بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تضییع حق صدا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تضییع حق صدا

اپراتورهای مخابراتی تنها در پی منافع خود هستند و نه منافع مردم

فیلتر شدن هر رسانه مجازی باید بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای صورت بگیرد و آن‌ نيز زمانی است که جرمی رخ داده باشد

تعجب می‌کنم که وقتی توییتر ممنوع است، چرا برخی از مسئولان از آن استفاده می‌کنند. گویا بسیاری از مسائل تنها برای مردم حرام و ممنوع است

دستور دادستانی برای فیلترشدن تماس صوتی تلگرام بر مبنای این استدلال که خطری احتمالي برای امنیت ملی محسوب می‌شود، موافق قانون نیست

در شرایطی که استفاده از فضای مجازی در بيشتر کشورها به امری عادی تبدیل شده است، در کشور ما همچنان بهره‌مندی از فناوري، تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب می‌شود. نمونه آشكار محدودیت در عرصه فضاي مجازی، مسدود شدن تماس صوتی تلگرام است؛ اتفاقی که با دستور مستقیم دادستان رخ داد. اما جدا از وجه اجتماعی انسداد عمومی شبکه‌های مجازی، از حیث قانونی نيز فیلتر شدن گسترده اين رسانه‌ها محل تامل است. باید بررسی شود که چه نهادهایی صلاحیت فیلتر کردن شبکه‌های مجازی را دارند و آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم حق دخالت در این امر را دارد یا خیر. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که هنوز جرمی رخ نداده است، دادستان نمی‌تواند وارد موضوع شود. از سویی دیگر استفاده از شبکه‌های مجازی به خودي خود، عملي مجرمانه نيست، بلکه نوع استفاده از آن‌ها مشخص‌کننده مجرمانه بودن یا نبودن آن‌هاست. در واقع فضای مجازی ظرفي است که می‌توان محتوايي مثبت یا منفی در آن قرار داد. فیلتر کردن کلی رسانه‌ها مانند پاک کردن صورت‌مساله است.

ورود دادستان تنها زمانی مجاز است که جرمی رخ داده باشد

«علی‌رضا دقیقی»، وکیل دادگستری باور دارد که فیلتر شدن تماس صوتی «تلگرام» و موراد مشابهی مانند مسدود شدن شبکه اجتماعی «توییتر» موافق قانون نبوده است و دادستانی نمی‌تواند با تکیه بر استدلال نقض احتمالی امنیت ملی، مردم را از حقوق شهروندی خود محروم کند. او در گفت‌وگو با «قانون» بيان كرد: «دادستانی زمانی می‌تواند وارد موضوعی شود که جرمی رخ داده باشد.

در واقع دادستان تنها در موارد شخصی و مربوط به افراد معین حق دخالت دارد؛ آن‌ نيز زمانی که اتفاقی رخ داده باشد و تعیین حکم ایجابی یا سلبی برای جامعه، نیاز به تصریح قانونگذار دارد. دستور دادستانی برای فیلترشدن تماس صوتی تلگرام بر مبنای این استدلال که خطری احتمالي برای امنیت ملی محسوب می‌شود، موافق قانون نیست. فیلتر شدن هر رسانه مجازی باید بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای صورت بگیرد و آن‌ نيز زمانی است که جرمی به‌وجود آمده باشد. دیگر آنکه در اساس تعریف امنیت باید معلوم و روشن شود. نباید به بهانه امنیت ملی، تمام حقوق شهروندی مردم را نقض کرد. وقتی هنور اتفاقی رخ نداده است، چطور می‌توان از اخلال در امنیت سخن گفت؟ علاوه بر اين محدودیت‌های امنیتی باید دارای زمان باشند. به باور من بسیاری از اتفاقات امنیتی در حوزه اجتماعی، عمری بیش از سه‌روز ندارند.

به صراحت می‌توان اذعان داشت که در حال حاضر هیچ‌ معیاری برای تعریف امنیت ارائه نشده است و با این تفسیر موسع می‌توان هر عمل یا هر امکانی را خلاف امنیت دانست. وقتی در قواعد حقوق شهروندی، مکالمه افراد داخل در حریم خصوصی تلقی می‌شود، نباید با بحث‌های امنیتی در حریم خصوصی مردم وارد شویم و وقتی این اصل اجرا شود، امکان طرح موضوع امنیتی از پس مکالمات و پیام‌های مردم وجود ندارد، زیرا قاعده این است که کسی از محتوای آن‌ها باخبر نیست. فضای مجازی مانند تمام وسیله‌های دیگر یک ابزار است. از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده درست یا نادرست کرد. با استدلال آقایان می‌توان تمام چاقوفروشی‌های کشور را تعطیل کرد زیرا چاقو می‌تواند آلت قتاله نيز باشد. این رویکرد به هیچ‌وجه نه قانونی و نه منطبق با اصول حقوق شهروندی است».

موارد و مصادیق امنیت باید مشخص شود

این وکیل دادگستری با تاکید بر ضرورت محدود بودن شرایط امنیتی ادامه داد: «در حوزه موارد امنیتی چند نهاد مسئولیت دارند؛ شورای تامین استان، شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی. حتی دستورالعمل‌های آن‌ها نيز باید موقتی باشد زیرا این نهادها استثنايي بر قوانین موضوعه هستند. به‌طور مثال وضعیتی در استانی رخ می‌دهد که ایجاب می‌کند شورای تامین استان، برای مدتی محدود شرایطی خاص را پيش‌بینی کند یا در کشور بحرانی رخ می‌دهد که شورای امنیت کشور باید وارد عمل شود. در نهایت موضوعی در سطح ملی و در حوزه بین‌المللی ایجاد می‌شود که شورای عالی امنیت ملی وظیفه تصمیم‌گیری درباره آن را دارد. تمام تصمیم‌های این نهادها باید برای مدتی محدود باشد و نمی‌توان حالتی امنیتی را مادام‌العمر بر جامعه تحمیل کرد».

برخوردهای سلبی اثربخش نبوده است

دکتر «نعمت احمدی»، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری با انتقاد از برخوردهای قهری با مردم در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «نهاد نظارتی نمی‌تواند به بهانه جرمی که هنوز اتفاق نیفتاده است، در حوزه‌ای وارد شود. باید فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای رخ دهد تا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم دخالت کند. فیلتر کردن تماس صوتی تلگرام به هیچ‌عنوان وجاهت قانونی ندارد. فضای مجازی یک امکان است که می‌تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی استفاده از ویديو ممنوع بود. به یاد دارم کسانی بودند که ویديو را نجس می‌دانستند و به آن دست نمی‌زدند. اکنون این مسائل رفع شده است اما هنوز نیروهای افراطی به این نتیجه نرسیده‌اند که برخوردهای سلبی اثربخش نیست. اپراتورهای مخابراتی تنها در پی منافع خود هستند و نه منافع مردم. محدود کردن مردم هیچ‌گاه نتیجه‌ای جز انسداد در پی نداشته است. تعجب می‌کنم که وقتی توییتر ممنوع است، چرا برخی از مسئولان از آن استفاده می‌کنند. گویا بسیاری از مسائل تنها برای مردم حرام و ممنوع است. از نظر من شورای امنیت ملی نيز نمی‌تواند بدون حکم قانونی، رسانه‌ای را توقیف یا فیلتر کند. تعریف امنیت باید روشن باشد. امنیتی که بخواهد با یک تماس صوتی یا یک پیام تهدید شود، امنیت نيست. امنیت را باید قانونگذار تعریف کند، نه آنکه افرادی در نهادهایی بر اساس سلایق شخصی خود برای مردم تکیلف معین کنند. از سویی دیگر متوجه نمی‌شوم که دادستان به چه دلیل وارد چنین موضوعاتی می‌شود».

در نهایت باید گفت که در موضوع انسداد شبکه‌های مجازی نخست نياز است كه جرمی رخ دهد و سپس فیلترها به صورت موردی انجام شود. در صورت تحقق اين دو امر، دادستان با شرایطی که هر جرم عمومی دیگري دارد، می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم وارد عرصه شود. در غیر این ‌صورت ورود مقام قضایی به اين موضوع، توجيه منطقي نخواهد داشت. از سویی دیگر در صورت وجود شرایطی خاص، شورای نظارت بر مصادیق مجرمانه است که تصمیم می‌گیرد. آن شورا نیز باید در چارچوب وظایف قانونی عمل کند. به هر روی امید آن است که مسئولان به جای ایجاد محدودیت و نقض اصل آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، به درک درست از مردم ایران برسند.

تعطیلی یک روزنامه، تعطیلی معاش ده‌ها خانواده است

یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم به‌خصوص جوانان، آزادی بیان است. در اصل آزادی بیان، موضوع گردش آزاد اطلاعات نيز مطرح است و با شرایط کنونی چنین امری محقق نمی‌شود مگر با بهره‌ بردن از شبکه‌های مجازی. دولت فعلی هرچند در طول چهار سال طی شده کارهای مثبتی در این زمینه انجام داده است، اما به دلیل نبودن مرجعی واحد در این خصوص، همچنان فیلترها و محدودیت‌ها برقرار است. برای بررسی بیشتر ضوابط حقوقی مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی، با سعید باقری، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری به گفت‌وگوي کوتاهی پرداختیم.

موضوع آزادی شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به خصوص جوانان است. به عنوان یک حقوقدان که بر قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای تسلط دارید، بفرمایید دولت برای حفاظت از گردش آزاد اطلاعات، چه امكاناتي بايد فراهم کند؟

فیلتر هر رسانه مجازی در هر صورت احتیاج به مجوز قانونی دارد. موارد فیلتر را کارگروهی به نام تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی معین می‌کند. این کارگروه اختیار دارد که در صورت انجام عملی مجرمانه از سوی رسانه‌های مجازی، آن‌ها را فیلتر کند. ما به‌شدت به آزادی بیان اعتقاد داریم و آن را یکی از پيش‌نيازهاي یک نظام دموکراتیک می‌دانیم. اما گاهی پیش می‌آید که اشخاص برای عوام‌فریبی دست به اعمالی می‌زنند که ممکن است در آینده صدمات مهمی بر بدنه ایران و انقلاب وارد آورد. به‌طور مثال در تبلیغات انتخاباتی مشاهده شد که یکی از نامزدها با ایجاد يك سایت، دست به فریب مردم زد. اگر اظهارات خلاف واقع منجر به فریب ملت شود، بی‌شک عملی مجرمانه صورت گرفته است که علاوه بر فیلترکردن آن سایت یا آن رسانه، عوامل فریب‌دهنده مردم نيز بايد تحت تعقیب قرار بگیرند. از دید من فیلترینگ باید در خصوص مجرمان و عوام‌فریبان اجرا شود نه آنکه به واسطه انتقاد، رسانه‌ای توقیف یا سایتی فیلتر شود. مخالفین آقای روحانی موجی ایجاد کردند مبني بر اينکه دولت سایت «کارانه» که تحت اختیار ستاد آقای قالیباف بود را فیلتر کرده است. درصورتی که در اصل دولت چنین اختیاری ندارد. شورای نظارت فضای مجازی می‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد. پس در پاسخ به سوال شما باید گفت که دولت باید با اصل قراردادن آزادی بیان، با امر فیلترینگ مخالفت کند. به هر حال فیلترکردن در چارچوب قانون و در موارد مصرح امکان‌پذیر است اما نباید همه‌گیر و عام باشد. در حقیقت هم دولت و هم نهادهای مربوط، وظیفه دارند در مواجهه با این امر قانون را تفسیر مضیق کنند.

وقتی تماس صوتی برنامه تلگرام توقیف شد، دادستان اعلام کرد که به دلیل موضوعات امنیتی چنین محدوديتی اِعمال شده است. از نظر شما آیا دادستان می‌تواند برای جلوگیری از جرمی که هنوز به وقوع نپیوسته است، مردم را از حق دسترسی به این برنامه محروم کند؟

این موضوع تنها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی است. اگر هر مقامی خارج از این مقرره قانونی، خود اقدام به مسدود کردن شبکه‌های مجازی کند، عمل وی فاقد وجاهت قانونی است. اگر بخواهیم با توسعه تفسیر مفاهيمي مانند نظم اجتماعی، امنیت، اخلاق و عفت عمومی و... در بزنگاه‌های مختلف مردم را محدود کنیم، اصل آزادی زیر سوال می‌رود. اگر تعریف امنیت روشن نشود، دادستان می‌تواند در هر مورد و به صورت سلیقه‌ای، رسانه‌ها را فیلتر کند که این موضوع خلاف اصل گردش آزاد اطلاعات است.

حال که بحث فیلتر و سانسور به میان آمد، باید گفت که گستره این امر آن‌قدر وسیع است که خود رییس‌جمهور نيز از گزند سانسور در امان نیست؛ به‌طوری که فیلم تبلیغاتی ایشان نيز دستخوش جرح و تعدیل شد. گويا قبح سانسور و محدودیت آزادی بیان طوري شکسته شده است که برای شخص دوم مملکت نيز رويکرد سلبی اِعمال می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

متاسفانه در تمام رای‌گیري‌ها، مردم شاهد اِعمال سلیقه‌های سیاسی و جناحی صداوسیما بوده‌اند. این نقدی است که سال‌ها به صداوسیما وارد شده است. در مورد سانسور فیلم تبلیغاتی آقای رییس‌جمهور نيز این‌گونه سلیقه‌های فردی و نه قانونی، اجرا شده است. مردم انتظار دارند صداوسیما توضیحی قانع‌کننده ارائه دهد؛ در غیر این ‌صورت در کمال جسارت حتی قبح قانون‌گریزی نيز از بین خواهد رفت.

به عنوان بحث آخر قدری در خصوص حیطه کاری ما، یعنی مطبوعات صحبت کنیم. واقعیت این است که در طول چهار سال طی شده، فضای آزادی مطبوعات چندان رضایت‌بخش نبوده است. دولت تا چه حد می‌تواند برای حمایت از اهالی رسانه نقش موثری ایفا کند؟

فضای حاکم بر مطبوعات به‌هیچ‌عنوان رضایت‌بخش نیست؛ زیرا در این حرفه امنیت شغلی به هیچ‌وجه وجود ندارد و محدودیت‌های گسترده حاکم بر مطبوعات باعث می‌شود كه نقد صریح و آشکار کمتر به چشم بخورد. روزنامه‎نگاران برای آنکه متحمل هزینه نشوند، سعی می‌کنند تا حدی از ورطه خطر دوری کنند. البته این موضوع ایرادی را متوجه اهالی رسانه نمی‌کند، بلکه مشکل در نهادهای نظارتی و امنیتی است. به یاد داریم که همین روزنامه «قانون» که شما در آن فعالیت می‌کنید، به دلیل اظهارنظرهای مستقل خود، دچار چه مشکلاتی شد. تعطیلی یک روزنامه، تعطیلی معاش ده‌ها خانواده است. از این موضوع متاسفم که رسانه‌ها در کشورهایی چون هند یا مصر به مراتب جلوتر از ایران حرکت می‌کنند. ما تا نقطه ایده‌آل فاصله زیادی داریم. دولت در ایجاد آزادی یا محدودیت براي مطبوعات نقش نسبي دارد زیرا قوه مجریه تنها تصمیم‌گیرنده در خصوص آزادی مطبوعات نیست.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها