بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دلایل ضعف دانش حقوق در ایران از زبان یک استاد دانشگاه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دلایل ضعف دانش حقوق در ایران از زبان یک استاد دانشگاه

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا با بررسی وضعبت دانش حقوق در ایران، گفت که وضعیت دانش حقوق در ایران مناسب نیست.

دکتر فردین مرادخانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دلایل متعددی موجب ضعف دانش حقوق در ایران شده که بررسی همه این دلایل و واکاوی آنها نیازمند تحقیقات جدی است، البته این مهم فقط در صورتی ممکن است که رشته حقوق و وضعیت آن از جهات متعددی آسیب‌شناسی شود.

وی افزود: برای نمونه وضعیت اقتصادی و معیشتی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی، سیاستگذاری‌های کلی و ... بر وضعیت دانش حقوق تأثیرگذارند و نمی‌توان از آنها غافل بود و می‌توان از جنبه‌های متعددی از جمله وضعیت اساتید، وضعیت دانشجویان، سیاست‌های آموزشی، وضعیت نظام آموزش و جهات متعدد دیگر، موقعیت دانش حقوق در ایران را مورد بررسی قرار داد.

مرادخانی اظهار کرد: نخستین علت ضعف این رشته عدم تفکیک بین تکنسین و تئوریسین‌های این دانش است، در حالی که در سایر علوم این تفکیک به وضوح صورت گرفته، اما در دانش حقوق در ایران این تفکیک صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: مشکل عدم تفکیک تئوریسین و تکنسین را در علوم فنی نداریم، اما دانش حقوق با این مشکل مواجه است؛ البته هر دو دسته تئورسین و تکنسین برای جامعه ضروری و دارای اهمیت هستند به طوری که سطح تئوریک شامل مطالعه مباحث بنیادین حقوق است؛ برای نمونه حق و عدالت چیست، تفسیر چگونه انجام می‌شود و ... و تکنسین‌های حقوق آموخته‌های خود را در سطح تئوریک در سطح عمل اعمال و به نوعی مشکلات مردم را حل می‌کنند که این دسته همان وکلا، قضات، سردفتران اسناد رسمی، کارشناسان و مشاوران حقوقی هستند.

مرادخانی عنوان کرد: در یک سده اخیر اگر نگوییم هیچ، شاید به شمار انگشتان دست هم تئوریسین حقوق نداشته‌ایم و این موجب بروز مشکلی به نام درهم‌آمیزی سطوح تکنسین و تئوریسین شده است و اکثریت قریب به اتفاق اساتید دانشگاه‌های ما در بهترین حالت وکلا یا قضات خوبی هستند، در حالی که سطح یک تئورسین متفاوت از تکنسین حقوق است و تمامی دانش حقوق صرف تکنسین‌پروری شده و سنگ‌بنای حقوق در ایران از همان ابتدا بد شکل گرفته؛ به عبارت دیگر در فقدان تئوریسین، تکنسین‌ها بر جایی نشسته‌اند که نباید بنشینند.

وی با اشاره به مشکلات آموزش رشته حقوق خاطرنشان کرد: با وجود اینکه مباحث تئوریک حتی در بهترین دانشگاه‌های کشور هم نادیده گرفته می‌شود، متأسفانه مباحث تکنیکی هم به درستی آموزش داده نمی‌شود و دانشجو بعد از پایان دوره کارشناسی علاوه بر اینکه از مباحث تئوریک هیچ نمی‌داند، حتی یک دادخواست حقوقی یا شکوائیه نیز نمی‌تواند بنویسد؛ بنابراین این باعث به وجود آمدن یکسری مؤسسات آموزشی حقوق شده است که با گرفتن مبالغی گزاف یک‌بار دیگر دروس دوران لیسانس و نیز تکنیک‌های تست‌زنی را به دانشجو آموزش می‌دهند تا شاید دانشجو بتواند در آزمون وکالت یا قضاوت و سایر آزمون‌ها موفق شود به عبارت دیگر گویا چهار سال وقت دانشجو برای هیچ تلف شده و مجددا در این دوره‌هاست که تازه با برخی مسائل حقوق آشنا می‌شود.

وی تصریح کرد: مشکل دوم سلطنت حقوق خصوصی و حقوق جزا در ایران است و دانشی که امروزه بیش از صدها شاخه دارد، تنها به دو گرایش این رشته، آن هم در سطح بسیار نازل منحصر شده و بیش از نیمی از واحدهای درسی رشته حقوق تنها به مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی اختصاص یافته و این باعث افول حقوق شده؛ چرا که حقوق خصوصی جا را بر هر گرایش دیگر تنگ کرده و حتی یکی از اساتید حقوق خصوصی را پدر علم حقوق می‌دانند! بنابراین تقلیل حقوق به حقوق خصوصی و جزا مشکل بزرگی است که باید حل شود.

این مدرس دانشگاه عنوان کرد: مشکل سوم تقلیل یا فروکاستن حقوق به قانون است؛ در ایران حقوق که حوزه بسیار وسیعی است، به قانون که تنها بخش کوچکی از آن است، فرو کاسته شده که البته در سده‌های گذشته فرانسوی‌ها نیز این مشکل را داشتند. برای نمونه از یکی از اساتید سده 19 فرانسه نقل شده که گفته بود من حقوق مدنی را نمی‌شناسم بلکه فقط قانون مدنی را به رسمیت می‌شناسم اما بعدها این مشکل را حل کردند.

وی افزود: حتی آرای دادگاه‌های ما نیز تا زمانی‌که به قانون استناد نکنند اعتباری ندارند؛ برای نمونه دانشجو هشت حقوق مدنی را در هشت ترم می‌خواند اما او چیزی از حقوق مدنی نمی‌خواند بلکه تنها با قانون مدنی آشنا می‌شود؛ به عبارت دیگر از یک طرف حقوق به حقوق خصوصی تقلیل یافته و حقوق خصوصی نیز به قانون تقلیل یافته است و این وضعیت را بسیار بدتر کرده البته این مشکل مربوط به امروز نیست و از بدو تأسیس رشته حقوق در ایران وجود داشته، کما اینکه محمدعلی فروغی که مؤسس رشته حقوق در ایران است، حقوق را علم قوانین نامید یعنی او هم به نوعی به دنبال تکنیک بود.

وی یادآور شد: مشکل چهارم دانش حقوق، فقدان مکتب است؛ ما در فرهنگ گذشته خود برای نمونه در فقه و در آموزه‌های فقهی نیز می‌گفتیم برای فقیه بودن باید در یک مکتب قرار گرفت به طوری که اگر شما در مکتب اخباری یا اصولی باشید، نگاهتان به همه مسائل متفاوت می‌شود همچنین در غرب نیز در حوزه علوم انسانی مکاتب گوناگونی چون رئالیسم، پوزیتیویسم، حقوق طبیعی و ... داریم و گاهی هم نوابغی پدیدار می‌شوند که در درون یک مکتب نمی‌گنجند و خود مکتب جدیدی به وجود می‌آورند.

وی ادامه داد: در میان حقوقدانان ایرانی چیزی به نام مکتب وجود ندارد و شما حتی یک حقوقدان را نمی‌توانید پیدا کنید که در درون یک مکتب مشخص آرای خود را بیان کند و در کتاب‌های حقوقدانان ایرانی تمام مکاتب وجود دارند و یک ناهماهنگی‌ خاص پدید آمده است که جز آشفتگی فکر و ذهن و زبان نمی‌توان نامی بر آن نهاد، البته شاید برخی بگویند بعضی از اساتید مکتب ویژه خود را به دلایل سیاسی و اجتماعی آشکار نمی‌کنند اما به هر حال نوشته‌های آنها را که می‌نگریم نشان می‌دهد که درون هیچ مکتبی نیستند.

مرادخانی تاکید کرد: مشکل پنجم آفت وکالت است و حتی اساتید دانشگاه غالبا وکیل تمام‌وقت هستند و شغل اصلی خود را وکالت و قضاوت می‌دانند و بنا بر دلایل گوناگون چند واحدی هم تدریس می‌کنند که با توجه به گسترش بسیار زیاد دانشگاه‌ها روز به روز بر این دسته از استادان افزوده می‌شود؛ یعنی وکلایی که تدریس هم می‌کنند در حالیکه با وجود پیشرفت هر روزه علوم و انفجار اطلاعات، چندین ساعت مطالعه در روز هم برای به روز بودن کفایت نمی‌کند، حال چگونه ممکن است کسی که تمام روز به دنبال حرفه دیگریست یک استاد دانشگاه تمام‌وقت باشد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه یک استاد دانشگاه وکیل هم باشد به خودی خود ایراد نیست، اما مشکل زمانیست که اولویت اول او وکالت یا مشاوره حقوقی دادن به نهادها و شرکت‌ها و یا هر شغل دیگری است؛ بنابراین تا زمانی‌که شغل اصلی اساتید، وکالت و چیزی غیر از تدریس و پژوهش است این مشکل همچنان به قوت خود باقیست و مدرسی که وکیل است چیزی اضافه بر مواد قانونی نمی‌تواند به دانشجو بیاموزد و تا وقتی این وضعیت وجود دارد، هیچ نقطه امیدی برای بهبود دانش حقوق وجود ندارد که این به همان مشکل اول برمی‌گردد، به طوری که وقتی همه چیز به تکنیک فروکاسته شود، باید منتظر چنین عواقبی هم بود.

این حقوقدان اظهار کرد: مشکل ششم فقدان مباحث نظری و تئوریک به معنای واقعی کلمه تا پایان دوره دکتری است و باعث به وجود آمدن مشکل ششمی شده است که آن را آفت کتب درسی نامیده‌ام.

وی ادامه داد: یک کتاب درسی در نوع خود ارزشمند است، اما فقط کتاب درسی است یعنی متنی ساده که برای مبتدیان و ناآشنایان به یک بحث آن مباحث را بیان کنید. یک سطح دیگر، نوشتن کتاب در مسائل کاربردی و تکنیکی است که این مسائل را برای وکلا و قضات حل می‌کند که در مسائل عملی بتوان به آنها کمک کرد اما مهمترین سطح کتاب نوشتن نگاه عمیق به اساس و بنیاد یک دانش است که همان سطح تئوریک است که آن دو سطح دیگر از این سطح تغذیه می‌کنند؛ بنابراین اگر بگوییم در سطح سوم تقریبا هیچ کار جدی در سده اخیر نکرده‌ایم بیراه نگفته‌ایم.

وی اضافه کرد: به همین علت است که در فقدان کتاب‌های تئوریک، کتاب‌هایی در سطح تکنیک به عنوان بهترین کتاب حقوقی شناخته می‌شوند و نویسندگان دانشگاهی ما همه در حال نوشتن کتاب درسی هستند و تقریبا همه کسانی‌که به عنوان پدر شاخه‌های مختلف حقوق یا اساتید برجسته حقوق شناخته می‌شوند، نویسندگان همین کتب درسی هستند.

مرادخانی تصریح کرد: مشکل هفتم عدم ارتباط حقوق با سایر رشته‌های علوم انسانی است؛ از آنجا که امروزه رشته‌های علوم انسانی بر خلاف گفته پوزیتیویست‌ها از یکدیگر جدا نیستند و علوم انسانی علومی شبکه‌ای هستند، تا زمانی‌که یک حقوقدان از فلسفه، ادبیات، تاریخ، اقتصاد و ... آگاهی نداشته باشد، نمی‌تواند حقوقدان کاملی باشد، به عنوان مثال شما آرای کانت و رالز و هایک و ... را بخوانید، گویی یک حقوقدان تمام عیار نیز هستند یا آرای دورکین را بخوانید گویا یک فیلسوف سیاسی است، اما در ایران یک مشکل مهم وجود دارد و نه تنها اندیشمندان سایر علوم انسانی هیچ اطلاع درستی از دانش حقوق ندارند بلکه حقوقدانان ایرانی نیز به شهادت نوشته‌هایشان آشنایی اندکی از سایر شاخه‌ها دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی‌سینا اظهار کرد: به عنوان مشکل هشتم، عدم تفکیک نقش دانشگاه با کارهای تکنیکی سبب مشکلات عدیده‌ای شده از جمله اینکه تمام نقش دانشگاه به پرورش وکلا و قضات منحصر شده است، در حالی که این وظیفه کانون‌های وکلا و دادگستری است که وکیل و قاضی پرورش دهند و این موجب تبدیل شدن دانشگاه به محلی برای یافتن شغل و پول شده و دانشجو نه با هدف کسب معرفت، بلکه با هدف کسب شغل وارد دانشگاه می‌شود و از آنجا که اساتید نیز هیچ نظریه حقوقی ندارند و نمی‌توانند دانشجو را به سمت معرفت صحیح و آشنایی با بنیادها هدایت کنند، بحران مدرک‌گرایی پدید می‌آید.

وی افزود: وقتی قرار باشد دانشگاه بنگاه شغل شود بعد از اشباع بازارِ شغل، دیگر نیازی به وجود دانشگاه نیست به همین علت است که دانشگاه‌های معتبر دنیا با سابقه‌های چند صد ساله روز به روز قوی‌تر می‌شوند و دانشگاه 80 ساله ما به اینجا رسیده که کسی انگیزه‌ای برای آمدن به آن ندارد.

مرادخانی گفت: تمامی این موارد و مسائل و موارد دیگری که در اینجا فرصت پرداختن به همه آنها نیست دست به دست هم داده‌اند که در یک سده اخیر حقوقدانی به معنای واقعی کلمه نداشته باشیم یا اگر انگشت‌شماری وجود دارند، در هیاهوی غوغاسالاران گم می‌شوند.

وی در پایان یادآور شد: اینها تنها بخشی از مشکلات رشته حقوق در ایران هستند و بر این لیست، موارد متعدد دیگری می‌توان افزود، به هر حال باید تغییر اساسی در نگاه به رشته حقوق ایجاد شود در غیر این‌صورت هیچ امیدی نیست که وضع اسفناک حقوق بهبود یابد و این وضع نابسامان عملا استعدادهای برتر را نیز تلف می‌کند و رتبه‌های برتر کنکور و سرمایه‌های این کشور در بهترین حالت تبدیل به یک تکنسین و در بدترین حالت یک فارغ‌التحصیل بیکار می‌شوند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟