بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تسهیل پرداخت خسارت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تسهیل پرداخت خسارت

اين لايحه در صورت اجراي درست، مي‌تواند كمك بزرگي براي زيان‌ديدگان از جرم باشد

دولت بايد به قائم مقامي از طرف مجرم (خسارت زننده) بتواند فوري جبران خسارت كند

دولت بايد بودجه‌اي را از منابع عمومي به جبران خسارت زيان‌ديدگان ناشي از جرايم اختصاص دهد

در كشورما به دليل اينكه پرداخت خسارت مستلزم فرآيند پيچيده قضايي است، بسيار زمان مي‌برد

درست نيست سرپرست خانواده‌اي كشته شود و زن و بچه‌هاي او مجبور باشند براي گرفتن حق خود، روند طولاني قضايي را طي کنند

هنوز خاطره درسا كوچولو را فراموش نكرده‌ايم. دختر 6 يا 7 ماهه‌اي كه به دليل تصادف پدرش در يك سفر كاري، با مشكلات بسياري مواجه شده بود و پس از گذشت حدود هفت سال از حادثه، اين دختر نه مي‌توانست راه برود، نه ببيند، نه غذا بخورد؛ به نوعي زندگي نباتي داشت. پدرش كه از همه جا نااميد شده بود، پريشان‌حال به تحريريه «قانون» آمد و خواست مشكلش را بازگو كنيم. او گفت با وجود اينكه خودرو، بيمه شخص ثالث داشته و دادگاه نيز ديه بالايي را براي درسا تعيين كرده است، شركت بيمه مبلغي اندك به آن‌ها داده است كه به هيچ عنوان كفاف مخارج درماني درسا را نمي‌داد .

درسا در حالي وارد هفتمين سال عمر خود شده بود كه هنوز دكترهاي خارج از كشور، معتقد بودند وي مي‌تواند تحت درمان قرار بگيرد و اين زمان طلايي نبايد از دست برود.

پذيرش اين موضوع براي اين خانواده سخت بود. از يك طرف توان پرداخت هزينه‌هاي سنگين عمل جراحي دخترشان را نداشتند و از طرف ديگر نيز حال و روز درسا عذاب‌شان مي‌داد. پدر درسا با حسرت مي‌گفت كه مي‌ترسم زمان طلايي درمان درسا بگذرد و ما تا آخر عمر شرمنده باشيم. اما پس از مطرح شدن موضوع در روزنامه، مسئولان بيمه، هزينه درمان اين كودك در خارج از كشور را تقبل كردند و امروز اين خانواده در كشور آلمان به‌سر برده و چندين عمل جراحي نيز روي درسا كوچولو انجام شده است. آن‌ها اميد دارند كه اين دختر بتواند به صورت كامل به زندگي برگردد؛ راه برود، بنشيند و خودش بتواند غذا بخورد.

درسا كوچولو يكي از هزاران نفري است كه به دليل خسارتي كه متحمل شدند، روزگار سختي را مي‌گذرانند. طولاني بودن فرآيند قضايي در محاكم و ازدياد پرونده ‌ها در دادگستري‌ها و بسياري از مسائل ديگر باعث شده است تا پرداخت خسارت به زيان‌ديد‌گان از جرم، طولاني باشد و افراد زيان‌ديده با مشكلات فراواني روبه‌رو باشند.

طي روزهاي گذشته، قوه قضايیه لایحه‌‌ای را به دولت ارسال کرد که به استناد آن، صندوقی تحت عنوان «حمایت از بزه‌دیدگان» در وزارت دادگستری تشکیل شود و آسیب‌دیدگان جرایم عمدی و غیرعمدی، تحت پوشش حمایت‌هایی مانند پرداخت وام و كمك‌هزینه بیکاری قرار بگیرند.

اين لایحه كه در 10 ماده و سه تبصره، تهیه و تدوین شده، مقرر كرده است كه خسارت بیکاری در صورتی قابل پرداخت باشد که زیان‌دیده به علت وقوع جرم و موضوع این قانون، بیکار شده و از توانایی مالی لازم برای اداره زندگی برخوردار نباشد یا راه دیگری برای کسب درآمد نداشته باشد و مدت از کارافتادگی بیش از یک ماه باشد. تاكنون به دليل فقدان قانوني روشن در اين زمينه، افراد زيان‌ديده با مشكلات بسياري روبه‌رو بودند و گاهي اوقات نمي‌توانستند خسارات وارده را دريافت كنند. اما به نظر مي‌رسد اين لايحه در صورت تصويب در مجلس، مي‌تواند اندكي از مشكلات اين افراد بكاهد. حال اين سوال مطرح است كه اين لايحه تا چه ميزان مي‌تواند براي زيان‌ديدگان مفيد باشد؟ آيا با تصويب اين لايحه مي‌توان اميدوار بود خسارت افراد زيان‌ديده با سرعت جبران شود؟

با توجه به اهميت موضوع، در اين زمينه «قانون» گفت‌وگويي با هادي حسيني، حقوقدان و استاد دانشگاه انجام داده و به نقد اين لايحه پرداخته است.

آقاي دكتر حسيني، ضمن مقايسه جبران خسارات از زيان‌ديدگان جرم در ساير كشورها، بفرماييد آيا در كشورهاي ديگر نيز جبران خسارت مستلزم طي كردن روند قضايي است؟

در قوانين و حقوق برخي از كشورها مانند انگلستان، كانادا و استراليا و... با الهام از كنوانسيوني كه در ارتباط با كمك به متضرران از جنايات است، سيستمي طراحي شده به نام ديوان رسيدگي‌كننده به مشكلات مجني‌عليه. طبق اين سيستم اگر فردي مورد جنايت يا جرمي واقع شد كه متهم آن(جاني) فرار كرد يا اينكه معسر بود، براي اينكه زيان‌ديده از جرم، براي وصول خسارات، روند پيچيده جزايي و حقوقي را طي نكند، خسارات وارده به وي بايد توسط دولت فوري جبران شود.

طبق اين كنوانسيون، دولت‌هاي كشورهاي عضو ملزم ‌شدند به عنوان قائم‌مقام از جانب زيان‌زننده يا جاني، خسارت زيان‌ديده از جرم را جبران كنند. اما نكته مهم اين است كه در حقوق اين كشورها پرداخت غرامت ناشي از جرم، مبتني بر تقاضاي افراد خسارت‌ديده است؛ به‌عبارت ديگر با تقاضاي بازماندگان، هم ضرر و زيان و هم ديه فرد به صورت موثر پرداخت مي‌شود.

در كشور ما ممكن است به‌ دلايل گوناگون اين جبران خسارت به تعويق بيفتد. به نظر شما دليل طولاني بودن اين جبران خسارت چيست؟

در كشورما به دليل اينكه پرداخت خسارت مستلزم فرآيند پيچيده قضايي است، بسيار زمانبر است. در پرونده‌اي كه وكالت آن را برعهده داشتم، فردي در روستايي به ناچار با گواهينامه پايه دو، سوار بر كاميوني شده بود و به علت عدم مهارت، عروس و داماد و چند نفر از بستگان را زير گرفته بود و به علت ترس و عدم توانايي مالي سه، چهار سال مخفي شده بود و خانواده‌هاي خسارت‌ديدگان مدت‌ها به دنبال وي بودند تا بتوانند غرامت خود را از وي بگيرند. پس از چهار سال كه مجني‌عليه خود را معرفي كرد، وي با حكم دادگاه به دليل ارتكاب قتل غيرعمد به زندان محكوم شد و تا سال‌ها نيز غرامتي به اين خانواده‌هاي داغدار پرداخت نشد. اينجاست كه در عمل شايسته بود، دولت به قائم‌مقامي از جاني، خسارت اين خانواده‌ها را جبران مي‌كرد.

آقاي دكتر، به نظر شما لايحه اخيروتشكيل صندوق براي جبران خسارت بزه‌ديدگان، تا چه اندازه مي‌تواند براي افراد زيان‌ديده از جرم مفيد باشد؟

البته به نظر من اين لايحه در صورت اجراي درست مي‌تواند كمك بزرگي براي زيان‌ديدگان از جرم باشد؛ هرچند كه بايد گفت اين امر مستلزم سازوكار و صندوقي است كه قانون پيش‌بيني و مجلس نيز آن را تصويب كند تا خسارت زيان‌ديدگان از جرم، جنايات و جنحه‌ها را پرداخت كند و بعد اين خسارت پرداخت شده، از مجرم اخذ شود.

در اين ارتباط مقاله‌اي، تحت عنوان مسئوليت قائم‌مقامي دولت نوشتم و درآن گفتم كه دولت، قائم مقام مجني‌عليه است؛ به عبارت ديگر اگر فردي خسارتي به فرد يا افراد ديگر وارد كرد، دولت بايد به قائم‌مقامي از جانب او بتواند فوري خسارت را جبران كند.

با توجه به اينكه بيشتر قوانين ما برگرفته از شرع است، قواعد فقهي در اين زمينه چگونه است؟

البته مطالعه‌ فقهي در اين خصوص را به تازگي آغاز كرده‌ام و بايد بگويم اين مسئوليت‌، منصوب به رسول مكرم اسلام«ص» است. در روايات آمده است زماني پيامبر اسلام از كنار جنازه‌اي رد مي‌شدند. از بازماندگان پرسيدند آيا اين فرد ديني دارد؟(بدهكار است) پاسخ دادند، بله. سوال فرمودند كه آيا مالي از ايشان باقي‌ مانده است. در پاسخ گفتند خير، مالي از او باقي نمانده است. فرمودند من از مومنان يا مسلمانان به نفس‌شان اولي‌تر هستم. اگر كسي فوت كرد و مديون بود و مالي نداشت، پرداخت بدهي وي به عهده ماست. دليل آن را پرسيدند. فرمودند چگونه است كه اگر كسي فوت كند و وارثي نداشته باشد، اموالش به ما بازمي‌گردد. به همان دليل پرداخت بدهي او نيز به عهده ماست. پس اين امر، ريشه فقهي و اسلامي دارد. در اين زمينه از امام صادق (ع) نيز نقل شده است كه حتي اگرفردي دين معمولي (بدهي) داشته باشد و قادر به اداي دينش نباشد، امام بايد به عنوان قائم مقام از جانب مديون بدهي وي را پرداخت كند و بعد متنظر بماند تا پس از اينكه فرد توانايي مالي پيدا كرد، پولي كه امام به قائم مقامي از جانب او داده را بپردازد.

پس بايد گفت با توجه به روايات، در زمان حال، جبران خسارت افراد زيان‌ديده به عهده دولت است و دولت بايد بودجه‌اي را از منابع عمومي به جبران خسارت زيان‌ديدگان ناشي از جرايم اختصاص دهد.

آقاي حسيني، درقوانين ما به اصل شخصي بودن مسئوليت‌ها اشاره شده است. به نظر شما پرداخت خسارت به افراد از طرف دولت، منافاتي با اين اصل نخواهد داشت؟

بله، اين بحثي است كه ممكن است مطرح شود. زيرا طبق اصل شخصي بودن مسئوليت‌ها، هر فردي مسئول اعمال خودش است و به دليل اينكه دولت يك شخصيت حقوقي است، اين صحيح نيست كه شخص حقوقي، عهده‌دار مسئوليت شخص ديگري شود. البته در پاسخ بايد گفت در فقه قواعدي وجود دارد مثل قاعده فقهى «الزعيم غارم» كه زعيم به معناي ضامن، كفيل است و فقها نيز «زعيم»را به معناى متعهد گفته‌اند. «غارم» نيز به معنى كسى است كه ملتزم به مفاد تعهد خود است. پس بايد گفت دولت يك جامعه، مسئول پرداخت تمام ديون است تا اگر فرد يا افرادي نتوانند بدهي (دين) خود را بپردازند يا خسارت ناشي از جرم را جبران كنند، دولت غرامت را بپردازد.به نظر من وقتي جرمي واقع شود (چه عمدي و چه غيرعمدي)، براي مثال وقتي قتلي اتفاق افتاد، همان زماني كه بازپرس رسيدگي‌كننده به قتل مساله را رسيدگي مي‌كند (از صحنه قتل بازديد و دستور دفن ميت را مي‌دهد)، بايد فوري دستور پرداخت ديه فرد را نيز صادر كند تا هم جبران غرامت شود و هم اينكه مرهمي براي مسائل مالي خانواده مقتول باشد. صحيح نيست كه براي مثال سرپرست خانواده‌اي كشته شود و زن و بچه‌هاي او (كه تمكن مالي ‌براي گرفتن وكيل نيز ندارند) مجبور باشند براي گرفتن ديه و حق خود، روندطولاني قضايي را طي كنند. بسيار اتفاق افتاده است كه پس ازطي اين روند طولاني رسيدگي، متوجه مي‌شوند كه جاني معسر است.اما نكته ديگري كه گفتن آن لازم است اين است كه در نظام اسلامي و همچنين در حقوق كشورهاي آنگلوساكسون كه داراي سيستم جبران غرامت هستند، اصل بر اين است كه پرداخت غرامت به زيان‌ديد‌گان ناشي از جرايم يا مجني‌عليه بايد داراي سه ويژگي باشد. نخست اينكه سريع پرداخت شود، دوم موثر باشد و سوم اينكه كافي باشد. براي مثال به مجني‌عليه نگويند سه سال ديگر پرداخت مي‌شود يا اينكه در سود فلان شركت سهيم باش؛ به عبارت ديگر به صورت پول نقد يا به صورت «بن» يا حقوق مستمري پرداخت شود. دولت نمي‌تواند به شخص متضرر از جنايت كه فرزندش را از دست داده است،بگويد كه ديه فرزند تو 250 ميليون است اما من به عنوان قائم مقام فقط سه ميليون از اين مبلغ را پرداخت مي‌كنم.

آقاي دكتر، به نظر شما اين لايحه‌ تا چه اندازه مي‌تواند در پرداخت سريع غرامت به خسارت‌ديدگان موثر باشد؟

در اين لايحه پيش‌بيني شده است كه صندوقي تشكيل شود تا متضرران ناشي از جنايت و جرم به وسيله دادگاه به اين صندوق معرفي شوند و صندوق تشخيص دهد كه چه مبلغي بايد به زيان‌ديده پرداخت شود. البته اين لايحه نياز به بررسي و اصلاحات زيادي دارد تا بسياري از اما و اگرها از اين لايحه برداشته شود. به اعتقاد من، يا دولت كاري را نبايد انجام دهد يا در صورت انجام بايد شجاعانه و موثر آن را به سرانجام برساند. در اين زمينه لازم است حقوقدانان، قضات محترم و نمايندگان مجلس اين لايحه را مطابق با شرع و همان‌گونه كه اسلام مباني آن را پيش‌بيني كرده است، تديون و تنظيم كنند تا هرچه سريع‌تر اين لايحه به قانون تبديل شود.

آقاي حسيني، در اين لايحه آمده است كه ردیف بودجه سالانه اين صندوق از درآمدهای سالانه‌اي كه قوه‌قضايیه و سازمان‌های تابعه یا ضابطان قضایی به خزانه واریز می‌کنند و همچنين کمک‌های مردمی و خیریه تامين مي‌شود. آيا به نظر شما اين ميزان بودجه كافي خواهد بود؟

در اين زمينه ضرورت دارد يك دهم جريمه‌هاي ناشي از رانندگي و سرعت‌هاي غيرمجاز، حركات مارپيچ يا جرايم ناشي از شرب خمر و مواد مخدر يا ديات ناشي از جرم و...به صندوقي ريخته شود و دولت نيز به صورت قطعي و موثر پيش‌بيني كند كه متضرران ناشي از جرايم به شرط تقاضا، به سرعت خسارت‌شان جبران ‌شود.هرچند كه من اعتقاد دارم بايد از درآمدهاي عمومي دولت و منابع ديگر نيز اعتباري براي اين صندوق پيش‌بيني شود كه اين صندوق با توانايي بيشتري بتواند خسارات ناشي از جرايم را جبران كنند. همان‌گونه كه در برخي از كشورها رديف بوجه‌‌اي مجزا براي آن منظور كرده‌اند، در كشور ما نيز بايد از درآمدهاي ناشي از ماليات يا فروش نفت وگاز، مبالغي به اين امر اختصاص يابد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری