موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

زورگیری در قوانین جزایی

ارسالی توسط عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری
زورگیری در قوانین جزایی

مدیرکل پیشگیری‌ های وضعی قوه‌قضاییه در بررسی عنوان مجرمانه‌ای که برای عمل زورگیری مناسب است، می‌گوید کلمه‌ای به نام زورگیری از لحاظ حقوقی در قوانین کشورمان نداریم این کلمه در عرف رایج است و به معنای ربودن مال دیگران با توسل به خشونت است.

زورگیری در قوانین جزایی

«زورگیری» عنوان مستقل مجرمانه نیست

 مدیرکل پیشگیری‌ های وضعی قوه‌قضاییه در بررسی عنوان مجرمانه‌ای که برای عمل زورگیری مناسب است، می‌گوید کلمه‌ای به نام زورگیری از لحاظ حقوقی در قوانین کشورمان نداریم این کلمه در عرف رایج است و به معنای ربودن مال دیگران با توسل به خشونت است.

دکتر احمد رفیعی در گفت و گو با «حمایت» خاطرنشان می‌کند: در قوانین جزایی ‌مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیف‌قاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری نداریم مفهوم این کلمه در نظام حقوقی به «سرقت به عنف» گفته می شود که سرقت همراه با آزار و اذیت است.این قاضی دیوان عالی کشور اضافه می‌کند: مجازات در قوانین انواع گوناگونی دارد و جرایم با توجه به نتایجی که در بر دارند مجازاتشان هم متفاوت است.

سرقت‌های تعزیری انواع بسیاری دارند؛ گاهی سرقت با شرکت دو نفر یا بیشتر انجام می‌شود و یا در شب اتفاق می‌افتد یا سارقان مسلح هستند و یا سرقت همراه با تخریب و شکستن و اتلاف اموال است یا سرقت از محل‌های مسکونی یا سرقت همراه با جعل عنوان ماموران دولتی یا همراه با تهدید است.

اگر همه ‌این موارد با هم در یک مورد سرقت جمع باشد با شدیدترین مجازات‌های تعزیری همراه است که 5 تا 20 سال زندان و تا 74 ضربه شلاق است. به علاوه‌ اینها در ضمن سرقت اگر قتل یا ضرب و شتم هم باشد قصاص و دیه هم به آن تعلق می‌گیرد. اگر بعضی از این موارد وجود داشته باشد مثلا آزار و اذیت باشد که تا 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق دارد و مشمول ماده 652 قانون مجازات اسلامی می‌شود.

در تمامی این موارد اگر قتل و ضرب و شتم روی دهد قصاص هم دارد. راهزنی هم مجازات سختی به همراه دارد بین 3 تا 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق که در تمام این موارد اموال مسروقه هم باید مسترد شود. اینها سرقت‌های مشدد هستند و حالت‌های خاص دارند. در مقابل اینها سرقت‌های ساده است که شرایط سرقت مشدد را ندارد.

سرقت‌های مسلحانه

 این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: بعضی از سرقت‌ها به دلیل وضعیت و کیفیت‌های خاص باعث رعب و وحشت و ایجاد هراس در افکار عمومی‌ می‌شود و برای مردم ترس ایجاد می‌کنند و امنیت شهروندان را سلب می‌کند. مرتکبان این­گونه سرقت‌ها توسط دستگاه قضایی به اتهام محاربه محاکمه می‌شوند که البته شرایط خاص دارد از جمله آنها این است که سارقین باید مسلح باشند (یکی یا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقی نمی‌کند. این سرقت‌ها جنبه عمومی ‌دارد و امنیت و آسایش عمومی ‌را سلب می‌کند و جنبه شخصی ندارد که در قانون، مجازات سختی برایشان در نظر گرفته شود.

رفیعی ادامه می‌دهد: در صورتی که شرایط محاربه بر فرد صادق باشد مطابق ماده 190 مجازات­هایی مانند اعدام یا تبعید در انتظار مجرم خواهد بود. مدت تبعید مجازات کمتر از یک سال نیست. سرقت قابل گذشت نیست و اگر شاکی هم گذشت کند حکم باید اجرا شود. حتی توبه سارق هم موجب متوقف شدن مجازات نمی‌شود.

انتقاد از تورم قوانین

 مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا به قوانین از این نظر که جرم زورگیری را تعریف نکرده‌اند ایراد وارد است؟ می‌گوید: قوانین در این باره ضعفی ندارند، قوانین ما به اندازه کافی تورم دارد، از نظر قانونی خلا وجود ندارد، اگر سرقت‌ها را دسته‌بندی کنیم حدود 20 نوع سرقت وجود دارد.

وی در خصوص تاثیر تصویب قانونی برای ممانعت از حمل سلاح توضیح می‌دهد: حمل سلاح سرد، حتی اگر ممنوع شود جلوی ارتکاب جرم را به طور کامل نمی‌گیرد. در حال حاضر اگر کسی به وسیله سلاح سرد کسی را تهدید کند یا اخاذی یا ایجاد مزاحمت یا آزار و اذیت کند یا قدرت نمایی کند مرتکب جرم شده است و زندان و شلاق در انتظار وی خواهد بود. (ماده 617 قانون مجازات اسلامی)

این حقوقدان معتقد است: یکی از دلایل ازدیاد جرایم، شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی است، میزان نظارت نیروی انتظامی‌ یا کاهش آستانه تحمل افراد به خصوص مشکلات اقتصادی که باعث افزایش سرقت به عنف و جرایم خشن می شود. نیروی انتظامی ‌به عنوان ضابط قوه‌قضاییه باید در زمانی که جرم مشهود است اقدام کند. ‌بلافاصله باید مبادرت به دستگیری کند و ظرف 24 ساعت هم پرونده به مقام قضایی ارجاع داده ‌شود.

پیشگیری از سرقت

 این قاضی دیوان عالی کشور در ادامه به بررسی روش‌هایی می‌پردازد که برای کاهش سرقت موثر خواهد بود. وی توضیح می‌دهد: سرقت جرمی علیه اموال است. کسی که سرقت می‌کند دنبال منافع مالی است در نتیجه برای مبارزه با آن باید راه‌های دسترسی به اموال را کم کرد. اگر مردم پول نقد جابه‌جا نکنند یا اموال قیمتی خود را در معرض دید عموم قرار ندهندیا اشیای قیمتی را از دسترس افراد غریبه دور کنند ونیز نصب دوربین‌های مدار بسته شهری در محل های حساس باعث می‌شود که بهتر عمل شود و شهود عینی و سارقان هم به خوبی قابل شناسایی هستند. اما در این اقدامات نباید به حریم خصوصی افراد وارد شد.

این حقوقدان اضافه می‌کند: مجازات تنها راهکار مقابله با این دسته جرایم نیست. باید انگیزه سارقان شناسایی شود و از بین بروند. اگر مجرم معتاد است باید معضل اعتیاد حل شود، اگر فقیر است باید تامین اجتماعی گسترده شود و به هر صورت مطالعه و آسیب‌شناسی شود. تنوع در مجازات هم می‌تواند در مبارزه با این جرایم موثر باشد. باید پرونده شخصیت برای مجرمان تشکیل شود و مجرمان به دقت ‌شناسایی شوند.

ممکن است در ارتکاب جرم اعضای خانواده نیز دخیل باشند و الگوهای عاطفی در افراد کمرنگ باشد و روابط بین پدر و مادر گسسته باشد و در بعضی از فرهنگ‌ها تجمل و رفاه هم تاثیر دارد و انگیزه‌ای برای جست‌وجوی ثروت‌های بادآورده از طریق ارتکاب جرم می‌شود.

بنابراین گسترش فرهنگ افزون‌خواهی هم می‌تواند یکی از دلایل گرایش افراد به جرایم علیه اموال باشد.

وی در ادامه به قبح اجتماعی جرایم سرقت اشاره می‌کند و می‌گوید: قبل از اینکه چیزی به عنوان سرقت در قوانین مصوب باشد در جوامع وجود داشته است سرقت یک بزه است که در همه تاریخ وجود داشته است و ادیان هم با آن مخالفت کرده‌اند.
در حقوق هر کشور هم سرقت ممنوع است اما نوع سختگیری به میزان و کیفیت آن بستگی دارد هر چه قدر سرقت در وضعیت خشونت بارتری ارتکاب یابد، دستگاه قضایی هم با شدت بیشتری با آن برخورد می کنددر ماده 198 قانون مجازات اسلامی ‌برای سرقت حدی 16 شرط مطرح شده است که اگر وجود داشته باشد حد سرقت ثابت می‌شود که مجازات سنگینی هم داردکه قطع ید سارق از جمله آنها است.

سرقت تعزیری مشدد

 یک کارشناس ارشد حقوق جزا نیز در توضیح عنوان مجرمانه‌ای که برای زورگیری مناسب است می‌گوید: زورگیری اصطلاحی است که در میان عموم مردم و رسانه‌ها رواج دارد و به عبارتی در عرف عام از این اصطلاح استفاده می‌شود اما عرف خاص یا عرف حقوقدانان و قانونگذاران چنین اصطلاحی وجود ندارد.

امیر جوانبخت در گفت و گو با «حمایت» توضیح می‌دهد: آنچه عموم مردم از آن به زورگیری تعبیر می‌کنند، اغلب داخل در مفهوم سرقت تعزیری مشدد است.

وی ادامه می‌دهد: اصطلاحاتی مانند تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف در قوانین و مقررات کشور ما وجود دارند که گاه نیز از سوی برخی افراد به اشتباه مترادف با یکدیگر یا به جای یکدیگر استفاده می‌شود. در توضیح عنف باید گفت: عنف در حقوق جزا اصطلاحا بجاى کلمه« violence » بکار رفته است. معانی و مفاهیم زیر برای این اصطلاح قابل استفاده هستند:

1. اقدام و واداشتن کسى بکارى بدون رضاى او خواه همراه با عمل مادى باشد خواه نباشد. بنابراین وقتی می‌گوییم زنای به عنف منظور ما از عنف همین است.

2. درهم شکستن مقاومت شخص یا چیزى مانند ورود قهرى به منازل اشخاص. ورود به عنف که گاه در ادبیات حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد چنین معنی را به همراه دارد.

3. عمل آمیخته با تجاوز بطور ارادى و به ضرر شخص دیگر یا در زمینه نقض قانون جزا مانند

سوء استفاده مأمور دولت از قدرت. به هر حال در این قسم از عنف، ممکن است خود عنف، یک جرم باشد مانند مثال بالا یا اینکه عنف به عنوان کیفیت مشدد جرم عمل کند مثل سرقتی که با آزار و تهدید همراه باشد و یا عملى باشد که موجب معافیت از مجازات قتل یا جرح یا ضرب باشد. منظور از آزار شدید در این ماده همین قسم از عنف است.

وی سپس ادامه می‌دهد: در قانون مجازات اسلامی دو نوع سرقت از هم قابل تفکیک هستند؛ سرقت حدی و سرقت تعزیری. سرقت تعزیری باز به انواعی تقسیم می‌شود که می‌توان آنها را در دو گروه تقسیم‌بندی کرد، یک گروه سرقت تعزیری ساده است و گروه دیگری سرقت تعزیری مشدد. زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقان و یا هتک حرز از مواردی است که باعث تشدید مجازات سرقت می‌شود. در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، (استفاده از آن شرط نیست) و اگر سارقان متعدد باشند، مسلح بودن یکی از آنان کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.

این قاضی دادگستری ادامه می‌دهد: سرقت به اعتبار زمان، مکان و وسایل نیز ممکن است باعث تشدید مجازات شود؛ سرقت مقرون به اجتماع 5 شرط ماده 651 قانون مجازات اسلامی باشد موجب تشدید مجازات می‌شود: یعنی 1- سرقت در شب واقع شده باشد.
2- سارقان دو نفر بیشتر باشند.

3- یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

5- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند. در این صورت مجازات سرقت 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است که شدیدترین نوع سرقت تعزیری است برای تحقق این نوع سرقت، تحقق یکی از شرایط بند چهارم توأم با سایر بندها لازم است.

وی ادامه می‌دهد: سرقت همراه با آزار و مسحانه هم مجازات را تشدید می‌کند: در این صورت مجازات آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد. اگر آزار به حد جرح برسد به صراحت ماده 652 قانون مجازات اسلامی موجب تعدد مادی و حداکثر مجازات (10 سال حبس و 74 ضربه شلاق) و به قصاص جرح نیز محکوم می‌شود. صرف مسلح بودن مرتکب در حین ارتکاب سرقت کافی است و ضرورتی ندارد که در ضمن سرقت از سلاح موجود نیز استفاده شود.

جوانبخت می‌گوید: سرقت دسته جمعی هم یکی از مصادیق سرقت‌های تعزیری مشدد است. سرقت دسته جمعی شبانه مقرون به حمل سلاح موضع ماده 654 قانون مجازات اسلامی برای تحقق جرم موضوع این ماده جمع سه شرط ضروری است:

الف -سرقت در شب واقع شده باشد.

ب- سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.

ج- احد از سارقان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد که مجازات آن حبس از 5 تا 15 سال و شلاق تا 74 ضربه می‌باشد.

سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتکبان یا وجود رابطه خاص بین سارق و مالباخته که طبق ماده 656 مجازات آن 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است.

با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، زورگیری عنوان مجرمانه مستقلی نیست بلکه با توجه به شرایط ارتکاب جرم می‌تواند با تعریف قانونی جرایمی مثل محاربه و سرقت‌های تعزیری مشدد انطباق داشته باشد. در این صورت مجازات قانونی آن جرم برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد.

تیم حقوقی جناب آقای عباس بشیری، متشکل از متخصصان گرایش های مختلف حقوقی ازجمله گرایش خصوصی، کیفری، اراضی، قراردادها، ثبتی و ... و دارای بیش از 40 جلد کتاب حقوقی در تمام زمینه های کاربردی رشته حقوق آماده ارائه مشاوره و پذیرش وکالت شما در کلیه شاخه های حقوقی ازجمله خصوصی، کیفری، قراردادها، اراضی، ثبتی و ... می باشد.

تلفن تماس: 09122170576-09121271413


مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ ده = 29