بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر

رأی شماره ۱۴۴۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصيلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ درخصوص وضع ضوابط تفکيک اراضی در کاربریهای پيشنهادی طرح تفصيلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیيندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

۲۷/۱/۱۳۹۶ ۹۵/۴۸۳/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

 یک نسخه از رأی هيأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با موضوع:

«ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصيلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ درخصوص وضع ضوابط تفکيک اراضی در کاربریهای پيشنهادی طرح تفصيلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیيندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ «.جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۴۳ کلاسه پرونده: ۴۸۳/۹۵

مرجع رسيدگی: هيأتعمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حجت اله اسماعيلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ـ۱ طرح تفصيلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکيک اراضی در کاربریهای پيشنهادی طرح تفصيلی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیيندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱ـ به موجب بند ۳ـ۱ طرح تفصيلی شهر اسلامشهر مصوب سال ۱۳۹۳ در خصوص وضع ضوابط تفکيک اراضی در کاربریهای پيشنهادی طرح تفصيلی مقرر شده است که:

«۳ـ۱ـ مقررات تفکيک در اراضی واقع در کاربریهای پيشنهادی طرح تفصيلی

اراضی خدمات عمومی مشخص شده در نقشه کاربری اراضی طرح تفصيلی٬ شامل آموزش عالی٬ تجاری نمایشگاهی٬ تجهيزات شهری٬ تفریحی و ورزشی٬ مجاز به تفکيک نمیباشند.

براساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعميرگاه٬ دامداری٬ اراضی ـ وزارت دفاع٬ پادگانی و ...) با وسعت بيش از ۵۰۰۰ مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پيش از تهيه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند٬ با هر کاربری استفاده از زمين که باشد٬ منوط به تصویب در کميسيون ماده ۵ استان میباشد.

براساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعميرگاه٬ دامداری٬ اراضی ـ وزارت دفاع٬ پادگانی و...) با وسعت بيش از ۵۰۰۰ متر مربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پيش از تهيه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند٬ با هر کاربری استفاده از زمين که باشد٬ منوط به تعيين ۷۰ درصد از مساحت ناخالص زمين به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تأمين خدمات است.»

۲ـ آقای حجت اله اسماعيلی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب ضوابط و مقررات مورد شکایت مفاد آرای شماره از ۱۵/۷/۱۳۹۲ ـ ۴۵۴ و ۲۷/۲/۱۳۸۸ ـ ۱۸۷ تا۱۸۶ ٬۱۱/۹/۱۳۸۶ ـ ۹۶۴ ٬۲۹/۱۰/۱۳۸۱ ـ ۳۸۶ ٬۲۷/۵/۱۳۸۱ ـ۱۷۳ تا ۱۷۲ و ۳۰/۸/۱۳۷۱ـ۱۸۶ هيأتعمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.

۳ـ متن آراء هيأتعمومی بدین شرح است.

الف) رأی شماره ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هيأتعمومی:

«طبق ماده ۵ قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصيلی شهری و تغييرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به عهده کميسيون مقرر در ماده مزبور محول شده است. نظر به وظایف کميسيون فوق الذکر با عنایت به تعریف قانونی طرح تفصيلی به شرح مقرر در بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعيين وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ عموم و اطلاق بند ۱ مصوبه ـ ۱۳۷۵/۲/۲۲ کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان همدان که کل فضاهای سبز موجود در شهر را به عنوان فضاهای سبز حفاظت شده قلمداد کرده و تغييرکاربری آنها را حتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم ممنوع اعلام داشته و مطلق تغييرکاربری را منحصراً به نظر و تشخيص آن کميسيون محول نموده است٬ مغایر قانون و حدود و صلاحيت و اختيارات آن کميسيون تشخيص داده میشود.

همچنين دستورالعمل شماره ۶۱/۲۹۵۳۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۱ استاندار همدان و قائم مقام شورای شهر مزبور که متضمن وضع قاعده خاص در خصوص ضرورت واگذاری و انتقال ۷۰ %زمين کشاورزی و یا باغ به طور رایگان به شهرداری می باشد مغایر حکم مقنن در باب اعتبار اصل تسليط و حاکميت مشروع اشخاص در اراضی کشاورزی و باغ است٬ بنابراین بند ۱ مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»

ب) رأی شماره ۹۶۴ ـ ۶/۱۱ /۱۳۸۶ هيأتعمومی:

«به شرح نظریه شماره ۸۶/۳۰/۲۰۹۲۸ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۵ فقهای محترم شورای نگهبان «تبصره ۲ بند (الف ـ۲ (دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره ۱۷۷۴ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۱۸ مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۴ شورای اسلامی شهر کرمان ... از این نظر که به شهرداری اجازه می دهد تا ۱۵ درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصيلی را به طور مجانی اخذ کند٬ خلاف موازین شرع شناخته شد.» و همچنين تبصره فوق الذکر با عنایت به اصل اعتبار و حرمت مالکيت مشروع موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی و عدم جواز تملک بخشی از اراضی اشخاص به طور رایگان که از نوع اسباب تملک مقرر در قانون مدنی محسوب نمی شود و مصرحات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ خلاف قانونی نيز تشخيص داده می شود و مستنداً به ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و مادتين ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میگردد.»

ج) رأی شماره ۱۷۳ـ۱۳۸۱/۵/۲۷ هيأت عمومی:

«طبق ماده ۵ قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ وظيفه و مسئوليت کميسيون مذکور در این ماده بررسی و تصویب طرحهای تفصيلی شهری حسب مقررات مربوط است. نظر به اینکه وضع قاعده آمره در جهت تحدید یا سلب مالکيت مشروع و قانونی اشخاص اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۳ کميسيون ماده ۵ شهرستان قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود در مجاورت محور تجاری به عمق حداقل ۳ متر و به طول بر پلاک به منظور تأمين پياده رو مغایر حکم مقنن در باب حرمت مالکيت اشخاص و اصل تسليط و خارج از حدود اختيارات آن کميسيون در وضع مقررات دولتی تشخيص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»

د) رأی شماره ۱۷۶ ـ ۸/۳۰ /۱۳۷۱ هيأت عمومی:

«نظر به اینکه به موجب ماده ۵ قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظيفه و مسئوليت قانونی کميسيون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصيلی شهری و تغييرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصيلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعيين وظایف آن مصوب ۱۶ تير ماه ۱۳۵۳ با اص لاحيه بعدی آن میباشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضيان تفکيک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرحهای تفصيلی و امور مربوط به آن به شمار نمیرود و حسب مقررات کميسيون مزبور اجازه و اختياری در این باب ندارد. ثانيًا استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمين نيازمندیها و تأسيسات عمومی شهری به حکم قوانين موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گيرد بنابراین مفاد بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ کميسيون ماده ۵ مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکيک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختيارات قانون کميسيون مزبور و خلاف قانون موضوعه در باب اعتبار اصل مالکيت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخيص میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب «.میگردد ابطال ۴/۱۱/۱۳۶۰ ۴ـ رئيس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیيندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هيأتعمومی ارجاع میکند.

هيأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد. علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر اسلامشهر برای شرکت در جلسه و ادای توضيحات٬ نمایندهای از سوی شورا به هيأتعمومی معرفی نشد. 

هيأتعمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیيندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در هيأتعمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هيأتعمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هيأتعمومی تصویب کنند٬ رئيس دیوان موضوع را خارج از نوبت٬ بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هيأتعمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۸۶ـ ۱۳۸۱/۱۰/٬۲۹ ۹۶۴ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱ و ۱۷۳ـ ۱۳۸۱/۵/۲۷ هيأتعمومی دیوان عدالت اداری٬ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان و کرمان و همچنين کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در قزوین مبنی بر الزام اشخاص به واگذاری قسمتی از املاک خود به طور رایگان به شهرداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و کميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب قسمت اخير بند ۳ـ۱ طرح تفصيلی اسلامشهر با عنوان «مقررات تفکيک در اراضی واقع در کاربریهای پيشنهادی طرح تفصيلی»

اختصاص ۷۰ درصد از مساحت ناخالص زمين به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان را در هنگام صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای مشخصات مذکور در مصوبه تکليف کرده است٬ بنابراین قسمت یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هيأتعمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکيلات و آیيندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز
رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت
رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری
ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها