بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا خواهان می تواند متقاضی صدور حکم حجر خویش از دادگاه باشد؟!

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا خواهان می تواند متقاضی صدور حکم حجر خویش از دادگاه باشد؟!

سیدمهدی حجتی

وکیل دادگستری

 محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌است ، به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و مآلاً فاقد اهلیت استیفا باشد؛ از این رو تردیدی وجود ندارد که افراد، در حالت حجر بواسطه عدم اهلیت استیفاء، قادر به طرح دعوی حجر و درخواست صدور حکم حجر خویش نبوده و بر مبنای مقررات ماده 1223 قانون مدنی، این دادستان است که موظف است در صورت اطلاع از وجود شخص محجور، تحقیقات لازمه را معمول و پس از جلب نظر خبره و کارشناس در خصوص وضعیت دماغی محجور، مراتب را جهت صدور حکم حجر و نصب قیم به دادگاه اعلام نماید.

اما پرسش اصلی موضوع این جستار کوتاه آن است که اگر فردی در گذشته، به هر دلیلی محجور بوده و در حالت حجر، معاملاتی را نیز انجام داده باشد آیا می تواند پس از بازیابی قوای عقلی و دماغی و مآلاً خروج از حالت حجر؛ با مراجعه به دادگاه ذی صلاح، صدور و اعلام حکم حجر خویش رابرای بازه زمانی معینی مثلاً از سال 1388 تا سال 1394 را نماید؟ و یا اینکه چنین دعوایی قابلیت استماع نداشته و منتهی به رد آن در مرجع قضایی خواهد شد؟

واقعیت امر آن است که نه تنها در قوانین موضوعه فعلی، نصی در این خصوص وجود ندارد بلکه فحوای قوانین موجود نیز در این حوزه به کیفیتی است که عدم پذیرش چنین درخواستی را مقرون به صواب می نماید.

رویه قضایی نیز در این زمینه تمایل به عدم پذیرش چنین درخواستی دارد.

برای نمونه شعبه 49 دادگاه عمومی-حقوقی تهران پس از ارجاع چنین دادخواستی به آن شعبه، در این خصوص طی دادنامه شماره 27 مورخ 18/2/1392 چنین انشاء رأی کرده است:«درخصوص دادخواست آقای "ر.س" فرزند "ح" با وکالت آقای :م.ز" ساکن تهران به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران(اداره سرپرستی) دایر بر صدور حکم حجر خودش در مقطع زمانی سال 1378 لغایت 1383، نظر به اینکه در فرض صدور حکم حجر، این رأی علیه خواهان اصدار می یابد و اصولاً خواهان نمی تواند حکمی علیه خود بخواهد، لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد،به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد...»

متعاقب تجدیدنظرخواهی صورت گرفته از ناحیه متقاضی صدور حکم حجر، شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نیز چنین درخواستی را قابل اجابت ندانسته و در تاریخ 31/4/1392 به موجب دادنامه شماره 920997026940511 تجدیدنظرخواهی صورت گرفته را مردود اعلام کرده است.

به موجب این دادنامه:«تجدیدنظرخواهی آقای "ر.س" به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران (ناحیه سرپرستی و امور محجورین) نسبت به دادنامه شماره 27 مورخ 18/2/92 صادره از شعبه 49 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه متضمن دادخواست صدور حکم حجر تجدیدنظرخواه در مقطع زمانی 1378 لغایت 1383 با این استدلال که اصولاً خواهان نمی تواند خواهان صدور حکم علیه خودش شود قرار عدم استماع دعوی صاد کرده اند وارد و موجه نمی باشد. رأی صادره بدوی نتیجتاً صحیح و مطابق مقررات می باشد. تجدیدنظرخواهی واصله به هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. خواهان (تجدیدنظرخواه) در زمره اشخاص مذکور در مواد 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی و مواد 55 و 56 قانون امور حسبی محسوب نمی گردد و مجاز به اطلاع رسانی و اقدام جهت صدور حکم حجر و به تبع آن تعیین قیم و...محسوب نمی گردد با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی شعبه بدوی را تأیید می نماید...»

آراء مورد اشاره، حاوی دو استدلال در رد درخواست صدور حکم حجر خواهان است.

اول آنکه خواهان نمی تواند از دادگاه، درخواست صدور حکمی را علیه خویش نماید و دوم آنکه خواهان، در زمره اشخاص مذکور در مواد 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی و مواد 55 و 56 قانون امور حسبی محسوب نمی گردد تا مجاز به اطلاع رسانی حجر خویش باشد!

اما به نظر می رسد که باید در صحت و قوت استدلال های صورت گرفته در دادنامه های مورد اشاره تردید کرد و با تأمل بیشتری بدانها نگریست؛ زیرا به نظر می رسد که در صورت تعمق بیشتر، امکان صدور حکم حجر خواهانی که متقاضی صدور حکم حجر خویش در مقطع زمانی معینی در گذشته است وجود داشته باشد.

 در واقع نمی توان درخواست اعلام حجر خواهان توسط خودش را برای مقطع زمانی مشخصی در گذشته، به معنی درخواست صدور حکم علیه وی دانست؛ زیرا بر فرض اجابت چنین خواسته ای توسط دادگاه، حکم صادره به صورت بالفعل، اهلیت استیفاء را ازخواهان سلب نکرده و خواهان را از تصرفات و اعمال حقوقی جاری ممنوع نمی کند تا چنین حکمی را علیه خواهان محسوب نماییم. به بیانی دیگر حکم حجر، در مواردی می تواند علیه فرد(خواهان) محسوب گردد که اثر آن( از زمان شروع حجر) متصل به زمان صدور حکم بوده و در آینده تا زمان رشد و رفع اثر از حکم حجر صادره ادامه داشته باشد نه در مواردی که حکم حجر صادره صرفاً اثر قهقرایی داشته و شمولی به زمان حال و مآلاً سلب اهلیت استیفاء فعلی خواهان نداشته باشد.

به علاوه وقتی که به موجب ماده 66 قانون امور حسبی، محجور می تواند از حکم دادگاه دایر بر رفع حجر خویش پژوهش خواسته و خواهان و مدعی آن باشد که همچنان محجور است! چطور در حالت رشد و عدم حجر نمی تواند مدعی حجر خویش در مقطع زمانی مشخصی در گذشته باشد؟!

از طرفی  دیگر خواهان با طرح خواسته صدور حکم حجر خویش در مقطع زمانی معینی در گذشته، قصد دارد تا ازمزایای حکم حجر خویش برای بی اعتبار کردن اعمال حقوقی خود در گذشته سود برده و در این جهت از آن استفاده نماید و اتفاقاً بر عکس استدلال صورت گرفته در آراء صادره و بر فرض صحت ادعای خواهان دایر بر عدم اهلیت وی در گذشته، صدور حکم حجر برای مقطع زمانی مشخصی در سنوات قبلف نه تنها علیه خواهان نیست؛ بلکه لَه خواهان و منطبق با منافع و مصالح وی محسوب می گردد و چنانچه ادله ابرازی خواهان، مثبت صحت ادعای او باشد، صدور حکم حجر وی برای بازه زمانی مشخصی در ایام ماضی منعی ندارد، بالاخص اینکه یکی از ویژگی های اساسی خواهان به موجب ماده 2 و بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که در دعوی مطروحه ذینفع باشد و معذالک، در موضوع مطروحه، هیچکس به اندازه خواهان صدور حکم حجر خویش، ذینفع طرح چنین دعوایی محسوب نمی گردد.

ممکن است که ایراد شود مقصود از عدم امکان درخواست خواهان دایر بر صدور حکمی علیه خویش، از نظر شکلی است نه ماهوی. در واقع درست است که از نظر ماهوی، بر فرض صدور حکم حجر خواهان، رأی صادره به نفع خواهان محسوب می شود؛ لیکن از نظر شکلی، خواهان نمی تواند همزمانف خوانده دعوی خویش بوده و خواسته ای را مطرح کند که نتیجه اجابت آن توسط دادگاه، محکومیت خودش باشد.

در پاسخ به چنین ایرادی باید گفت که اولاً: خواهان دعوی صدور حکم حجر، خود را از نظر شکلی خوانده دعوی قرار نمی دهد بلکه خوانده او در دعوی مطروحه، دادستان است.
ثانیاً: اگرچه در دعوی حجر، این دادستان است که در صورت اطلاع از وجود شخص محجور، باید پیشنهاد صدور حکم حجر او را به دادگاه ارائه نماید و مآلاً به وظایف مقرر خویش در ماده 1223 قانون مدنی عمل کند، لیکن این بدان معنی نیست که طرح دعوی حجر جز در موارد مصرحه قانونی، همواره مستلزم اطلاع دادستان و اقدام از ناحیه وی باشد؛ بلکه در موارد غیر منصوص مانند موضوع مطروحه در وجیزه حاضر نیز، هر ذینفعی می تواند با مراجعه مستقیم به دادگاه، نسبت به درخواست صدور حکم حجر اقدام نماید؛ کما اینکه در موضوع مورد بحث، فلسفه مطلع کردن دادستان که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق محجور و نصب قیم برای اوست از بین رفته است و خواهانِ صدورِ حکم حجر، نه نیازی به نصب قیم دارد و نه حقوق وی در معرض تعدی و تضییع قرار دارد.  

به علاوه باید توجه داشت که حسب مفاد قسمت اول از رأی وحدت رویه شماره 72 مورخ 4/9/1353 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:« ...و ظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست...» از این رو ایراد به اینکه خواهان، در زمره اشخاص مذکور در مواد 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی و مواد 55 و 56 قانون امور حسبی محسوب نمی گردد تا مجاز به اطلاع رسانی حجر خویش باشد نیز صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا دیوان عالی کشور به درستی با تشخیص اینکه اثبات شی ء نفی ما عدا نمی کند؛ تعیین دادستان و برخی دیگر از مقامات و اشخاصی را که عهده دار اعلام حجر اشخاص محجور شده اند را مانع از مراجعه مستقیم اشخاص ذینفع به دادگاه برای اثبات حجر ندانسته است و از این رو، حتی فردی که در گذشته محجور بوده است بر مبنای مفاد  رأی وحدت رویه فوق و به عنوان ذینفع حق مراجعه به دادگاه را در جهت اثبات حجر خویش در گذشته دارد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟