موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

انتظار قانون مداری از نهادهای حافظ نظم و قانون

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
انتظار قانون مداری از نهادهای حافظ نظم و قانون

یک وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «انتظار قانون‌مداری از نهادهای حافظ نظم و قانون» بر لزوم رعایت حقوق متهمین و حفظ کرامت انسانی آن‌ها تاکید کرد.

یک وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «انتظار قانون‌مداری از نهادهای حافظ نظم و قانون» بر لزوم رعایت حقوق متهمین و حفظ کرامت انسانی آن‌ها تاکید کرد.

 متن یادداشت مسعود احمدیان به شرح زیر است:

«حفظ شئون متهمین و حتی مجرمان، هم به عنوان یک اصل انسانی و هم یک اصل قانونی برای دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با آنها امری ضروری است. فارغ از احکام و توصیه‌های اسناد حقوق بشری که همگی مبتنی بر نیازهای ذاتی انسانی تدوین گردیده است، قوانین داخلی کشورمان نیز بر لزوم رعایت حقوق متهمین و حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی آنها تاکیدات بسیاری دارد. اصل 22 و مشخصا اصل 39 قانون اساسی ایران هتک حرمت و حیثیت افراد دستگیر شده و حتی مجرمین را امری غیرقانونی و مستحق مجازات دانسته است.

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 نیز که در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه تدوین و به وسیله مجلس شورای اسلامی تصویب گردید، با ذکر جزئیات حقوق متهمین، دستگاه های مربوطه را نسبت به آنها آگاه کرد و برای رعایت آن ساز و کاری به وجود آورد. پس از آن نیز در قانون آیین دادرسی کیفری تاکیدهای بیشتری در این خصوص صورت گرفت و در همین اواخر نیز رییس جمهور محترم با انتشار منشور حقوق شهروندی، مردم کشور را از حقوق اساسی خود بیشتر از پیش آگاه نمودند.

با این همه جای تعجب است که اصلی‌ترین نهادهای مرتبط با این نوع از مقررات، گاهی تکالیف قانونی خویش را به فراموشی سپرده و نهادهای نظارتی نیز واکنشی علنی نسبت به این اقدامات انجام نمی دهند. بیان این موضوع از این جهت است که مدت زمانی است در بعضی از رسانه‌ها تصاویری منتشر می‌شود که در آن با افراد دستگیر شده تحت عنوان اراذل و اوباش،  به شکلی برخورد گردیده که مبانی قانونی و انسانی مذکور در آن نقض شده است. برای نمونه با کنار زدن پیراهن متهمین، بدن خالکوبی شده آنها در معرض نمایش و تصویربرداری عکاسان قرار می گیرد یا برخی تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، که نشان می دهد بعض از مجرمین به طور نامناسب و تحقیرآمیزی در سطح شهر گردانده شده و در معرض نمایش عموم مردم قرار گرفته اند.

در نقد این قبیل از اقدامات، نخست باید دانست که در برخورد با مجرمین هیچ نهادی حق نقض حقوق اولیه انسانی آنها را ندارد و به بهانه قبیح و ناهنجار بودن اعمال آنها، هیچ شخصی نباید اجازه تحقیر این قبیل از مجرمین یا متهمین را داشته باشد. دوم اینکه تمامی اندیشمندان علوم انسانی در عصر حاضر، نه تنها مجازات های تحقیرآمیز را برای اصلاح فرد و جامعه صحیح نمی‌دانند، بلکه معتقدند آثار منفی آنها تا مدت‌ها گریبان‌گیر جوامع خواهد بود.

دیگر اینکه رسانه‌ها نیز باید با دقت نظر بیشتری نسبت به انتشار اخبار و تصاویر مربوطه اقدام نمایند تا مبادا این اقدامات به منزله تایید بی‌قانونی‌ تلقی گردد. با گسترش هر چه بیشتر فضای مجازی و رسانه ای، میزان تاثیرپذیری مردم از این ابزارها در حال افزایش است و همه ما باید نسبت به رسالت فرهنگی خود احساس مسئولیت بیشتری نماییم. شایسته است دستگاه‌های مسئول و ذیربط نیز در اسرع وقت، مجموعه اقدامات خود را در خصوص حفظ و رعایت حقوق شهروندان به اطلاع عموم مردم رسانده و آنها را به توانمندی خود دلگرم نمایند.»

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 6