بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج

رأی شماره ۱۳۵۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جيرفت و کهنوج درخصوص برقراری عوارض حمل بار

۶/۳/۱۳۹۵ ۹۳/۱۰۷۱ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با موضوع:

«ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جيرفت و کهنوج درخصوص برقراری عوارض حمل بار» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ شماره دادنامه: ۱۳۵۳ کلاسه پرونده: ۱۰۷۱/۹۳

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جيرفت و کهنوج در خصوص برقراری عوارض حمل بار

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۷۲۰۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ اعلام کرده است که:

«رئيس محترم دیوان عدالت اداری

سلام عليکم

احترامًا٬ به پيوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان کرمان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جيرفت و کهنوج که در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیيد قرار گرفته است٬ ارسال میگردد.

مصوبات شورای اسلامی شهرهای جيرفت و کهنوج در خصوص اخذ عوارض حمل بار به دلایل زیر مغایر با قانون میباشد:

۱ـ بند (الف) ماده(۱۶۳ (قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: «به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداری و بهرهبرداری امور حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود از جابجایی کالا و مسافر در جادههای کشور به استثناء جادههای روستایی و عشایری بر اساس تن کيلومتر و نفر کيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد٬ عوارض وصول نماید.»

 ۲ـ در ماده (۱ (قانون برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از توليدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی٬ از ممنوعيت اخذ عوارض محلی و ملی توسط شوراها و سایر مراجع و وزارتخانهها حمایت شده است. این ماده تصریح میدارد:

«از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملی و محلی از توليدکنندگان کالاها... صرفًا به موجب قانون صورت میپذیرد و کليه قوانين و مقررات مربوط به برقراری٬ اختيار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هيأت وزیران٬ مجامع٬ شوراها و سایر مراجع... به استثناء مالياتهای مستقيم ... لغو میگردد».

۳ـ مشابه همين موضوع در سال ۱۳۸۷ توسط شورای اسلامی شهر اهواز به تصویب رسيده است که معاون وزیر راه و ترابری و رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل موضوع را به دیوان عدالت اداری منعکس نموده و دیوان مصوبه شورای اسلامی شهر مذکور را برخلاف مقررات تشخيص داده و هيأت عمومی دیوان به شرح ذیل اظهار رأی نموده است:

«نظر به اینکه حکم مقرر در قوانين فوقالذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامهها و واریز آن به حساب خزانه٬ دلالت بر ملی بودن عوارض حمل و نقل کالا از بارنامههای حمل بار به عنوان عوارض محل خارج از حدود اختيارات شورای اسلامی شهر مصرح در بند (۱۶ (ماده (۷۱ (قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ (بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانين فوقالاشعار میباشد٬ با اجازه حاصل از ماده (۵۳ (الحاقی آیين دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامههای حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند (۱ (ماده (۱۹ (و مواد (۲۰ (و (۴۲( قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها ابطال میگردند».

بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲ (ماده (۲ (قانون تشکيل این سازمان٬ خواهشمند است دستور فرمایيد موضوع در هيأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسيدگی قرار گيرد. موجب امتنان است که از تصميم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن صورتجلسه و مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) ابطال صورتجلسه شماره ۱۵۳۳۰ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۹ با موضوع هماهنگی شهرداران منطقه جنوب استان کرمان:

«صورتجلسه

در ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ جلسه هماهنگی شهرداران منطقه جنوب استان با حضور رؤسای شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای جيرفت٬ کهنوج٬ عنبرآباد٬ جبالبارز٬ دری بهشت٬ رودبار٬ قلعه گنج٬ منوجان٬ فاریاب٬ نودژ٬ مردهک در محل دفتر شهردار کهنوج تشکيل گردید.

جلسه با ذکر صلوات بر خاتم انبيا (ص) و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجيد آغاز و سپس آقای اطمينانی شهردار کهنوج به عنوان ميزبان ضمن خيرمقدم و تشکر از تشریف فرمایی شهرداران برای حضور در جلسه هدف از تشکيل آن را ایجاد هماهنگی و همدلی در شهرداران جنوب استان برای وحدت رویه و پيشرفت همه جانبه این شهرها دانست و اظهار نمود اگر شهرداران جنوب استان با یکدیگر همفکر و هماهنگ باشند مطمئنًا تأثير بسزایی در اجرای امور شهرداری خصوصًا در جهت افزایش درآمد قانونی شهرداریها خواهد داشت در ادامه رؤسای محترم شوراهای اسلامی و شهرداران شهرهای مذکور به طرح دیدگاههای خود و ارائه پيشنهادات پرداخته پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید.

۱ـ با توجه به اینکه از سنوات قبل تحت عنوان هزینه خدمات ناشی از حمل بار در حوزه شهرهای جيرفت٬ عنبرآباد٬ کهنوج٬ منوجان اخذ گردیده است و این روال تاکنون ادامه دارد. نظر به اهميت موضوع و تردد کاميونهای حمل بار که برای شهرهای مسير حرکت خسارات جبران ناپذیری اعم از تصادفات و کشته شدن شهروندان و تخریب آسفالت و پلها و ریختن زباله و عوارض ناشی از تعویض روغن و زیانهای دیگر را در بر دارد شهرداریهای حوزه فوقالذکر ناگزیر به اخذ هزینه ناشی از ایجاد خسارت حمل بار و خدماتدهی از کاميونها و خودروهای حمل بار هستند.

 ۲ـ مقرر گردید هزینه ناشی از خدمات حمل بار بر اساس نرخهای زیر از این گونه خودروها توسط مأمورین شهرداریها وصول گردد.

ب) مصوبات شورای اسلامی شهر جيرفت:

«۱ـ مصوبه شماره ۱۲۱۹۰۰ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر جيرفت:

شهرداری محترم جيرفت

با سلام

احترامًا٬ عطف به نامه شماره ۱۲۸۴۰ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ و با توجه به نامه شماره ۴۲/۲۶۲۳۷ـ ۱۳۸۶/۹/۱۷ مدیرکل محترم امور شهری استانداری در خصوص لزوم تصویب و اعلام عمومی وضع عوارض محل جدید٬ ليست عوارض پيشنهادی مطرح و تعدادی ۱۱۳ عوارض جدید و ۶۱۵ عوارض در اخذ عوارض بر اساس بند ۲ از مصوبات مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ مورد تصویب قرار گرفت.

:۱۳/۱۱/۱۳۹۰ ـ ۱۰۳۵ شماره مصوبه ـ۲

شهرداری محترم جيرفت

با سلام

احترامًا٬ عطف به نامه ۱۵۶۸۴ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ شهرداری در خصوص ليست پيشنهادی عوارض محلی سال ۱۳۹۱ با ۱۵ %افزایش نسبت به سال ۱۳۹۰ و اجرا در سال ٬۱۳۹۱ بدین وسيله بر اساس بند ۲ از مصوبات ۱۳۹۰/۱۰/٬۲۶ با اجرای مفاد نامه مذکور طبق ضوابط و مقررات موافقت شد.

ج) مصوبات شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

«مصوبه شماره ۱۲۰۴ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

عطف به نامه شماره ۱۵۳۷۲ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۹ به پيوست ۷ فقره ليست عوارض پيشنهادی آن شهرداری که در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ شورای شهر مطرح و به شرح ليستهای ضميمه به تصویب این شورا رسيده٬ جهت اقدامات قانونی خدمتتان ارسال میگردد.

۲ـ مصوبه شماره ۱۶۴۱ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

عطف به نامه شماره ۱۵۰۴۹ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲ بدین وسيله دو جلد لوایح پيشنهادی عوارض شهرداری اعم از افزایشها و عناوین جدیدشامل:

۱ـ تعرفه عوارض کسب و پيشه به تعداد ۲۱ برگ

۲ـ تعرفه عوارض پيشنهادی وجدید محلی اعم از خدماتدهی و هزینه ناشی از خدمات حمل بار و غيره شامل ۱۵ برگ که در جلسه شماره ۳۵ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ این شورا مطرح و به تصویب رسيده و کليه اوراق آن ممهور به مهر شورای اسلامی شهر کهنوج میباشد
جهت اقدامات قانونی ارسال میگردد.

۳ـ مصوبه شماره ۱۰۶۲ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

احترامًا٬ عطف به نامه شماره ۱۴۱۳۹ـ ۱۳۸۷/۱۰/۲۶ بدین وسيله دو جلد لوایح پيشنهادی تعرفه عوارض محلی بهای خدمات و تعرفه عوارض کسب و پيشه که در جلسات کميسيون برنامه و بودجه بررسی و در جلسه فوقالعاده مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۹ مورد تصویب قرارگرفته و ممهور به مهر این شورا میباشد به پيوست جهت هرگونه اقدام قانونی عودت میگردد.

۴ـ مصوبه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۸ شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

عطف به نامه ۱۴۱۸۵ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۴ بدین وسيله دو جلد لوایح پيشنهادی تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری کهنوج درسال ۱۳۸۹) هر جلد دو نسخه) که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه این شورا مورد بررسی قرار گرفت و نهایتًا در جلسه فوقالعاده
مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۶ این شورا با تغييراتی تصویب و ممهور به مهر این شورا گردیده عودت٬ مقتضی است دستور فرمایيد برابر مقررات اقدام عاجل به عمل آورند.

۵ ـ مصوبه شماره ۵۵۰ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۲۳۷ـ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ بدین وسيله دو جلد لوایح پيشنهادی تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری کهنوج مربوط به سال ۱۳۹۰ که در جلسات مورخ ۱۸ و ۱۳۸۹/۱۰/۱۶ کميسيون برنامه وبودجه شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت و بعضی از ردیفهای آن اصلاح و نهایتًا در جلسه شماره ۳۸ـ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ با تغييراتی در بعضی از ردیفها به تصویب نهایی رسيد به پيوست عودت داده میشود. مقتضی است دستور فرمایيد برابر ضوابط و مقررات نسبت به ارسال به استانداری محترم جهت تأیيد و اجرا در سال ۱۳۹۰ اقدام لازم به عمل آورند:

۱ـ تعرفه عوارض کسب و پيشه ۴۱ برگ ۱۵۳۲ ردیف دو نسخه

۲ـ تعرفه عوارض پيشنهادی محلی و خدمات ۳۰ برگ ۴۴۰ ردیف دو نسخه

۶ ـ مصوبه شماره ۵۰۴ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهرستان کهنوج:

شهرداری محترم کهنوج

با سلام

بدین وسيله دو جلد لوایح پيشنهادی شامل: ۱ـ تعرفه عوارض کسب و پيشه شامل ۴۱ برگ و مشتمل بر ۱۵۳۹ ردیف مربوط به سال ۱۳۹۰

۲ـ تعرفه عوارض پيشنهادی محلی و بهاء خدمات مربوط به سال ۱۳۹۱ متعلق به شهرداری که طی نامه شماره ۱۸۰۳۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ به این شورا ارسال گردید و در دو جلسه کميسيون برنامه و بودجه شورای شهر (پيوست)٬ و به شماره ۲۶ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ و ۲۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و در جلسه عادی شماره ۳۴ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ شورای شهر مطرح و مورد تأیيد و ممهور به مهر این شورا گردیده جهت اقدامات قانونی و اجرا در سال آینده به ضميمه عودت داده میشود.

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئيس شورای اسلامی شهر کهنوج به موجب نامه شماره ۱۸۴ـ ۱۳۹۵/۷/۲۸ به پيوست تصویر جوابيه شهرداری کهنوج را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر کهنوج

با سلام

احترامًا عطف به نامه شماره ۱۸۴ـ ۱۳۹۴/۵/۱۸ موضوع شکایت نامه شماره ۱۰۷۱/۹۳ـ ۱۳۹۵/۳/۸ معاون محترم مدیرکل عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر شکایت نامه شماره ۲۱۷۲۰۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ سازمان محترم بازرسی کل کشور به خواسته ابطال مصوبه آن شورا در خصوص اخذ عوارض حمل بار بر اساس دادنامه شماره ۶۰۴ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ هيأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری که تصویر مذکور که از طریق سایت آن دیوان محترم چاپ شده است به استحضار میرساند:

۱ـ دادنامه شماره ۶۰۴ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعيت وضع و اخذ عوارض شهرداری مبنی بر ۲ %عوارض حمل بار میباشد که در حال حاضر ۲ %حمل بار از هيچ شخص حقيقی یا حقوقی دریافت نگردیده و هيچ دستورالعملی در این زمينه اصرار نيافته است.

۲ـ در خصوص مکاتبات صورت پذیرفته مبنی بر عدم دریافت عوارض شهرداری از ۲ %حمل بار بوده معروض میدارد عوارض مبنی بر ۲ %دریافت نگردیده که مؤید و صحت این مطالب این است که با توجه به فروش تره بار در شهرستان کهنوج که ارزش کاميونهای بار به ميليونها تومان میرسد ۲ %آن حمل بار دریافت نگردیده و در حال حاضر آنچه دریافت میگردد هزینه ناشی از خدمات حمل بار میباشد که با هم تفاوت اساسی و عمده را داشته و مبلغ بسيار ناچيز میباشد.

۳ـ موضوع رأی وحدت رویه هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض دریافتی بر حمل و نقل باربری شهری معادل ۲ %که در بارنامههای رسمی توسط بنگاهها فعال و با آژانسهای باربری مستقر در پایانههای باربری موضوع بند الف ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دریافت و به حساب خزانه واریز میگردد را شامل میشود.

۴ـ هزینه ناچيز ناشی از خدمات حمل بار که در اکثر استانهای کشور نيز دریافت میگردد من جمله استان هرمزگان ـ استان سيستان و بلوچستان (شهرداریها و دهياریها) و شهرداریهای جنوب استان کرمان (نمونهای از فيشهای دریافتی ضميمه گزارش میباشد) تحت عنوان مادتين ۵۱ تا ۵۳) تبصره ماده ۵۲ (قانون ماليات بر ارزش افزوده و سایر قوانين مرتبط میباشد. چرا که آنچه در رأی وحدت ۶۰۴ قيد گردیده دریافت وجه از رانندگان تحت عنوان عوارض ۲ %میباشد که به صورت نسبی و متغير بوده و امری ثابت نمیباشد و با توجه به افزایش خدمات و کالا تغيير پيدا میکند که در صورتی عوارضی را از هيچ شخص حقيقی و حقوقی دریافت نکرده و آنچه دریافت میکند هزینه ناشی از خدمات حمل بار میباشد که دو موضوع متفاوت میباشد و این هزینه ثابت و ناچيز از مالکين بار دریافت میگردد و (بنا به مراتب معروضه) اعضای محترم شورای شهر کهنوج آنچه دریافت میگردد هزینه ناشی از خدمات حمل بار میباشد نه عوارض ۲ %حمل و نقل بار که در کل بار دریافت میگردد و این هزینه از رانندگان دریافت نمیگردد بلکه از مالکين بار که مبلغ بسيار ناچيزی است که در اکثر استانهای کشور که نامبرده شده است دریافت میگردد چرا که نظر به اهميت موضوع عبور و مرور و تردد کاميونهای حمل بار در فصول بار از محدوده شهر خسارت هنگفت و جبران ناپذیری اعم از تصادفات و کشته شدن شهروندان و تخریب آسفالت و پلها و ریختن زبالهها و عوارض ناشی از تعویض روغن و آلودگی صوتی و زیانهای دیگر برای شهرداریها و شهروندان در پی داشته است و مبلغ دریافتی تحت همين عنوان وصول و جهت عمران و آبادی بين شهرهای نودژ ـ
منوجان ـ قلعه گنج ـ فاریاب و کهنوج تقسيم میگردد لذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی حضورتان اعلام میگردد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهر جيرفت٬ تا زمان رسيدگی به پرونده در هيأت عمومی دیوان عدالت اداری هيچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشد.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره ۶۰۴ـ ۱۳۸۹/۲/۱۶ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری که در نتيجه آن اخذ عوارض از بارنامههای حمل کالا به دلایل مذکور در دادنامه ابطال شده است و با توجه به بند الف ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ٬۱۳۸۹ که مقرر داشته است «به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداری و بهرهبرداری امور حمل و نقل جادهای به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود از جابه جایی کالا و مسافر در جادههای کشور به استثناء جادههای روستایی و عشایری بر اساس تن کيلومتر و نفر کيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومی سازمان  راهداری و حمل و نقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.» بنابراین مصوبات مورد شکایت از شوراهای اسلامی
شهرهای جيرفت و کهنوج در خصوص برقراری هزینه ناشی از خدمات حمل بار٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشوند.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد