محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تضییع حق صدا

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تضییع حق صدا

اپراتورهای مخابراتی تنها در پی منافع خود هستند و نه منافع مردم

اپراتورهای مخابراتی تنها در پی منافع خود هستند و نه منافع مردم

فیلتر شدن هر رسانه مجازی باید بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای صورت بگیرد و آن‌ نیز زمانی است که جرمی رخ داده باشد

تعجب می‌کنم که وقتی توییتر ممنوع است، چرا برخی از مسئولان از آن استفاده می‌کنند. گویا بسیاری از مسائل تنها برای مردم حرام و ممنوع است

دستور دادستانی برای فیلترشدن تماس صوتی تلگرام بر مبنای این استدلال که خطری احتمالی برای امنیت ملی محسوب می‌شود، موافق قانون نیست

در شرایطی که استفاده از فضای مجازی در بیشتر کشورها به امری عادی تبدیل شده است، در کشور ما همچنان بهره‌مندی از فناوری، تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب می‌شود. نمونه آشکار محدودیت در عرصه فضای مجازی، مسدود شدن تماس صوتی تلگرام است؛ اتفاقی که با دستور مستقیم دادستان رخ داد. اما جدا از وجه اجتماعی انسداد عمومی شبکه‌های مجازی، از حیث قانونی نیز فیلتر شدن گسترده این رسانه‌ها محل تامل است. باید بررسی شود که چه نهادهایی صلاحیت فیلتر کردن شبکه‌های مجازی را دارند و آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم حق دخالت در این امر را دارد یا خیر. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که هنوز جرمی رخ نداده است، دادستان نمی‌تواند وارد موضوع شود. از سویی دیگر استفاده از شبکه‌های مجازی به خودی خود، عملی مجرمانه نیست، بلکه نوع استفاده از آن‌ها مشخص‌کننده مجرمانه بودن یا نبودن آن‌هاست. در واقع فضای مجازی ظرفی است که می‌توان محتوایی مثبت یا منفی در آن قرار داد. فیلتر کردن کلی رسانه‌ها مانند پاک کردن صورت‌مساله است.

ورود دادستان تنها زمانی مجاز است که جرمی رخ داده باشد

«علی‌رضا دقیقی»، وکیل دادگستری باور دارد که فیلتر شدن تماس صوتی «تلگرام» و موراد مشابهی مانند مسدود شدن شبکه اجتماعی «توییتر» موافق قانون نبوده است و دادستانی نمی‌تواند با تکیه بر استدلال نقض احتمالی امنیت ملی، مردم را از حقوق شهروندی خود محروم کند. او در گفت‌وگو با «قانون» بیان کرد: «دادستانی زمانی می‌تواند وارد موضوعی شود که جرمی رخ داده باشد.

در واقع دادستان تنها در موارد شخصی و مربوط به افراد معین حق دخالت دارد؛ آن‌ نیز زمانی که اتفاقی رخ داده باشد و تعیین حکم ایجابی یا سلبی برای جامعه، نیاز به تصریح قانونگذار دارد. دستور دادستانی برای فیلترشدن تماس صوتی تلگرام بر مبنای این استدلال که خطری احتمالی برای امنیت ملی محسوب می‌شود، موافق قانون نیست. فیلتر شدن هر رسانه مجازی باید بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای صورت بگیرد و آن‌ نیز زمانی است که جرمی به‌وجود آمده باشد. دیگر آنکه در اساس تعریف امنیت باید معلوم و روشن شود. نباید به بهانه امنیت ملی، تمام حقوق شهروندی مردم را نقض کرد. وقتی هنور اتفاقی رخ نداده است، چطور می‌توان از اخلال در امنیت سخن گفت؟ علاوه بر این محدودیت‌های امنیتی باید دارای زمان باشند. به باور من بسیاری از اتفاقات امنیتی در حوزه اجتماعی، عمری بیش از سه‌روز ندارند.

به صراحت می‌توان اذعان داشت که در حال حاضر هیچ‌ معیاری برای تعریف امنیت ارائه نشده است و با این تفسیر موسع می‌توان هر عمل یا هر امکانی را خلاف امنیت دانست. وقتی در قواعد حقوق شهروندی، مکالمه افراد داخل در حریم خصوصی تلقی می‌شود، نباید با بحث‌های امنیتی در حریم خصوصی مردم وارد شویم و وقتی این اصل اجرا شود، امکان طرح موضوع امنیتی از پس مکالمات و پیام‌های مردم وجود ندارد، زیرا قاعده این است که کسی از محتوای آن‌ها باخبر نیست. فضای مجازی مانند تمام وسیله‌های دیگر یک ابزار است. از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده درست یا نادرست کرد. با استدلال آقایان می‌توان تمام چاقوفروشی‌های کشور را تعطیل کرد زیرا چاقو می‌تواند آلت قتاله نیز باشد. این رویکرد به هیچ‌وجه نه قانونی و نه منطبق با اصول حقوق شهروندی است».

موارد و مصادیق امنیت باید مشخص شود

این وکیل دادگستری با تاکید بر ضرورت محدود بودن شرایط امنیتی ادامه داد: «در حوزه موارد امنیتی چند نهاد مسئولیت دارند؛ شورای تامین استان، شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی. حتی دستورالعمل‌های آن‌ها نیز باید موقتی باشد زیرا این نهادها استثنایی بر قوانین موضوعه هستند. به‌طور مثال وضعیتی در استانی رخ می‌دهد که ایجاب می‌کند شورای تامین استان، برای مدتی محدود شرایطی خاص را پیش‌بینی کند یا در کشور بحرانی رخ می‌دهد که شورای امنیت کشور باید وارد عمل شود. در نهایت موضوعی در سطح ملی و در حوزه بین‌المللی ایجاد می‌شود که شورای عالی امنیت ملی وظیفه تصمیم‌گیری درباره آن را دارد. تمام تصمیم‌های این نهادها باید برای مدتی محدود باشد و نمی‌توان حالتی امنیتی را مادام‌العمر بر جامعه تحمیل کرد».

برخوردهای سلبی اثربخش نبوده است

دکتر «نعمت احمدی»، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری با انتقاد از برخوردهای قهری با مردم در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «نهاد نظارتی نمی‌تواند به بهانه جرمی که هنوز اتفاق نیفتاده است، در حوزه‌ای وارد شود. باید فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای رخ دهد تا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم دخالت کند. فیلتر کردن تماس صوتی تلگرام به هیچ‌عنوان وجاهت قانونی ندارد. فضای مجازی یک امکان است که می‌تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی استفاده از ویدیو ممنوع بود. به یاد دارم کسانی بودند که ویدیو را نجس می‌دانستند و به آن دست نمی‌زدند. اکنون این مسائل رفع شده است اما هنوز نیروهای افراطی به این نتیجه نرسیده‌اند که برخوردهای سلبی اثربخش نیست. اپراتورهای مخابراتی تنها در پی منافع خود هستند و نه منافع مردم. محدود کردن مردم هیچ‌گاه نتیجه‌ای جز انسداد در پی نداشته است. تعجب می‌کنم که وقتی توییتر ممنوع است، چرا برخی از مسئولان از آن استفاده می‌کنند. گویا بسیاری از مسائل تنها برای مردم حرام و ممنوع است. از نظر من شورای امنیت ملی نیز نمی‌تواند بدون حکم قانونی، رسانه‌ای را توقیف یا فیلتر کند. تعریف امنیت باید روشن باشد. امنیتی که بخواهد با یک تماس صوتی یا یک پیام تهدید شود، امنیت نیست. امنیت را باید قانونگذار تعریف کند، نه آنکه افرادی در نهادهایی بر اساس سلایق شخصی خود برای مردم تکیلف معین کنند. از سویی دیگر متوجه نمی‌شوم که دادستان به چه دلیل وارد چنین موضوعاتی می‌شود».

در نهایت باید گفت که در موضوع انسداد شبکه‌های مجازی نخست نیاز است که جرمی رخ دهد و سپس فیلترها به صورت موردی انجام شود. در صورت تحقق این دو امر، دادستان با شرایطی که هر جرم عمومی دیگری دارد، می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم وارد عرصه شود. در غیر این ‌صورت ورود مقام قضایی به این موضوع، توجیه منطقی نخواهد داشت. از سویی دیگر در صورت وجود شرایطی خاص، شورای نظارت بر مصادیق مجرمانه است که تصمیم می‌گیرد. آن شورا نیز باید در چارچوب وظایف قانونی عمل کند. به هر روی امید آن است که مسئولان به جای ایجاد محدودیت و نقض اصل آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، به درک درست از مردم ایران برسند.

تعطیلی یک روزنامه، تعطیلی معاش ده‌ها خانواده است

یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم به‌خصوص جوانان، آزادی بیان است. در اصل آزادی بیان، موضوع گردش آزاد اطلاعات نیز مطرح است و با شرایط کنونی چنین امری محقق نمی‌شود مگر با بهره‌ بردن از شبکه‌های مجازی. دولت فعلی هرچند در طول چهار سال طی شده کارهای مثبتی در این زمینه انجام داده است، اما به دلیل نبودن مرجعی واحد در این خصوص، همچنان فیلترها و محدودیت‌ها برقرار است. برای بررسی بیشتر ضوابط حقوقی مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی، با سعید باقری، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری به گفت‌وگوی کوتاهی پرداختیم.

موضوع آزادی شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به خصوص جوانان است. به عنوان یک حقوقدان که بر قوانین مرتبط با جرایم رایانه‌ای تسلط دارید، بفرمایید دولت برای حفاظت از گردش آزاد اطلاعات، چه امکاناتی باید فراهم کند؟

فیلتر هر رسانه مجازی در هر صورت احتیاج به مجوز قانونی دارد. موارد فیلتر را کارگروهی به نام تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی معین می‌کند. این کارگروه اختیار دارد که در صورت انجام عملی مجرمانه از سوی رسانه‌های مجازی، آن‌ها را فیلتر کند. ما به‌شدت به آزادی بیان اعتقاد داریم و آن را یکی از پیش‌نیازهای یک نظام دموکراتیک می‌دانیم. اما گاهی پیش می‌آید که اشخاص برای عوام‌فریبی دست به اعمالی می‌زنند که ممکن است در آینده صدمات مهمی بر بدنه ایران و انقلاب وارد آورد. به‌طور مثال در تبلیغات انتخاباتی مشاهده شد که یکی از نامزدها با ایجاد یک سایت، دست به فریب مردم زد. اگر اظهارات خلاف واقع منجر به فریب ملت شود، بی‌شک عملی مجرمانه صورت گرفته است که علاوه بر فیلترکردن آن سایت یا آن رسانه، عوامل فریب‌دهنده مردم نیز باید تحت تعقیب قرار بگیرند. از دید من فیلترینگ باید در خصوص مجرمان و عوام‌فریبان اجرا شود نه آنکه به واسطه انتقاد، رسانه‌ای توقیف یا سایتی فیلتر شود. مخالفین آقای روحانی موجی ایجاد کردند مبنی بر اینکه دولت سایت «کارانه» که تحت اختیار ستاد آقای قالیباف بود را فیلتر کرده است. درصورتی که در اصل دولت چنین اختیاری ندارد. شورای نظارت فضای مجازی می‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد. پس در پاسخ به سوال شما باید گفت که دولت باید با اصل قراردادن آزادی بیان، با امر فیلترینگ مخالفت کند. به هر حال فیلترکردن در چارچوب قانون و در موارد مصرح امکان‌پذیر است اما نباید همه‌گیر و عام باشد. در حقیقت هم دولت و هم نهادهای مربوط، وظیفه دارند در مواجهه با این امر قانون را تفسیر مضیق کنند.

وقتی تماس صوتی برنامه تلگرام توقیف شد، دادستان اعلام کرد که به دلیل موضوعات امنیتی چنین محدودیتی اِعمال شده است. از نظر شما آیا دادستان می‌تواند برای جلوگیری از جرمی که هنوز به وقوع نپیوسته است، مردم را از حق دسترسی به این برنامه محروم کند؟

این موضوع تنها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی است. اگر هر مقامی خارج از این مقرره قانونی، خود اقدام به مسدود کردن شبکه‌های مجازی کند، عمل وی فاقد وجاهت قانونی است. اگر بخواهیم با توسعه تفسیر مفاهیمی مانند نظم اجتماعی، امنیت، اخلاق و عفت عمومی و... در بزنگاه‌های مختلف مردم را محدود کنیم، اصل آزادی زیر سوال می‌رود. اگر تعریف امنیت روشن نشود، دادستان می‌تواند در هر مورد و به صورت سلیقه‌ای، رسانه‌ها را فیلتر کند که این موضوع خلاف اصل گردش آزاد اطلاعات است.

حال که بحث فیلتر و سانسور به میان آمد، باید گفت که گستره این امر آن‌قدر وسیع است که خود رییس‌جمهور نیز از گزند سانسور در امان نیست؛ به‌طوری که فیلم تبلیغاتی ایشان نیز دستخوش جرح و تعدیل شد. گویا قبح سانسور و محدودیت آزادی بیان طوری شکسته شده است که برای شخص دوم مملکت نیز رویکرد سلبی اِعمال می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

متاسفانه در تمام رای‌گیری‌ها، مردم شاهد اِعمال سلیقه‌های سیاسی و جناحی صداوسیما بوده‌اند. این نقدی است که سال‌ها به صداوسیما وارد شده است. در مورد سانسور فیلم تبلیغاتی آقای رییس‌جمهور نیز این‌گونه سلیقه‌های فردی و نه قانونی، اجرا شده است. مردم انتظار دارند صداوسیما توضیحی قانع‌کننده ارائه دهد؛ در غیر این ‌صورت در کمال جسارت حتی قبح قانون‌گریزی نیز از بین خواهد رفت.

به عنوان بحث آخر قدری در خصوص حیطه کاری ما، یعنی مطبوعات صحبت کنیم. واقعیت این است که در طول چهار سال طی شده، فضای آزادی مطبوعات چندان رضایت‌بخش نبوده است. دولت تا چه حد می‌تواند برای حمایت از اهالی رسانه نقش موثری ایفا کند؟

فضای حاکم بر مطبوعات به‌هیچ‌عنوان رضایت‌بخش نیست؛ زیرا در این حرفه امنیت شغلی به هیچ‌وجه وجود ندارد و محدودیت‌های گسترده حاکم بر مطبوعات باعث می‌شود که نقد صریح و آشکار کمتر به چشم بخورد. روزنامه‎نگاران برای آنکه متحمل هزینه نشوند، سعی می‌کنند تا حدی از ورطه خطر دوری کنند. البته این موضوع ایرادی را متوجه اهالی رسانه نمی‌کند، بلکه مشکل در نهادهای نظارتی و امنیتی است. به یاد داریم که همین روزنامه «قانون» که شما در آن فعالیت می‌کنید، به دلیل اظهارنظرهای مستقل خود، دچار چه مشکلاتی شد. تعطیلی یک روزنامه، تعطیلی معاش ده‌ها خانواده است. از این موضوع متاسفم که رسانه‌ها در کشورهایی چون هند یا مصر به مراتب جلوتر از ایران حرکت می‌کنند. ما تا نقطه ایده‌آل فاصله زیادی داریم. دولت در ایجاد آزادی یا محدودیت برای مطبوعات نقش نسبی دارد زیرا قوه مجریه تنها تصمیم‌گیرنده در خصوص آزادی مطبوعات نیست.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید