بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آشنایی با روند رد اموال ناشی از جرم در دادسرا و دادگاه، مالباختگان چطور اموال خود را پس می گیرند

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آشنایی با روند رد اموال ناشی از جرم در دادسرا و دادگاه، مالباختگان چطور اموال خود را پس می گیرند

برخی جرایم مثل توهین و افترا نتایج مستقیم مالی ندارد، یعنی بر اثر ارتکاب این جرایم، مالی از دارایی قربانی خارج نمی‌شود؛ در مقابل، جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری آثار مستقیم مالی دارد. در سرقت، مالی از قربانی جرم ربوده و در کلاهبرداری با فریب، اموال قربانی از وی گرفته می‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است که تکلیف اموال چه خواهد شد؟ آیا این اموال تا انتهای رسیدگی به جرم توقیف خواهد بود یا مالباختگان می‌توانند بازپرداخت آنها را تقاضا کنند؟‌ در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم و در کنار آن نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم را بررسی می‌کنیم.

در جرایمی ‌مانند سرقت و کلاهبرداری، شاکی خصوصی نیازی به تقدیم دادخواست بازپرداخت مال و جبران خسارت ندارد. یک حقوقدان با اشاره به این موضوع خاطرنشان می‌کند: به طور کلی اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت‌ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه‌هایی را بپردازد؛ اما گاهی متضرر از جرم از این امر معاف می‌شود و آن در صورتی است که قانون صریحا او را از این امر معاف کرده باشد. برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند.کرامت‌الله محمدی ادامه می‌دهد: در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد و علاوه بر رد مال، خسارات نیز باید به شاکی پرداخت شود. 

مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی از جرم

این وکیل دادگستری می‌گوید: بر طبق مقررات موجود ضرر و زیان‌های که از متهم قابل مطالبه است به این شرح است: ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد، مانند خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل شاکی وارد می‌آید، همچنین منافعی که امکان به دست آوردن آن وجود داشته است، ولی مدعی خصوصی بر اثر ارتکاب مجرم به جرم، از آن محروم و متضرر شده است.محمدی توضیح می‌دهد: در امور کیفری ضرر و زیان مادی یا مالی، خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می‌شود که گاه به صورت از بین رفتن کامل مال و گاه به صورت کاهش قیمت آنها مطرح می‌شود. علاوه بر این در پاره‌ای از موارد ارتکاب جرم موجب محروم شدن شخص از منافعی می‌شود که انتظار می‌رفت شاکی آن را در وضعیت عادی به دست آورد.

مطالبه منافع ممکن‌الحصول

این وکیل دادگستری می‌افزاید: از بین رفتن منفعت در اثر ارتکاب جرم، به دو صورت قابل تصور است. برای مثال، اگر شخصی کارگر شاغلی را به طور غیرقانونی توقیف کند و مانع کار کردن او و دریافت دستمزدش شود، به طوری که اگر این عمل صورت نمی‌گرفت، آن کارگر به طور یقین دستمزد خود را دریافت می‌کرد محمدی خاطرنشان می‌کند: چه‌بسا عکس قضیه نیز صادق باشد؛ یعنی کارگر در صورت عمل به نیاتی که در سر داشته و در اثر توقیف غیرقانونی تحقق نیافته است، دچار زیان‌شود؛ این‌گونه منافع (منافع احتمالی)، قابل مطالبه نیستند؛زیرا هیچ رابطه مستقیمی بین جرم ارتکابی (توقیف غیرقانونی) و این منافع وجود ندارد.

رد اموال ناشی از جرم

این کارشناس حقوقی در توضیح شرایط رد اموال ناشی از جرم می‌گوید: رد اموال در دو مرحله صورت می‌گیرد: در مرحله اول در دادسرا و در مرحله دوم در دادگاه به این مورد رسیدگی می‌شود. محمدی توضیح می‌دهد: بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏‌شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتکاب استعمال یا براى استعمال اختصاص داده شده است، تعیین‏ کند تا مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضاى ذی‌نفع و با رعایت شرایطی دستور رد اموال و اشیاى مذکور در فوق را صادر کند.

تکلیف مجرم به رد مال

یک وکیل دادگستری نیز در خصوص رد اموال می‌گوید: پیش از آن که جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده توسط دولت، وارد قلمرو دانش نوین بزه‌دیده‌شناسی شود، جبران خسارت به وسیله مرتکب جرم، تنها روش ترمیم ضرر و زیان وارد بر مجنی‌علیه بود. خلیل بهرامیان می‌گوید: قانون مجازات اسلامی در مقام بیان حکم استرداد اموال حاصل از جرم به عنوان یکی از روش‌های ترمیم عینی خسارت چنین مقرر می‌دارد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید». ماده 10 همان قانون، حکم تعیین تکلیف اشیا و اموال حاصل از جرم را به به این شرح بیان داشته است: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است، مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذین‌فع با شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر کند:
 
1 - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2 - اشیا و امول بلامعارض باشد.
3- در شمار اموال و اشیایی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.»

ضرر و زیان‌های قابل مطالبه

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان‌های قابل مطالبه را به سه دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید: اولین نوع ضرر و زیان، ضرر و زیان‌های مادی است که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می‌شوند که علاوه بر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 337 قانون مجازات اسلامی در باب امور کیفری، ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد 328 و 332 قانون مدنی نیز در باب امور مدنی، بر ضرورت جبران خسارت مادی تاکید ورزیده‌اند.
 
وی دومین نوع ضرر و زیان را منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در نتیجه ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود، می‌داند. بهرامیان ضررهای معنوی را به عنوان سومین نوع معرفی می‌کند و می‌افزاید: در مورد قابلیت مطالبه ضررهای معنوی بحث‌های زیادی وجود دارد. به طور مثال، در یک درگیری، فردی سیلی به دیگری می‌زند و باعث کر شدن طرف مقابل می‌شود در اینجا یک بحث مخارج مالی ترمیم گوش مطرح است که این بحث مادی قضیه است و یک بحث، تعرض به حیثیت فرد است که این از موارد معنوی به شمار می‌رود. اما باید گفت که اکنون به بعد معنوی قضیه آن‌چنان توجه نمی‌شود و این در حالی است که در قانون مدنی بر آن تاکید شده است و قانون اساسی در اصول متعددی بر مسائل معنوی و اخلاقی تأکید و در مواردی به‌ صراحت ضمانت آن را مشخص کرده است. 
 
بهرامیان ادامه می‌دهد: ‌اهمیت حقوق غیر مادی در قانون اساسی پس از انقلاب مشروطیت در اصـل نهم متمم آن، مصوب 14 آبان 1317 به رسیمت شناخته شده بود. در نظام جمهوری اسلامی نیز قانونگذار در بند 6 اصل 2 قانون اساسی به کرامت و ارزش والای انسان اشاره دارد و بر اساس اصل 22 قانون اساسی، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند». همچنین قانون‌گذار در اصل 171 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در یک موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موردی خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر، طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در هر حال، از متهم اعاده حیثیت می‌شود». بر این اساس باید پذیرفت که تـعـرض به حیثیت افراد از جمله مهم‌ترین خسارت‌های معنوی است.
 
بهرامیان متذکر می‌شود: قانون مسئولیت مدنی که در سال 1339 در 15 ماده به تصویب رسید، در ماده یک خود اشعار می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». با توجه به قانون اساسی که مهم‌ترین و بالاترین قانون در کشور است و نیز بر اساس قانون مسئولیت مدنی، امکان حکم به ضررهای معنوی وجود دارد؛ اما محاکم با استناد به نظر شورای نگهبان در راستای غیر شرعی قلمداد کردن تقویم آن به پول، از حکم به جبران آن خودداری می‌کنند.
 
بهرامیان در خصوص اینکه وجود اعیانی در ملک موضوع جرم هم نمی‌تواند مانع از استرداد آن شود، در این خصوص به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه اشاره می‌کند و می‌گوید: نظریه 9421/ 7- 15/ 12/ 1377 اداره حقوقی قوه قضاییه در رابطه با استرداد اموال ناشی از جرم، جای بررسی دارد که می‌گوید: مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامى، مال ناشى از جرم، هرچند در تصرف اشخاص دیگرى باشد، باید از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره یک ماده یاد شده، می‌تواند به آن اعتراض کند. بنابراین زمینی که با معاملات عادى راجع به آن چند دست گشته و حتى اعیانى بر آن احداث شده، مانع از استرداد نخواهد بود. به عبارت دیگر وجود اعیان و تأسیسات در زمین موضوع کلاهبردارى که مرجع قضایى بر طبق مقررات قانونى دستور استرداد آن را داده است، مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و متصرف که یدش ناشى از معامله باطل بر روى مال ناشى از جرم است، چنانچه مدعى اعیان و مستحدثات باشد، بایستى با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضایى مراجعه کند. هم‌چنین متضرر می‌تواند علیه فروشنده که مسبب ورود خسارت بوده است، دادخواست بدهد. 
 
با توجه به آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، اموال ناشی از جرم در صورتی که ضرورتی برای نگهداری آن وجود نداشته باشد، به مالباختگان برگردانده می‌شود. ساز‌و‌کار این امر در هر یک از مراحل دادگاه و دادسرا با یکدیگر متفاوت است.
 
 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون چیست ؟
شیوه جبران زیان بزه دیده در صورت عدم امکان رد مال
مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون
شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است
هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری
کلاهبرداری به بهانه برنده شدن در مسابقه زنده تلفنی ، مردم مراقب افزایش تنوع کلاهبرداری های اینترنتی باشند
کلاهبرداری شرکت هرمی سرمایه گذاری Unifunds، مردم فریب تبلیغات پوشالی را نخورید
شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران
باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری
هر فریبکاری که کلاهبرداری نیست !

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب پاسخ ثبت شرکت‌ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ ‌زده ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، موارد اعدام را محدود کرده است رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام