گذر زنان در اختیار مردان
سالهاست که پای زنان کشور به عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و باز شده است و بسیاری از مسئولیتها و پستها را پذیرفتهاند و حتی در مواردی نیز بهتر از مردان، مسئولیت خود را به انجام میرسانند
سالهاست که پای زنان کشور به عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... باز شده است و بسیاری از مسئولیتها و پستها را پذیرفتهاند و حتی در مواردی نیز بهتر از مردان، مسئولیت خود را به انجام میرسانند.
امروز زن ایرانی مانند مادر یا مادربزرگ خود فکر و زندگی نمیکند، بلکه شاید تفکر زنان امروز با گذشته، فرسنگها تفاوت داشته باشد. در حال حاضر زنان به عنوان جمعیتی که در بیشتر موارد پابهپای مردان در جامعه به فعالیت میپردازند، مطالبهای جدی از مسئولان دارند و میخواهند بسیاری از امور خود را خودشان مدیریت کنند.
اجازه خروج از کشور توسط همسر، بحثی است که مشکلاتی را برای برخی از خانمها پدپد آورده است و شایدپذیرش این موضوع برای زنانی که به عنوان وکیل، پزشک یا مدیر و... ایفای نقش میکنند، کمی سخت باشد. طی سالهای اخیر این موضوع در خروج خانمهای ورزشکار از کشور، نمود بیشتری داشته است. خانم نیلوفر اردلان، سال 94 به دلیل عدم اجازه همسرش نتوانست در جام ملت های آسیا حاضر شود. امسال نیز خانم دیگری به این دلیل نمیتواند از کشور خارج شود.
در این زمینه باید گفت طبق قانون گذرنامه، زنان شوهردار برای خروج از کشور به موافقت کتبی همسر و در موارد اضطراری به اجازه دادستان نیاز دارند. بر همین اساس، اگر همسر یک زن ایرانی از خروج زن از کشور جلوگیری کند، گذرنامه او تا رفع مانع ضبط خواهد شد.
مطابق بندسوم ماده 18 قانون گذرنامه که در سال ١٣5١ تصویب شد، برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر میشود: «زنان شوهردار ولو کمتر از ١٨ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن، حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد».
این درحالی است که زنان جامعه امروز ایرانی، در دهههای اخیر در کنار مسئولیت خانهداری و وظایف مادرانه خود، در سطح جامعه نیز پستها و مسئولیتهایی را بر عهده دارند. در بسیاری از ادارات و موسسات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حاضرند و در کنار وظایف و دلمشغولیهای خانه و خانواده، به وظایف اجتماعی خود میرسند. اما در این میان قانون همچنان اصرار دارد که زنان باید برای خروج از کشور، اجازه همسر را داشته باشند که البته این موضوع باعث تحمیل مشکلات و محدودیتهایی به زنان شدهاست.
در این زمینه شهیندخت مولاوردی، به دنبال عدم اجازه خروج از کشور فوتسالیت زن از کشور، وعده داده بود که معاونت زنان به دنبال اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج» است. اصلاح قانون گذرنامه، ممکن است زمانبر باشد یا موانعی سر راه باشد که به راحتی تغییر آن میسر نباشداما برخی از افراد معتقدند که به دلیل اینکه این قانون برگرفته از فقه است، نمیتوان آن را تغییر داد. بسیاری نیز اعتقاد دارند با توجه به فقه پویای شیعه میتوان در مورد این موضوع با مراجع تقلید مشورت کرد و ازآنان در این زمینه استفتا گرفت .
اما باید گفت زنان متاهلی که مسئولیت دولتی دارند، از این ممنوعیت مستثنی هستند یعنی قانونگذار این حق را به آنها اعطا کرده است. به عبارت بهتر زنانی که مسئولیتهای دولتی دارند و به ماموریتهای دولتی خارج از کشور اعزام میشوند، معمولا مشکلی ندارند زیرا دولت گذرنامه خدمت دولتی برای آنان صادر میکند در حالی که این حق برای زنان نخبه و ورزشکار یا عموم زنان جامعه وجود ندارد.
حال این سوال مطرح است که آیا قانون در این زمینه میتواند مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد؟ سوالی که با نمایندگان مجلس در مورد آن صحبت کردیم و نظرات آنان را در این زمینه جویا شدیم.
اصلاح قانون، زمانبر است
طیبه سیاوشی عنایتی / عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
طی سالهای اخیر بحث خروج زنان از کشور به عنوان یکی از مطالبات جدی زنان ،بارها مطرح شده است. پس نیاز است برای آن راهکاری اندیشیده شود. در این زمینه باید گفت با توجه به اینکه در فقه و شرع آمده است که زن برای خروج( از خانه و کشور) نیازبه اجازه همسر دارد، قوانین نیز برای خروج زن از کشور اجازه شوهر را الزامی دانستهاند. اما لازم به یادآوری است که این قانونی فقهی است که ممکن است برخی از احکام آن، براساس مقتضیات زمان و مکان بنابراجتهاد علما و فقها تغییر پیدا کنند. اما هنوز هیچ اقدام قانونی در این زمینه صورت نگرفته است.
هرچند با توجه به موردی که درباره خانم ورزشکاری که نیاز به خروج از کشور داشت و همسرش اجازه نداده بود و در مجلس نهم مطرح شد، معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش کرد تا خانمها برای شرکت در همایشها و موضوعات علمی یا خانمهای ورزشکار برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر نداشته باشند و بتوانند با مجوز ویژهای از طرف دولت از کشور خارج شوند. البته بنده نمیتوانم در این زمینه علیه قانون موضع بگیرم اما میتوان تلاش کرد تا به نحوی خروج خانمهایی راکه به عنوان سرمایههای کشور هستند و پیشرفتهای بینالمللی در محیط آکادمیک دارند( نخبگان علمی و ورزشکاران) از کشور تسهیل کرد.
در حال حاضر متاسفانه بیشتر خانمها حتی در مواردی برای خروج از منزل نیز مشکل دارند چه برسد به خروج از کشور. اما ما زنان نماینده ضمن اینکه خواهان این هستیم که قانون اجرا شود، درعین حال نیز اعتقاد داریم که با توجه به شرایط فعلی کشور که 60 درصد خانمها تحصیلات دانشگاهی دارند و در عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعال هستند، قانون باید اصلاح شود.البته باید اذعان داشت که در این زمینه اصلاح قانون زمان بر است زیرا در ارتباط با این موضوع به یک پشتوانه فقهی نیازداریم تا با این پشتوانه فقهی بتوانیم آن را در صحن علنی مجلس مطرح کنیم. اما در حال حاضر نیز خانمها میتوانند بحث خروج از کشور را در شروط ضمن عقد خود بگنجانند. خانمها هنگام عقد میتوانند20 شرط داشته باشد که یکی از این شروط میتواند خروج از کشور باشد.
البته دولت نیز با توجه به پیشنهادی که معاونت زنان ریاستجمهوری ارائه داده بود، میتواند در این زمینه تصمیماتی اتخاذ کند که از سرمایههای ملی مانند خانمهای ورزشکار و نخبه و... حمایت کند تا این افراد بتوانند برای کشور افتخارآفرین باشند. به عبارت دیگر دولت میتواند با در نظر گرفتن گذرنامه ویژه خدمت برای این گونه خانمها یا حتی مجوز سریع از دادستانی برای خروج از کشور، سبب شود تا این اینگونه خانمها بتوانند در عرصههای بینالمللی حضور یابند. زیرا عدم اجازه همسر خانم ورزشکار یا نخبه برای خروج از کشور، بازتاب بد بین المللی پیدا میکند و افکار عمومی در خارج از کشور را نسبت به جامعه زنان مغشوش میکند. ممکن است این شایبه مطرح شود که زنان ایران از حداقل حقوق برخوردار نیستند پس بسیار خوب است که در این زمینه اقدام شود تا شاهد چنین مشکلاتی در آینده نباشیم.در اینجا لازم به یادآوری است که طی روزهای گذشته، شنیدم همسر یکی از خانمهای ورزشکار از خروج وی از کشور ممانعت کرده و رسانهها نیز این خبر را منتشر کردند. باید گفت انتشار مسائل خانوادگی این افراد، غیراخلاقی است و رسانهها ،روزنامه ها و خبرگزاری ها و .... نباید به موضوع خانوادگی و خصوصی این خانم وارد شوند. در این زمینه متاسفانه باید بگویم یا رسانههای ما ،کار رسانهای بلد نیستند یا اینکه اخلاق رسانهای را رعایت نمیکنند.هرچند که ما به این موضوع به عنوان یکی از مطالبات زنان جامعه و به عنوان یک مساله ملی نگاه میکنیم و در مورد شخص خاصی صحبت نمیکنیم. اما باید بگویم که این بحث در فراکسیون زنان مطرح بوده و هست اما نمایندگان مجلس به دلیل بررسی برنامه ششم توسعه و بودجه، فرصت نداشتند تا به صورت ویژه این موضوع را بررسی کنند. در خاتمه نیز باید بگویم فراکسیون زنان با کمک معاونت زنان ریاستجمهوری، درصدد رفع مشکلات در این زمینه هستند. خوشبختانه معاونت زنان پیشتر، پشتوانه حقوقی در این زمینه را فراهم کرده است و ما نیز در مجلس با این پشتوانه حقوقی قصد داریم تلاش کنیم تادر اولین فرصت این مساله را پیش ببریم. البته باید گفت به دلیل اینکه این موضوع بحث فقهی دارد، نمیتوان قول داد قانون فقهی حذف شود و فقط تلاش میکنیم اصلاحاتی داشته باشیم.
استفتا از مراجع تقلید
محمد کاظمی نائب / رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس
با توجه به اینکه بسیاری از قوانین ما برگرفته از شرع است، اجازه شوهر برای خروج زنان از کشورنیز مبنای شرعی و فقهی دارد و با توجه به شرع، در قوانین ما نیز وارد شده است. اما برخی اوقات شاهد بودیم که عدم اجازه مرد برای خروج همسرش از کشور، سبب مشکلاتی برای خانم شد. برای مثال این اتفاق در مورد یکی از ورزشکاران خانم که قرار بود در مسابقات آسیایی فوتسال شرکت کند، افتاد.
البته در این زمینه برخی از خانمهای نماینده مجلس در فراکسیون زنان، درصدد هستند که در مواقع ضروری و در مسائلی عمومی مانند میادین علمی و ورزشی و... طرحی به قانون گذرنامه اضافه کنند که در مواردی که خانمی برای شرکت در میادین ورزشی یا شرکت در همایشهای علمی و... باید از کشور خارج شود، در صورتی که همسرش ممانعت کرد و اجازه نداد، دادستان موضوع را بررسی کند و برحسب تشخیص و مصلحت اجازه خروج از کشوررا برای این خانم صادر کند. البته این طرح فعلا در دست بررسی است و معلوم نیست تا چه اندازه به نتیجه برسد. اما در مورد اینکه پرسیده میشود آیا مجلس برای حذف اجازه همسر برای تمامی زنان نیز برنامهای دارد یا خیر، باید بگویم با توجه به اینکه این بحث، فقهی و شرعی است در صورتی که مجلس آن را تصویب کند نیز شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
در این راستا لازم است در رابطه با این موضوع از فقها و مجتهدان استفتا شود. هرچند که من قول خلافی در این زمینه نشنیدم که برای مثال فقیهی معتقد باشد بدون اذن همسر، زوجه میتواند از خانه، شهر یا کشور خارج شود. به نظر من باید صاحبان فتوا در این زمینه نظر بدهند.
اتخاذ تصمیمی مبتنی بر نظرات کارشناسی
سمیه محمودی/ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
به موضوع اجازه گرفتن زنان برای خروج از کشور، هم در شرع و هم در قوانین اشاره شده است. اما با توجه به اینکه این اجازه برای برخی از خانمها مشکلاتی ایجاد کرده است، میتوان انتظار داشت با توجه به قوانین، شرع و عرف جامعه، برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.
البته من به دلیل اینکه در این زمینه اطلاعات کافی ندارم و همچنین در این زمینه مشکلی نداشتم، نمیتوانم دربارهآن اظهارنظرتخصصی داشته باشم و راهکاری ارائه دهم. اما به اعتقاد من مهم است که در این زمینه با کسب مشورت از مراجع تقلید، تصمیمگیری شود.
باید بگویم که این موضوع مانند تیغی دولبه است؛ از یک طرف برخی از افراد اعتقاد دارند این حق خانمهاست که بتوانند به راحتی و بدون اجازه از کشور خارج شوند، اما از طرف دیگر گفته میشود حذف اجازه همسر برای خروج زنان از کشور ،میتواند آسیبها و مشکلاتی را به دنبال داشته باشد. پس در این زمینه باید تمام جوانب و مسائل را ارزیابی کرد و همچنین مسائل و مشکلات مرتبط با موضوع را باید مدنظر قرار داد.
در خاتمه باید گفت هرچند اجازه همسر برای خروج زنان از کشور دغدغه بسیاری از خانمهاست و با حذف این اجازه خانمها بسیار خوشحال میشوند، اما باید این موضوع به گونهای مدیریت شود که مبتنی بر نظرات کارشناسان حقوقدانان و تمام افرادی باشدکه در این زمینه صاحبنظرند تا هم بهترین راهکار اتخاذ شود و هم اینکه شاهد برخی از آسیبها و مشکلات نباشیم.
منبع : روزنامه قانون
گذاشتن نیوجرسی اشتباه است رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان به بعد ار انتخابات موکول شد