بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 20-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون

رأی شمارههای ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱۲ و ۳۲ آیيننامه اصلاحی اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳ هيأت وزیران از تاریخ تصویب

۲۷/۱/۱۳۹۶ ۹۱/۵۳۰/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٬۱۳۵۲ ٬۱۳۵۱ ۱۳۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با موضوع:

«ابطال مواد ۱۲ و ۳۲ آیيننامه اصلاحی اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳ هيأت وزیران از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين ۱۳۵۰ ٬۱۳۵۱ ٬۱۳۵۲ :دادنامه شماره ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ :دادنامه تاریخ ۹۲/۱۱۱۹ ٬۹۱/۵۲۰ ٬۹۱/۵۳۰ :پرونده کلاسه

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ۱ـ رحيم قهرمانزاده اقدم ۲ـ حمزه شکریان زینی ۳ـ ميکائيل دهقانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ و ۳۲ آیيننامه اصلاحی اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳هيأت وزیران گردش کار: الف ـ آقای ميکائيل دهقانی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ و ۳۲ آیيننامه اصلاحی اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳ هيأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام عليکم

با احترام چنانچه مستحضرند: هيأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۴۹ ـ ۲۵۰ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ با توجه به نامههای شماره ۸۸/۳۰/۳۷۵۰۱ و ۸۸/۳۰/۳۷۵۰۰ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۴ قائم مقام دبير شورای نگهبان٬ اطلاق ماده ۱۲ و بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ آیيننامه اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ در خصوص موقوفات دارای متولی خاص را به جهت مبـاینت با مــوازین شرع ابطال نمود.

پس از ابطال مواد مذکور٬ سازمان اوقاف و امور خيریه طی پيشنهاد شماره ۹۰۷۱۳۰/۹۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ به هيأت وزیران٬ موجبات اصلاح و جایگزینی مواد جدید به جای مواد ابطال شده سابق را طی مصوبه شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳ هيأت وزیران فراهم نمود. متأسفانه با اندک مداقه متوجه میشویم که مصوبه جدید با اندکی تغيير و جابجایی در الفاظ وکلمات در موارد مغایرت (ماده ۱۲ و صدر ماده ۳۲ و بندهای ۱ الی ۶ آن)٬ منطوقًا و مفهومًا و یا عينًا همان مواد و بندهای خلاف شرع سابق است که مجدداً تکرار شده است.

بنا برمراتب معروض٬ از آن جا که استناد ابطال مواد آیيننامه سابق٬ تعارض با موازین شرع انور بوده و پيشنهاد تصویب چنين مصوباتی توسط سازمان اوقاف و امور خيریه در موارد مغایرت که عالمًا و عامداً هم به نظر میرسد در واقع نقض مقررات شرع مقدس و نظرات فقهای معظم شورای نگهبان و نيز دور زدن قوانين نظام مقدس جمهوری اسلامی میباشد خواهشمند است به جهت صيانت از حریم شرع مقدس٬ تصميمی شایسته و عاجل را درباره رسيدگی به مباینت و ابطال اطلاق ماده ۱۲ و اطلاق صدر ماده ۳۲ و بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ آیيننامه اصلاحی اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه به شماره ۵۵۹۱۶/ ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳ هيأت وزیران در خصوص موقوفات دارای متولی خاص (به جهت تعارض با شرع مقدس و قوانين و مقررات) را اتخاذ فرمایند.»

ب ـ آقای حمزه شکریان زینی نيز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال ماده ۱۲ و ۳۲ آیيننامه اصلاحی اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه به شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳ هيأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبيين
خواسته اعلام کرده است که:

«هيأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

سلام عليکم

احترامًا٬ به استحضار میرساند هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲۱ طی صدور احکام شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ اطلاق ماده ۱۲ و بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ آیيننامه اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه مصوب ۱۳۵۶/۲/۱۰ هيأت وزیران را ابطال نموده و ضمنًا این موارد مطابق نظریه شورای نگهبان غيرشرعی اعلام گردید. علی رغم غيرشرعی بودن این مواد و ابطال آن توسط هيأت محترم عمومی دیوان٬ هيأت وزیران به پيشنهاد شماره ۹۰/۹۰۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ سازمان اوقاف٬ صرفًا با تغيير نگارش مواد ابطال شده مصوبهای جدید را تصویب نموده که این آیيننامه در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۷ در روزنامه رسمی شماره ۹۵۹۷ منتشر میگردد. حال با توجه به اینکه این مصوبه و متن آن قب ًلا در هيأت عمومی دیوان بررسی شده و علاوه بر اعلام غيرشرعی بودن٬ ابطال نيز گردیده و تصویب مجدد آن توسط هيأت وزیران (آن هم با تغيير نگارش) غيرشرعی بودن این مواد را از بين نمیبرد و به نظر میرسد. تصویب مجدد این مواد صرفًا به جهت فرار از مفاد آراء هيأت عمومی دیوان به شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ میباشد. از محضر قضات دیوان عدالت اداری تقاضای رسيدگی فوری به موضوع و ابطال مصوبه معترضعنه را دارم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که ازطرف دفتر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای حمزه شکریان زینی ارسال شده بود٬ به موجب لایحهای که به شماره ۱۲۹۳ـ ۱۳۹۱/۶/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هيأت عمومی شده٬ پاسخ داده است که:

«احترامًا٬ در خصوص شکایت اینجانب عليه سازمان اوقاف و امور خيریه کل کشور و هيأت محترم وزیران به شماره کلاسه ۵۳۰/۹۱ و شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۶۸ و همچنين اخطار رفع نقص صادره که در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۲ به اینجانب ابلاغ گردید٬ به استحضار میرساند:

مصوبه معتر ٌضعنه٬ مواد باطل شده در رأی شماره ۲۴۹ ـ ۲۵۰ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ صادره از آن هيأت بوده و از نظر اینجانب این مصوبه صرفًا مواد تغيير ویرایش یافته قبلی است. به عنوان مثال در ماده ۱۲ اصلاحی٬ جمله «... در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانين و مقررات  مربوط و با پيشنهاد متولی و ادارات اوقاف و امور خيریه و تأیيد نماینده ولی فقيه و سرپرست سازمان مجاز است...» اضافه شده است.

قضات محترم توجه دارند که موارد اضافه شده دقيقًا روال اداری اعطای حق تملک اعيان موقوفات بوده که در مصوبه جدید دقيقًا همان موارد با عنوان «اصلاحيه» به مواد جدید اضافه شده است. اضافه شدن این موارد هيچ تغييری در ماهيت غيرشرعی این مصوبه به وجود نمیآورد٬ زیرا علت ابطال ماده ۱۲) قبلی)٬ اجازه دخالت نامشروع اداره اوقاف در موقوفات خاص بوده که این اطلاق در مصوبه معترضعنه کماکان وجود دارد.

مطابق ماده ۸۱ قانون مدنی و بند ۱ ماده ۱ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيریه٬ حاکم شرع به نمایندگی از ولایت فقيه صرفًا در موقوفات عامه فاقد متولی منصوص حق دخالت داشته و در سایر موارد این حق وجود ندارد. موضوعی که در آراء استنادی به آن تصریح شده است. تنظيمکنندگان مصوبه معترضعنه تصور نمودند که با اضافه نمودن شرط «پيشنهاد متولی در اعطای حق تملک اعيان» ایراد شرعی آن از بين میرود. اما غافل از اینکه متولی در موقوفات خاص و موقوفات عام دارای متولی
منصوص٬ بنا بر نص صریح فتاوی و استفتائات صادره از مراجع عظام (که در ذیل لایحه ذکر میگردد) اختيار کامل در اداره و تصرف  درموقوفه البته در محدوده وقفنامه دارد و در صورتی اداره اوقاف٬ ادعای عدم رعایت مصلحت در اداره موقوفه را دارد٬ میبایست ابتدائًا عدم مصلحت را در دادگاه صالح اثبات و سپس نسبت به ابطال اعمال انجام شده اقدام نماید. این در حالی است که این موارد با صرف شرط دانستن پيشنهاد متولی در اعطای حق تملک اعيان رفع نمیگردد.

اساسًا در موقوفات خاص و موقوفات عام دارای متولی منصوص٬ شرط دانستن تصویب اعطای حق تملک اعيان توسط نماینده ولی فقيه و تأیيد سرپرست سازمان اوقاف٬ غيرشرعی است و متولی در این امر اختيار تام دارد. دليل این امر پاسخ مقام معظم رهبری به استفتائی است که میفرمایند: «اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولی شرعی خاص است و اگر متولی خاص از طرف واقف نصب نشده باشد٬ اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمين است...»

ممکن است این ایراد این گونه پاسخ داده شود که قانونگذار در قانون مدنی و همچنين قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج واوقاف و امور خيریه٬ صرفًا موقوفات عامه فاقد متولی منصوص را ذکر نموده و اثبات شی نفی ما عدا نمیکند. بنابراین نظارت سازمان بر موقوفات خاص و عام دارای متولی توجيه میگردد. در صورتی که مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی٬ ماده ۳ قانون آیين دادرسی مدنی و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی٬ در صورتی که قوانين موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض و یا مجمل باشد٬ باید حکم قضيه را در فتاوی و منابع معتبر اسلامی و همچنين اصول حقوقی یافت. به نظر میرسد در فتاوی و منابع معتبر اسلامی٬ حکم موضوع اختلافی کام ًلا مشخص است. یعنی متولی در اداره موقوفه اختيار تام داشته و اصل بر این است که مصلحت و غبطه موقوفه را رعایت مینماید و همچنين در صورتی که نماینده ولی فقيه و یا سازمان اوقاف ادعایی خلاف آن را دارند٬ صرفًا پس از اثبات عدم رعایت مصلحت و غبطه وقف و بطون لاحقه و یا انحصار رفع اختلاف موقوف عليهم به دخالت ولی فقيه در محکمه صالحه٬ حق دخالت و یا اظهارنظر دارند.

بر مبنای اصول حقوقی نيز نمیتوان دخالت مستقيم سازمان اوقاف را در غيرموقوفات عام فاقد متولی منصوص پذیرفت. زیرا اختيار دخالت مستقيم سازمان اوقاف در موقوفات عام فاقد متولی منصوص٬ اختيار استثنایی است که قانونگذار به موجب قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و بر مبنای اصل «الحاکم ولی الممتنع» به آن سازمان داده و گسترش دامنه استثناء بدون دليل شرعی و یا قانونی ممنوع است. موضوعی که در استفتاء شماره ۲۰۲۰ از کتاب اجوبه الاستفتائات از سوی مقام معظم رهبری به آن تصریح شده است. ایشان میفرمایند: «اداره اوقــاف به مقداری که مقـررات قانونی به او اجـازه میدهد حق دارد در وقـفهایی که متـولی خاصی دارند٬ دخـالت نماید.» حال آن که هيچ مقرره قانونی به اداره اوقاف اجازه دخالت در موقوفات دارای متولی منصوص را نداده است.

ایـراد مذکور در بالا٬ دقيـقًا در ماده ۳۲ اصلاحـی نيز وجـود دارد. بـدین توضـيح کـه بـه صراحت نظریه صادره از شورای محترم نگهبان به شماره۸۸/۳۰/۳۷۵۰۱ و ۸۸/۳۰/۳۷۵۰۰ ـ ۱۳۸۸/۱۲/٬۴ منوط دانستن موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده ۳۲ به تأیيد نماینده ولی فقيه در موقوفات دارای متولی خاص٬ غيرشرعی است. در حالی که در مصوبه معترض عنه٬ صراحتًا متوليان موقوفات خاص و عام را ملزم به اخذ تأیيدیه از نماینده ولی فقيه نموده است!. بنابراین این ماده نيز به دلایلی که گذشت غيرشرعی است. ضمنًا فتاوی و استفتائاتی که نشان دهنده اختيار تام متولی در اداره موقوفه است به شرح ذیل است:

۱ـ سوال ۲۰۲۰ از کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری: آیا جایز است اداره اوقاف جمهوری اسلامی ایران متولی وقف را برکنار کند؟ و در صورتی که جایز باشد شرایط آن چيست؟

ج: اداره اوقاف به مقداری که مقررات قانونی به او اجازه میدهد حق دارد در وقفهایی که متولی خاصی دارند٬ دخالت نماید.

۲ـ سوال ۲۰۰۸ از کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری: اگر فردی زمين خود را وقف عام کند و توليت آن را تا زنده است برای خودش و بعد از مردن برای اکبر اولاد ذکورش قرار دهد و اختيارات خاصی هم در اداره موقوفه برای او قرار دهد٬ آیا مدیریت اداره اوقاف و امور خيریه حق دارد همه یا بعضی از آن صلاحيتها و اختيارات را از متولی سلب کند؟

ج: تا زمانی که متولی منصوب از طرف واقف٬ از حدود اختيارات توليت وقف خارج نشده٬ اداره امور وقف همان گونه که واقف در انشاء وقف برای او مقرر کرده در اختيار اوست و از نظر شرعی تغيير و تبدیل اختيارات او که در ضمن صيغه وقف توسط واقف مقرر گشته٬صحيح نيست.

۳ـ سوال ۲۰۱۲ از کتاب اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری: آیا جایز است فردی غيراز متولی شرعی وقف با دخالت در امور وقف وتصرف در آن و تغيير شرطهایی که در صيغه وقف ذکر شده برای متولی شرعی آن ایجاد مزاحمت کند و آیا جایز است از متولی بخواهد تا زمين موقوفه را به شخصی که متولی٬ او را صالح نمیداند تحویل دهد؟

ج: اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولی شرعی خاص است و اگر متولی خاصی از طرف واقف نصب نشده باشد٬ اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمين است و کسی حق دخالت در آن را ندارد٬ همچنان که کسی حتی متولی شرعی٬ حق تغيير وقف از جهت آن و همچنين تغيير و تبدیل شرایط مذکور در انشاء وقف را ندارد.

۴ـ امام راحل قدس سره در مسئله ۸۳ کتاب الوقف تحریرالوسيله بعد از بيان وظایف متولی در باب نحوه اداره موقوفه میفرمایند: «لوعين الواقف وظيفه المتولی و شغله فهو المتبع و... و ليس لاحد مزاحمته فيه حتی الموقوف عليهم»

۵ ـ مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتا به شماره ۹۵۵۳۸ ـ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ فرمودهاند: «با وجود متولی خاص٬ نوبت به دخالت حاکم شرع نمیرسد و مواد ۶۱ و ۷۹ و ۸۳ قانون مدنی نصوص قانونی این بخش عرایضم میباشد»

۶ ـ در توقيع شریف ناحيه مقدسه حضرت حجت (عج) خطاب به جناب محمد بن عثمان العمری در جواب مسئله ابی الحسن محمدبن جعفر الاسدی فرمودند: «فان ذلک جایز لمن جعله صاحب الصيغه قيما عليها انما لا یجوز ذلک لغيره» وسایل الشيعه کتاب الوقوف و الصدقات باب ۴ حدیث ۸ نظر به مراتب یاد شده از محضر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسيدگی به موضوع و ابطال مصوبه معترضعنه را دارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئيسجمهور] به موجب لایحه شماره ۱۵۲۸۸/۱۱۲۶۹۵ ـ۱۳۹۲/۶/۳ اعلام کرده است که:

«جناب آقای دربين

مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هيأت عمومی دیوان

سلام عليکم

با احترام٬ عطف به کلاسه پرونده ۵۳۰/۹۱ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۸ در خصوص دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به خواسته ابطال مواد (۱۲ و۳۲ (آیيننامه اصلاحی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه ضمن ارسال لایحه دفاعيه شماره ۹۱/۷۴۱۹۹۶ـ ۱۳۹۱/۸/۱۴ سازمان اوقاف و امور خيریه و لایحه شماره ۱۹۷۴۵/۹۱۰۵۸ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۳ این معاونت در خصوص شکایت مشابه آقای رحيم قهرمان زاده اقدم٬ موارد ذیل به استحضار میرسد:

۱ـ ماده (۱۷ (قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ که مقرر میدارد: «آیيننامههای اجرایی این قانون و کيفيت تحقيق در شعب تحقيق با پيشنهاد سازمان به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيد.» اختيار و فرآیند پيشنهاد وتصویب آیيننامههای اجرایی را از طریق سازمان به هيأت وزیران محول نموده٬ بنابراین ایراد شاکی در دادخواست خود که صلاحيت هيأت وزیران را در تصویب آیيننامه اصلاحی مذکور مورد ایراد و تشکيک قرار داده٬ فاقد توجيه حقوقی است.

۲ـ برخلاف ادعای شاکی که اصلاحيه آیيننامه را صرفًا تغيير نگارش مواد ابطال شده دانسته است٬ اصلاحات آیيننامه مصوب ماهوی بوده و بنا به دلایل ذیل در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان است:

اولاً: شورای نگهبان اطلاق ماده (۱۲ (را از این نظر که برای متولی خاص اختياری قائل نشده و تمامًا ملاک را تصویب سرپرست قرار داده مغایر شرع دانسته در حالی که در ماده (۱۲ (آیيننامه اصلاحی عبارت «در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانين و مقررات مربوط و با پيشنهاد متولی و اداره اوقاف و امور خيریه و تأیيد نماینده ولی فقيه» قيد شده که به وضوح حاکی از اصلاح ماهوی ماده یاد شده ومتضمن وضع ضوابط و شرایط جدید متفاوت از ماده ۱۲ قبلی است.

ثانيًا: بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ نيز به دليل اینکه نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند٬ تأیيد و تصویب ادارات اوقاف و امور خيریه را لازم دانسته خلاف موازین شرع شناخته شده٬ در حالی که در ماده ۳۲ اصلاحی مقرر شده «ادارات اوقاف و امور خيریه در مورد (موقوفات متصرفی) و همچنين متوليان موقوفات عام و خاص (در موقوفات تحت توليت خود) به منظور رعایت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعدی و تفریط٬ موارد زیر را با رعایت قوانين و مقررات مربوط و با اطلاع و تأیيد نماینده ولی فقيه در سازمان انجام خواهند داد...» و حتی در انتهای بند ۱ ماده ۳۲ عبارت «با رعایت موازین شرعی و قانونی» اضافه شده که جملگی بر اصلاح اساسی و ماهوی ماده ۳۲ آیيننامه مصوب قبلی دلالت دارد.

با عنایت به نکات فوق و با توجه به اینکه دادخواست شاکی متضمن هيچ گونه استدلال منطقی و موجه نمیباشد رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.»

سازمان اوقاف و امور خيریه نيز به موجب لایحه شماره ۹۱/۷۴۱۹۹۶ـ ۱۳۹۱/۸/۱۴ توضيح داده است که:

«رئيس محترم دیوان عدالت اداری

سلام عليکم

با صلوات بر محمد و آل محمد٬ احترامًا٬ در خصوص پرونده کلاسه ۵۳۰/۹۱ موضوع دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به خواسته «ابطال مواد ۱۲ و ۳۲ اصلاحی آیيننامه اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيریه» به استحضار میرساند:

۱ـ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای صادره تحت شمارههای ۲۴۹ و ۲۵۰ـ۱۳۹۰/۶/۲۱ و حسب نظرات شماره ۸۸/۳۰/۳۷۹۰۱ و ۸۸/۳۰/۳۷۵۰۰ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۴ فقهای معزز شورای نگهبان٬ وفق ماده ۴۱ قانون دیوان اقدام به «ابطال اطلاق» مواد ۱۲ و ۳۲ آیيننامه صدرالاشاره مینماید.

۲ـ نظرات فقهای معظم شورای نگهبان در خصوص موضوع استعلام بدین شرح اعلام گردید: الف: «اطلاق ماده ۱۲ از این نظر که برای متولی خاص اختياری قائل نشده و تمامًا ملاک را تصویب سرپرست قرار داده برخلاف موازین شرع است».

ب ـ «شمول بندهای ۱ الی ۱۶ ماده ۳۲ آیيننامه مذکور نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند٬ خلاف موازین شرع شناخته شد».

۳ـ این سازمان علی رغم ارسال لوایح دفاعيه تحت شمارههای ۲۶۱۱ـ ۱۵/۳/س و ۱۵/۳/۲۶۱۲س ـ ۱۳۸۷/۸/۲۶ با عنایت به اعلام نظر شورای محترم نگهبان٬ نسبت به موضوع تمکين و پس از صدور رأی آن دیوان نسبت به اصلاح مواد معترضعنه وفق نظر شورا اقدام نمود.

۴ـ اصلاحات صورت پذیرفته کام ًلا در راستای تامين نظر فقهی فقهای معزز شورای نگهبان صورت پذیرفت٬ به گونهای که «اطلاق» موجود در ماده ۱۲ سابق با افزودن عبارت «با پيشنهاد متولی» و در ماده ۳۲ سابق با تفکيک «موقوفات متصرفی» از «غيرمتصرفی» و لحاظ نمودن نقش متوليان موقوفات عام و خاص در قسمت تحت توليت خود٬ از ميان برداشته شد.

۵ ـ در جریان تصویب اصلاحات صورت گرفته و در جهت هماهنگی کامل با نظر شورای نگهبان٬ مراتب طی مکاتبه شماره ۹۱/۱۲۹۲۲۰ـ ۱۳۹۱/۲/۱۸ به استحضار فقهای معزز شورا نيز رسيده و مذاکراتی نيز با برخی فقهای محترم عضو صورت پذیرفت.

۶ ـ به کاربردن این عبارت که «تصویب مجدد این مواد صرفًا به جهت فرار از مفاد آرای هيأت عمومی دیوان میباشد٬ از سوی خواهان که خود را مشاور حقوقی یک نهاد عمومی معرفی نموده جای بسی تاسف است چرا که علاوه بر واقف بودن ایشان بر ملحوظ نظر قرار گرفتن نظرات شورای نگهبان و آرای صادره از هيأت عمومی دیوان در اصلاحات صورت پذیرفته٬ دارای ادبيات غيرمحترمانه و نامانوسی است که هرگز جای خالی استدلالات حقوقی را در دادخواست خواهان پر نخواهد نمود.

علی هذا با عنایت به جميع مطالب عنوان شده٬ از جنابعالی تقاضا دارد به جهت مسبوق بودن موضوع در رأی سابق دیوان و رفع ایراد مد نظر شورای محترم نگهبان٬ نسبت به رد دادخواست خواهان وفق ماده ۳۹ قانون دیوان تصميم شایسته اتخاذ فرمایيد.»

ج ـ آقای رحيم قهرمان زاده اقدم نيز به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام مصوبات فوقالذکر (۱ـ دو متن جایگزین مادتين ۱۲ و ۳۲ آیيننامه اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه ۲ـ ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۱۰ از مصوبه ۱۳۰۷۸ـ ۱۳۶۵/۲/۲۲ (با نصوص احکام شرع و قوانين اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران٬ مخالف و از حدود اختيارات قوه مجریه خارج است. لذا به تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آنها را دارم.

دلایل و توضيحات به شرح زیر میباشد:

از سال ۱۳۵۱ سازمان اوقاف با ابلاغ بخشنامههایی به ادارات تابعه خود در سرتاسر کشور٬ از مستأجرین اراضی موقوفه که «حق عينی احداث و تملک اعيان» از موقوفات به آنها منتقل میشود در دستور اول ده درصد ارزش روز زمين مربوط و در دستورهای بعدی ۲۰ تا ۵۰ درصد ارزش روز زمين اخذ کرده و اخذ ۵۰ درصد قيمت زمين تا تصویب و ابلاغ آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدائی مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هيأت وزیران ادامه داشت و بدین ترتيب مبالغ بسيار کلان از محل فروش حقوق عينی موقوفات سراسر کشور توسط سازمان اوقاف صرف و نحو گردیده است. لذا بعد از پيروزی انقلاب اسلامی یکی از مطالبات مهم انقلاب احيای حقوق موقوفات بود که به حق قوانين خوبی در رابطه با این خواسته تصویب شد که: لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۵ و قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۸ از اهم آنها بود٬ ليکن به اصل عملکرد سازمان اوقاف (بر اساس قانون اوقاف مصوب تير ماه ۱۳۵۴ (ایرادات شرعی و قانونی اساسی متوجه بود و ایرادات٬ غالبًا از زمان اجرای قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوب ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ و قبل از آن و نيز از قانون اوقاف ۱۳۱۳ شمسی به ارث مانده بود لذا نياز به تغييرات اساسی داشت که تهيهکنندگان پيشنویس قانون مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ از این فرصت٬ سوء استفاده کرده و کلاه گشادی بر سر نمایندگان محترم مجلس و فقهای عظيم الشأن شورای نگهبان گذاشتند! و اهداف سوء زیادی را در متن پيش نویس ارسالی به مجلس گنجانيدند که از جمله آنها ماده ۱۳ قانون مزبور و تبصره آن بود که به لحاظ ضرورت توجه مستمر٬ عين عبارات متن هر دو را در همين جا مینویسم تا با ایراداتم مطابقت شود:

«ماده۱۳ـ وجوهی که از محل پذیره و اهدائی حاصل از اجاره و استيجار رقبات موقوفه دریافت میگردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسيد.

تبصره ـ نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیيننامهای است که به تصویب هيأت دولت خواهد رسيد.» از جمله ایراداتی که در مورد ماده ۱۳ به مجلس و شورای نگهبان از جهت تصویب آن متوجه است اینست که بدون تعریف و مشخص نمودن معنی ۲اصطلاح «پذیره» و «اهدائی» ماده ۱۳ را تصویب و به سازمان اوقاف و هيأت وزیران فرصت دادهاند تا اهداف نامشروع و مخالف با قانون را با عناوین پذیره و اهدائی پوشش بدهند! ۲ـ مصوبه ۱۳۰۷۸ ـ ۱۳۶۵/۲/۲۲ هيأت وزیران به شرح زیر است:

ک ًلا تدليس و تلبيس و د ّس سازمان اوقاف و هيأت وزیران٬ اساس تجاوزات و تعدیات به حقوق وقف و واقفين و متوليان است که فقط تعدادی از آنها را ذکر میکنم تا نمیباشد از «یمی»!: به حکایت نصوص آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدائی مصوب وزیران هيأت ۱۰/۲/۱۳۶۵

اولاً: منظور از واژه بيگانه «پذیره» ثمن فروش حق عينی (احداث و تملک اعيان در زمين موقوفه) به مستأجر است که مثل فروش تمامی موقوفه٬ باید«ثمن مزبور» صرف تبدیل به احسن شود ليکن٬ همان طور که در متن قانون ملاحظه میفرمایيد مجلس و شورای
نگهبان (هردو) پذیره را جزو عواید موقوفه قلمداد و مقرر فرمودهاند که به مصارف مقرره برسد و با استناد همين ماده ٬۱۳ ماده اول

آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدائی ۳۰ درصد ارزش «روز اجاره زمين موقوفه» را به عنوان پذیره تعيين کرده که نتيجتًا از ۱۳۶۳/۱۰/۲ تاکنون اق ًلا سه برابر رقم فساد مالی بزرگ (سه هزار ميليارد تومان) از موقوفات کل کشور به فروش رسيده و خرج شده است و این برنامه همچنان ادامه دارد!

ثانيًا: در متن قانون نه با تصریح و نه با اشاره ذکری از واگذاری انتقال حق احداث و تملک اعيان از موقوفه به مستأجر نشده لذا آیيننامه چيزی را تصویب کرده که در اصل قانون وجود ندارد یعنی اقدام به قانونگذاری کرده که خارج از حدود اختيارات قوه مجریه
است.

ثالثًا: «اهدائی» به صراحت ماده ۲ آیيننامه مورد بحث اگر مالک اعيان احداث شده در عرصه موقوفه بخواهد ملک خود را به دیگری انتقال بدهد چون اجاره عرصه نيز طبعًا و تبعًا انتقال خواهد یافت باید معادل درصد معين از قيمت عرصه را به اداره اوقاف بپردازد (والاّ اداره اوقاف از تصرفات ناقله مالک مزبور در ملک خودش ممانعت خواهد کرد) این ماده مخالف اطلاق و عموم نبوی مشهور «الناس مسلطون علی اموالهم» و صریح ماده ۳۰ قانون مدنی است به خصوص که عرفًا و عادتًا خریداران اعيان٬ هميشه برای عقد قرارداد اجاره نسبت به عرصه٬ مطابق نظر کارشناس اعزامی خود اداره اوقاف و پرداخت اجور٬ آمادگی دارند و هيچگونه دليلی بر اخذ پول زور مزبور وجود ندارد و پول ماخوذ از این بابت نه اهدائی بلکه اجباری و اکل مال بالباطل است. ابطال این مصوبه مخالف شرع و قوانين اساسی و عادی را تقاضا میکنم.

اما مصوبه ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/٬۲۳ آشکارا آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود) و توقيع شریف حضرت ولی عصر عج: «فانه یجوز ذلک لمن جعله صاحب الضيعه قيمتًا «قيمًا» عليها (فان ذلک جایز لمن...) انما لا یجوز ذلک لغيره و مسئله ۸۳ کتاب الوقف تحریرالوسيله حضرت امام خمينی اعلی اله مقام را که میفرماید: وليس لا حد مزاحمته فيه حتی الموقوف عليهم و فتوائيه صریح و روشن مقام معظم رهبری مدظله العالی.... بشماره ۹۵۵۳۸ ـ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ را که فرمودهاند: «..... با وجود متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمیرسد....» اصل چهارم قانون اساسی و مدلول مواد ۷۹ و۸۱ و۸۲ قانون مدنی و ماده اول قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و دهها اصول و احکام و قوانين اساسی و عادی دیگر را عالمًا و عامداً نقض و در واقع لگدمال کرده و اختيارات متوليان شرعی و قانونی را از آنها سلب و به ظاهر به نماینده ولی فقيه اما در حقيقت و نفس الامر به عوامل پشت پردهای واگذار کردهاند (مردان اشباح !) که تصميم گيرندگان اصلی برای نابود کردن موقوفات قول یملان منی اگر اشًا جوفا و اجربه سغيا!...! هستند آیا در هيأت وزیران دولت جمهوری اسلامی حتی یک نفر هم وجود ندارد که از احکام فقه اسلامی کم و بيش مطلع بوده و اق ًلا یکبار در عمرخود کتاب الوقف تحریر الوسيله حضرت امام خمينی نوراله مضجعه را خوانده باشد؟! همانطور که از اطلاق و عموم آیه شریفه صدر صفحه و همين طور از اطلاق و عموم عبارت توقيع شریف و عبارت تحریر الوسيله وفتوای مقام معظم رهبری به صراحت برمیآید٬ هيچکس با هيچ مقام و عنوان از ممنوعيت در مداخله در موقوفات معلوم التوليه مستثنی نيست و همانطور که رهبر عظيم الشان تصریح فرمودهاند با وجود متولی خاص٬ نوبت به دخالت حاکم شرع (ولی فقيه) نميرسد. پس چطور به نماینده ولی فقيه اختيارات مادتين ۱۲ و۳۲ داده شده است ؟!

با توجه به مراتب معروضه ابطال تمام مصوبات معروضه در صدر صفحه اول دادخواست را تقاضا میکنيم.

خاتمه قابل توجه:

اینجانب شصت سال از عمر خودم را صرف مبارزه با پدیده شوم موقوفه خواری کردهام که از سال ۱۳۷۲ یکی از راههای مبارزهام ابطال مقررات مصوبه در قانونگذاریهای! خویشفرما! بوده و میباشد اولين پروندهام به کلاسه هـ/۱۹۹/۷۲ منتهی به دادنامه شماره ۸۹ ـ ۱۳۷۳/۸/۷ ودر صفحه ۷۴۳ مجموعه قوانين ۱۳۷۳ چاپ گردید.

برای تسليم دادخواست مزبور و ثبت آن و اخذ رسيد آنروز بيشتر از ۵ دقيقه وقت صرف نکردم ليکن اکنون چندین ساعت صرف وقت ضروری است که ناشی از وجود مراکز قانونگذاری خویشفرما آنهم بدون کوچکترین مواخذ قانونگذاران کذائی است!! بنظر اینجانب اگر راه چارهای نظير ماده الحاقيه ۲۸۰ به قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲) صفحات ۴۸ تا ۵۰ مجموعه قوانين دوره ۸ قانونگذاری) که وزرا و کارکنان رسمی را در هر رتبه و مقامی برای خطاهائی از این قبيل بانفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میکرد٬ اندیشيده نشود٬ گرفتاری دیوان بسيار شدید تر از حال خواهد بود.»

نماینده ولی فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيریه نيز به موجب لایحه شماره ۹۱/۷۴۱۹۷۴ـ ۱۳۹۱/۸/۱۲ توضيح داده است که:

«رئيس محترم دیوان عدالت اداری

سلام عليکم

با صلوات بر محمد و آل محمد٬ احترامًا٬ در خصوص پرونده کلاسه ۵۲۰/۹۱ موضوع دا دخواست آقای رحيم قهرمان زاده اقدم به خواسته «ابطال مواد ۱۲ و ۳۲ اصلاحی آیيننامه اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه» و «ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۱۰ آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدایی»٬ اگرچه درخواست ابطال ۴ ماده از ۲ آیيننامه کام ًلا متفاوت و با موضوعات غيرمرتبط طی یک دادخواست امری است که به لحاظ شکلی واحد ایراد بوده و بدین وسيله ایراد مزبور را متذکر میگردد٬ معذلک نکاتی چند در باب ماهيت موضوع در دو بخش به شرح ذیل به استحضار جنابعالی و اعضای محترم هيأت عمومی دیوان میرساند:

الف ـ مواد ۱۲ و ۳۲ اصلاحی آیيننامه اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه:

۱ـ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای صادره به شمارههای ۲۴۹ ـ ۲۵۰ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۱ و به استناد نظرات شماره ۸۸/۳۰/۳۷۹۰۱ و ۸۸/۳۰/۳۷۵۰۰ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۱۴ فقهای معزز شورای نگهبان٬ وفق ماده ۴۱ قانون دیوان اقدام به «ابطال اطلاق» مواد ۱۲ و ۳۲ آیيننامه صدرالاشاره مینماید.

۲ـ نظرات فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص موضوع استعلام بدین شرح اعلام گردید: «اطلاق ماده ۱۲ از این نظر که برای متولی خاص اختياری قائل نشده و تمامًا ملاک را تصویب سرپرست سازمان قرار داده خلاف موازین شرع است» و «شمول بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۲ آیيننامه مذکور نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند٬ خلاف موازین شرع شناخته شد».

۳ـ این سازمان علی رغم ارسال لوایح دفاعيه تحت شمارههای ۲۶۱۱ـ ۱۵/۳/س و ۲۶۱۲ـ ۱۵/۳/س ـ ۱۳۸۷/۸/۲۶ با عنایت به اعلام نظر شورای محترم نگهبان و پس از صدور رأی دیوان نسبت به اصلاح مواد معترضعنه وفق نظر شورا اقدام مینماید.

۴ـ اصلاحات صورت پذیرفته کام ًلا در راستای تامين نظر فقهی فقهای معزز شورای نگهبان صورت پذیرفت٬ به گونهای که «اطلاق» موجود در ماده ۱۲ سابق با افزودن عبارت «با پيشنهاد متولی» و در ماده ۳۲ سابق با تفکيک «موقوفات متصرفی» از «غيرمتصرفی» و لحاظ نمودن نقش متوليان موقوفات عام و خاص در موقوفات تحت توليت خود٬ از ميان برداشته شد.

۵ ـ در جریان تصویب اصلاحات صورت گرفته و در جهت هماهنگی کامل با نظر شورای محترم نگهبان٬ مراتب طی مکاتبه شماره ۹۱/۱۲۹۲۲۰ـ ۱۳۹۱/۲/۱۸ به استحضار فقهای معزز شورا رسيده و مذاکراتی نيز با برخی فقهای محترم عضو صورت پذیرفت.
بنابراین در این قسمت به جهت مسبوق بودن موضوع در رأی سابق دیوان و رفع ایراد مد نظر شورای محترم نگهبان و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض شاکی در پرونده حاضر فاقد هرگونه توجيه شرعی و قانونی است٬ تقاضا دارد نسبت به رد درخواست خواهان
وفق ماده ٬۳۹ قانون دیوان اتخاذ تصميم فرمایيد.

ب ـ مواد ۲ و ۱۰ آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدایی:

۱ ـ شاکی در مقدمه استدلالات خود به سيرتطورات قانونگذاری اوقاف پس از مشروطه پرداخت و قوانين سابق را به باد انتقاد خود گرفته و با مزه پرانی به «صرف و نحو» موقوفات پيش از انقلاب میپردازد٬ موضوعی که در آن اختلافی نيست معذلک خوب است مشاراليه به سوابق اداری و مسؤليتها و خاطرات درخشان خود در دوران طاغوت و سهم خود از این «صرف و نحو»ها و نایل شدن به افتخار اخذ مدال همایونی نيز رجعت خاطری را داشته باشد.

تاسف بار تر آن که نامبرده عليرغم استمرار اعمال خود پس از انقلاب در راستای رتق و فتق امور متعدیان نسبت به موقوفات٬ از هيچ تلاشی فروگذار نکرده است.

۲ـ نامبرده بخش وسيعی از مطالب خود را در صفحه سوم دادخواست به انتقاد از ماده۱۳ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و  امور خيریه پرداخته که مشخصًا از رسيدگی دیوان خارج است٬ معذلک چون از این ورطه طرفی نبسته با اسائه ادب نسبت به نهادهای قانونی و شرعی قانونگذاری مدعی گردیده تهيهکنندگان پيش نویس قانون کلاه گشادی بر سر نمایندگان مجلس و فقهای شورای نگهبان در تصویب قانون مزبور گذاشتهاند. واضح است که طرح این گونه مطالب افتراءآميز در دادخواست تقدیمی نشانهای از واهی بودن شکایت فعلی است که از نظر تيزبين مستشاران محترم دیوان عدالت اداری دور نخواهد ماند.

۳ـ شاکی بدون توجه به ملک وقفی تحت تصرف خود که از آن به عنوان محل سکونت با ادعای حق اعيان استفاده مینماید٬ «واگذاری حق احداث اعيان» را موضوعی بدون مبنا در قانون عنوان نموده٬ در حالی که در قوانين مرتبط با اوقاف که از جمله آنها ماده ۱۳ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف است٬ به کرات از ایجار و استيجار موقوفات و دریافت پذیره سخن به ميان آمده و در آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدایی که به استناد تبصره ذیل ماده۱۳ قانون به تصویب رسيده است٬ اعطای حق تملک اعيان در قبال دریافت پذیره تصریح گردیده لذا اعطای حق احداث اعيان به مستأجر در قبال دریافت پذیره به صورت شرط ضمن عقد وجهه شرعی و قانونی دارد و علاوه بر ماده ۱۳ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان و تبصره آن و آیيننامه مربوطه٬ حسب ماده ۵۰۴ قانون مدنی نيز موجر حق دارد به مستأجر اجازه احداث اعيانی در زمين مورد اجاره بدهد و این امر مسبوق به سابقه شرعی و قانونی است.

۴ـ عبارت «اهدایی» به صورت مشخص در دستورالعمل تعاریف و اصطلاحات آیيننامه اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه مستنداً به ماده ۷۰ آیيننامه مزبور بدین شرح تعریف گردیده است: «وجهی است که به هنگام استيجار قانونی٬
به موقوفه تقدیم میگردد». بنابراین خلط عبارات «پذیره» و «اهدایی» که در صفحه چهارم دادخواست صورت گرفته و اهدایی را معا ل درصد معينی از قيمت عرصه تعبير نموده از باب تجاهلالعارف و به منظور جهت دادن به اذهان مخاطبين محترم بوده است و در این  خصوص ادارات اوقاف و متوليان امور موقوفات به هيچ عنوان اهدایی را به صورت ابتدایی و اجباری دریافت نداشته بلکه غالبًا به عنوان «وجه المصالحه» در مواردی نظير استرداد دعوی و سایر اموری که به درخواست مستأجرین میباشد دریافت میگردد که منشاء آن نيز از قانون نشأت گرفته است.

۵ ـ شاکی از یک سو با استدلالات نيم بند خود به نامشروع و غيرقانونی بودن «پذیره» و «اهدایی» پرداخت و از اساس واگذاری «حق تملک اعيان» را نادرست قلمداد نموده و از سوی دیگر با تمسک به عمومات «الناس مسلطون علی اموالهم» حق مستأجرین را به
مثابه مالکين ملک طلق٬ کامل و بدون قيد و شرط دانسته که خود گواه تناقض گویی است.

۶ ـ شاکی عليرغم اعلام شکایت نسبت به مواد ۲ و ۱۰ آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدایی در ستون خواسته خود در هيچ یک از صفحـات دادخواست اشارهای به دلایـل خود در خصوص ماده ۱۰ ننموده که لازم است مطابق ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن٬ درخواست وی در این قسمت مردود گردد.

در خصوص ماده ۲ آیيننامه معترضعنه نيز به دليل وجود مبنای قانونی و دلایل غيرمرتبط که نسبت به ماده ۱۳ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و تبصره آن صورت پذیرفته٬ تقاضا دارد وفق ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی در این قسمت نيز تصميم شایسته اتخاذ فرمایند.»

 همچنين معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئيس جمهور] نيز در این خصوص به موجب لایحه شماره ۱۹۷۴۵/۹۱۰۵۸ ـ۱۳۹۲/۵/۱۳ توضيح داده است که:

«سلام عليکم

با احترام عطف به اخطاریه صادره در خصوص کلاسه پرونده ۵۲۰/۹۱ موضوع شکایت آقای رحيم قهرمان زاده اقدم و پرونده ۱۶۴/۹۲ به خواسته ابطال مواد (۱۲ و ۳۲ (اصلاحی آیيننامه اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه (موضوع تصویب نامه شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳ (وماده (۲ (و تبصره این ماده همچنين ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۸ ـ ۱۳۶۵/۲/۲۳ ضمن ارسال تصویری از لایحه دفاعيه سازمان اوقاف و امور خيریه به شماره ۹۱/۷۴۱۹۷۴ـ ۱۳۹۱/۸/۱۴ نکات و موارد زیر را به دو بخش به استحضار میرساند:

بخش اول ـ تقاضای ابطال ماده ۲ و تبصره این ماده و ماده ۱۰ تصویب نامه سال ۱۳۶۵

۱ ـ یکی از ایرادهای شاکی ناظر به مفاد ماده ۱۳ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيریه مصوب سال ۱۳۶۳ از این حيث است که در آن به وضوح مفهوم پذیره و اهدایی روشن نشده است در حالی که این متن٬ مصوب مجلس شورای اسلامی است و به تأیيد شورای محترم نگهبان نيز رسيده است و لذا اساسًا مقصود شاکی از طرح آن و درخواست ابطال تصویب نامه مشخص نيست در هر حال طرح چنين موضوعاتی در دیوان عدالت اداری فاقد توجيه میباشد.

۲ـ شاکی در دادخواست تقدیمی چنين عنوان نموده است که چون واژه «پذیره» ثمن فروش حق عينی به مستأجر است لذا مثل فروش تمامی موقوفه٬ باید «ثمن مزبور» صرف تبدیل به احسن شود در حالی که اولاً: مشخص نيست شاکی با استناد به چه منبع معتبری مدعی شده معنای «پذیره» ثمن فروش حق عينی است. ثانيًا: چون در این قسمت نيز ایراد مشاراليه (بر فرض ورود) ناظر به ماده ۱۳ قانون مصوب مجلس است٬ طرح آن از اساس نادرست و خلاف موازین حقوقی است.

۳ـ خواهان مدعی شده است که چون در متن قانون نه به تصریح و نه به اشاره ذکر از واگذاری و انتقال حق احداث و تملک اعيان از موقوفه به مستأجر نشده لذا ماده ۲ آیيـننامه خارج از حـدود اختيارات قوه مجریه و نوعی قانونگذاری محسوب میشود در حالی که مطابق ماده ۲ آیيننامه٬ مورد اجاره عرصه وقفی است که ازسوی اداره اوقاف به مستأجر اجاره داده میشود و وی موظف است هنگام انتقال مورد اجاره (عرصه وقفی) به غير٬ ۱۵ %مابهالتفـاوت ارزش فعلـی عرصه موقـوفه نسبت به ارزش زمان ایجاد را به عنوان پذیره انتقالی پرداخت نماید. بنابراین برخلاف آنچه ادعا شده است دریافت پذیره بابت واگذاری انتقال حق احداث و تملک اعيان در موقوفه نيست. البته مطابق قواعد و موازین حقوقی و شرعی موجر میتواند به مستأجر اجازه احداث اعيان و تملک آن را بدون تملک عرصه واگذار نماید که این امر در عرصه وقفی که به اجاره داده میشود نيز قابل اعمال و اجرا است.

۴ـ شاکی اظهار کرده است که به صراحت ماده ۲ آیيننامه مورد بحث اگر مالک اعيان احداث شده در عرصه موقوفه استيجاری بخواهد ملک خود را به دیگری انتقال دهد چون اجاره عرصه نيز طبعًا و تبعًا انتقال خواهد یافت باید درصد معينی از قيمت عرصه را به عنوان اهدایی به اداره اوقاف بپردازد و این امر مخالف اطلاق و عموم قاعده تسليط و ماده ۳۰ قانون مدنی بوده و باید ابطال گردد در حالی که اولاً: در ماده ۲ مورد استناد هيچ اشارهای به واژه «اهدایی» نشده و مشخص نيست مبنای استناد شاکی به این ماده چيست.

ثانيًا: مطابق قواعد و مقررات حاکم بر اجاره در شرع و حقوق موضوعه ایران هر موجری حق دارد حق انتقال مورد اجاره به غير را از مستأجر سلب کند یا انجام آن را به دریافت وجه مشخصی از ارزش مورد اجاره موکول نماید و اداره اوقاف به عنوان موجر عرصه وقفی نيز از این حيث مستثنی از قواعد و موازین عمومی فوق نبوده و اشکالی بر حکم مزبور وارد نيست و ادعای مخالفت این حکم با  قاعده تسليط و ماده ۳۰ قانون مدنی بیاساس و بلاوجه است٬ زیرا از نظر فقهی موجر حق دریافت وجوهی را از مستأجر هنگام انتقال مورد اجاره به غيردارد والاّ میتواند با آن مخالفت نماید ضمن اینکه ماده ۳۰ قانون مدنی نيز پس از اعلام اصل تسليط تصریح کرده است «مگر اینکه قانون طور دیگر حکم نماید»٬ یکی از قوانينی که دایره اصل تسليط را محدود کرده است ماده ۱۳ قانون تشکيل اداره اوقاف و امور خيریه است. بنابراین ادعای مخالفت دریافت پذیره و اهدایی با ماده ۳۰ قانون مدنی هيچ توجيهی ندارد. ثالثًا: ماده ۱۳ قانونی یاد شده که متضمن اعطاء حق دریافت پذیره و اهدایی به اداره اوقاف به عنوان موجر است٬ قانون مصوب مجلس است که از نظر شرعی بررسی شده و عدم مغایرت آن با شرع از سوی شورای محترم نگهبان تأیيد شده است بنابراین از این جهت هم ادعای مخالفت این حکم با شرع غيرقابل استماع است.

بخش دوم: تقاضای ابطال در خصوص مواد (۱۲ و ۳۲ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۳/۲۳ هيأت وزیران:

۱ـ شورای محترم نگهبان به ماده ۱۲ آیيننامه قبلی از این جهت ایراد کرده بود که اطلاق آن از این نظر که برای متولی خاص اختياری قائل نشده و تمامًا ملاک را تصویب سازمان قرار داده٬ خلاف موازین شرع است که این ایراد با افزودن عبارت «با پيشنهاد متولی» برطرف شده است. زیرا تمامًا ملاک را تصویب سازمان قرار نداده و واگذاری حق تملک اعيان مستحدثه به مستأجر را به پيشنهاد متولی موکول کرده است.

۵ ـ ۲ـ در ماده ۳۲ نيز برای تامين نظر شورای محترم نگهبان که تصریح کرده بود «شمول بندهای ۱ الی ۶ ماده ۳۱ آیيننامه مذکور نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند٬ خلاف موازین شرع است». اقدام به تفکيک موقوفات متصرفی و موقوفات غيرمتصرفی و لحاظ نمودن نقش و جایگاه متوليان موقوفات عام و خاص در مورد موقوفات تحت توليت آنها شده و این ایراد نيز مرتفع گردید.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ پرونده در هيأت تخصصی اقتصادی٬ مالی و اصناف مطرح شد و این هيأت در خصوص اعتراض به ماده ۲ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۸ ـ ۱۳۶۵/۲/۲۳ هيأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۲۸۹ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۹ رأی به رد شکایت صادر کرد و رأی مذکور در فرجه مقرر٬ مورد اعتراض رئيس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قرار نگرفت و قطعيت یافته است.

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«اصلاح آیيننامه اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان اوقاف و امور خيریه هيأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۷ بنا به پيشنهاد شماره ۹۰/۹۰۷۱۳۰ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ سازمان اوقاف و امور خيریه و به استناد ماده ۱۷ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه مصوب ۱۳۶۳ تصویب نمود:

آیيننامه اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه٬ موضوع تصویبنامه شماره ۹۵۲۷۰ ـ ۱۳۶۵/۲/۲۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:

۱ـ متن زیر جایگزین ماده ۱۲ میشود:

«ماده۱۲ـ در موقوفاتی که عرصه و اعيان آنها وقف است٬ اعطای حق تملک اعيان به مستأجر ممنوع میباشد. در موارد استثنایی٬ تملک اعيان مستحدثه به وسيله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانين و مقررات مربوط و با پيشنهاد متولی و ادارات اوقاف و امور خيریه و تأیيد نماینده ولی فقيه و سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغهای موقوفه و همچنين در مورد موقوفات خاص نيز جاری است.»

۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۲ (میشود:

ماده۳۲ـ ادارات اوقاف و امور خيریه (در موقوفات متصرفی) و همچنين متوليان موقوفات عام و خاص (در موقوفات تحت توليت خود) به منظور رعایت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعدی و تفریط٬ موارد زیر را با رعایت قوانين و مقررات مربوط و با اطلاع و تأیيد نماینده  ولی فقيه در سازمان٬ انجام خواهند داد:

۱ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنها با رعایت موازین شرعی و قانونی

۲ـ اجاره بيش از ده سال

۳ـ ترک مزایده در مورد اجاره رقبات مشمول مزایده

۴ـ صلح و استرداد دعاوی موقوفه

۵ ـ ارجاع اختلاف به داوری و انتخاب داور یا داوران

۶ ـ نصب و عزل امنای موقوفات و بقاع متبرکه

تبصره ـ سرپرست سازمان میتواند جهت بررسی و اظهار نظر مشورتی در خصوص مشکلات و مسائل فقهی٬ حقوقی و اوقافی هيأتی مرکب از افراد صاحب نظر را انتخاب و تعيين نماید.» ـ معاون اول رئيس جمهور»

در خصوص ادعای شاکيان مبنی بر مغایرت موضوع مواد ۱۲ و ۳۲ آیيننامه اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور  خيریه و ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۱۰ از مصوبه ۱۳۰۷۸ـ ۱۳۶۵/۲/۲۲ هيأت وزیران موضوع آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدایی با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبير شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۸۵۹ـ ۱۳۹۲/۷/۸ اعلام کرده است که:

 :۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ـ ۲۰۰/۱۷۹۵۲/۲۱۰/۹۰۰۰ شماره نامه به عطف«

موضوع مواد ۱۲ و ۳۲ آیيننامه اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه و ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۱۰ آیيننامه نحوه و ترتيب وصول پذیره و اهدایی٬ در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۷/۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام میگردد:

اگر چه اشکال آقای رحيم قهرمان زاده اقدم در رابطه با اخذ پذیره وارد نمیباشد٬ ليکن اطلاق اصلاحيه مواد ۱۲ و ۳۲ آیيننامه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه مصوب ۱۳۹۱/۳/۷ از این جهت که اختيارات متولی خاصی که امين باشد را مشروط به تأیيد نماینده ولی فقيه در سازمان نموده است٬ خلاف موازین شرع شناخته شد.»

در خصوص تقاضای ابطال ماده ۱۲ و ۳۲ آیيننامه اصلاحی اجرایی قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه به شماره  ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴هـ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۳ هيأت وزیران پرونده به هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هيأت عمومی لازمالاتباع اعلام شده است و قائم مقام دبير شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۸۵۹ـ ۱۳۹۲/۷/۸ نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «... اطلاق اصلاحيه مواد ۱۲ و ۳۲ آیيننامه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه مصوب ۱۳۹۱/۳/۷ از این جهت که اختيارات متولی خاصی که امين باشد را مشروط به تأیيد نماینده ولی فقيه در سازمان نموده است٬ خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای احکام قانونی فوقالذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال اطلاق مواد ۳۲ و ۱۲ از آیيننامه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيریه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر میشود ُعد شرعی٬ موجبی برای رسيدگی به درخواست مغایرت مواد آیيننامه با قانون وجود ندارد.

و با توجه به ابطال اطلاق مصوبه از ب

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون داریم ، اجرا نمی کنیم
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده
رای شماره 625 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصویب نامه هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون
بررسی نحوه اجرای ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
رای شماره 542 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمات ایستگاههای اجرایی از ماده 96 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح
تصویب قانون در حوزه رانت سوء استفاده از منابع مادی و غیر مادی را کاهش می دهد
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟