بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

استفاده از بیمه نامه به عنوان وثیقه

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
استفاده از بیمه نامه به عنوان وثیقه

گروه حقوقی - قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، پس از اصلاح یک امتیاز منحصر به فرد برای بیمه شدگان به وجود آورده است که بر اساس آن دادگاه‌ها موظف شده‌اند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالث را به عنوان وثیقه قبول کنند.

در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

یک وکیل دادگستری در گفت و گو با «حمایت» در توضیح ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌گوید: بر اساس این ماده قانونگذار اعلام کرده است که «محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتبا مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول کنند.»

مفهوم خسارت‌های بدنی و شخص ثالث

مجتبی زمانی ادامه می‌دهد: همان‌طور که مشاهده می‌کنید در این عبارت دو اصطلاح وجود دارد که برای فهم دقیق این ماده، ما را ناگزیر می‌سازد تا نخست به ارایه توضیحاتی در خصوص آنها بپردازیم. خسارت بدنی اصطلاح نخستی است که نیاز به توضیح دارد. منظور از این اصطلاح آن خسارتی است که در قالب دیه یا «ارش» باشد و به عبارت دیگر ، پولی است که در زمان بروز حادثه بیمه مسئول پرداخت آن خواهد بود. این خسارت اعم از دیه ناشی از نقص عضو، دیه فوت یا ارش است. در بیان مفهوم ارش باید گفت: بر اساس قانون اگر جرحی به کسی وارد شود و شرعا دیه‌ای برای آن قسمت مجروح‌شده تعیین نشده باشد، فرد ضربه زننده باید ارش بپردازد؛ به این معنی که واردکننده خسارت باید قیمت آن عضو را در زمان سلامت و نیز در زمان مجروح بودن در نظر بگیرد؛ آنگاه به میزان تفاوتی که میان دو قیمت وجود دارد، به زیان دیده خسارت بپردازد.

این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: مفهوم شخص ثالث نیز برای درک بهتر موضوع نیاز به بررسی دارد. بر اساس قانون بیمه اجباری که ماده 21 نیز جزیی از آن است؛ هرکسی که در حادثه رانندگی متحمل خسارت شده باشد غیر از راننده مقصر، شخص ثالث خواهد بود؛ پس همه سرنشینان داخل خودرو یا ترک موتور همچنین عابران پیاده‌ای که در حادثه رانندگی به آنها خسارتی وارد شده است؛ شخص ثالث نامیده می‌شوند.

بررسی صحنه تصادف

این وکیل دادگستری در ادامه اظهار می‌کند: رویه این است که پس از بروز حوادث رانندگی نخست یک افسر پلیس به عنوان کارشناس در محل اتفاق حاضر می‌شود تا واقعه را بررسی ‌کند. او مقصر یا مسئول حادثه را مشخص می‌کند، به این نحو که سهم هر یک از خودروهای مقصر را به صورت درصدی مشخص می‌دارد. زمانی توضیح می‌دهد: گاهی احتمال دارد که هر دو طرف‌ مقصر باشند که در این موقع افسر پلیس درصد تقصیر هر یک را مشخص می‌کند؛ برای نمونه افسر اعلام می‌کند که در بروز تصادف یک طرف 70 درصد و طرف دیگر 30 درصد تقصیر داشته‌اند. در این حالت بیمه‌گر خودرویی که 70 درصد تقصیر کار بوده است موظف خواهد بود تا به همین میزان یعنی به اندازه 70 درصد از هزینه‌های جبران خسارات واردشده را به سرنشین آسیب‌دیده پرداخت کند. بیمه‌گر خودرویی هم که 30 درصد مقصر بوده است، به میزان 30 درصد از هزینه‌های جبران خسارات واردشده به سرنشین آسیب‌دیده را پرداخت می‌کند. حالا که دو مفهوم خسارت بدنی و شخص ثالث روشن شد باید خاطرنشان کنم که با توجه به مسئولیتی که از نظر قانونی متوجه شرکت بیمه‌کننده خودروی مقصر در جبران خسارات بدنی واردشده به اشخاص ثالث است، قانونگذار، قضات را مکلف کرده است تا به هنگام بروز حوادث رانندگی غیرعمد، بیمه نامه‌های شخص ثالث را به عنوان وثیقه قبول کنند.

عدم کفایت بیمه‌نامه برای وثیقه

این کارشناس حقوقی می‌افزاید: گاهی دیده شده که به دلیل شدت خسارات وارد‌شده هزینه‌های جبران بالا می‌رود و رقم قابل توجهی را می‌شود که در این صورت ممکن است قاضی اعلام کند که راننده مقصر باید سند دیگری را نیز به این بیمه‌نامه ضمیمه کند. در این حالت، راننده مقصر (متهم) در صورت ارایه نکردن سند دیگر، به دلیل عجز از پرداخت باقی وثیقه بازداشت می‌شود.

همچنین زمانی در خصوص چرایی تصویب ماده 21 توضیح می‌دهد: تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری، در مواقع بسیاری دیده می‌شد که افراد تصادف می‌کردند و مقصر شناخته می‌شدند در حالی که بیمه نداشتند؛ وقتی هم که از آنها سند برای وثیقه خواسته می‌شد اعلام می‌کردند که هیچ سندی در اختیار ندارند که در این حالت عملا خسارت واردشده به فرد آسیب‌دیده بدون جبران باقی می‌ماند. افزایش مواردی از این دست قانونگذاران را واداشت تا قانونی تصویب و به این ترتیب بیمه شخص ثالث را اجباری کنند. در واقع قانون بیمه اجباری با این هدف تصویب شد که بتوان تا آنجا که امکان دارد از حادثه‌دیده حمایت کرد. علاوه بر این، قانونگذاران در اصلاح این قانون نیز مسئله حبس‌زدایی را مد نظر داشته‌اند؛ چراکه با این اصلاح، بیمه نامه های شخص ثالث نیز مانند اسناد رسمی و هم ردیف با آنها به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و در نتیجه اشخاص با ارایه بیمه شخص ثالث خود بازداشت نخواهند شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق قانون، قبول بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی مراجع قضایی به عنوان وثیقه، صرفا در هنگام تصادفات و حوادث رانندگی غیرعمد و مختص به آنها است، اظهار می‌کند: همان‌گونه که از مفهوم ماده 21 بر می‌آید مراجع قضایی این حق را ندارند که در حوادث رانندگی عمدی بیمه‌نامه شخص ثالث را قبول و به عنوان وثیقه ضبط کنند؛ بنابراین تنها در مواقع تصادمات رانندگی غیرعمد حکم ماده اجرا خواهد شد.

تفکیک عمد و غیرعمد در حوادث رانندگی

یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی نیز تاکید می‌کند: برای تشخیص حوادث رانندگی غیرعمد از موارد عمدی باید به این نکته دقت کرد که بر اساس قوانین کشور، علت وقوع حادثه غیرعمد لزوما باید یکی از چهار ضابطه‌ای باشد که در قانون بیان شده است و شامل بی احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می‌شود.

علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: چنانچه تصادفی به دلیل یکی از چهار ضابطه یادشده اتفاق بیفتد؛ غیرعمد خواهد بود. لازم به ذکر است که در محاکم ایران، در هنگام بروز تصادف رانندگی همواره اصل بر این است که حادثه را غیرعمد به حساب می‌آورند؛ در نتیجه، آن شخصی که مدعی است حادثه به طور عمد اتفاق افتاده است باید در دادگاه حاضر شود و قصد طرف مقصر را اثبات کند؛ چراکه مجازات جرح یا فوت ناشی از حادثه رانندگی عمد قصاص خواهد بود که مجازات سنگینی است.مقدم در ادامه بیان می‌کند: توجه داشته باشید که از نظر قانون، جرم تصادف رانندگی غیرعمد دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است. جنبه خصوصی جرم، ناظر به لزوم جبران خسارات واردشده به اشخاص آسیب‌دیده است و جنبه عمومی جرم هم شامل لزوم حاضر شدن متهم در دادگاه، پاسخگویی او به پرسش‌های قاضی و در نهایت تحمل مجازات می‌شود.

در واقع، زمانی که قاضی مبادرت به صدور قرار وثیقه می‌کند هر دو جنبه‌ را در نظر دارد و برای هر دوی آنها وثیقه قبول می‌کند؛ بنابراین همواره میزان وثیقه‌ای که دریافت می‌شود، بیشتر از میزان خسارات واردشده خواهد بود؛ چرا که وثیقه مزبور باید علاوه بر اینکه جنبه خصوصی جرم را پوشش ‌دهد بتواند جنبه عمومی جرم را نیز در بر بگیرد و بر این اساس، وثیقه باید به میزانی تعیین شود که علاوه بر جبران خسارات واردشده (جنبه خصوصی جرم)؛ بتواند مقام قضایی را نیز مطمئن کند که متهم به دلیل آزادسازی وثیقه هم که شده، در دادگاه حاضر می‌شود، به سوالات پاسخ می‌دهد و از مجازات احتمالی نمی‌گریزد (جنبه‌ عمومی جرم).

رویه محاکم قضایی

مقدم با اشاره به رویه معمول محاکم دادگستری درباره قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه، ابراز می‌دارد: متاسفانه اکنون وضع به گونه‌‌ای است که گاه مراجع قضایی از دریافت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث افراد به عنوان وثیقه خودداری می‌کنند. به نظر می‌رسد که برخی از قضات گمان می‌کنند که گرفتن سند رسمی برای وثیقه مطمئن‌تر است؛ چراکه در صورت لزوم، مالی را که سند آن گرفته شده است، سریعا به مزایده می‌گذارند و به این ترتیب خسارات واردشده را جبران می‌کنند؛ اما در مورد بیمه‌نامه‌ها نمی‌توانند به این آسانی آن را تبدیل به پول نقد برای جبران خسارت کنند.

این کارشناس حقوق جزا اضافه می‌کند: از طرفی دیگر این آگاهی وجود دارد که شرکت‌های بیمه تنها بر مبنای تاریخ وقوع تصادف، خسارات واردشده را پرداخت خواهند کرد که این رویه مشکلاتی را به وجود می‌آورد. بگذارید با مثالی این مسئله را توضیح دهیم؛ اگر تصادف در سال 1390 رخ داده باشد، ممکن است در سال 1391 حکم دادگاه مبنی بر جبران خسارت و تعیین میزان خسارات واردشده صادر شود، چراکه در بیشتر پرونده‌ها به طور معمول اتفاق می‌افتد که رسیدگی دادگاه طولانی می‌شود. حال تصور کنید در سال 1390 میزان خسارات واردشده به شخص ثالث 800 هزار تومان برآورد شده باشد، اما دادگاه با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم موجود، در سال 1391 رقم قابل پرداخت برای جبران خسارات را یک میلیون و صد هزار تومان اعلام می‌کند و این در حالی است که در سال 90 بیمه شخص ثالث راننده مقصر تنها تا رقم یک میلیون تومان خسارت را پوشش می‌داده است. نتیجه اینکه چنانچه قاضی در سال 1390 بیمه‌نامه خودرو مقصر را به عنوان وثیقه قبول می‌کرد تنها تا مبلغ یک میلیون تومان از میزان خسارات واردشده با اطمینان جبران می‌شد و 400 هزار تومان باقی بدون وثیقه می‌ماند که این در نهایت به نفع زیان‌دیده نبود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون بیمه شخص ثالث نیاز به اصلاح ندارد ، با همین قانون می توان زندانیان را دو رقمی کرد
ماه های خونین کشور تاسف نمی خواهند، تامل می طلبند
نوآوری های قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایط نقلیه
مزیت های قانون جدید بیمه شخص ثالث
تاخیر شرکت های بیمه، مساوی جریمه
قانون مترقی بیمه شخص ثالث در آستانه ابلاغ است
نظر شورای نگهبان درباره لایحه بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث
رانندگان الحاقیه بگیرند، پایان فروردین مصادف با ماه حرام
برای بیمه شخص ثالث الحاقیه بگیرید، 21 فروردین ماه حرام شروع می شود
بیمه اجباری شخص ثالث دایمی شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم