موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تسهیل پرداخت خسارت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تسهیل پرداخت خسارت

این لایحه در صورت اجرای درست، می‌تواند کمک بزرگی برای زیان‌دیدگان از جرم باشد

این لایحه در صورت اجرای درست، می‌تواند کمک بزرگی برای زیان‌دیدگان از جرم باشد

دولت باید به قائم مقامی از طرف مجرم (خسارت زننده) بتواند فوری جبران خسارت کند

دولت باید بودجه‌ای را از منابع عمومی به جبران خسارت زیان‌دیدگان ناشی از جرایم اختصاص دهد

در کشورما به دلیل اینکه پرداخت خسارت مستلزم فرآیند پیچیده قضایی است، بسیار زمان می‌برد

درست نیست سرپرست خانواده‌ای کشته شود و زن و بچه‌های او مجبور باشند برای گرفتن حق خود، روند طولانی قضایی را طی کنند

هنوز خاطره درسا کوچولو را فراموش نکرده‌ایم. دختر 6 یا 7 ماهه‌ای که به دلیل تصادف پدرش در یک سفر کاری، با مشکلات بسیاری مواجه شده بود و پس از گذشت حدود هفت سال از حادثه، این دختر نه می‌توانست راه برود، نه ببیند، نه غذا بخورد؛ به نوعی زندگی نباتی داشت. پدرش که از همه جا ناامید شده بود، پریشان‌حال به تحریریه «قانون» آمد و خواست مشکلش را بازگو کنیم. او گفت با وجود اینکه خودرو، بیمه شخص ثالث داشته و دادگاه نیز دیه بالایی را برای درسا تعیین کرده است، شرکت بیمه مبلغی اندک به آن‌ها داده است که به هیچ عنوان کفاف مخارج درمانی درسا را نمی‌داد .

درسا در حالی وارد هفتمین سال عمر خود شده بود که هنوز دکترهای خارج از کشور، معتقد بودند وی می‌تواند تحت درمان قرار بگیرد و این زمان طلایی نباید از دست برود.

پذیرش این موضوع برای این خانواده سخت بود. از یک طرف توان پرداخت هزینه‌های سنگین عمل جراحی دخترشان را نداشتند و از طرف دیگر نیز حال و روز درسا عذاب‌شان می‌داد. پدر درسا با حسرت می‌گفت که می‌ترسم زمان طلایی درمان درسا بگذرد و ما تا آخر عمر شرمنده باشیم. اما پس از مطرح شدن موضوع در روزنامه، مسئولان بیمه، هزینه درمان این کودک در خارج از کشور را تقبل کردند و امروز این خانواده در کشور آلمان به‌سر برده و چندین عمل جراحی نیز روی درسا کوچولو انجام شده است. آن‌ها امید دارند که این دختر بتواند به صورت کامل به زندگی برگردد؛ راه برود، بنشیند و خودش بتواند غذا بخورد.

درسا کوچولو یکی از هزاران نفری است که به دلیل خسارتی که متحمل شدند، روزگار سختی را می‌گذرانند. طولانی بودن فرآیند قضایی در محاکم و ازدیاد پرونده ‌ها در دادگستری‌ها و بسیاری از مسائل دیگر باعث شده است تا پرداخت خسارت به زیان‌دید‌گان از جرم، طولانی باشد و افراد زیان‌دیده با مشکلات فراوانی روبه‌رو باشند.

طی روزهای گذشته، قوه قضاییه لایحه‌‌ای را به دولت ارسال کرد که به استناد آن، صندوقی تحت عنوان «حمایت از بزه‌دیدگان» در وزارت دادگستری تشکیل شود و آسیب‌دیدگان جرایم عمدی و غیرعمدی، تحت پوشش حمایت‌هایی مانند پرداخت وام و کمک‌هزینه بیکاری قرار بگیرند.

این لایحه که در 10 ماده و سه تبصره، تهیه و تدوین شده، مقرر کرده است که خسارت بیکاری در صورتی قابل پرداخت باشد که زیان‌دیده به علت وقوع جرم و موضوع این قانون، بیکار شده و از توانایی مالی لازم برای اداره زندگی برخوردار نباشد یا راه دیگری برای کسب درآمد نداشته باشد و مدت از کارافتادگی بیش از یک ماه باشد. تاکنون به دلیل فقدان قانونی روشن در این زمینه، افراد زیان‌دیده با مشکلات بسیاری روبه‌رو بودند و گاهی اوقات نمی‌توانستند خسارات وارده را دریافت کنند. اما به نظر می‌رسد این لایحه در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند اندکی از مشکلات این افراد بکاهد. حال این سوال مطرح است که این لایحه تا چه میزان می‌تواند برای زیان‌دیدگان مفید باشد؟ آیا با تصویب این لایحه می‌توان امیدوار بود خسارت افراد زیان‌دیده با سرعت جبران شود؟

با توجه به اهمیت موضوع، در این زمینه «قانون» گفت‌وگویی با هادی حسینی، حقوقدان و استاد دانشگاه انجام داده و به نقد این لایحه پرداخته است.

آقای دکتر حسینی، ضمن مقایسه جبران خسارات از زیان‌دیدگان جرم در سایر کشورها، بفرمایید آیا در کشورهای دیگر نیز جبران خسارت مستلزم طی کردن روند قضایی است؟

در قوانین و حقوق برخی از کشورها مانند انگلستان، کانادا و استرالیا و... با الهام از کنوانسیونی که در ارتباط با کمک به متضرران از جنایات است، سیستمی طراحی شده به نام دیوان رسیدگی‌کننده به مشکلات مجنی‌علیه. طبق این سیستم اگر فردی مورد جنایت یا جرمی واقع شد که متهم آن(جانی) فرار کرد یا اینکه معسر بود، برای اینکه زیان‌دیده از جرم، برای وصول خسارات، روند پیچیده جزایی و حقوقی را طی نکند، خسارات وارده به وی باید توسط دولت فوری جبران شود.

طبق این کنوانسیون، دولت‌های کشورهای عضو ملزم ‌شدند به عنوان قائم‌مقام از جانب زیان‌زننده یا جانی، خسارت زیان‌دیده از جرم را جبران کنند. اما نکته مهم این است که در حقوق این کشورها پرداخت غرامت ناشی از جرم، مبتنی بر تقاضای افراد خسارت‌دیده است؛ به‌عبارت دیگر با تقاضای بازماندگان، هم ضرر و زیان و هم دیه فرد به صورت موثر پرداخت می‌شود.

در کشور ما ممکن است به‌ دلایل گوناگون این جبران خسارت به تعویق بیفتد. به نظر شما دلیل طولانی بودن این جبران خسارت چیست؟

در کشورما به دلیل اینکه پرداخت خسارت مستلزم فرآیند پیچیده قضایی است، بسیار زمانبر است. در پرونده‌ای که وکالت آن را برعهده داشتم، فردی در روستایی به ناچار با گواهینامه پایه دو، سوار بر کامیونی شده بود و به علت عدم مهارت، عروس و داماد و چند نفر از بستگان را زیر گرفته بود و به علت ترس و عدم توانایی مالی سه، چهار سال مخفی شده بود و خانواده‌های خسارت‌دیدگان مدت‌ها به دنبال وی بودند تا بتوانند غرامت خود را از وی بگیرند. پس از چهار سال که مجنی‌علیه خود را معرفی کرد، وی با حکم دادگاه به دلیل ارتکاب قتل غیرعمد به زندان محکوم شد و تا سال‌ها نیز غرامتی به این خانواده‌های داغدار پرداخت نشد. اینجاست که در عمل شایسته بود، دولت به قائم‌مقامی از جانی، خسارت این خانواده‌ها را جبران می‌کرد.

آقای دکتر، به نظر شما لایحه اخیروتشکیل صندوق برای جبران خسارت بزه‌دیدگان، تا چه اندازه می‌تواند برای افراد زیان‌دیده از جرم مفید باشد؟

البته به نظر من این لایحه در صورت اجرای درست می‌تواند کمک بزرگی برای زیان‌دیدگان از جرم باشد؛ هرچند که باید گفت این امر مستلزم سازوکار و صندوقی است که قانون پیش‌بینی و مجلس نیز آن را تصویب کند تا خسارت زیان‌دیدگان از جرم، جنایات و جنحه‌ها را پرداخت کند و بعد این خسارت پرداخت شده، از مجرم اخذ شود.

در این ارتباط مقاله‌ای، تحت عنوان مسئولیت قائم‌مقامی دولت نوشتم و درآن گفتم که دولت، قائم مقام مجنی‌علیه است؛ به عبارت دیگر اگر فردی خسارتی به فرد یا افراد دیگر وارد کرد، دولت باید به قائم‌مقامی از جانب او بتواند فوری خسارت را جبران کند.

با توجه به اینکه بیشتر قوانین ما برگرفته از شرع است، قواعد فقهی در این زمینه چگونه است؟

البته مطالعه‌ فقهی در این خصوص را به تازگی آغاز کرده‌ام و باید بگویم این مسئولیت‌، منصوب به رسول مکرم اسلام«ص» است. در روایات آمده است زمانی پیامبر اسلام از کنار جنازه‌ای رد می‌شدند. از بازماندگان پرسیدند آیا این فرد دینی دارد؟(بدهکار است) پاسخ دادند، بله. سوال فرمودند که آیا مالی از ایشان باقی‌ مانده است. در پاسخ گفتند خیر، مالی از او باقی نمانده است. فرمودند من از مومنان یا مسلمانان به نفس‌شان اولی‌تر هستم. اگر کسی فوت کرد و مدیون بود و مالی نداشت، پرداخت بدهی وی به عهده ماست. دلیل آن را پرسیدند. فرمودند چگونه است که اگر کسی فوت کند و وارثی نداشته باشد، اموالش به ما بازمی‌گردد. به همان دلیل پرداخت بدهی او نیز به عهده ماست. پس این امر، ریشه فقهی و اسلامی دارد. در این زمینه از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که حتی اگرفردی دین معمولی (بدهی) داشته باشد و قادر به ادای دینش نباشد، امام باید به عنوان قائم مقام از جانب مدیون بدهی وی را پرداخت کند و بعد متنظر بماند تا پس از اینکه فرد توانایی مالی پیدا کرد، پولی که امام به قائم مقامی از جانب او داده را بپردازد.

پس باید گفت با توجه به روایات، در زمان حال، جبران خسارت افراد زیان‌دیده به عهده دولت است و دولت باید بودجه‌ای را از منابع عمومی به جبران خسارت زیان‌دیدگان ناشی از جرایم اختصاص دهد.

آقای حسینی، درقوانین ما به اصل شخصی بودن مسئولیت‌ها اشاره شده است. به نظر شما پرداخت خسارت به افراد از طرف دولت، منافاتی با این اصل نخواهد داشت؟

بله، این بحثی است که ممکن است مطرح شود. زیرا طبق اصل شخصی بودن مسئولیت‌ها، هر فردی مسئول اعمال خودش است و به دلیل اینکه دولت یک شخصیت حقوقی است، این صحیح نیست که شخص حقوقی، عهده‌دار مسئولیت شخص دیگری شود. البته در پاسخ باید گفت در فقه قواعدی وجود دارد مثل قاعده فقهى «الزعیم غارم» که زعیم به معنای ضامن، کفیل است و فقها نیز «زعیم»را به معناى متعهد گفته‌اند. «غارم» نیز به معنى کسى است که ملتزم به مفاد تعهد خود است. پس باید گفت دولت یک جامعه، مسئول پرداخت تمام دیون است تا اگر فرد یا افرادی نتوانند بدهی (دین) خود را بپردازند یا خسارت ناشی از جرم را جبران کنند، دولت غرامت را بپردازد.به نظر من وقتی جرمی واقع شود (چه عمدی و چه غیرعمدی)، برای مثال وقتی قتلی اتفاق افتاد، همان زمانی که بازپرس رسیدگی‌کننده به قتل مساله را رسیدگی می‌کند (از صحنه قتل بازدید و دستور دفن میت را می‌دهد)، باید فوری دستور پرداخت دیه فرد را نیز صادر کند تا هم جبران غرامت شود و هم اینکه مرهمی برای مسائل مالی خانواده مقتول باشد. صحیح نیست که برای مثال سرپرست خانواده‌ای کشته شود و زن و بچه‌های او (که تمکن مالی ‌برای گرفتن وکیل نیز ندارند) مجبور باشند برای گرفتن دیه و حق خود، روندطولانی قضایی را طی کنند. بسیار اتفاق افتاده است که پس ازطی این روند طولانی رسیدگی، متوجه می‌شوند که جانی معسر است.اما نکته دیگری که گفتن آن لازم است این است که در نظام اسلامی و همچنین در حقوق کشورهای آنگلوساکسون که دارای سیستم جبران غرامت هستند، اصل بر این است که پرداخت غرامت به زیان‌دید‌گان ناشی از جرایم یا مجنی‌علیه باید دارای سه ویژگی باشد. نخست اینکه سریع پرداخت شود، دوم موثر باشد و سوم اینکه کافی باشد. برای مثال به مجنی‌علیه نگویند سه سال دیگر پرداخت می‌شود یا اینکه در سود فلان شرکت سهیم باش؛ به عبارت دیگر به صورت پول نقد یا به صورت «بن» یا حقوق مستمری پرداخت شود. دولت نمی‌تواند به شخص متضرر از جنایت که فرزندش را از دست داده است،بگوید که دیه فرزند تو 250 میلیون است اما من به عنوان قائم مقام فقط سه میلیون از این مبلغ را پرداخت می‌کنم.

آقای دکتر، به نظر شما این لایحه‌ تا چه اندازه می‌تواند در پرداخت سریع غرامت به خسارت‌دیدگان موثر باشد؟

در این لایحه پیش‌بینی شده است که صندوقی تشکیل شود تا متضرران ناشی از جنایت و جرم به وسیله دادگاه به این صندوق معرفی شوند و صندوق تشخیص دهد که چه مبلغی باید به زیان‌دیده پرداخت شود. البته این لایحه نیاز به بررسی و اصلاحات زیادی دارد تا بسیاری از اما و اگرها از این لایحه برداشته شود. به اعتقاد من، یا دولت کاری را نباید انجام دهد یا در صورت انجام باید شجاعانه و موثر آن را به سرانجام برساند. در این زمینه لازم است حقوقدانان، قضات محترم و نمایندگان مجلس این لایحه را مطابق با شرع و همان‌گونه که اسلام مبانی آن را پیش‌بینی کرده است، تدیون و تنظیم کنند تا هرچه سریع‌تر این لایحه به قانون تبدیل شود.

آقای حسینی، در این لایحه آمده است که ردیف بودجه سالانه این صندوق از درآمدهای سالانه‌ای که قوه‌قضاییه و سازمان‌های تابعه یا ضابطان قضایی به خزانه واریز می‌کنند و همچنین کمک‌های مردمی و خیریه تامین می‌شود. آیا به نظر شما این میزان بودجه کافی خواهد بود؟

در این زمینه ضرورت دارد یک دهم جریمه‌های ناشی از رانندگی و سرعت‌های غیرمجاز، حرکات مارپیچ یا جرایم ناشی از شرب خمر و مواد مخدر یا دیات ناشی از جرم و...به صندوقی ریخته شود و دولت نیز به صورت قطعی و موثر پیش‌بینی کند که متضرران ناشی از جرایم به شرط تقاضا، به سرعت خسارت‌شان جبران ‌شود.هرچند که من اعتقاد دارم باید از درآمدهای عمومی دولت و منابع دیگر نیز اعتباری برای این صندوق پیش‌بینی شود که این صندوق با توانایی بیشتری بتواند خسارات ناشی از جرایم را جبران کنند. همان‌گونه که در برخی از کشورها ردیف بوجه‌‌ای مجزا برای آن منظور کرده‌اند، در کشور ما نیز باید از درآمدهای ناشی از مالیات یا فروش نفت وگاز، مبالغی به این امر اختصاص یابد.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یازده = 1