دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قضات مقصر

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قضات مقصر

دستگاه قضایی، وظیفه خطیر اجرای عدالت و تامین امنیت قضایی را بر عهده دارد و در این زمینه نیز سیاست دستگاه قضا، همواره رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها و برقراری عدالت قضایی بوده است

دستگاه قضایی، وظیفه خطیر اجرای عدالت و تامین امنیت قضایی را بر عهده دارد و در این زمینه نیز سیاست دستگاه قضا، همواره رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها و برقراری عدالت قضایی بوده است

قانون- دستگاه قضایی، وظیفه خطیر اجرای عدالت و تامین امنیت قضایی را بر عهده دارد و در این زمینه نیز سیاست دستگاه قضا، همواره رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها و برقراری عدالت قضایی بوده است. قضات نیز به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم، سهم بزرگی در اجرای عدالت و برقراری عدالت قضایی دارند. به همین دلیل دستگاه قضا همواره برای جذب و گزینش قاضی، برخی از شرایط وسختگیری‌هایی منظور داشته است تا افرادی وارد حرفه قضاوت شوند که به بهترین صورت بتوانند احقاق حق کنند

هرچند که اکثریت قضات، انسان‌های شریف و صالحی هستند که مرارت‌های زیادی را در مسیر برقراری عدالت تحمل می‌کنند. با این وجود این ممکن است برخی از قضات هنگام رسیدگی به پرونده‌ها، خواسته یا ناخواسته مرتکب خطایی شوند که این خطا مانع احقاق حق شده یا منجر به اطاله دادرسی شود یا اینکه روند پرونده را تغییر دهد. برای مثال در پرونده‌ای که ممکن است ظرف مدت یک سال مختومه شود، صاحبان دعوی باید سال‌ها در راهروهای محاکم سرگردان باشند یا اینکه حق فرد ضایع شود. ممکن است در مواردی این اشتباه برای افراد بسیار گران تمام شود و باید گفت این ضرر و زیان می‌تواند مادی یا معنوی باشد. خسارت مادی خسارتی است «که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد». ضرر و زیان معنوی عبارت است از «ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی شخص یا بستگان او شود». حال این سوال مطرح است که با توجه به قوانین، افرادی که در جریان تخلف،اشتباه یا تقصیر قاضی متضرر می‌شوند، چگونه می‌توانند احقاق حق کنند؟ سوال مهم‌تر این است که آیا این افراد می‌توانند دوباره به دستگاه قضا اعتماد کنند و در زمینه قصور قاضی، طرح شکایت کنند؟ اصولا قوانین درباره قضاتی که خواسته یا ناخواسته مرتکب قصور می‌شوند، چگونه است؟

افزایش معلومات قضات

محمد علی اسفنانی/ قاضی دیوان عالی کشور

اشتباه قاضی، در فرآیند دادرسی یا صدورحکم ممکن است به دو صورت انجام گیرد. برخی اشتباهات ناشی از عدم اطلاع قاضی یا ناشی از رفتارهای شخصی وی (رفتارهایی که در قانون جرم‌انگاری شده‌اند) هستند. در برخی از موارد، اشتباهی متوجه رفتار قاضی نیست و به نوعی استنباط قضایی محسوب می‌شود. به عبارت دیگربه دلیل اینکه استنباط قاضی با قانون منطبق نیست، ممکن است حکمی را صادر کند که درست نباشد که به دلیل غیرعمدی بودن، این‌گونه تقصیرها و اشتباهات مورد حمایت قانونگذار واقع شده است چراکه قاضی، عمدی در ارتکاب آن نداشته، بلکه تلاش و تحقیق خود رانیز انجام داده است اما در نهایت رای اشتباهی صادر کرده است. در این راستا در قانون نیز آمده است که اگر قاضی مرتکب تقصیر یا اشتباهی شود که این تقصیر ناشی از استنباط از قوانین باشد و سبب خسارت به دیگری شود، این خسارت توسط دوات جبران خواهد شد و البته مسئولیتی متوجه قاضی نیست.

اما اگر اشتباه قاضی ناشی از رفتاری مجرمانه باشد یا اینکه خطایی عمدی مرتکب شود تا دادرسی دچار مشکل شود، این اشتباهات متوجه شخص قاضی است و او باید پاسخگو باشد و خسارت وارد شده را جبران کند.

البته در مورد میزان شیوع اشتباهات قضات باید گفت به هر حال نمی‌توانیم اطمینان داشته باشیم که به‌هیچ‌وجه چنین اشتباهاتی در رسیدگی قضایی صورت نمی‌گیرد. با حجم بسیار بالای پرونده ‌در محاکم و همچنین ارتکاب انواع روش‌ها و شیوه‌های جدید ارتکاب جرایم که در دنیا مرسوم شده، ممکن است قاضی در تشخیص دچار مشکل شود و به دنبال آن نیز رایی اشتباه صادر کند.

به علاوه ممکن است در برخی موراد، مشکلاتی که در حقوق و معیشت قاضی وجود دارد، وی را وادار به ارتکاب جرم کند و حکمی خلاف واقع صادرکند که‌ البته این امر زیاد شایع نیست.

اما در مورد اقدامات پیشگیرانه در این زمینه لازم است موضوع را از چند جنبه مورد بررسی قرار داد. همان‌طور که پیشتر نیز گفتیم، یکی از دلایل دچار مشکل بودن آرای صادره از محاکم، نبود علم و اطلاع کافی و به‌روز نبودن اطلاعات قضات است که در این زمینه لازم به یادآوری است که قوه قضاییه، علاوه بر شرایطی که برای استخدام قاضی لازم می‌داند، به صورت ضمن خدمت نیز آموزش‌هایی برای قضات درنظر می‌گیرد که به اعتقاد من این آموزش‌ها زیاد موثر نیستند زیرا نحوه برگزاری و زمان این آموزش‌ها خیلی مطلوب نیست.یک قاضی از صبح تا ظهر مشغول کار قضاوت و رسیدگی به پرونده‌های بسیار است و بعدازظهر نیز باید در این کلاس‌های آموزشی حضور یابد. در خاتمه نیز امتحانی برگزار می‌شود اما کسی که نمره خوب بگیرد، به معنای این نیست که آموزش کافی دیده باشد. به نظر می‌رسد این آموزش‌ها زیاد مثمرثمر نیستند زیرا آموزش باید در فرصت فراغت قضات و در پروسه زمانی خاص که آموزش‌گیرنده هیچ دغدغه‌ای نداشته باشد، انجام شود. من معتقدم به دلیل عدم کارایی لازم، شیوه آموزش فعلی باید تغییر کند.

دومین موضوع در بحث پیشگیری، ارتقای سطح معلومات عمومی جامعه است. متاسفانه یکی از دلایل افزایش حجم پرونده‌ها در قوه قضاییه، عدم اطلاعات کافی افراد ،در معاملات یا در روابط با یکدیگراست که از معایب آن اطاله دادرسی است. همچنین به دلیل ازدیاد پرونده‌ها، قاضی موظف می‌شود ماهانه به مقدار مشخصی پرونده رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر کند.در این زمینه باید گفت وقتی برای قاضی عدد تعیین کردیم که موظف است در ماه این تعداد پرونده را مختومه کند، دغدغه ذهنی قاضی به سمت کاهش آمار و به عبارت دیگر مختومه کردن آن تعداد پرونده که خواسته شده معطوف می‌شود و نه به سمت عدالت دادرسی و صدور آرای متقن و قوی. بنابراین به اعتقادمن ارتقای معلومات عمومی قاضی، نقش بسیار مهمی در صدور آرای متقن و قوی دارد. استفاده از نهادهای قضایی یا شبه قضایی مانند داوری نیز برای کاهش حجم پرونده‌ها در محاکم بسیار مهم است تا تعداد پرونده‌ای که در نهایت و الزاما باید در قوه قضاییه رسیدگی شود، با دقت هرچه بیشتر مورد رسیدگی قرار گیرد .

ضمن اینکه بحث معیشت قضات نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در کنار قاضی، دو قشر وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری حضور دارند که این دو، سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های پرونده را دریافت می‌کنند؛ درحالی که در مورد قاضی این طور نیست. وقتی میزان دریافتی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری راکه به ازای هر پرونده دریافت می‌کنند،با دریافتی قاضی مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم این میزان ده‌ها یا صدها برابر در یافتی قاضی است. پس ممکن است قاضی به دلیل مشکلات معیشتی دچارخطا شود. با توجه به رسالت و وظیفه مهمی که بر عهده قضات است، معیشت آن‌ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

افزایش دانش حقوقی مردم

علی اصغرشفیعی خورشیدی/ قاضی دادگاه تجدیدنظر استان

موضوع تقصیر یا اشتباه قاضی مورد توجه قانونگذار بوده و به آن در اصل 171 قانون اساسی اشاره شده است. در این اصل آمده است: «هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

هرچند تا سال 1390 در این زمینه چند لایحه تدوین ‌‌شد اما هیچ‌کدام از آن‌ها به مرحله قانونگذاری نرسیدند. در این میان قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر56 ماده در سال 1390 تصویب شد که ماده 30 این قانون، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در صلاحیت دادگاه عمومی تهران دانسته است. به عبارت دیگر در صورتی که در محاکم سراسر کشور، قاضی مرتکب تقصیر یا اشتباهی شود ( قاضی مقصر شناخته شود) در شعبه‌ای که در دادگاه عمومی تهران تاسیس شده، به این ادعا رسیدگی می‌شود. دراین راستا در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392) نیز موضوع برائت یا منع تعقیب مطرح شده است که هرگاه در جریان مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی، فردی بازداشت شود، اما ازسوی مراجع قضایی حکم برائت یا منع تعقیب برای وی صادر شود، این فرد می‌تواند در رابطه با ایام بازداشتی مطالبه خسارت کند . در این رابطه نیز کمیسیونی به نام، کمیسیون ملی جبران خسارت پیش‌بینی شده است و شخص بازداشت شده می‌تواند ادعای خود را در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح ‌کند.

باید گفت اشتباه قاضی در تطبیق حکم با موضوع ،در دو جنبه عمدی و غیرعمدی و سهوی قابل طرح است.در این راستا درصورتی که احراز شود، اشتباه یا تقصیر قاضی، عمدی بوده است، قاضی خودش مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. اما اگر این اشتباه سهوی و غیرعمدی باشد، طبق قانون دولت مسئول جبران خسارت است و در ردیف بودجه سالانه نیز مبلغی برای این منظور پیش‌بینی شده‌است.

پس این موضوع از سال 1390 به بعد جنبه حقوقی پیدا کرد و به همین لحاظ نیز مورد مطالبه است . البته در زمینه قصور قاضی، پروندهایی نیز در محاکم در حال رسیدگی هستند؛ اگرچه باید گفت اثبات اشتباه یا تقصیر قاضی بسیار سخت است .ممکن است بسیاری از شهروندان مدعی شوند که قاضی در صدور رای در مورد پرونده‌شان،مرتکب اشتباه یا تقصیر شده یا اینکه مدعی شوند، قاضی دانش حقوقی نداشته، غرض‌ورزی کرده یا اینکه به صورت تعمدی رسیدگی به پرونده را طولانی کرده‌است (چه خواهان و چه خوانده پرونده ممکن است چنین ادعاهایی را مطرح کنند). اما از باب تخلفی که صورت گرفته، مرجع صالح دادسرای انتظامی قضات است. امابرای رعایت مقررات آیین دادرسی یا مقررات شکلی نیز مرجع رسیدگی، دادسرا یا دادستان انتظامی قضات است.

البته لازم به گفتن است که قانونگذار ،راه‌هایی را نیز برای اعاده دادرسی درنظر گرفته و به این منظور در محاکم حقوقی، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر تعبیه شده است.برخی از احکام نیز مرحله فرجام‌خواهی دارند که در دیوان عالی کشور مطرح می‌شوند. همچنین راه‌های فوق‌العاده شکایت از آرا مانند اعاده دادرسی و اعتراض ثالث پیش‌بینی شده است، به این صورت که اگر فردی مدعی تقصیر قاضی باشد یا اینکه بعدها مستندات یا دلایلی در مورد پرونده به دادگاه ارائه دهد، می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی کند.به عبارت دیگر باید گفت در سال‌های اخیر به دلیل تعدد مراجع، خطای قضات نیزکمتر شده است.

اما نکته بسیار مهمی که می‌تواند مانع بسیاری از مشکلات شود، افزایش دانش و معلومات حقوقی مردم است. بسیاری از پرونده‌ها به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات در محاکم گشوده می‌شوند. برای مثال مردم بیشتر مواقع در انجام معاملات مرتکب خطا شده و متضرر می‌شوند. ممکن است فردی خانه‌ای‌ را خریداری کند اما مطلع نباشد که‌ موقعیت این واحد به لحاظ سهم مالکیت چگونه است؟ یا این واحد در کمیسیون ماده 100تخلف دارد یا نه؟ تخلف بیمه تامین اجتماعی دارد یا خیر؟ و اصولا این ملک به چند نفر واگذار شده است؟ گاهی به دلیل عدم اطلاعات و گاهی نیز به دلیل پایین بودن قیمت، ممکن است فرد ملکی مساله‌دار را خریداری کند و توقع داشته باشد این مشکلات در فرآیند دادرسی برطرف شود.

اما در مورد آثار و نتایج صدور احکام اشتباه توسط قضات نیز باید گفت که این امر ممکن است سبب کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کشور و همچنین موجب طولانی شدن روند رسیگی شود. ضمن اینکه ضرر و زیانی متوجه مدعی یا خواهان پرونده می‌شود یا به عبارت دیگر حق وی تضییع می‌شود.

این درحالی است که روسای قوه قضاییه (قبلی و فعلی) تاکید زیادی بر اتقان آرا دارند. به‌عبارت دیگر باید دادگاه های ما تلاش کنند، احکام‌شان کیفی و منطبق با اصول و ضوابط باشد. حتی در این زمینه نیز آیین نامه‌ای در حال تدوین است تا در صورتی که قضات احکام کیفی‌ و متقن تری صادر کنند، مستحق دریافت پاداش شوند.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید