بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آشنایی با سامانه «آرای قضایی» در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر ابراهیمیان؛ شیوه‌ای نو در شکل‌گیری رویه قضایی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آشنایی با سامانه «آرای قضایی» در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر ابراهیمیان؛  شیوه‌ای نو در شکل‌گیری رویه قضایی

قوه قضاییه از چند وقت پیش در راستای عمل به قانون برنامه پنجم توسعه، درحال طراحی و راه‌‌‌‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «سامانه آرای قضایی» است که در آن آرای دادگاه‌ها به صورت منتخب در دسترس قضات، حقوقدانان، پژوهشگران و عموم مردم، البته هر یک با سطح دسترسی تعریف‌شده، قرار داده می‌شود.

دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، مدیر سامانه آرای قضایی قوه قضاییه، در گفت‌وگو با «حمایت» اهداف شکل‌گیری این سامانه و کارکردهایش را تشریح کرده است که در ادامه می‌خوانید:

سامانه آرای قضایی با چه هدفی راه‌اندازی شده است؟

این سامانه یکی از منابع حقوق به شمار می‌رود که مردم می‌توانند از آن اطلاعات مناسبی کسب و قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی خود را پیدا کنند. وظیفه این سامانه اطلاع رسانی درباره قوانین نیست، بلکه کاردکرد اصلی آن کمک به شکل‌گیری رویه قضایی است. رویه قضایی در معنانی عام خود یعنی شیوه عملکرد و برخورد محاکم و مجریان قواعد حقوقی در مورد یک مسئله ویژه، بدون اینکه در این زمینه یک متن صریح یا یک توافق کتبی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، از قانون قرائت‌های مختلفی می‌توان داشت، اما باید دید کدام قرائت است که بر روابط اجتماعی و زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد؟ پاسخ این پرسش مشخص است؛ آن قرائتی که قضات و مجریان قواعد حقوقی مسائل مربوط به اجرای قواعد حقوقی را حل می‌کنند. برای دسترسی به این قرائت که همان دسترسی به رویه قضایی به معنای عام است، ما باید در عملکرد و برایند کلی تلاش‌های قضات و مراجع قضایی جست‌وجو کنیم و ببینیم کجا رفتارهای واحدی شکل گرفته است. حقوقدان، وکیل مدافع یا یک شهروند عادی چطور می‌تواند از رویه قضایی و از قرائت‌های مجریان حقوقی مطلع شود؟ شرط اول این است که تصمیم‌های قضایی در معرض دید و داوری مردم و متخصصان قرار بگیرد؛ بنابراین انتشار، شرط اول شکل‌گیری چیزی به اسم رویه قضایی است و سامانه آرای قضایی شیوه‌ای نو در انتشار آرا و شکل‌گیری رویه‌ قضایی به شما‌ر می‌رود.

ایجاد چنین سامانه‌ای و انتشار آرای قضایی در کشور برای اولین بار اتفاق می‌افتد یا قبلا چنین کاری سابقه داشته است؟

باید گفت تا به حال در کشورمان به صورت سازماندهی‌شده و هدفمند آرای قضایی منتشر نشده بود. البته ابتکارات فردی داشتیم، مثلا گاهی یک قاضی دیوان عالی کشور یا یک کارمند عالی‌رتبه که دسترسی به برخی از آرا داشت، آنها را منتشر می‌‌کرد. اما اینکه به صورت منظم عده‌ای آرا را بخوانند، پایش کنند و آنهایی را که دارای پیام هستند، در معرض دید و داوری بگذارند، چنین چیزی وجود نداشته است. سامانه آرای قضایی به درستی در قانون با این هدف ایجاد شده است که آرا در معرض دید و داوری صاحب‌نظران و مردم قرار بگیرد. انتشار آرا در کنار نقد و تحلیل منصفانه، به شکل‌گیری رویه‌ها و قرائت‌های عادلانه کمک می‌کند. بنابراین مهم‌ترین دلیل تاسیس این سامانه کمک به انتشار آراست و فایده انتشار هم کمک به شکل‌گیری رویه قضایی، همچنین اطلاع شهروندان از قواعد حقوقی، آن‌گونه که در محاکم اجرا می‌شود، است. بر این اساس قانون برنامه پنجم به قوه قضاییه تکلیف کرده است که در طول اجرای برنامه این سامانه را ایجاد کند.

قضات و پژوهشگران چگونه می‌توانند از این سامانه استفاده کنند؟

در طراحی آزمایشی این سایت که مراحل پایانی خود را می‌گذراند، آن‌گونه که متخصصان فناوری به ما اطلاع داده‌اند، این امکان طراحی شده است که برای قضات و استادان دانشگاه و پژوهشگران دسترسی به سامانه تعریف شود. بنابراین به آنان کدهای ورود داده خواهد شد تا بتوانند به آرا دسترسی پیدا کنند؛ اما این دسترسی برای افراد مختلف دامنه و گستره متفاوتی دارد. قضات احتمالا دامنه وسیع‌تری از آرا را خواهند دید، ولی پژوهشگران با آن بخش از آرا که پالایش و به کار پژوهش می‌آید، در ارتباط خواهند بود؛ زیرا بسیاری از آرا ممکن است که چنین فایده‌ای نداشته باشند و از سوی دیگر افزایش حجم آرا در سامانه، می‌تواند کار پژوهش را مشکل می‌سازد.

در کشورهای دیگر مشابه این سامانه وجود دارد؟

در کشورهای پیشرفته غربی که الگوی «حقوق نوشته» از آنها گرفته شده است، مثل فرانسه، بلژیک، سوئیس، ایتالیا، اسپانیا و حتی کانادا و آمریکا اکنون امکان دسترسی به آرا از طریق سامانه‌های الکترونیک وجود دارد. البته آنها از سال‌ها پیش کار انتشار آرا را از طریق ساپورت کاغذی آغاز کرده‌‌بودند؛ برای مثال، در فرانسه از اوایل قرن نوزدهم آرای دیوان عالی کشور به صورت منظم منتشر می‌شده است؛ اما بعد از چند دهه این کار را با کمک فناوری اطلاعات پیگیری کردند. البته باید خاطرنشان کنم در سامانه‌‌ای که قوه قضاییه طراحی کرده‌است، صرف جمع‌آوری ارای صادر شده، نیست و امکانات بیشتری دارد؛ یعنی این سامانه به شکلی طراحی شده است که می‌تواند در کنترل و ارزیابی شغلی و حرفه‌ای قضات هم نقش داشته باشد. دست‌اندرکاران قوه قضاییه با دسترسی به این سامانه می‌توانند به کیفیت و کمیت آرای محاکم قضایی، به طور موثر و ویژه نظارت کنند. در مجموع باید گفت، به نظر می‌رسد با وجود این که ما دیر شروع کردیم، آغاز پرقدرتی داشته‌ایم.

انتشار این آرا با اصل حفظ حریم خصوصی افراد مغایرتی ندارد؟

در واقع حساس‌ترین آرایی که با حریم‌ خصوصی مردم ارتباط دارد، آرای کیفری است؛ طبق قانون ما، آرا کیفری تا زمانی که تحقیقات مقدماتی در جریان است، جنبه محرمانه دارد و حتی زمانی که هنوز به مرحله قطعیت نرسیده است، اعلام اسامی متهمان مخالف قانون است؛ اما بعد از قطعیت آرا مشکلی برای انتشار آن وجود ندارد. با وجود این، ما از این قاعده هم تبعیت نخواهیم کرد؛ یعنی ما حفظ حریم‌ خصوصی را هم در زمینه کیفری و هم در زمینه خصوصی در حد وسیع‌تری از الزامات حداقلی قانونی در نظر گرفته‌ایم. به عبارت دیگر، حتی در آرای قطعی در این سامانه همه اسامی حذف خواهد شد و به جای آن حروف اختصاری قرار خواهیم داد؛ یعنی آرا چه مدنی و چه کیفری بی‌نام خواهند شد. البته حذف اسامی در آن قسمتی که در دسترس مردم قرار دارد، صورت می‌گیرد و آن در قسمتی که به اعتبار اعمال حرفه در اختیار مراجع قضایی، انتظامی و نظارتی است، این اشخاص مشخصات افراد خاطی و اصحاب دعوا را در اختیار خواهند داشت. 

همه آرا در این سامانه بارگذاری می‌شود، یا این که آرای خاص و انتخابی در سامانه قرار خواهند گرفت؟

برای اینکه انتشار آرا به هدفی که قانونگذار معین کرده است برسد و به عبارت دیگر انتشار کارآمد باشد، لازم است که پژوهشگر و کسی که در دامنه‌های خاصی آرا را جست‌وجو می‌کند، با حجم متناسبی از آرا روبه‌رو شود. اگر همه آرا را که ممکن است خیلی از آنها تکراری هم باشند و پیام ویژه‌ای برای ایجاد رویه قضایی نداشته باشد، روی سایت بگذاریم، آنگاه در یک جست‌وجوی کلیدی با حجم زیادی از آرا مواجه خواهید شد که مطالعه، دسته‌بندی و کار علمی بر روی آن مشکل است.
 
ما به صورت آزمایشی سعی کرده‌ایم که آرا را گزینش کنیم تا آنهایی را که در ایجاد رویه قضایی موثر هستند و اطلاع از آنها برای مردم و پژوهشگران مهم است، از آرایی که مسائل پیش‌پا‌افتاده و روزانه در آنها به چشم می‌خورد، جدا شود. در حال حاضر شاید 10 درصد از آرا ارزش این را داشته باشد که با هدف شکل‌دهی یک رویه قضایی یا جلب نظر پژوهشگران حقوقی منتشر شود. اما در نهایت همه آرا برای استفاده‌های آماری و علمی دیگر در قالب یک بانک نگهداری می‌شوند. در کشورهای دیگر هم رویه به همین منوال است؛ مثلا در فرانسه از مبدا یعنی آنجایی که جمع‌آوری را آغاز می‌کنند، کار کدگذاری، پالایش و تصفیه آرا شروع و در یک سیستم منظم منجر به انتشار بخشی از آرا می‌شود؛ بنابراین بولتن‌ها یا مجموعه‌های الکترونیکی یا کاغذی آرا در آنجا هم در برگیرنده تمام آرا نیست و صرفا آرای مهم و موثر در رویه قضایی چاپ و منتشر می‌شود.

اطلاعات این سامانه به صورت مستمر به‌روز می‌شود؟

چون در مرحله آزمایشی هستیم قرار است با توجه به نیروی انسانی و بودجه‌ای که در اختیار داریم، یک فاصله زمانی را برای بروز رسانی مثل ماه یا هفته تعریف کنیم. اکنون احتمال می‌دهیم که با توجه به امکانات موجود بتوانیم هر ماه سامانه را به‌روزرسانی کنیم. با توجه به مرحله‌ای که به صورت آزمایشی انجام شد، به نظر می‌رسد که حداقل برخی از استان‌ها را بتوانیم به صورت ماهانه بروز کنیم.
 
امید داریم در مرحله اول تصمیم‌های دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر تهران، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری را ارایه کنیم و کم‌کم و به مرور استان‌ها را هم اضافه خواهیم کرد. اگر ما بتوانیم بس از آموزش نیروهای انسانی، بخشی از کار را به استان‌ها منتقل کنیم، آن وقت سرعت به‌روزرسانی بیشتر می‌شود و شاید بتوانیم این بازه زمانی را از یک ماه هم کوتاه‌تر کنیم.

این سامانه چه نوع ارتباطی را با مجامع علمی و دانشگاهی خواهد داشت؟

هدف از ایجاد این سامانه بالا بردن کیفیت عدالت و دادگستری است. بنابراین نیاز است که مجامع علمی ما به خصوص دانشگاه‌ها به عنوان یک همکار ما را برای نیل به این هدف یاری کنند. 
 
به عبارت دیگر بخش مهمی از موضوع مطالعه تفکر و تامل در دانشکده‌های حقوق و حتی مدارس حوزوی ما همین آرا باشد. اگر این مطالعات هدایت شود به سمت نقد و تحلیل آرا و رویه‌ها، این کمک می‌کند که کم‌کم ما به قرائت‌هایی که اشاره کردیم و عملکردهایی که رویه‌ساز است، دست یابیم و در نتیجه سطح آرا از نظر کیفی ارتقا پیدا کند. مسلما آنچه باعث رضایت مردم می‌شود عادلانه بودن تصمیمات است، هر قدر کمک شود که داوری‌ها درست‌تر و صحیح‌تر شکل بگیرد، احساس رضایت بیشتر خواهد شد. بنابراین درخواست اولیه ما از جامعه علمی است که در این کار ما را یاری کنند.

برای این درخواست کمکتان چه تدارکی دیدید که از طرق آن بتوان با مجموعه ارتباط گرفت؟

مردم و جامعه حقوقی می‌توانند پیشنهاد‌ها خود را زمانی که نسخه آزمایشی شروع به کار کرد، در اختیار ما قرار دهند. اکنون نیز از اعضای هیات علمی و دانشگاهیانی که علاقه‌مند به این کار هستند دعوت می‌کنیم که اگر پیشنهادی دارند، به ما ارایه دهند؛ مشخصات دقیق، ساعات، زمان و چگونگی همکاری به اطلاع آنها در آینده خواهد رسید.سوتیتر: مهمترین دلیل تاسیس سامانه آرای قضایی کمک به انتشار آرا و شکل‌گیری رویه قضایی است؛ همچنین اطلاع‌رسانی به شهروندان درباره قواعد حقوقی به گونه‌ای که در محاکم اجرا می‌شوند.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری موصی چه فرقی با وصی دارد؟ چک در چه صورت امانت محسوب می‌شود؟ هنگام ثبت معاملات به چه نکاتی باید توجه کرد؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار تعیین سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ابلاغ فِيـلد خبر خوش برای داوطلبان آزمون‌های استخدامی برنامه‎های فرهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌مناسبت ماه رمضان رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان