موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۸/۸/۱۳۹۵ ۱۸۶۳/۹۵/۷شماره

۴۶۴

شماره پرونده ۱۷۷۹ ـ ۲۶ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکو ًم به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟

۲ـ آیا رفع ممنوعالخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه میباشد؟

۱۸/۲/۱۳۹۵ ـ ۲۹۹/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن٬ برابر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ٬۱۳۹۴ محکومعلیه باید آزاد شود٬ زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه٬ حبس محکومعلیه مالی٬ تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود٬ بنابراین٬ به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است٬ اعسار او را احراز نماید٬ مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکومعلیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز٬ مؤید این نظر است.

۲ـ برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ٬۱۳۹۴ مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکومله٬ قرار ممنوعالخروجی محکومعلیه را صادر کند. بنابراین٬ او ًلا با صرف تقاضای محکومله دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محکومعلیه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون٬ دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد٬ صدور قرار ممنوعالخروجی وی با تقاضای محکومله تکلیف دادگاه است. ثانیًا مطابق اصل٬ احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین٬ مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکومعلیه» مذکور در ماده ۲۳ یاد شده٬ صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.

٭٭٭٭

۴۶۵

شماره پرونده ۲۳۱۲ ـ ۵۸ ـ ۹۴

سؤال

به استحضار میرساند قانون مدیریت خدمات کشوری طی ماده ۴۷ استفاده از خدمات کارکنان شرکتهای خصوصی درانجام وظایف پستهای ثابت سازمانی دستگاه های اجرائی را ممنوع کرده است. در عین حال ماهیت پستهای مدیریت حرفهای به گونهای است که بعضًا نیاز به تخصص بالا و پیشرفته داشته و کارکنان دستگاه قادر به اجرای وظایف مذکور نمیباشند. در عین حال افراد متخصص با سطح دانش مورد نیاز دستگاه بسیار کمیاب بوده و در صورت تمایل به همکاری حاضر به استخدام در بانک با حقوق پیشبینی شده در قانون و محدودیتهای اداری نمیباشند لذا قانونگذار در ماده۵۴ و تبصره یک آن اجازه استفاده از نیروی بخش خصوصی در تأمین نیازهای مذکور را صادر نموده است. رویه عملی به این صورت است که یکی از شرکتهای تابعه بانک به دلیل ماهیت غیردولتی٬ متخصصین مورد نظر را با حقوق و شرایط توافقی استخدام کرده و سپس طی قرارداد خرید خدمت با بانک افراد مورد نظر مستخدمین خود را به بانک اعزام کرده و افراد مذکور وظایف پستهای سازمانی تخصصی بانک را انجام میدهند با توجه به مراتب فوق دو سؤال مطرح میگردد:

۱ـ با توجه به مواد ۴۷و ۵۴ و تبصره یک ماده ۵۴ آیا بانک دولتی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی میتواند با انعقاد قرارداد خرید خدمت به استناد تبصره یک مذکور از کارکنان شرکتهای زیر مجموعه خود در پستهای مدیریت تخصصی استفاده نماید.

توضیح اینکه سهام شرکتهای زیر مجموعه ۱۰۰ %متعلق به بانک میباشد لیکن به دلیل تأمین سرمایه از محل سپردههای مردمی شرکتهای مذکور غیردولتی محسوب میشوند.

۲ـ باتوجه به ماهیت غیردولتی شرکتهای زیرمجموعه بانک بعضًا از خدمات کارکنان بازنشسته دولت در این شرکتها استفاده می­ شود. آیا در فرض انععقاد قرارداد فوقالذکر حضور این افراد بازنشسته در استخدام شرکت در بانک مجاز است یا خیر؟

۱۸/۲/۱۳۹۵ ـ ۲۹۴/۹۵/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در فرض استعلام با توجه به مفاد مواد ۴۷ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ذیل ماده قانونی اخیرالذکر٬ بکارگیری نیروهای انسانی شاغل در شرکتهای غیردولتی زیر مجموعه و  استفاده از آنها در پست های ثابت سازمانی و مدیریتی آن بانک٬ ممنوع میباشد.

۲ـ با توجه به پاسخ سؤال اول٬ بکارگیری نیروهای بازنشسته در شرکتهای غیردولتی زیرمجموعه و استفاده از آنها در پستهای ثابت آن بانک٬ غیرقانونی میباشد.

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده - = 10