موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نیازی به جرم انگاری در رابطه با تخلفات انتخاباتی نداریم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نیازی به جرم انگاری در رابطه با تخلفات انتخاباتی نداریم

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موارد متعددی وجود دارد که به عنوان تخلف انتخاباتی و نقض قانون ذکر شده و موردی نمی بینم که نیاز به جرم انگاری جدید در حوزه قانونگذاری در این زمینه باشد.

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موارد متعددی وجود دارد که به عنوان تخلف انتخاباتی و نقض قانون ذکر شده و موردی نمی بینم که نیاز به جرم انگاری جدید در حوزه قانونگذاری در این زمینه باشد.

جمشید نورشرق در گفت‌وگو با ایسنا در زمینه جرایم انتخاباتی در زمان تبلیغات کاندیداها، گفت: در قانون، چارچوب تبلیغات انتخاباتی مشخص شده است. تبلیغات یک امر هدفمند برای آگاهی بخشیدن به مخاطبین و ارائه شناخت بیشتر به انتخاب‌کنندگان هست.

وی با بیان اینکه باید هدف در تبلیغات این باشد که به اطلاعات نداشته مخاطبین بیفزاییم و آن‌ها را آگاه‌تر کنیم و آنها قول های مختلف را بشنوند و بتوانند آنچه که از نظرشان بهترین است را انتخاب کنند، ادامه داد: به طور طبیعی آنچه که از این مدار دور می‌شود، قابل رسیدگی است و تخلف محسوب می‌شود و با ضمانت اجراهای متفاوتی روبرو خواهد بود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اگر جایی شخصیتی اعم از حقیقی یا حقوقی مورد هتک حرمت قرار گیرد و به حیثیت و اعتبارش لطمه‌ای وارد شود و در مورد آن مطالب خلاف واقعی گفته شود و به او نسبت داده شود، اول اینکه حق دفاع و حق روشنگری را خواهد داشت همچنان که در قانون مطبوعات این موضوع ذکر شده و مبنایش مشخص است. دوم اینکه اگر در این مسیر و در این تخلفات آسیب و خسارتی به شخصی یا به اموال کسی وارد شود، مسئولیت جبران خسارت آن هم بر سر جای خودش است و نهایتا با ضمانت اجرای کیفری روبرو خواهد بود. اگر این تخلفات رنگ و بوی بزه و جرم به خود بگیرد مانند نشر اکاذیب و افترا در این صورت تحت این عنوان قابلیت رسیدگی خواهد داشت و ناگفته نماند که کاندیداتوری و در معرض انتخاب بودن هرگز موجب نمی‌شود به این موضوعات رسیدگی نشود.

نورشرق با بیان اینکه ما تراکم قانونگذاری به حد کافی داریم، گفت: در فصل ششم قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که از ماده 62 به بعد شروع می شود، در صدر ماده 62  قانونگذار از لزوم برخورداری یکسان نامزدهای ریاست‌جمهوری از امکانات دولتی یاد کرده که مبنایش این است که به دلیل جلوگیری از هزینه‌های بی‌جهت و غیرضرور امکانات دولتی به شکل مساوی در اختیار کاندیداها قرار گیرد.

این حقوقدان ادامه داد: در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موارد متعددی است که به عنوان تخلف انتخاباتی و نقض قانون ذکر شده و موردی نمی بینم که نیاز به جرم انگاری جدید در حوزه قانونگذاری در این زمینه باشد. ناگفته نماند مواد 68، 69 و 70 و مواد متعدد دیگر در قانون حدود و ثغور تبلیغات را مشخص کرده و بر آن اساس اگر به درستی اجرا شود، طبیعتا ما از جهات متعدد باید تبلیغات صحیح و بدون استفاده از اموال دولتی و بدون ورود لطمه به حقوق اشخاص را داشته باشیم.

نورشرق درباره تخلفات در زمان تبلیغات در فضای مجازی گفت: فضای مجازی یک واسطه بیان است و تخلف در این فضاها هم می‌تواند جرم انتخاباتی محسوب شود و هیچ فرقی نمی کند که در این بستر تخلف اتفاق بیفتد یا در فضای غیرمجازی.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 1