بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-02-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان

رأی شماره ۲۷ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۱۸ و ۴۴ و ۶۱ مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پيشه و مشاغل برای بانکها

۶/۲/۱۳۹۶ ۹۰/۱۷۱/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

«ابطال مواد ۱۸ و ۴۴ و ۶۱ مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پيشه و مشاغل برای بانکها» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵ شماره دادنامه: ۲۷ کلاسه پرونده: ۱۷۱/۹۰

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسيان با وکالت خانم ليلا باقری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٬۱۸ ۴۴ و ۶۱ مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان

گردش کار: خانم ليلا باقری به وکالت از بانک پارسيان و با مدیریت آقای علی سليمانی شایسته به موجب دادخواستی ابطال مواد ٬۱۸ ۴۴ و ۶۱ مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص وضع عوارض کسب و پيشه و
مشاغل برای بانکها را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

احترامًا٬ به وکالت از بانک پارسيان به استحضار میرساند: شورای شهر برازجان در سال ۱۳۸۸ به شرح مصوبه پيوست مبادرت به وضع عوارض از جمله عوارض کسب و پيشه نمود و شهرداری مربوطه طی اطلاعيهای بانک پارسيان شعبه برازجان را ملزم به
پرداخت عوارض کسب و پيشه نمود در حالی که وضع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادر شده از هيأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی٬ موجبات ابطال آن فراهم میباشد. بدیهی است متعاقب احراز حقانيت بانک و ابطال مصوبه مزبور٬ اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کميسيون نيز معمول خواهد شد. به نظر میرسد میباید بين حدود اختيارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و انواع آن و اینکه موضوع و ماهيت فعاليت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحيت شورای اسلامی شهر باشد قابل تفکيک شد بدین شرح که: ۱ـ به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجميع عوارض٬ صلاحيت و اختيارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوطه گردید و اگر چه به موجب ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدی و سایر قوانين و مقررات مربوطه در این خصوص لغو و نسخ شده است ليکن وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور (اخيرالتصویب) که اشعار میدارد (شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید٬ که تکليف آنها در این قانون مشخص نشده باشد٬ موظفند عوارض و موارد را حداکثر تا ۱۱/۱۵ هر سال برای اجرا در سال بعد٬ تصویب و اعلام عمومی نمایند) کماکان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پيرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور٬ تحقق موجبات بطلان مصوبات میباشد.

۲ـ اگرچه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی گردید ليکن به دلالت آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ مصوبات شورای اسلامی یزد پيرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها به دليل محلی نبودن حوزه فعاليت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال گردیده و همچنين به موجب رأی شماره ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ نيز مصوبه صادر شده از شورای اسلامی قائم شهر با استدلالی مشابه غيرقابل قبول و غيرقانونی تلقی و ابطال شده است. بنابراین  آراء مذکور حکایت از غيرقانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پيرامون تعيين عوارض محلی برای بانکها علی رغم اینکه ماهيت و فعاليت آنها محلی نيست٬ دارد از آن جا که شوراهای شهر در سراسر کشور تابع قوانين واحد میباشند٬ امکان تفسير مقررات موضوعه٬ حسب مناطق جغرافيایی مختلف٬ متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع٬ تنقيح مناط از آراء صدرالاشعار به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد مشابه٬ متصور میباشد. به بيان بهتر بر اساس قوانين موضوعه و واحد استناد به تعابير و تفاسير متعارض و متضاد قابليت استماع نداشته و نمیتوان در برخی از شهرستانها فعاليت بانکها را محلی و ملزم به پرداخت عوارض و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن فعاليت بانکها٬ معافيت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آراء فراهم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول بلاشک اقتضای ابطال این قسم از مصوبات را به دنبال خواهد داشت.

با عنایت به مراتب معنونه ابطال مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ صادر شده از شورای اسلامی برازجان مورد استدعاست.

ضمنًا از آن جا که شهرداری مربوطه از ارائه تصویر مصوبه مذکور امتناع مینمایند و امکان دسترسی به آن نيز ميسر نيست خواهشمند است در مقام تبادل لوایح دستور فرمایيد٬ تصویر مصوبه مذکور را ارسال نمایند.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هيأت عمومی برای وکيل شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره ۵۸۰۰۳۱۲ـ ۱۳۹۰/۴/۱۶ ثبت دفتر اندیکاتور هيأت عمومی شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم دفتر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

احترامًا٬ در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۱۶۳ موضوع شکایت موکل (بانک پارسيان) به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر برازجان٬ در راستای رفع نقص از دادخواست تقدیمی به استحضار میرساند:

به دلالت نامه شماره ۵۱/۱۰/۳۸۸۴۶ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شهرداری برازجان٬ بانک را ملزم به پرداخت عوارض کسب و پيشه مستنداً به مواد ٬۱۸ ٬۴۴ ۶۱ مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان نموده است. بنابراین:

۱ـ ماده ۱۸ مصوبه مذکور که در مقام وضع عوارض نصب تابلوی تبليغاتی

۲ـ ماده ۴۴ مصوبه مذکور که در مقام تعيين بهای خدمات بانکها و مؤسسات مالی

۳ـ ماده۶۱ مصوبه نيز که جریمه تأخير در پرداخت عوارض را تعيين کرده است به لحاظ مطالب معروضی به شرح دادخواست تقدیمی مورد اعتراض بوده که رسيدگی و اتخاذ تصميم شایسته مبنی بر ابطال آنها مورد استدعاست.»

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان

«ماده ۱۸:

عوارض نصب تابلو تبليغاتی

۱ـ از کليه تابلوهای تبليغاتی که در سطح شهر با مجوز شهرداری نصب میگردد برای هر مترمربع ۱ برابر قيمت منطقهای روز دارایی برای هر ماه محاسبه و وصول میگردد.

۲ـ تابلوهایی که بر سردرب محل فعاليت جهت معرفی و یا راهنمایی عمومی از سوی واحدهای فعال دارای مجوز نصب میگردند نيز معادل یک برابر قيمت منطقهای برای هر مترمربع وصول میگردد.

۳ـ کليه تابلوهای تبليغاتی که بدون اجازه شهرداری در سطح شهر نصب میگردند شهرداری مجاز است نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید.

۴ـ دیوارنویسی مستلزم اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر میباشد و در صورت انجام هر گونه دیوارنویسی مجاز به ازای هر مترمربع ۲ برابر قيمت منطقهای به عنوان جریمه باید پراخت نمایند و هزینه پاکسازی هم وصول خواهد شد.

تابلوهایی که بر روی پایه در پيادهرو نصب میگردند مشمول عوارض معادل ۲ برابر ارزش قيمت منطقهای روز دارایی در ازای هر مترمربع به صورت ماهيانه میگردد.

۵ ـ هر واحد حق استفاده از یک تابلو را دارد و چنانچه بيش از یک تابلو استفاده نماید به ازای هر مترمربع ۱ برابر قيمت منطقهای عوارض اضافه بر عوارض معمول برای هر مترمربع محاسبه و وصول میگردد.

۶ ـ کتيبه سر درب مغازهها از عوارض فوق معاف است.

ماده ۴۴

بهای خدمات بانکها و مؤسسات مالی

از بانکها٬ مؤسسات مالی و اعتباری و صندقهای قرضالحسنه بابت بهای فعاليت سطح شهر به شرح زیر عوارض دریافت میگردد.

شعب مرکزی بانکها ماهيانه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دیگر شعب بانکها ماهيانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شعب مرکزی مؤسسات مالی و اعتباری ماهيانه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دیگر شعب مؤسسات مالی و اعتباری ماهيانه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

صندوقهای قرضالحسنه ماهيانه ۵۰۰/۰۰۰ ریال

ماده ۶۱

جریمه تأخير

به ازای هر ماه تأخير در هر کدام از عوارض ابلاغی پس از مهلت یک هفتهای از تاریخ ابلاغ ۳ %از کل مبلغ عوارض محاسبه و وصول میگردد. جریمه فوق روز شمار میباشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ کارشناس واحد حقوقی شهرداری برازجان به موجب لایحهای که به شماره ۵۸۰۰۸۲۱ـ ۱۳۹۰/۷/۳۰ ثبت دفتر اندیکاتور هيأت عمومی شده توضيح داده است که:

«به: مدیر محترم دفتر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: کلاسه پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۱۶۰

سلام عليکم

احترامًا٬ عطف به کلاسه پرونده ۹۰۰۱۶۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت بانک پارسيان با مدیرعاملی آقای  يمانی شایسته و به وکالت سرکار خانم ليلا باقری با خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۰۸۰۹۱۳/۷ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر برازجان دایر بر وضع [عوارض] کسب و پيشه و مشاغل برای بانکها در مهلت مقرر قانونی با نمایندگی آقای ارسطو قائدی برازجانی کارشناس و نماینده حقوقی شهرداری برازجان به قرار شماره نمایندگی ۹/۱۰/۲۱۵۲۹ ذیل معروض داریم:

۱ـ ابتدا نظر قضات محترم را به قانون صنفی معطوف میداریم که در ماده ۹۰ قانون مذکور به صراحت کليه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی را از شمول پرداخت عوارض کسب و پيشه مشاغل و سيمای خدمات چون تابلوهای تبليغاتی معاف دانسته است در صورتی که بانکها و صندوقهای مالی اعتباری خصوصی و غيردولتی و سهام آنان شخصی بوده و مشمول این قانون نمیباشد و میباید بهای خدمت که از شهرداری یا دیگر ارگانها دریافت مینمایند را پرداخت نمایند.

۲ـ نظر به اینکه استناد وکيل بانک پارسيان به رأیهای صادر شده از دیوان عدالت اداری (رأیهای شماره هـ/۶۳۳/۸۸ـ هـ/۲۹۱/۸۷ (که مربوط به بانکهای ملی و صادرات میباشند از بانکهای دولتی بوده و قابليت استناد از طرف وکيل را ندارد. زیرا که بانکهای خصوصی و غيردولتی از قبيل پارسيان٬ مهر ایران٬ پاسارگاد به دليل خصوصی بودن مشمول این آراء نخواهند گردید.

۳ـ سوم اینکه بنا به صراحت قانون تجارت مرکز اصلی بنگاههای اقتصادی شرکتها در صورتی که شعبی داشته باشند مرکز اصلی امور آنان خود شعب میباشد و خود شعب پاسخگوی مسائل مبتلا به خود در سطح مناطق میباشند و محلی بودن فعاليت آنان لحاظ میشود و نمیتوان اسقاط نمود که این مؤسسات به صورت ملی فعاليت دارند.

۴ـ از آن جا که بانکهای غيردولتی و خصوصی که به صورت گسترده در سطح کشور فعاليت دارند در ابتدا آنان به صورت بنگاههای اقتصادی فعاليت مینمایند و با امعان نظر در فعاليت آنان این مؤسسات غيردولتی در سطح شهرها و برای شهرداریها مشکلات عدیده ترافيکی٬ پارکينگی و ایجاد ضایعات حاصله را دارد که این موارد در حوزه فعاليت آنان اتفاق میافتد که بایستی آنان پاسخگو باشند و استدلال غيرمحلی بودن فعاليت آنان این مؤسسات را از پرداخت عوارضهای یاد شده مبرا نماید.

۵ ـ عليهذا با عنایت به اینکه بيشترین و بزرگترین تابلوهای تبليغاتی در سطح شهرها از آن بانکهای خصوصی میباشد که از آن جا که به صورت خصوصی فعاليت مینمایند و آنان بایستی عوارض را طبق تعرفه مصوب شوراهای اسلامی شهر و قانون پرداخت نمایند.

۶ ـ از آن جا که در لایحه تکميلی سرکارخانم باقری وکيل در بند ٬۳ خود به طور ضمنی پرداخت عوارض از طرف بانکها را قبول نموده و اعتراض نسبت به تأخير پرداخت عوارض کرده است و پرداخت تأخير خود قانونی بوده است و بنا به قوانين جاری و مصوبات شورای اسلامی شهر صورت پذیرفته است.

۷ـ تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجميع عوارض ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ صراحتًا اعلام داشته که شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض را داشته و این عوارض جهت تأمين بخشی از هزینههای شهرداریها و بر اساس قانون شوراها توسط شوراهای شهرهای کشور وضع شده است و شایان ذکر است فعاليت بانکهای غيردولتی و خصوصی بوده است که دادگاه میتوانند جهت صحت این ادعا از بانک مرکزی جمهوری اسلامی استعلام نماید.

۸ ـ از آن جا که آیيننامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از توليدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را بررسی نمایيم تمامی شرکتها و سازمانها و مؤسسات (از قبيل آب و برق٬ دخانيات٬ خودروسازی تلفنهای ثابت و همراه ...) را مشمول پرداخت عوارض کرده است و ما میتوانيم صراحتًا بيان داریم که بانکهای خصوصی مشمول پرداخت عوارض میشوند.

۹ـ نظر به این که وکيل در درخواست خود را مبنی بر وضع کسب و پيشه مشاغل نام برده است که در صورتی که این کسب و پيشه نبود کليه بهای خدمات میباشد که هر مؤسسه که غيردولتی باشد نسبت به پرداخت آن ملزم میباشد.

۱۰ـ در ماده ۵ قانون فوقالذکر نيز بانکها را معاف از پرداخت ننموده بلکه سود اوراق مشارکت٬ سود سپرده گذاری و سایر عمليات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتبار غيربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع کرده است که در این ماده بایستی سود اشخاص را در نظر گرفت و این ماده نسبت به بانکهای غيردولتی و مؤسسات اعتباری غيربانکی در خصوص پرداخت عوارض مشمول قانون و وضع مصوبات شوراهای اسلامی میباشد.

لذا مستدعی است آن مرجع با امعان نظر در جامع اوراق پرونده و دفاعيات و لایحه تقدیمی نماینده حقوقی این شهرداری دستور به رد دعوی ایشان صادر فرمایيد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصی عمران٬ شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هيأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بندهای ۱ و ۳ و آن قسمت از بند ۴ که در خصوص تابلوهایی که بر روی پایه در پيادهرو نصب میگردند مشمول عوارض خواهند بود و بند ۶ از ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ از مصوبه شماره ۱۰۸۰۹/۳/۷ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ شوراهای اسلامی شهر برازجان به موجب دادنامه شماره ۲۰۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئيس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

در خصوص تقاضای ابطال مواد ٬۴۴ ۶۱ و سایر بندهای ماده ۱۸ از مصوبه فوقالذکر مبنی بر رفع عوارض کسب و پيشه و مشاغل برای بانکها پرونده به هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

الف ـ با عنایت به حدود اختيارات شورای اسلامی شهر در زمينه وضع عوارض و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به شرح مقرر در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و همچنين وضع هـر یک از عوارض محلی جدید با شرایط مذکور در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبين معرفی محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و الزامًا متضمن تبليغاتی در زمينه ارائه خدمات مربـوط نيست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائهکننده خدمتی نيست تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد٬ بنابراین بندهای ۲ و ۵ ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصویب میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال میشود.

ب ـ نظر به اینکه تعيين مجازات و جریمه اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد و در ماده ۷۱ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی اختياری در خصوص وضع جریمه به شوراهای اسلامی داده نشده است بنابراین بند ۴ ماده ۱۸ مصوبه مورد شکایت که در آن اجازه دریافت جریمه داده شده است٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شورای اسلامی شهر برازجان تشخيص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

ج ـ مطابق بندهای ۱۶و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نيز تغيير نوع و ميزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی میباشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش٬ مجاز به وضع هر یک از عوارض محلی جدید با رعایت شرایط مذکور در این تبصره میباشند و بر اساس ماده ۵۲ قانون اخيرالذکر٬ از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون٬ قانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم تـوسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از توليدکنندگان کالا٬ ارائهدهندگان خـدمات و کالاهای وارداتـی و اصلاحيههای بعدی آن و سایـر قوانين و مقررات خاص و عام مغایر٬ مربوط به دریافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات لغو شده و برقراری و دریافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض دیگر از توليدکنندگان کالاها و ارائهدهندگان خدمات ممنوع است. نظر به اینکه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقر میباشند دارای شخصيت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غيرمحلی میباشند و اختيارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقيد به وضع عوارض محلی جدید حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعيتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده میباشد بنابراین ماده ۴۴ مصوبه مورد اعتراض٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصویب تشخيص داده شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

د ـ نظر به اینکه وضع قاعده آمره مبنی بر تعيين جریمه تأخير تادیه در پرداخت عوارض اختصاص به مقنن دارد و از حدود اختيارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسئوليتهای آن شورا به شرح ماده ۷۱ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و سایر قوانين مربوط خارج است٬ بنابراین ماده ۶۱ مصوبه معتر ٌضعنه٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شورای اسلامی شهر برازجان میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و  آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز
رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت
رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری
ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها