بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 03-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری
در گفت‌وگوی "حمایت" با دکتر مهدی بابایی، مدرس دانشگاه مطرح شد؛ موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری

فساد اداری امری مذموم اما اجتناب‌ناپذیر است به طوری که هیچ‌گاه نمی‌توان از به صفر رسیدن چنین مفاسدی سخن گفت؛ با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند، می‌توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر، مداخله غیرضروری دولت در امور اقتصادی، نبود شفافیت در امور اداری، ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی از جمله مواردی به شمار می‌روند که سلامت اداری را به چالش می‌کشند.

در گفت‌وگو با دکتر مهدی بابایی، مدرس دانشگاه به بررسی مفهوم سلامت اداری و راهکارهای تحقق آن پرداخته‌ایم:
 

منظور از سلامت اداری چیست؟ 

در ادبیات حقوق اداری، سلامت اداری وضعیتی است که در آن، فساد اداری در عملکرد یک سازمان دولتی، به میزان قابل قبولی کاهش یافته باشد. بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، نظیر سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی، فساد اداری را «سوء استفاده از مناصب دولتی در جهت کسب منافع شخصی» تعریف می‌کنند. با این حال، در متون قانونی، اعم از داخلی و بین‌المللی، تعریف دقیقی از فساد اداری صورت نگرفته است؛ «کنوانسیون مبارزه با فساد» به بیان مصادیقی از فساد اداری، نظیر ارتشا و اختلاس بسنده کرده و در قوانین داخلی، به موجب بند الف ماده یک قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1390، فساد اداری به کسب منفعت با نقض قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است. با این حساب به نظر می‌رسد فساد اداری را می‌توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان‌ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می‌دهد، تعریف کرد.

برای تحقق سلامت اداری نیازمند تصویب چه قوانینی هستیم؟

تدوین سیاست حقوقی در مبارزه با فساد اداری نیازمند بررسی ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی است. بخش عمده‌ای از دلایل بروز فساد اداری را باید در ساختار ناسالم سازمان‌های اداری جست‌وجو کرد. عواملی نظیر مداخله غیرضروری دولت در امور اقتصادی، نبود شفافیت در امور اداری، ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی را می‌توان زمینه‌ساز بروز فساد در بروکراسی اداری تلقی کرد. البته در قوانین فعلی، ظرفیت‌سازی مناسبی برای رفع این نقاط ضعف صورت گرفته و برخی از الزامات «سیاست‌های کلی نظام اداری» از قبیل شایسته‌سالاری (بند 4)، توسعه نظام اداری الکترونیک (بند 15)، شفاف‌سازی (بند 18)، با این رویکرد تدوین شده است. از سوی دیگرتکالیفی نیز در قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مقرر شده است. برای نمونه، ماده 3 این قانون، ادارات دولتی را مکلف کرده است تا مراحل اخذ مجوزها و متن قرارداد‌های اداری را در معرض دید عموم قرار دهند. بخش دیگری از دلایل بروز فساد اداری، به ضعف نظارت بر سازمان‌های دولتی باز می‌گردد که کارآمد‌سازی این رویکرد، می‌تواند هم در پیشگیری از فساد اداری و هم در جبران ضررهای مالی و معنوی واردشده موثر باشد.

نظارت بر ادارات دولتی برای تحقق سلامت اداری از سوی چه ارگان یا نهادی صورت می‌پذیرد؟

در پاسخ به این سوال شما باید اذعان کرد که در نظام حقوقی ما، سازمان‌های نظارتی گوناگون و البته شیوه‌های نظارتی متفاوتی برای این منظور پیش‌بینی شده است که می‌توان آنها را به نظارت‌های درون‌سازمانی و برون سازمانی تقسیم کرد. منظور از نظارت درونسازمانی، نظارتی است که مرجع نظارت‌کننده بخشی از سازمان موضوع نظارت محسوب می‌شود. این نوع نظارت را نیز می‌توان به نظارت سلسله مراتبی و نظارت از طریق مراجع شبه‌قضایی تقسیم کرد. در نظارت سلسله مراتبی، قانون‌گذار اختیار نظارت را به مقامات مافوق اداری واگذار می‌کند؛ برای نمونه، مواد 91 و 92 «قانون مدیریت خدمات کشوری» مدیران بلافصل کارکنان اداری را مسئول نظارت بر آنان تلقی و ضمن ممنوعیت اخذ هرگونه رشوه، مدیران ارشد اداری را مکلف کرده است تا از طریق اعزام بازرسان اداری از سلامت اداری اطمینان حاصل و در صورت گزارش بازرسان مبنی بر اخذ رشوه، کارمند دولتی را به مجازات‌های اداری محکوم کنند. نوع دیگری از نظارتِ درون سازمانی، نظارت شبه‌قضایی است. در قوانین فعلی، این نوع نظارت بیشتر از سوی «هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری» صورت می‌گیرد. تبصره 3 ماده 9 «قانون‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اداری» تاکید می‌کند که این هیات‌ها، نماینده‌ دولت‌ در هر یک‌ از دستگاه‌های مشمول‌ این‌ قانون‌ هستند. بنابراین، نظارت این هیات‌ها را نمی‌توان یک نظارت برون سازمانی تلقی کرد. در ماده 8 این قانون، بسیاری از آنچه آن را به عنوان فساد اداری می‌شناسیم، از قبیل اخاذی (بند 5)، اختلاس (بند 6)، افشای اسناد محرمانه (بند 11)، ارایه گواهی خلاف واقع (بند 16) و اخذ رشوه (بند 17) به عنوان تخلف اداری تلقی شده و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت این هیات‌ها قرار گرفته است. 
 
علاوه بر نظارت درون‌سازمانی، نهادهای نظارتی مستقل نیز بر سالم‌سازی محیط اداری نظارت دارند. این سازمان‌ها دارای روش‌های نظارتی مختلفی هستند. همچنین در سال 1387، با درخواست ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور و تجویز آن از سوی مقام معظم رهبری و برای اشتراک مساعی، همکاری و جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌های نظارتی، شورای دستگاه‌های نظارتی کشور تشکیل شده که یکی از اهداف این شورا همکاری مراجع نظارتی در مبارزه موثر با فساد است. افزون بر آن، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین مراجع قضایی را می‌توان از عمده مراجع برون‌سازمانی نظارت بر دستگاه‌های اداری تلقی کرد.

به نظر شما به عنوان یک حقوقدان، وضع سلامت اداری در ایران در مقایسه با سایر کشورها چگونه است؟ 

لازم به ذکر است که مقایسه وضع فساد اداری در ایران و سایر کشورها نیازمند داشتن اطلاعات آماری از میزان فساد، برنامه‌های در حال اجرا برای پیشگیری و فسادهای کشف شده است؛ این درحالی است که تا کنون سازمان‌های داخلی گزارشی از میزان فساد اداری در ایران منتشر نکرده‌اند. اما برخی از نهادهای بین‌المللی، نظیر سازمان غیر دولتی شفافیت بین‌المللی، گزارش‌های سالیانه‌ای از رتبه کشورها در مبارزه با فساد ارایه می‌دهند که در گزارش سال 2012 این سازمان، در بین 178 کشور، دانمارک، فنلاند و نیوزلند به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم سلامت اداری و کشورهای سومالی، کره شمالی و افغانستان نیز به ترتیب رتبه‌های 176 تا 178 را کسب کرده‌اند. به موجب این گزارش، کشور ایران رتبه 138 را احراز کرده است. البته باید گفت صرف نظر از اینکه نوع تحصیل اطلاعات در این رتبه‌بندی چندان قابل اطمینان نیست؛ به نظر نمی‌رسد که این آمایش قادر به ترسیم دقیق ابعاد فساد در ایران باشد. مهم‌ترین ایراد وارد به این رتبه‌بندی، شیوه سنجش فساد در کشورهای مختلف است. این سازمان در تحلیل‌های خود، از شیوه تحصیل اطلاعات از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی و سیاسی استفاده می‌کند که به نظر می‌رسد، نمی‌توان به اطلاعات حاصل از آن به عنوان یک معیار دقیق سنجش فساد استناد کرد. برای نمونه در گزارش 2012 این سازمان، سنجش میزان فساد در ایران، تنها با بهره‌گیری از نظر سنجی از شش مرجع صورت گرفته است. 

دلیل اصلی تخلف یک کارمند در اداره یا سازمان خود چیست؟ آیا کم بودن حقوق کارکنان می‌تواند دلیل بر بروز تخلف در اداره شود؟

در توضیح این سوال باید بیان کنم که تخلفات اداری دارای مصادیق مختلفی هستند که برخی از مصادیق آن را نمی‌توان فساد اداری، به معنی دقیق کلمه تلقی کرد. در آن بخش از تخلفات اداری که متضمن فساد اداری نیز ارزیابی می‌شود، ممکن است کارکنان اداری به دلایل مختلفی مرتکب تخلف شوند که یکی از این دلایل، سطح پایین حقوق و مزایای کارکنان دولتی است. علاوه بر آن، میزان فساد اداری می‌تواند با متغیرهایی نظیر تعهدات اخلاقی کارکنان دولتی، سطح اخلاق عمومی، میزان گسترش فساد در جامعه، میزان واکنش عمومی در برابر فساد در ارتباط باشد.

به نظر شما اگر کارمندان دولت از نظر حقوق و مزایای دیگر تامین شوند، شاهد بروز تخلف در ادارات نخواهیم بود؟ 

هرچند در بسیاری از موارد، به ویژه از نظر کمی، پرداخت حقوق مکفی می‌تواند زمینه گرایش به انواع فساد‌های اداری را کاهش دهد،برخی از عوامل مهم بروز فساد اداری، به ویژه از نظر کیفی، عوامل ساختاری است و تا زمانی که در این زمینه‌ها به سمت نظام سالم اداری حرکت نکنیم، امکان وقوع فساد اداری افزایش پیدا می‌کند. در واقع، علاوه بر اینکه نیازها می‌توانند منشا حرکت انسان به وادی فساد باشند، زیاده‌خواهی گروهی از افراد نیز می‌تواند موجب تحقق آن شود. در قوانین داخلی الزام‌های مناسبی برای تحقق نظام سالم اداری مقرر شده است که نیازمند اجرای مناسب و قاطع مسئولان اجرایی است و امیدواریم با در پیش گرفتن رویکرد‌های مد نظر قانون، شاهد نظام اداری شایسته سالار، دانش‌بنیان و اخلاقی باشیم.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید