موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجازات پوشیدن لباس زنانه قانونی بود؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مجازات پوشیدن لباس زنانه قانونی بود؟

این روزها شاهد اعتراض‌هایی هستیم که درباره مجازات شهروند مریوانی صورت می‌گیرد که با لباس زنانه در سطح شهر چرخانده شده بود. با نگاه حقوقی و قانونی به این قضیه، باید گفت در قوانین کیفری در تمام دنیا جرم و مجازات تابع اصلی است که به عنوان اصل قانونی بودن مشهور است. بر اساس این اصل، نمی‌توان هیچ کاری را جرم دانست مگر این که قبلا توسط قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد و همچنین نمی‌توان کاری را به عنوان مجازات تعیین کرد مگر این که قبلا توسط قانونگذار به عنوان مجازات شناخته شده باشد، یعنی تعیین و تصویب شده و طی تشریفاتی به اطلاع عموم مردم رسانده شده باشد.

علی نجفی‌ توانا

این روزها شاهد اعتراض‌هایی هستیم که درباره مجازات شهروند مریوانی صورت می‌گیرد که با لباس زنانه در سطح شهر چرخانده شده بود. با نگاه حقوقی و قانونی به این قضیه، باید گفت در قوانین کیفری در تمام دنیا جرم و مجازات تابع اصلی است که به عنوان اصل قانونی بودن مشهور است. بر اساس این اصل، نمی‌توان هیچ کاری را جرم دانست مگر این که قبلا توسط قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد و همچنین نمی‌توان کاری را به عنوان مجازات تعیین کرد مگر این که قبلا توسط قانونگذار به عنوان مجازات شناخته شده باشد، یعنی تعیین و تصویب شده و طی تشریفاتی به اطلاع عموم مردم رسانده شده باشد.

آنچه مسلم است این است که در میان مجازات‌های موجود، مجازاتی تحت عنوان گرداندن در سطح شهر با وضعی که موجب تمسخر او شود یا توهین به بخش دیگری از افراد جامعه باشد وجود ندارد. نمی‌توان به جز مجازات‌های مقرر، مجازات دیگری را برای مرتکب تعیین کرد و اگر کسی به علت سلب آسایش عمومی یا دعوای خانوادگی و قتل و هر جرم دیگری مستوجب مجازات باشد، فقط می‌توان برای او از مجازات‌هایی که قبلا به تصویب رسیده، مجازات تعیین کرد.

با توجه به این که مجازاتی که برای این مجرم در نظر گرفته شده، در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده، فاقد وجهه قانونی است. قضات نمی‌توانند با اختیار خود چنین مجازات‌هایی را برای اشخاص و حتی برای مجرمین خطرناک در نظر بگیرند.

قطع نظر از این که تعیین و اجرای چنین مجازات‌هایی خلاف قانون است، اشکال عمده‌ای که وجود دارد این است که این مجرمان به هر حال به آغوش جامعه بازمی‌گردد و اینگونه اقدامات موجب کینه بیشتر آنها از افراد جامعه شده و ممکن است باعث شود به جرایم خطرناک‌تر دست بزند.

جای تعجب است که چطور در نظر گرفته نمی‌شود چنین مجازات‌هایی نه تنها جنبه بازدارندگی نخواهد داشت بلکه نوعی حرمت شکنی و بردن آبروی اشخاص در ملاء عام است. افراد برای جامعه پذیر شدن نیاز به حیثیت و آبرو دارند و اگر به هر شکل این موارد از بین برده شود، توان جامعه پذیر شدن اشخاص تغییر پیدا خواهد کرد و در نتیجه ممکن است یک بزهکار اتفاقی یا بزهکار معمولی به یک بزهکار حرفه‌ای تبدیل شود و در واقع چنین اقداماتی به هیچ عنوان به نفع اجتماع نخواهد بود و اثر منفی خواهد داشت.

در نهایت می‌توان گفت تعیین و اعمال این مجازات تخلف قضایی است و می‌توان آن را مورد پیگرد قانونی قرار داد.

*جرم‌شناس و حقوقدان


مطالب مرتبط

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

نام نویسنده
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

ادامه مطلب ...

تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

نام نویسنده
تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

ادامه مطلب ...

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

نام نویسنده
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

ادامه مطلب ...

برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

نام نویسنده
برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

گروه قضایی : بر اساس آمار 7 ساله گذشته هر ساعت 750 چک در بانک‌های کشور برگشت می‌خورد. این آماری است که کارشناسان اقتصادی را متحیر کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از سال 84 تا سال 90 یعنی در طول7 سال گذشته، بیش از 33 میلیون برگ چک با مبلغ 142 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

ادامه مطلب ...

سریع ترین روش مطالبه وجه چک

نام نویسنده
سریع ترین روش مطالبه وجه چک

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند. اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این وضعیت، دارنده 3 راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد. یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.

ادامه مطلب ...

راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

نام نویسنده
راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

در لایحه تجارت مصوب مجلس که منتظر تایید شورای نگهبان است، مفاد ماده 238 قانون تجارت نه تنها برای چک پیش بینی نشده، بلکه در مورد برات نیز تکرار نشده است.

ادامه مطلب ...

چگونه چکمان را نقد کنیم؟

نام نویسنده
چگونه چکمان را نقد کنیم؟

طبق آمار روزانه 18 هزار چک برگشت می‌خورد بنابراین اگر این اقبال را داشته‌اید که همه چک‌های شما پاس شود، حتما در میان اطرافیان خود کسانی را سراغ دارید که چک برگشتی دارند و به دنبال نقد کردن آن هستند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 + سه =