بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گذر زنان در اختیار مردان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گذر زنان در اختیار مردان

 سال‌هاست كه پاي زنان كشور به عرصه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... باز شده است و بسياري از مسئوليت‌ها و پست‌ها را پذيرفته‌اند و حتي در مواردي نيز بهتر از مردان، مسئوليت خود را به انجام مي‌رسانند.

امروز زن ايراني مانند مادر يا مادربزرگ خود فكر و زندگي نمي‌كند، بلكه شايد تفكر زنان امروز با گذشته، فرسنگ‌ها تفاوت داشته باشد. در حال حاضر زنان به عنوان جمعيتي كه در بيشتر موارد پابه‌پاي مردان در جامعه به فعاليت مي‌پردازند، مطالبه‌اي جدي از مسئولان دارند و مي‌خواهند بسياري از امور خود را خودشان مديريت كنند.

اجازه خروج از كشور توسط همسر، بحثي است كه مشكلاتي را براي برخي از خانم‌ها پدپد آورده است و شايدپذيرش اين موضوع براي زناني كه به عنوان وكيل، پزشك يا مدير و... ايفاي نقش مي‌كنند، كمي سخت باشد. طي سال‌هاي اخير اين موضوع در خروج خانم‌هاي ورزشكار از كشور، نمود بيشتري داشته است. خانم نيلوفر اردلان، سال 94 به دليل عدم اجازه همسرش نتوانست در جام ملت های آسیا حاضر شود. امسال نيز خانم ديگري به اين دليل نمي‌تواند از كشور خارج شود.

در اين زمينه بايد گفت طبق قانون گذرنامه، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی از خروج زن از کشور جلوگیری کند، گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

مطابق بندسوم ماده 18 قانون گذرنامه که در سال ١٣٥١ تصویب شد، برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود: «زنان شوهردار ولو کمتر از ١٨ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن، حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد».

اين درحالي است كه زنان جامعه امروز ايراني، در دهه‌هاي اخير در كنار مسئوليت خانه‌داري و وظايف مادرانه خود، در سطح جامعه نيز پست‌ها و مسئوليت‌هايي را بر عهده دارند. ‌در بسياري از ادارات و موسسات فرهنگي، ‌اقتصادي و سياسي حاضرند و در كنار وظايف و دل‌مشغولي‌هاي خانه و خانواده، ‌به وظايف اجتماعي خود مي‌رسند. اما در اين ميان قانون همچنان اصرار دارد كه زنان بايد براي خروج از كشور، اجازه همسر را داشته باشند كه البته اين موضوع باعث تحميل مشكلات و محدوديت‌هايي به زنان شده‌است.

در اين زمينه شهيندخت مولاوردي، به دنبال عدم اجازه خروج از کشور فوتساليت زن از كشور، وعده داده بود که معاونت زنان به دنبال اصلاح قانون «اجازه همسر براي خروج» است. اصلاح قانون گذرنامه، ‌ممكن است زمان‌بر باشد يا موانعي سر راه باشد كه به راحتي تغيير آن ميسر نباشداما برخي از افراد معتقدند كه به دليل اينكه اين قانون برگرفته از فقه است، نمي‌توان آن را تغيير داد. بسياري نيز اعتقاد دارند با توجه به فقه پوياي شيعه مي‌توان در مورد اين موضوع با مراجع تقليد مشورت كرد و ازآنان در اين زمينه استفتا گرفت .

اما بايد گفت زنان متاهلی که مسئولیت دولتی دارند، از این ممنوعیت مستثني هستند یعنی قانونگذار این حق را به آن‌ها اعطا کرده است. به عبارت بهتر زنانی که مسئولیت‌‌های دولتی دارند و به ماموریت‌های دولتی خارج از کشور اعزام می‌شوند، معمولا مشکلی ندارند زیرا دولت گذرنامه خدمت دولتی برای آنان صادر می‌کند در حالي كه اين حق برای زنان نخبه و ورزشکار یا عموم زنان جامعه وجود ندارد.

حال اين سوال مطرح است كه آيا قانون در اين زمينه مي‌تواند مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد؟ سوالي كه با نمايندگان مجلس در مورد آن صحبت كرديم و نظرات آنان را در اين زمينه جويا شديم.

اصلاح قانون، زمان‌بر است

طیبه سیاوشی عنایتی / عضو كميسيون فرهنگي مجلس

طي سال‌هاي اخير بحث خروج زنان از كشور به عنوان يكي از مطالبات جدي زنان ،بارها مطرح شده است. پس نياز است براي آن راهكاري انديشيده شود. در اين زمينه بايد گفت با توجه به اينكه در فقه و شرع آمده است كه زن براي خروج( از خانه و كشور) نيازبه اجازه همسر دارد، قوانين نيز براي خروج زن از كشور اجازه شوهر را الزامي دانسته‌اند. اما لازم به يادآوري است كه اين قانوني فقهي است كه ممكن است برخي از احكام آن، براساس مقتضيات زمان و مكان بنابراجتهاد علما و فقها تغيير پيدا كنند. اما هنوز هيچ اقدام قانوني در اين زمينه صورت نگرفته است.

هرچند با توجه به موردي كه درباره خانم ورزشكاري كه نياز به خروج از كشور داشت و همسرش اجازه نداده بود و در مجلس نهم مطرح شد، معاونت زنان رياست جمهوري تلاش كرد تا خانم‌ها براي شركت در همايش‌ها و موضوعات علمي يا خانم‌هاي ورزشكار براي خروج از كشور نياز به اذن همسر نداشته باشند و بتوانند با مجوز ويژه‌اي از طرف دولت از كشور خارج شوند. البته بنده نمي‌توانم در اين زمينه عليه قانون موضع بگيرم اما مي‌توان تلاش كرد تا به نحوي خروج خانم‌هايي راكه به عنوان سرمايه‌هاي كشور هستند و پيشرفت‌هاي بين‌المللي در محيط آكادميك دارند( نخبگان علمي و‌ ورزشكاران) از كشور تسهيل كرد.

در حال حاضر متاسفانه بيشتر خانم‌ها حتي در مواردي براي خروج از منزل نيز مشكل دارند چه برسد به خروج از كشور. اما ما زنان نماينده ضمن اينكه خواهان اين هستيم كه قانون اجرا شود، درعين حال نيز اعتقاد داريم كه با توجه به شرايط فعلي كشور كه 60 درصد خانم‌ها تحصيلات دانشگاهي دارند و در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي فعال هستند، قانون بايد اصلاح شود.البته بايد اذعان داشت كه در اين زمينه اصلاح قانون زما‌ن بر است زيرا در ارتباط با اين موضوع به يك پشتوانه فقهي نيازداريم تا با اين پشتوانه فقهي بتوانيم آن را در صحن علني مجلس مطرح كنيم. اما در حال حاضر نيز خانم‌ها مي‌توانند بحث خروج از كشور را در شروط ضمن عقد خود بگنجانند. خانم‌ها هنگام عقد مي‌توانند20 شرط داشته باشد كه يكي از اين شروط مي‌تواند خروج از كشور باشد.

البته دولت نيز با توجه به پيشنهادي كه معاونت زنان رياست‌جمهوري ارائه داده بود، مي‌تواند در اين زمينه تصميماتي اتخاذ كند كه از سرمايه‌هاي ملي مانند خانم‌هاي ورزشكار و نخبه و... حمايت كند تا اين افراد بتوانند براي كشور افتخارآفرين باشند. به عبارت ديگر دولت مي‌تواند با در نظر گرفتن گذرنامه ويژه خدمت براي اين گونه خانم‌ها يا حتي مجوز سريع از دادستاني براي خروج از كشور، سبب شود تا اين اين‌گونه خانم‌ها بتوانند در عرصه‌هاي بين‌المللي حضور يابند. زيرا عدم اجازه همسر خانم ورزشكار يا نخبه براي خروج از كشور، بازتاب بد بين المللي پيدا مي‌كند و افكار عمومي در خارج از كشور را نسبت به جامعه زنان مغشوش مي‌كند. ممكن است اين شايبه مطرح شود كه زنان ايران از حداقل حقوق برخوردار نيستند پس بسيار خوب است كه در اين زمينه اقدام شود تا شاهد چنين مشكلاتي در آينده نباشيم.در اينجا لازم به يادآوري است كه طي روزهاي گذشته، شنيدم همسر يكي از خانم‌هاي ورزشكار از خروج وي از كشور ممانعت كرده و رسانه‌ها نيز اين خبر را منتشر كردند. بايد گفت انتشار مسائل خانوادگي اين افراد، غيراخلاقي است و رسانه‌ها ،روزنامه ها و خبرگزاري ها و .... نبايد به موضوع خانوادگي و خصوصي اين خانم وارد شوند. در اين زمينه متاسفانه بايد بگويم يا رسانه‌هاي ما ،كار رسانه‌اي بلد نيستند يا اينكه اخلاق رسانه‌اي را رعايت نمي‌كنند.هرچند كه ما به اين موضوع به عنوان يكي از مطالبات زنان جامعه و به عنوان يك مساله ملي نگاه مي‌كنيم و در مورد شخص خاصي صحبت نمي‌كنيم. اما بايد بگويم كه اين بحث در فراكسيون زنان مطرح بوده و هست اما نمايندگان مجلس به دليل بررسي برنامه ششم توسعه و بودجه، فرصت نداشتند تا به صورت ويژه اين موضوع را بررسي كنند. در خاتمه نيز بايد بگويم فراكسيون زنان با كمك معاونت زنان رياست‌جمهوري، درصدد رفع مشكلات در اين زمينه هستند. خوشبختانه معاونت زنان پيشتر، پشتوانه حقوقي در اين زمينه را فراهم كرده است و ما نيز در مجلس با اين پشتوانه حقوقي قصد داريم تلاش كنيم تادر اولين فرصت اين مساله را پيش ببريم. البته بايد گفت به دليل اينكه اين موضوع بحث فقهي دارد، نمي‌توان قول داد قانون فقهي حذف شود و فقط تلاش مي‌كنيم اصلاحاتي داشته باشيم.

استفتا از مراجع تقليد

محمد كاظمي نائب / رييس كميسيون حقوقي قضايي مجلس

با توجه به اينكه بسياري از قوانين ما برگرفته از شرع است، اجازه شوهر براي خروج زنان از كشورنيز مبناي شرعي و فقهي دارد و با توجه به شرع، در قوانين ما نيز وارد شده است. اما برخي اوقات شاهد بوديم كه عدم اجازه مرد براي خروج همسرش از كشور، سبب مشكلاتي براي خانم شد. براي مثال اين اتفاق در مورد يكي از ورزشكاران خانم كه قرار بود در مسابقات آسیایی فوتسال شركت كند، افتاد.

البته در اين زمينه برخي از خانم‌هاي نماينده مجلس در فراكسيون زنان، درصدد هستند كه در مواقع ضروري و در مسائلي عمومي مانند ميادين علمي و ورزشي و... طرحي به قانون گذرنامه اضافه كنند كه در مواردي كه خانمي براي شركت در ميادين ورزشي يا شركت در همايش‌هاي علمي و... بايد از كشور خارج شود، در صورتي كه همسرش ممانعت كرد و اجازه نداد، دادستان موضوع را بررسي كند و برحسب تشخيص و مصلحت اجازه خروج از كشوررا براي اين خانم صادر كند. البته اين طرح فعلا در دست بررسي است و معلوم نيست تا چه اندازه به نتيجه برسد. اما در مورد اينكه پرسيده مي‌شود آيا مجلس براي حذف اجازه همسر براي تمامي زنان نيز برنامه‌اي دارد يا خير، بايد بگويم با توجه به اينكه اين بحث، فقهي و شرعي است در صورتي كه مجلس آن را تصويب كند نيز شوراي نگهبان آن را رد خواهد كرد.

در اين راستا لازم است در رابطه با اين موضوع از فقها و مجتهدان استفتا شود. هرچند كه من قول خلافي در اين زمينه نشنيدم كه براي مثال فقيهي معتقد باشد بدون اذن همسر، زوجه مي‌تواند از خانه، شهر يا كشور خارج شود. به نظر من بايد صاحبان فتوا در اين زمينه نظر بدهند.

اتخاذ تصميمي مبتني بر نظرات كارشناسی

سميه محمودي/ عضو كميسيون اجتماعي مجلس

به موضوع اجازه گرفتن زنان براي خروج از كشور، هم در شرع و هم در قوانين اشاره شده است. اما با توجه به اينكه اين اجازه براي برخي از خانم‌ها مشكلاتي ايجاد كرده است، مي‌توان انتظار داشت با توجه به قوانين، شرع و عرف جامعه، براي اين موضوع تدبيري انديشيده شود.

البته من به دليل اينكه در اين زمينه اطلاعات كافي ندارم و همچنين در اين زمينه مشكلي نداشتم، نمي‌توانم درباره‌آن اظهارنظرتخصصي داشته باشم و راهكاري ارائه دهم. اما به اعتقاد من مهم است كه در اين زمينه با كسب مشورت از مراجع تقليد، تصميم‌گيري شود.

بايد بگويم كه اين موضوع مانند تيغي دولبه‌ است؛ از يك طرف برخي از افراد اعتقاد دارند اين حق خانم‌هاست كه بتوانند به راحتي و بدون اجازه از كشور خارج شوند، اما از طرف ديگر گفته مي‌شود حذف اجازه همسر براي خروج زنان از كشور ،مي‌تواند آسيب‌ها و مشكلاتي را به دنبال داشته باشد. پس در اين زمينه بايد تمام جوانب و مسائل را ارزيابي كرد و همچنين مسائل و مشكلات مرتبط با موضوع را بايد مدنظر قرار داد.

در خاتمه بايد گفت هرچند اجازه همسر براي خروج زنان از كشور دغدغه بسياري از خانم‌هاست و با حذف اين اجازه خانم‌ها بسيار خوشحال مي‌شوند، اما بايد اين موضوع به گونه‌اي مديريت شود كه مبتني بر نظرات كارشناسان حقوقدانان و تمام افرادي باشدكه در اين زمينه صاحب‌نظرند تا هم بهترين راهكار اتخاذ شود و هم اينكه شاهد برخي از آسيب‌ها و مشكلات نباشيم.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟