بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گذاشتن نیوجرسی اشتباه است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گذاشتن نیوجرسی اشتباه است

مهرشاد ایمانی / عكس مربوط است به هتل اسپیناس که دو طبقات ۱۸ و ۱۹ آن غیر قانونی است

کمیسیون ماده100 مي‌تواندپلمب کند زیرا احکام این کمیسیون قضایی است. وقتی چنین اختیاری دارد، گذاشتن نیوجرسی‌ها منطقی نیست

شورای عالی استان‌ها وظیفه دارد كه بسته‌های آموزشی لازم را در اختیار اعضای شورا قرار دهد تا مصوباتی صادر نشود که در مرحله دیوان با ابطلال روبه‌رو شود

تنها وظیفه آقای چمران شام وناهار دادن به اعضای شورای شهر است ؛ موضوع آموزش و حل مشکلات شهری در نظر او و همفکرانش هیچ‌جایگاهی ندارد

من همیشه می‌گویم که اگر قرار است همکاری قوا با یکدیگر بر اساس مسئولیت‌گریزی باشد، ای‌کاش هیچ‌وقت تعاملی وجود نداشته باشد

برخی از اصولگرایان که در زندگی‌شان فساد مالی وجود ندارد نيز به صراحت نسبت به تصمیم‌هاي کمیسیون ماده100 ایراد گرفتند

من به تمام لیست 30نفره اصلاح‌طلبان تهران رای دادم اما در خصوص حل مشکلات تهران از ایشان رضایت کامل ندارم

آرای کمیسیون ماده100 یا امکان اجرا ندارند یا به بهانه تبعات اجتماعی متوقف می‌مانند

عامل اصلی‌ دامن‌زدن شهرداری به آشفتگی‌های تهران، نادیده گرفتن تخلفات بوده است

ساخت‌وسازهای غیرقانونی و واگذاری تراکم‌های شهری همچون بلایی به‌جان شهر تهران افتاده است. گویی که این شهر، ملک پدری مسئولان است. وقتی کسی ردای نمایندگي شورای شهر یا شهردار را بر دوش می‌اندازد، باید حامی منافع مردم باشد نه آنکه به موقعیت خود همچون منبع بی‌انتهای معاش نگاه کند. آنان که تنها برای منافع سیاسی و جناحی وارد شورای شهر می‌شوند یا پست‌های شهرداری را اشغال می‌کنند، نمی‌دانند که روزی کرسی ریاست از ایشان گرفته خواهد شد و آن‌روز بی‌شک روسیاهی به زغال خواهد ماند. یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در طول سالیان اخیر رویکردی قانون‌گریز و گاهی فراقانونی داشته، کمیسیون ماده100 بوده است. وظیفه اصلی این کمیسیون، تصمیم‌گیری در خصوص ساخت‌وسازهای غیرقانونی و به‌طور کلی تخلفات شهری است. این نهاد از سه‌عضو یعنی نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضاییه و نماینده شورای اسلامی شهر تهران تشکیل می‌شود و به‌دلیل آنکه عضو قضایی در تصمیم‌گیری‌ها شرکت دارد، آرای آن کمیسیون قضایی محسوب می‌شود. یکی از آرایی که کمیسیون ماده100 می‌تواند به صدور آن مبادرت ورزد، تخریب ساختمان‌های غیر‌قانونی است؛ امری که به ندرت مشاهده می‌شود. علاوه بر این گاهی آرای کميسیون يادشده، آن‌قدر عجیب است که با هیچ منطقي توجیه‌پذیر نیست. به طور مثال وقتی به جای صدور حکم پلمب ساختمان‌های غیرقانونی، حکم به قراردادن نیوجرسی‌های غول‌پیکر می‌دهد و با این کار چهره شهر را نابود و حق شهروندی عبور و مرور مردم را مختل می‌کند، نمی‌توان به درستی درک کرد که آیا آنان که بر مسند تصمیم‌گیری نشسته‌اند، آگاه به امور قانونی و شهری هستند یا خیر. هر چند ممکن است مصالح دیگری در بین باشد که ما مردم از آن‌ها بی‌خبریم! به‌هرروی برای بررسی بیشتر عملکرد کمیسیون ماده100 و موانع پیش رو برای صدور حکم عادلانه در این نهاد شبه‌قضایی، ساعتی با دکتر «علی صابری»، حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت‌وگو نشستیم.

موضوعی که به‌شدت شهر تهران را درگیر خود کرده است، ساخت‌وسازهای غیرقانونی است؛ به‌نحوی که مشاهده می‌شود برخی در کمال جسارت، مازاد بر میزان مشخص‌شده قانونی سازه‌هایی را بنا می‌کنند. ظاهر این است که کمیسیون ماده100 وظیفه صدور حکم متناسب برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی را بر عهده دارد اما در مقام عمل، اقدام متناسبی از سوی این کمیسیون مشاهده نمی‌شود. چه عواملی بر سر راه این کمیسیون وجود دارد؟

متاسفانه ملاحضه می‌شود که آرای کمیسیون ماده100 یا امکان اجرا ندارند یا به بهانه تبعات اجتماعی متوقف می‌مانند یا شهرداری تمایلي به اجرای آن‌ها ندارد. اگر قرار است چنین وضعیت آشفته‌ای بر صدور یا اجرای احکام این کمیسیون حاکم باشد، بهتر است در خصوص تخلفات مربوط به ساخت‌وساز، جرم‌انگاری صورت گیرد. من با ایجاد جرم و مجازات جدید موافق نیستم اما در جامعه‌ای که آشفتگی در مقررات سازمانی به وفور موج می‌زند و هرکس هرکار غیرقانونی را با خیال آسوده انجام می‌دهد، باید تحت عنوان جرم و مجازات یا هر عنوان دیگری، ضمانت اجرای دقیقی برای تخلف از مقررات ساخت‌وساز پیش‌بینی شود. زمانی که آرای کمیسيون ماده100 به هر علت اعم از ممانعت‌های قانونی، عدم همکاری دادستان یا فقدان اراده از سوی شهرداری اجرا نمی‌شود، شهرداری‌ها بهترین راه را اخذ حداکثری جریمه از متخلفان می‌دانند؛ زیرا چنین استدلال می‌کنند که وقتی حکم تخریب اجرا نمی‌شود، چه‌بهتر که جریمه‌ای برای ساخت‌وساز شهر از متخلف گرفته شود. در طول این سال‌ها تنها دومرتبه علیه شهردار مناطقی به‌دلیل سازش با متخلف، اعلام جرم شده است. تمام این آرا مخفی است و به هیچ‌یک از اعضای شورای شهر اعلام نمی‌شود. من به‌عنوان یک وکیل توانستم از آن احکام مطلع شوم. حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا تنها در دو مصداق اخیر، شهرداری‌ها با متخلفان سازش کرده‌اند؟ بي‌شك این‌گونه نیست و اکثر شهرداری‌ها چنین کارهایی را انجام می‌دهند اما هیچ اراده‌ای برای برخورد با آن‌ها وجود ندارد. وقتی به مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری نگاه می‌کردم، برایم عجیب بود که نامزدی که همواره در عالی‌ترین سطوح قضایی فعالیت کرده است و دم از عدالت قضایی و مبارزه با فساد می‌زند، چطور این برخوردهای فراقانونی را ندیده است. بهتر است ایشان از ما درخواست مناظره کند تا به عنوان کارشناسان حقوقی به وی یادآور شویم که چه مسائلی در زمینه اجرای ماده 100 شهرداری رخ داده است. حتی برخی از اصولگرایان که در زندگی‌شان فساد مالی وجود ندارد، به صراحت نسبت به تصمیمات کمیسیون ماده100 ایراد گرفتند که البته حرف‌های‌شان به نتیجه نرسید. من بارها در جلسات و سمینارهای متعدد گفته‌ام که برخورد کمیسيون مزبور، هم از حیث حقوقی هم از جهت فرهنگی و سیاسی محل ایراد است. باید وحدت رویه‌ای میان شعب برقرار شود تا مردم نيز از جریان رسیدگی به پرونده‌های ساخت‌وساز مطلع شوند. ما بارها اعلام آمادگی کرده‌ایم که در صورت ضرورت، طرحی قانونی برای سامان‌دهی وضعیت اسف‌بار ماده100 ارائه کنیم اما هیچ‌وقت پیشنهادما پذرفته نشد. شورای عالی استان‌ها بهترین موقعیت برای طرح چنین پیشنهاداتی است اما متاسفانه این شورا تنها در زمینه کیان خود واکنش‌هایی نشان می‌دهد. فضایی به وجود آمده است که اگر با افزایش تراکم ساختمانی موافقت نشود، به سازنده می‌گویند که طبقات مازاد بر حد قانونی را بساز و پس از ساختن با پرداخت جریمه‌اش در کمیسيون ماده100 مشکلت حل خواهد شد. در قبال این حجم از فساد، زبان قاصر است.

به‌نظر می‌رسد برای ایجاد وحدت رویه، قانونی مشخص مورد نیاز است. فارغ از رویکرد عجیب کمیسیون ماده100 و نیز عملکرد شورای عالی استان‌ها، مجلس به عنوان نهاد قانونگذار نمی‌تواند قانونی برای مشخص‌کردن رویه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرقانونی به تصویب برساند؟

بي‌شك چنین امری امکان‌پذیر است و به نظر بنده نیز در نهایت مشکل باید در مجلس حل شود. من به تمام لیست 30نفره اصلاح طلبان تهران رای دادم اما از ایشان رضایت کامل ندارم زیرا انگار آن‌ها خود را نمايندگان کل ایران مي‌دانند و نه نمایندگان تهران و هیچ‌کار درخوری برای تهران انجام نداده‌اند. واقعیت این است که عمده وظایف کمیسون ماده100 برای تهران است و توجه ویژه به این ماده بسیار ضروری است. هر زمان که در مجلس سخن از تهران به میان می‌آید، همه تصور می‌کنند که در خصوص شهری مرفه و بی‌درد حرف می‌زنند؛ در صورتی که موضوع ساخت‌وسازهای غیرقانونی همچون بند اسارتی بر گردن شهر تهران افتاده است. من نمی‌گویم که جرم‌انگاری شود یا خیر، اما به هر حال اگر راه دیگری پیدا نشود، آخرین راه جرم‌انگاری از طریق مجلس است.

گاهی مشاهده می‌شود که احکام صادره از سوی کمیسیون ماده100 در مرحله تجدیدنظر معطل می‌ماند. به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد مستقل قضایی باید تسریع کننده امور قانونی باشد. با در نظر داشتن این اصل چرا بسیاری از مشکلات در خصوص صدور حکم قطعی در این نهاد ایجاد می‌شود؟

در خصوص تجدیدنظر از آرای کمیسیون ماده100 دومرجع وجود دارد. نخست شعبه هم‌عرض کمیسیون مزبور و دیگری دیوان عدالت اداری که در صورت تایید حکم بدوی در شعبه هم‌عرض، پرونده به دیوان می‌رود. در دیوان نيز مشکل نامعلوم‌بودن رویه قضایی وجود دارد. به‌طور مثال معلوم نیست که حدود و ثغور فعالیت شهرداری باید تا کجا باشد. آیا این نهاد به بهانه تخریب می‌تواند به حریم اشخاص ثالث وارد شود؟ واقعیت این است که دوباره سرنخ به شورای عالی استان‌ها برمی‌گردد. این شورا وظیفه دارد كه بسته‌های آموزشی لازم را در اختیار اعضای شورا قرار دهد تا مصوباتی صادر نشود که در مرحله دیوان با ابطلال روبه‌رو شوند. در آینده‌ای نزدیک شورای پنجم فعالیت خود را آغاز می‌کند. اگر بسته‌های آموزشی وجود داشت، اعضای شورا می‌دانستند که چه قوانینی را وضع کنند یا نکنند. خود شما به عنوان حقوقدان بررسی کنید که چه تعداد از آرای کمیسيون ماده100 در دیوان نقض می‌شود. تمام این‌ مشکلات از عدم آموزش ناشي مي‌شود و بي‌شك شورای عالی استان‌ها به ریاست آقای چمران، وظیفه آموزش‌های لازم را بر عهده دارد. تا زمانی که ما به عنوان حقوقدان در شورای شهر اختیاری از خود نداشته باشیم و شورا به صورت سنتی اداره شود، وضعیت به همین‌شکل باقی خواهد ماند. تنها وظیفه آقای چمران این است که هرچندوقت یک‌بار اعضا را جمع کند و یک شام و ناهاری به آن‌ها بدهد. موضوع آموزش و حل مشکلات شهری در نظر او و همفکرانش هیچ‌جایگاهی ندارد.

موضوع عجیبی که در سطح شهر تهران به وفور به چشم می‌خورد، گذاشتن نیوجرسی‌ها(بلوک‌های بزرگ سیمانی) مقابل ساختمان‌ها یا مغازه‌هاست. تعبیه نیوجرسی‌ها در اماکن عمومی در حالی است که مانع کاملی برای ادامه فعالیت شخص متخلف نیست به‌نحوی که فرد مغازه‌اش را باز می‌کند و با همان وضعیت به فعالیتش ادامه می‌دهد. موضوعی که در این میان به‌وجود می‌آید، این است که نخست، چنین امری به نحوی تضییع حقوق شهروندی دیگر شهروندان است زیرا محل عبور ایشان بسته می‌شود و دوم، مشخص نیست که آیا این بلوک‌ها در حکم پلمب است یا خیر. آیا کمیسیون ماده100 به عنوان نهادی شبه قضایی اختیار پلمب اماکن را ندارد که دست به صدور چنین احکام مادون شأنی می‌زند؟

باید بررسی کرد که کمیسيون ماده100 می‌تواند پلمب کند یا خیر. اگر می‌تواند که باید به‌طور کامل انجام دهد و اگر نمی‌تواند، گذاشتن نیوجرسی‌ها نيز عمل اشتباهی است. رای کمیسیون ماده100 به‌دلیل حضور مقام قضایی، قضایی محسوب می‌شود پس این کمیسیون حق پلمب اماکن را دارد. اگر بخواهیم به‌طور تخصصی از حیث حقوقی این موضوع را بررسی کنیم، باز هم امکان پلمب وجود دارد زیرا حتي اگر ماموران شهرداری را که اجراکنندگان احکام کمیسیون هستند،ضابط قضایی ندانيم، کمیسیون می‌تواند از دادستانی اذن اجرا را بگیرد و توسط ضابطان قضایی پلمب را انجام دهد. باید از یک‌سو اعضای کمیسیون ماده100 توضیح دهند که آیا از دادستان درخواست چنین امری را کرده‌اند یا خیر و از سوی دیگر دادستان نیز توضیح دهدكه اگر درخواست انجام شده است، چرا به آن جامه عمل نپوشانده‌است. متاسفانه تعامل نهادها و قوا تنها برای مسئولیت‌گریزی است و مسئولیت‌پذیری چندان جایی در نظام اداری ما ندارد. من همیشه می‌گویم که اگر قرار است همکاری قوا با یکدیگر بر اساس مسئولیت‌گریزی باشد، ای‌کاش هیچ‌وقت تعاملی وجود نداشته باشد.

به‌عنوان سوال پایانی بفرمایید که شهرداری تهران تا چه حد می‌تواند به چنین آشفتگی‌هایی دامن بزند؟ آيا در صورت تغییر احتمالی ترکیب شهرداری تهران، ممکن است وضعیت قدری بهبود یابد؟

عامل اصلي دامن‌زدن شهرداری به آشفتگي‌هاي تهران، نادیده گرفتن تخلفات بوده است. آن‌ها چشمان خود را به روی فعالیت‌های غیرقانونی بستند. اما با تغییر مسئولان شهرداری تهران، مشکل اصلی در کمیسیون ماده100 حل نخواهد شد و شاید تنها قدری پرونده‌های ارجاعی کمتر شود.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصویب سه ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، تاکید بر حمایت نهادهای قضایی و دولتی
تاکید مدیر کل پیشگیری های قضایی بر استفاده از فناوری نوین در پیشگیری از تصرفات اراضی
دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند
مزاحمت پارک خودو سنگین در کنار منزل ، قابل پیگیری قضایی است
نجفی‌ ابرندآبادی: آیا میانجی‌گری به درخت قضایی ما پیوند خورده است؟
ضرورت برخورد قضایی با طرفین تصادفات ساختگی
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
نکات حقوقی پیرامون طلاق قانونی و قضایی
برخورد قضایی با دلالان و کارچاق کن ها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست