶ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۹ مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید.

«به پيوست یک جلد آیيننامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز مشتمل بر دو ماده و ۴ تبصره که با اکثریت آراء به تصویب رسيده است جهت اجرا ارسال میگردد. مقتضی است پس از رعایت تشریفات ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور٬ نسبت به اجرای آیيننامه مذکور اقدام فرمایيد.

لذا شایسته است دستورات لازم را صادر فرمایيد. ـ رئيس شورای اسلامی شهر شاندیز»

آیيننامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز نظر به ابلاغ رسمی طرح تفصيلی شهر شاندیز توسط مراجع ذیصلاح و در راستای ایجاد وحدت رویه و پاسخگویی عادلانه به مراجعين و شهروندان و در اجرای مفاد ضوابط طرح تفصيلی و سایر قوانين مصوب و همچنين به منظور تأمين اراضی و فضاهای مورد نياز طرحهای عمرانی وکاربریهای خدماتی در محدوده قانونی شهر این آیيننامه تهيه و تدوین میگردد.

ماده۱ :با عنایت به این که براساس طرح تفصيلی برخی از اراضی موجود در محدوده طرح هادی تغيير کاربری یافتهاند٬ شهرداری مکلف است پس از دریافت عوارض به شرح ذیل نسبت به صدور پروانه ساختمانی مالکين براساس سطح و سطوح مجاز برابر ضوابط طرح اقدام نماید.

۱ـ تغيير کاربری از مزروعی یا باغات به سکونت دو یا چند خانواری با رعایت پهنهبندی باغات (موضوع مصوبه شماره ۲۶۸۱ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر) به شرح ذیل دریافت میگردد.

سهم شهرداری بابت تغيير کاربری (درصد از عرصه ملک یا ارزش ریالی آن) الف) پهنه ۱ باغات:

ب) پهنه ۲ باغات: ۵ درصد

پ) پهنه ۳ باغات و مزروعی: ۲۰ درصد

تبصره: چنانچه در اجرای شبکه معابر براساس طرح تفصيلی نياز به رعایت عقب نشينی در این دسته از املاک باشد٬ مالک موظف است تا سقف ۲۰ درصد کل ملک علاوه بر پرداخت درصدهای مندرج در ماده ۱ بدون دریافت وجه یا امتياز از شهرداری نسبت به رعایت معابر اقدام نماید.

۱ـ بدون دریافت وجه یا امتياز از شهرداری نسبت به رعایت معابر اقدام نماید.

۲ـ تغيير کاربری از مزروعی یا باغات به سکونت موقت با رعایت پهنه بندی باغات (موضوع مصوبه شماره مورخ شورای اسلامی شهر) به شرح ذیل دریافت میگردد.

سهم شهرداری بابت تغيير کاربری (درصد از عرصه ملک یا ارزش ریالی آن) الف) پهنه ۱ باغات:

ب) پهنه ۲ باغات و مزروعی:

پ) پهنه ۳ باغات: ۲۰ درصد

تبصره: چنانچه در اجرای شبکه معابر براساس طرح تفصيلی نياز به رعایت عقب نشينی در این دسته از املاک باشد٬ مالک موظف است تا سقف ۲۰ درصد کل ملک علاوه بر پرداخت درصدهای مندرج در ماده ۱ بدون دریافت وجه یا امتياز از شهرداری نسبت به رعایت معابر اقدام نماید.

۳ـ تغيير کاربری از مزروعی و باغات به توریستی: ۳۰ درصد

۴ـ تغيير کاربری از مزروعی و باغات به تجاری: ۵۰ درصد

۵ ـ تغييرکاربری از مزروعی و باغات به صنعتی: ۲۰ درصد

۶ ـ تغيير کاربری از مسکونی و باغ مسکونی به توریستی: ۱۵ درصد

۷ـ تغيير کاربری از مسکونی و باغ مسکونی به تجاری: ۳۰ درصد

۸ ـ تغيير کاربری از مسکونی و باغ مسکونی به صنعتی: ۱۰ درصد

۹ـ تغيير کاربری از خدماتی به باغ مسکونی یا سکونت موقت: ۱۰ درصد

۱۰ـ تغيير کاربری از خدماتی به مسکونی: ۱۵ درصد

۱۱ـ تغيير کاربری از خدماتی به تجاری: ۵۰ درصد

۱۲ـ تغيير کاربری از خدماتی به صنعتی: ۲۰ درصد

تبصره: در صورت تنزل کاربری نسبت به طرح هادی و در صورت تقاضای مالک شهرداری میتواند نسبت به پاسخگویی به مالک براساس کاربری مندرج در طرح هادی اقدام نماید. همچنين در صورت رضایت مالک به رعایت کاربری جدید (خدماتی) شهرداری میتواند از ابزارهای تشویقی نظير صدور پروانه رایگان و ... استفاده نماید.

ماده۲ :در مورد آن دسته از اراضی که قب ًلا در حریم طرح هادی و فاقد کاربری بودهاند و براساس طرح تفصيلی در محدوده خدماتی قرار گرفته اند٬ شهرداری مکلف است پس از دریافت عوارض ورود به محدوده به شرح ذیل نسبت به صدور پروانه اقدام نماید. سهم شهرداری بابت تغيير کاربری (درصد از عرصه ملک یا ارزش ریالی آن)

۱ـ کاربری سکونت دو یا چند خانواری: ۵۶ درصد

۲ـ کاربری سکونت موقت: ۵۰ درصد

۳ـ کاربری باغات: ۳۰ درصد

۴ـ کاربری توریستی و تفریحی: ۶۰ درصد

۵ ـ کاربری تجاری: ۷۰ درصد

۶ ـ کاربری صنعتی: ۵۶ درصد

تبصره۱ :در راستای تشویق آن دسته از مالکين اراضی واقع در محدوده جدید که اقدام به واگذاری زمين در ازای عوارض موضوع ماده

۲ آیيننامه مینمایند٬ شهرداری میتواند با نظر کميسيون توافقات تا سقف ۱۵ درصد از عوارض مذکور را تخفيف دهد.

تبصره۲ :شهرداری موظف است پس از محاسبه عوارض ورود به محدوده٬ نسبت به محاسبه و دریافت سایر عوارض قانونی براساس مصوبات شورای شهر اقدام نماید.

تبصره ۳ :در آن دسته از اراضی واقع در محدوده جدید که دارای کاربریهای خدماتی (نظير: آموزشی٬ ورزشی٬ فرهنگی٬ تاریخی٬ درمانی٬ حمل و نقل و ...) میباشند و در راستای تشویق مالکين به تأمين فضاهای عمومی و خدماتی و در صورت درخواست مالک٬ شهرداری میتواند پس از کسر معابر برابر طرح و بدون دریافت عوارض ورود به محدوده٬ نسبت به صدور پروانه با کاربری مندرج در طرح تفصيلی اقدام نماید. این آیيننامه در دو ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۹ شورای شهر مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسيد و از تاریخ ابلاغ با رعایت مفاد ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور لازمالاجرا میباشد. ـ رئيس شورای اسلامی شهر شاندیز»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئيس شورای اسلامی شهر شاندیز به موجب لایحه شماره ۴۰۱ـ ۱۳۹۳/۳/۲۶ توضيح داده است که:

«هيأتعمومی محترم دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام و احترام٬

درخصوص دادخواست آقای حمزه شکریان زینی با شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۹۷۴ به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۵۵۴ شورای اسلامی شهر شاندیز مطالب زیر جهت بهرهبرداری به استحضار میرسد:

 در راستای بند ۱۶ ماده ۷۰ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی٬ شورای شهر اقدام به تصویب لایحه عوارض شهرنموده که با لحاظ ماده ۸۰ همان قانون در موعد مقرر مورد اعتراض قرار نگرفته است. البته مصوبه فوق تاکنون در شهرداری شاندیز اجرایی نشده است شاکی نفع و سمتی در دعوای مطروح ندارد و ملاک مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و اصلاحيه آن و تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت ملاک عمل بوده است. در حقيقت شورای اسلامی شهر صرفًا پيشنهاد نحوه مصالحه شهرداری با افراد را مشخص نموده و اصل را بر توافق شهرداری و مالکين گذاشته و هيچ قاعده الزام آوری را در مصوبه اعلام نکرده است که مالکين را یک طرفه به خواسته شهرداری یا شورا اجبار کرده باشد و ميزان سهم تعيين شده توسط شورای اسلامی شهر کمتر از آن چيزی است که در قوانين پيشبينی شده است. اگر مصالحه با مالکين اراضی و املاک خلاف شرع و قانون است جایگاه ماده ۱۰ قانون مدنی و کاربرد آن در چه مواردی است؟ حال آن که ماده ۱۰ قانون مدنی دارای اعتبار است و هرگز خلاف شرع اعلام نشده است. شاکی در دادخواست خود قيد نموده در هيچ یک از مواد قانونی اخذ رایگان اراضی شهروندان و یا قيمت ریالی آن از سوی شهرداری تجویز نشده در حالی که شاهد مثال نقض ادعای شاکی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت است که صراحت آن محل تردید نمیباشد.

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ که قانونگذار به شهرداری اختيار داده است تا حداکثر ۵۰ %بابت سطوح خدماتی و سرانهها و همچنين معابر عمومی از مالکين هنگام تفکيک زمين اخذ و یا ارزش ریالی آن به قيمت روز با تصویب شورای اسلامی شهر وصول نماید.

همچنين به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهای دولتـی و شهرداریها٬ تـمامی املاکی که مطـابق طرحـهای مصـوب ابلاغی به شهرداریها٬ وارد محدوده خدمات شهری میگردند و مالکان آن برای اولين بار از شهرداری تقاضای دریافت پروانه ساختمانی را مینمایند٬ در هنگام اخذ پروانه٬ سه تعهد بلاعوض دارند:

اولاً: انجام تعهدات عمران و آماده سازی زمين.

دومًا: واگذاری سطوح لازم برای تاسيسات و خدمات عمومی.

سومًا: واگذاری حـداکثر ۲۰ درصد ملک به شهرداری به عنوان عوارض ورود به محدوده.

قانون تعيين وضعيت عام است و انجام تعهدات فوق را محدود به نوع خاص کاربری اراضی ننموده٬ لذا به کليه اراضی که وارد محدوده میشوند تعلق میگيرد.

در خصوص رأی وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورد استناد شاکی استحضاراً اعلام میشود مصوبه شورای شهر گرگان در خصوص تفکيک و افراز و عوارض شناور اراضی داخل محدوده بوده است. همچنين دادنامه شماره ۷۱۷ درباره مصوبه شورای شهر کرج نيز درباره مصوبه در خصوص باغات و اراضی از این نوع است که سند آن باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است. لذا آرای صادر شده وحدت رویه صادره در باب تفکيک و افراز و سایر عوارض مقرره تخصصًا از موضوع خارج است و اخذ هرگونه وحدت ملاک گرفتن از آنها که در حقيقت همان قياس مستنبط العله است جهت صدور احکام واحد برای موضوعات متفاوت فاقد اعتبار شرعی در فقه اماميه است. بنابراین تقاضای رد دادخواست خواهان را دارم.»

 متعاقبًا شاکی به موجب لایحهای که به شماره ۹۲۳ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳ ثبت دفتر اندیکاتور هيأتعمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هيأتعمومی دیوان عدالت اداری

سلام عليکم

احترامًا در خـصوص پرونـده شـکایت اینجانب به طـرفيت شهرداری شـاندیـز به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۵۵۴ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ و به شماره پرونده ۱۲۶۵/۹۲ به استحضار میرساند:

با توجه به اینکه مصوبه معترض عنه مغایر شرع مقدس نيز میباشد٬ لذا به شرح ذیل تقاضای رسيدگی به این جنبه اعتراض نيز مورد استدعاست:

با عنایت به احکام بيع در قانون مدنی و رساله امام خمينی (ره)٬ خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص٬ میبایست اختياری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غير این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. این مفهوم بر مبنای قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون علی اموالهم»٬» من اتلف مال الغير٬ فهو له ضامن»٬» من طلب الخراج بغير اماره اخرب البلاد و اهلک العباد»٬» حرمه مال المومن کحرمه دمه»٬» لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و ... میباشد به عبارتی دیگر: در موازین اسلام و قوانين جاری اخذ مجانی نداریم و هرگونه خروج مال از دارایی اشخاص٬ میباید با دليل شرعی صورت پذیرد.

مصوبه معترضعنه نيز بدون تجویز قانونی و بر خلاف شرع مقدس است. زیرا شورای شهر شاندیز بدون آن که اختيار قانونی داشته باشد٬ عم ًلا و بالاجبار شهروندان را ملزم به واگذاری رایگان درصدی از ملک خود برای تغيير کاربری و ورود به محدوده مینماید که این موضوع مسلمًا بر خلاف اصل تسليط و حرمت اموال اشخاص است. نظر به مراتب یاد شده تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن را دارم.»

در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبير شورای نگهبان به موجب لایحه شماره :که است کرده اعلام ۳/۵/۱۳۹۵ ـ ۱۶۷۶/۱۰۲/۹۵ :۲۳/۸/۱۳۹۴ ـ ۲۰۰/۱۳۰۲۱۱/۲۱۰/۹۰۰۰ شماره نامه به عطف« موضوع مصوبه شماره ۲۵۵۴ـ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شاندیز٬ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام میگردد:

با استظهار به اینکه عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمیباشد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.»

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأتعمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبير شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۷۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۳ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره ۲۵۵۴ـ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شورای اسلامی شهر شاندیز٬ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام میگردد: «با استظهار به اینکه عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمیباشد٬ بنابراین مصوبه مذکور٬ خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکيلات و آیيندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهای شورای نگهبان٬ آیيننامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام٬ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون پيش گفته از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئيس هيأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز
رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت
رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری
ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها