استفاده از بیمه نامه به عنوان وثیقه
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، پس از اصلاح یک امتیاز منحصر به فرد برای بیمه شدگان به وجود آورده است که بر اساس آن دادگاه‌ها موظف شده‌اند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالث را به عنوان وثیقه قبول کنند
گروه حقوقی - قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، پس از اصلاح یک امتیاز منحصر به فرد برای بیمه شدگان به وجود آورده است که بر اساس آن دادگاه‌ها موظف شده‌اند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالث را به عنوان وثیقه قبول کنند.
در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
یک وکیل دادگستری در گفت و گو با «حمایت» در توضیح ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌گوید: بر اساس این ماده قانونگذار اعلام کرده است که «محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتبا مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول کنند.»
مفهوم خسارت‌های بدنی و شخص ثالث
مجتبی زمانی ادامه می‌دهد: همان‌طور که مشاهده می‌کنید در این عبارت دو اصطلاح وجود دارد که برای فهم دقیق این ماده، ما را ناگزیر می‌سازد تا نخست به ارایه توضیحاتی در خصوص آنها بپردازیم. خسارت بدنی اصطلاح نخستی است که نیاز به توضیح دارد. منظور از این اصطلاح آن خسارتی است که در قالب دیه یا «ارش» باشد و به عبارت دیگر ، پولی است که در زمان بروز حادثه بیمه مسئول پرداخت آن خواهد بود. این خسارت اعم از دیه ناشی از نقص عضو، دیه فوت یا ارش است. در بیان مفهوم ارش باید گفت: بر اساس قانون اگر جرحی به کسی وارد شود و شرعا دیه‌ای برای آن قسمت مجروح‌شده تعیین نشده باشد، فرد ضربه زننده باید ارش بپردازد؛ به این معنی که واردکننده خسارت باید قیمت آن عضو را در زمان سلامت و نیز در زمان مجروح بودن در نظر بگیرد؛ آنگاه به میزان تفاوتی که میان دو قیمت وجود دارد، به زیان دیده خسارت بپردازد.
این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: مفهوم شخص ثالث نیز برای درک بهتر موضوع نیاز به بررسی دارد. بر اساس قانون بیمه اجباری که ماده 21 نیز جزیی از آن است؛ هرکسی که در حادثه رانندگی متحمل خسارت شده باشد غیر از راننده مقصر، شخص ثالث خواهد بود؛ پس همه سرنشینان داخل خودرو یا ترک موتور همچنین عابران پیاده‌ای که در حادثه رانندگی به آنها خسارتی وارد شده است؛ شخص ثالث نامیده می‌شوند.
بررسی صحنه تصادف
این وکیل دادگستری در ادامه اظهار می‌کند: رویه این است که پس از بروز حوادث رانندگی نخست یک افسر پلیس به عنوان کارشناس در محل اتفاق حاضر می‌شود تا واقعه را بررسی کند. او مقصر یا مسئول حادثه را مشخص می‌کند، به این نحو که سهم هر یک از خودروهای مقصر را به صورت درصدی مشخص می‌دارد. زمانی توضیح می‌دهد: گاهی احتمال دارد که هر دو طرف مقصر باشند که در این موقع افسر پلیس درصد تقصیر هر یک را مشخص می‌کند؛ برای نمونه افسر اعلام می‌کند که در بروز تصادف یک طرف 70 درصد و طرف دیگر 30 درصد تقصیر داشته‌اند. در این حالت بیمه‌گر خودرویی که 70 درصد تقصیر کار بوده است موظف خواهد بود تا به همین میزان یعنی به اندازه 70 درصد از هزینه‌های جبران خسارات واردشده را به سرنشین آسیب‌دیده پرداخت کند. بیمه‌گر خودرویی هم که 30 درصد مقصر بوده است، به میزان 30 درصد از هزینه‌های جبران خسارات واردشده به سرنشین آسیب‌دیده را پرداخت می‌کند. حالا که دو مفهوم خسارت بدنی و شخص ثالث روشن شد باید خاطرنشان کنم که با توجه به مسئولیتی که از نظر قانونی متوجه شرکت بیمه‌کننده خودروی مقصر در جبران خسارات بدنی واردشده به اشخاص ثالث است، قانونگذار، قضات را مکلف کرده است تا به هنگام بروز حوادث رانندگی غیرعمد، بیمه نامه‌های شخص ثالث را به عنوان وثیقه قبول کنند.
عدم کفایت بیمه‌نامه برای وثیقه
این کارشناس حقوقی می‌افزاید: گاهی دیده شده که به دلیل شدت خسارات واردشده هزینه‌های جبران بالا می‌رود و رقم قابل توجهی را می‌شود که در این صورت ممکن است قاضی اعلام کند که راننده مقصر باید سند دیگری را نیز به این بیمه‌نامه ضمیمه کند. در این حالت، راننده مقصر (متهم) در صورت ارایه نکردن سند دیگر، به دلیل عجز از پرداخت باقی وثیقه بازداشت می‌شود.
همچنین زمانی در خصوص چرایی تصویب ماده 21 توضیح می‌دهد: تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری، در مواقع بسیاری دیده می‌شد که افراد تصادف می‌کردند و مقصر شناخته می‌شدند در حالی که بیمه نداشتند؛ وقتی هم که از آنها سند برای وثیقه خواسته می‌شد اعلام می‌کردند که هیچ سندی در اختیار ندارند که در این حالت عملا خسارت واردشده به فرد آسیب‌دیده بدون جبران باقی می‌ماند. افزایش مواردی از این دست قانونگذاران را واداشت تا قانونی تصویب و به این ترتیب بیمه شخص ثالث را اجباری کنند. در واقع قانون بیمه اجباری با این هدف تصویب شد که بتوان تا آنجا که امکان دارد از حادثه‌دیده حمایت کرد. علاوه بر این، قانونگذاران در اصلاح این قانون نیز مسئله حبس‌زدایی را مد نظر داشته‌اند؛ چراکه با این اصلاح، بیمه نامه های شخص ثالث نیز مانند اسناد رسمی و هم ردیف با آنها به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و در نتیجه اشخاص با ارایه بیمه شخص ثالث خود بازداشت نخواهند شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق قانون، قبول بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی مراجع قضایی به عنوان وثیقه، صرفا در هنگام تصادفات و حوادث رانندگی غیرعمد و مختص به آنها است، اظهار می‌کند: همان‌گونه که از مفهوم ماده 21 بر می‌آید مراجع قضایی این حق را ندارند که در حوادث رانندگی عمدی بیمه‌نامه شخص ثالث را قبول و به عنوان وثیقه ضبط کنند؛ بنابراین تنها در مواقع تصادمات رانندگی غیرعمد حکم ماده اجرا خواهد شد.
تفکیک عمد و غیرعمد در حوادث رانندگی
یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی نیز تاکید می‌کند: برای تشخیص حوادث رانندگی غیرعمد از موارد عمدی باید به این نکته دقت کرد که بر اساس قوانین کشور، علت وقوع حادثه غیرعمد لزوما باید یکی از چهار ضابطه‌ای باشد که در قانون بیان شده است و شامل بی احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می‌شود.
علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: چنانچه تصادفی به دلیل یکی از چهار ضابطه یادشده اتفاق بیفتد؛ غیرعمد خواهد بود. لازم به ذکر است که در محاکم ایران، در هنگام بروز تصادف رانندگی همواره اصل بر این است که حادثه را غیرعمد به حساب می‌آورند؛ در نتیجه، آن شخصی که مدعی است حادثه به طور عمد اتفاق افتاده است باید در دادگاه حاضر شود و قصد طرف مقصر را اثبات کند؛ چراکه مجازات جرح یا فوت ناشی از حادثه رانندگی عمد قصاص خواهد بود که مجازات سنگینی است.مقدم در ادامه بیان می‌کند: توجه داشته باشید که از نظر قانون، جرم تصادف رانندگی غیرعمد دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است. جنبه خصوصی جرم، ناظر به لزوم جبران خسارات واردشده به اشخاص آسیب‌دیده است و جنبه عمومی جرم هم شامل لزوم حاضر شدن متهم در دادگاه، پاسخگویی او به پرسش‌های قاضی و در نهایت تحمل مجازات می‌شود.
در واقع، زمانی که قاضی مبادرت به صدور قرار وثیقه می‌کند هر دو جنبه را در نظر دارد و برای هر دوی آنها وثیقه قبول می‌کند؛ بنابراین همواره میزان وثیقه‌ای که دریافت می‌شود، بیشتر از میزان خسارات واردشده خواهد بود؛ چرا که وثیقه مزبور باید علاوه بر اینکه جنبه خصوصی جرم را پوشش دهد بتواند جنبه عمومی جرم را نیز در بر بگیرد و بر این اساس، وثیقه باید به میزانی تعیین شود که علاوه بر جبران خسارات واردشده (جنبه خصوصی جرم)؛ بتواند مقام قضایی را نیز مطمئن کند که متهم به دلیل آزادسازی وثیقه هم که شده، در دادگاه حاضر می‌شود، به سوالات پاسخ می‌دهد و از مجازات احتمالی نمی‌گریزد (جنبه عمومی جرم).
رویه محاکم قضایی
مقدم با اشاره به رویه معمول محاکم دادگستری درباره قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه، ابراز می‌دارد: متاسفانه اکنون وضع به گونه‌‌ای است که گاه مراجع قضایی از دریافت بیمه‌نامه‌های شخص ثالث افراد به عنوان وثیقه خودداری می‌کنند. به نظر می‌رسد که برخی از قضات گمان می‌کنند که گرفتن سند رسمی برای وثیقه مطمئن‌تر است؛ چراکه در صورت لزوم، مالی را که سند آن گرفته شده است، سریعا به مزایده می‌گذارند و به این ترتیب خسارات واردشده را جبران می‌کنند؛ اما در مورد بیمه‌نامه‌ها نمی‌توانند به این آسانی آن را تبدیل به پول نقد برای جبران خسارت کنند.
این کارشناس حقوق جزا اضافه می‌کند: از طرفی دیگر این آگاهی وجود دارد که شرکت‌های بیمه تنها بر مبنای تاریخ وقوع تصادف، خسارات واردشده را پرداخت خواهند کرد که این رویه مشکلاتی را به وجود می‌آورد. بگذارید با مثالی این مسئله را توضیح دهیم؛ اگر تصادف در سال 1390 رخ داده باشد، ممکن است در سال 1391 حکم دادگاه مبنی بر جبران خسارت و تعیین میزان خسارات واردشده صادر شود، چراکه در بیشتر پرونده‌ها به طور معمول اتفاق می‌افتد که رسیدگی دادگاه طولانی می‌شود. حال تصور کنید در سال 1390 میزان خسارات واردشده به شخص ثالث 800 هزار تومان برآورد شده باشد، اما دادگاه با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم موجود، در سال 1391 رقم قابل پرداخت برای جبران خسارات را یک میلیون و صد هزار تومان اعلام می‌کند و این در حالی است که در سال 90 بیمه شخص ثالث راننده مقصر تنها تا رقم یک میلیون تومان خسارت را پوشش می‌داده است. نتیجه اینکه چنانچه قاضی در سال 1390 بیمه‌نامه خودرو مقصر را به عنوان وثیقه قبول می‌کرد تنها تا مبلغ یک میلیون تومان از میزان خسارات واردشده با اطمینان جبران می‌شد و 400 هزار تومان باقی بدون وثیقه می‌ماند که این در نهایت به نفع زیان‌دیده نبود.
موانع و راهکارهای تحقق سلامت اداری شش هزار خارجی میهمان زندان‌های ایران-88 درصد مجرمان خارجی افغانی هستند
