موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابلاغ فیلد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ابلاغ فیلد

به دلیل عدم دسترسی همه شهروندان به اینترنت و عدم آشنایی برخی از افراد با فضای مجازی، افراد نمی‌توانند از این سیستم بهره‌مند شوند

به دلیل عدم دسترسی همه شهروندان به اینترنت و عدم آشنایی برخی از افراد با فضای مجازی، افراد نمی‌توانند از این سیستم بهره‌مند شوند

وقتی حکم یا وقت رسیدگی به فرد ابلاغ می‌شود، از تاریخ ابلاغ، مهلت اعتراض یا تجدید نظرخواهی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است، برای فرد آغاز می‌شود

برخی از قضات اعتقاد دارند، ابلاغ الکترونیک در حکم ابلاغ واقعی است و برخی دیگر نیز آن را ابلاغ قانونی می‌دانند

در حال حاضر و با توجه به مشکلات موجود، باید هردو شیوه ابلاغ را به رسمیت بشناسیم

ابلاغ‌ سنتی مشکلات بسیاری به همراه داشت و در بسیاری از موارد، زمینه برای سودجویی افراد فراهم شده بود

افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم و طولانی شدن فرآیند دادرسی، مشکلات بسیاری را هم برای دستگاه قضا و هم شهروندانی که برای مطالبه حق خود به این دستگاه مراجعه می‌کنند، ایجاد کرده است. بخشی از این مشکلات مربوط به کم بودن قضات در محاکم و بخشی دیگر نیز ناشی از زمان‌بر بودن تشریفات و فرآیند دادرسی است. در این راستا برای کاهش تشریفات و بروکراسی دادرسی، استفاده از ابزارها و وسایل جدید ارتباطی و به عبارت دیگر دادرسی الکترونیک مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و برای تحقق این امر، شبکه ملی عدالت توسط رییس قوه قضاییه افتتاح شد‌ تا به وسیله آن، دسترسی مردم به دستگاه قضایی تسهیل شود و روند رسیدگی به دعاوی در دستگاه قضا، سرعت بیشتری بگیرد. اما یکی از مراحل دادرسی، ابلاغ اوراق قضایی است که طی سال‌های گذشته به صورت سنتی و دستی و توسط ماموران انجام می‌شد. اکنون با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین دادرسی الکترونیک و به دنبال آن تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ابلاغ‌های الکترونیک رواج بیشتری یافته و قرار است که ابلاغ‌ سنتی، جای خود را به ابلاغ الکترونیک دهد.

اجرای طرح ابلاغ الکترونیک

اجرای طرح ابلاغ الکترونیک از سال گذشته آغاز شد و از طریق آن، افراد می‌توانند برای دریافت خدمات قضایی، در سامانه ثنا (سامانه ثبت‌نام الکترونیکی و ایجاد حساب کاربری) ثبت‌نام کنند. در این سامانه علاوه بر شماره همراه و ایمیل، 20 شاخص اطلاعات فردی از آن‌ها اخذ و برای‌شان صفحه‌هایی ایجاد می‌شود که با نام کاربری و رمز ورود، امکان دسترسی به آن را دارند. پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، تمامی ابلاغ‌ها به حساب کاربری شخص ارسال می‌شود.

هرچند این روش مزیت‌های بسیاری دارد و می‌تواند جایگزین خوبی برای ابلاغ‌ سنتی باشد، اما در مدتی که اجرایی شده مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است وگلایه‌هایی زیادی در این زمینه مطرح می‌شود. از جمله اینکه پیامک ابلاغ و ورود به سامانه برای افرادی که در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، ارسال نشده است یا برخی از افراد به دلیل عدم آشنایی با اینترنت یا فضای مجازی، نمی‌توانند وارد سامانه شوند. حال این سوال مطرح است که با توجه به وضعیت جامعه و عدم دسترسی و آَشنایی افراد با اینترنت و فضای مجازی، نباید قبل از راه‌اندازی سیستمی تحت عنوان دادرسی الکترونیک، فرهنگ‌سازی شود یا اینکه آموزش‌های لازم به افراد داده شود؟

عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه در ارتباط با مزایا و معایب ابلاغ الکترونیک به «قانون» گفت: «ابلاغ الکترونیک شیوه‌ای نوین از ابلاغ است که با سرعت بخشیدن به فرآیند ابلاغ، موجب کاهش هزینه‌های مالی، افزایش دقت و از همه مهم‌تر جلوگیری از طولانی شدن فرآیند دادرسی که خود موجب اطاله دادرسی بود، می‌شود. با راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک، مشکلاتی که واحدهای ابلاغ اوراق قضایی در گذشته با آن روبه‌رو بودند -از قبیل عدم شناسایی آدرس ابلاغ شونده، عدم پذیرش ابلاغ و سوءاستفاده‌های احتمالی- حذف شدند. این حقوقدان ادامه داد: «با ابلاغ الکترونیک، در عمل استفاده از کاغذ و بروکراسی اداری حذف می‌شود اما با وجود این مزیت و البته مزیت‌های بسیار دیگر این طرح باید گفت، در حال حاضر و با توجه به وضعیت موجود جامعه، ابلاغ الکترونیک دارای معایب و ایراداتی است؛ از جمله اینکه به دلیل عدم دسترسی همه شهروندان به اینترنت و همچنین عدم آشنایی بسیاری از افراد با فضای مجازی، بسیاری از شهروندان نمی‌توانند از این سیستم بهره‌مند شوند و نکته مهم‌تر اینکه به دلیل عدم تعبیه زیرساخت‌های لازم برای این‌گونه سامانه‌های الکترونیک، در حال حاضر شاهدیم افرادی که در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند نیز برای دسترسی به اطلاعات خود، دچار مشکل هستند و نمی‌توانند از خدمات مطلوب استفاده کنند.

ثبت رسمی نشانی و شماره تلفن

این استاد دانشگاه ادامه داد: «ایراد دیگری که به این سیستم وارد است، این است که اشخاص و شهروندانی که قرار است از این سیستم استفاده کنند، باید دست‌کم برای یک بار نشانی یا شماره تلفنی که به نام خودشان است را ثبت رسمی و قانونی کرده باشند. اصولا صرف رفتن فرد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه یک شماره تلفن همراه، برای ارسال پیامک یا ابلاغ قضایی کافی نیست. به عبارت دیگر فرد باید یک نشانی در فضای مجازی داشته باشد که به نام خودش ثبت رسمی شده باشد و در این صورت، ابلاغ به صورت الکترونیک به آدرس ثبت شده ارسال می‌شود. به نظر من قوه قضاییه برای بهره‌مند شدن شهروندان از این نوع خدمات باید ابتدا ابلاغ الکترونیک را عمومی و برای همه شهروندان وضعیت یکسانی پیش‌بینی کند و ثبت‌نام افراد در این سامانه نیز به صورت رایگان باشد. در حال حاضر صرف ارائه شماره تلفن از سوی افراد برای ارسال پیامک، ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد و این سوال مطرح شود که آیا این خط تلفن همراه، به نام خود فرد هست یا خیر؟ آیا ابلاغ به فرد رسیده است یا خیر؟

ابلاغ الکترونیکی، ابلاغ واقعی است یا ابلاغ قانونی؟

تدین با بیان اینکه ابلاغ آثار حقوقی به همراه دارد، تصریح کرد: «وقتی حکم یا وقت رسیدگی به فرد ابلاغ می‌شود، از تاریخ ابلاغ، مهلت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است، برای فرد آغاز می‌شود. اما سوالی که ذهن بسیاری از کارشناسان را به خود اختصاص داده است، این است که آیا ابلاغ الکترونیکی، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود یا ابلاغ واقعی؟ در حال حاضر محاکم ما در نوع این ابلاغ دچار اختلاف نظر هستند. برخی از قضات اعتقاد دارند ابلاغ الکترونیک در حکم ابلاغ واقعی و برخی دیگر نیز آن را ابلاغ قانونی می‌دانند و این امر سبب صدور آرای متفاوت در محاکم می‌شود. این موارد شفا‌ف‌سازی نشده است. به عبارت دیگر وقتی ابلاغ قانونی صورت می‌گیرد، از زمانی که فرد از این ابلاغ اطلاع پیدا می‌کند، می‌تواند اعتراض کند. اما در ابلاغ واقعی از همان زمان ابلاغ، مهلت 10 روزه یا گاهی 20 روزه آغاز می‌شود که در بسیاری از موارد بدون اینکه فرد متوجه ابلاغ شده باشد، مهلت اعتراض یا واخواهی پایان می‌یابد و حکم صادره، لازم‌الااجرا می‌شود که این امر ممکن است سبب ایجاد مشکلات عدیده برای افراد ‌شود».

هزینه ‌ارسال پیامک به عهده کیست؟

وی افزود: «مشکل دیگر نیز در مورد هزینه ارسال پیامک‌هاست. در حال حاضر مشخص نیست، هزینه‌های ارسال پیامک و ارائه خدمات به عهده قوه قضاییه است یا مخاطب، زیرا قوه قضاییه در این زمینه شفاف‌سازی نکرده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد».تدین با بیان اینکه در این زمینه نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش هستیم خاطرنشان کرد: «به طور کلی اگر قرار است روش‌های الکترونیکی در محاکم الزامی شود، باید این شیوه به گونه‌ای توسط قوه‌قضاییه و دستگاهای متولی اعمال شود که ابهامی در آن وجود نداشته باشد. افراد کم‌سواد یا بی‌سواد یا افرادی که دسترسی به فضای مجازی ندارند یا اینکه اطلاعاتی در این زمینه ندارند، نباید متضرر شوند. در حال حاضر این نوع ابلاغ با داشتن مزیت‌های بسیار زیاد، مشکلاتی را برای افراد فراهم آورده است که اصلی‌ترین دلیل آن، عدم فرهنگ‌سازی مناسب و همچنین عدم تعبیه بسترهای لازم برای اجرای این فرآیند است».

این استاد دانشگاه در مورد مشکلات ثبت دادخواست توسط وکلا نیز تصریح کرد: «در حال حاضر وکلا باید در این سامانه ثبت‌نام کنند. پس از ثبت‌نام، به آن‌ها نام کاربری و کارت مخصوص داده می‌شود تا بتوانند یا از دفتر کار خود یا دفاتر خدمات قضایی دادخواست‌ها را ثبت کنند که باید گفت اگر وکلا بتوانند در دفتر کار خود این‌گونه مراحل را انجام دهند، هم تشریفات کمتری صورت می‌گیرد و هم اینکه بار کاری دفاتر خدمات قضایی کاهش می‌یابد. اما نکته مهم این است که نحوه دسترسی به این سیستم کمی پیچیده است، زیرا یک بار باید از دفتر خدمات الکترونیک رمز شخصی دریافت شود و برای گرفتن رمز موقت نیز باید منتظر ارسال پیامک شد. گاهی این پیامک ارسال نمی‌شود و چند بار باید درخواست داده شود».

هر دو شیوه ابلاغ را به رسمیت بشناسیم

تدین در خاتمه با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از عللی که شاید برخی از افراد تمایل نداشته باشند در این سامانه ثبت‌نام کنند، عدم دریافت پیامک است، یادآور شد: «به اعتقاد بنده در حال حاضر و با توجه به مشکلات موجود، باید هر دو شیوه ابلاغ را به رسمیت بشناسیم. به عبارت دیگر برای بار اول ابلاغ به صورت کاغذی انجام شود و در صورت تمایل شهروندان، ابلاغ به صورت الکترونیک صورت گیرد. به عبارت دیگر مرحله اول ابلاغ به صورت سنتی انجام شود و وقتی شخص در شعبه حاضر و شناسایی شد، در صورت تمایل وی ابلاغ الکترونیکی صورت گیرد».

قانون آیین دادرسی الکترونیک، یکی از مفاخر قانونگذاری کشور است

نکته مهم این است که باتوجه به مشکلاتی که گفته شد -مانند عدم آشنایی و دسترسی بسیاری از شهروندان به اینترنت- در برخی از موارد دفاتر خدمات قضایی افراد را ترغیب می‌کنند تا به صورت الکترونیکی اقدامات خود را انجام دهند که این امر سبب بروز مشکلاتی برای افراد خواهد شد. نکته بعد اینکه درصورت ثبت‌نام در سامانه الکترونیک، راه بازگشت به شیوه قبلی و سنتی وجود ندارد.

محمد علی اسفنانی، قاضی دیوان عالی کشور با بیان اینکه قانون آیین دادرسی الکترونیک یکی از مفاخر قانونگذاری کشور است، به «قانون» گفت: «اتفاق خوبی که در مجلس نهم افتاد، تصویب قانون آیین دادرسی الکترونیک بود و یکی از مواردی که در این قانون تعبیه شد، فرآیند ابلاغ الکترونیک است. طی سالیان گذشته، ابلاغ‌های دستی که توسط ماموران انجام می‌گرفت، مشکلات بسیاری را به همراه داشت و در بسیاری از موارد زمینه‌ خوبی برای سودجویی افراد فراهم شده بود؛ به عبارت دیگر گاهی با اغفال یا تطمیع مامور ابلاغ (با مبالغ جزیی) متاسفانه سیر و روند یک پرونده تغییر پیدا می‌کرد. برای مثال در پرونده‌ای حقوقی، ماموری که باید ابلاغی را به خواهان یا خوانده می‌رساند، اگر این اوراق قضایی را به خوانده ابلاغ نمی‌کرد، دادگاه تشکیل نمی‌شد یا اینکه اگر به خواهان ابلاغ می‌کرد و به خوانده ابلاغ نمی‌کرد یا با تاخیر این ابلاغ صورت می‌گرفت یا ا برگ دوم ابلاغ را با تاخیر زیاد به دادگاه ارسال می‌کرد تا دادگاه نتواند رسیدگی کند، زمینه اطاله دادرسی فراهم می‌شد».

سوءاستفاده‌های زیاد از ابلاغ سنتی

این قاضی دیوان عالی کشور با بیان برخی موارد دیگر از سوءاستفاده‌ها از ابلاغ سنتی ادامه داد: «در مواردی با تطمیع مامور، اوراق قضایی به خواهان ابلاغ نمی‌شد. پس وی نمی‌توانست در مهلت‌هایی که تعیین شده از حقوق خویش دفاع کند یا اینکه تاریخ ابلاغ‌ها را تغییر می‌دادند. نمونه‌های متعددی را بنده خودم شاهد بود که فرد 10 روز وقت واخواهی داشت اما یک ماه بعد به وی ابلاغ می‌شد که به جای 10 روز 40 روز وقت واخوهی داشته باشد یا اینکه اساسا ابلاغ را انجام نمی‌دادند؛ در حالی که در پرونده درج شده بود که ابلاغ صورت گرفته است. مورد دیگر اینکه در ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، «چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگ‌های اخطاریه استنکاف کنند، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید کرده، نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی، به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید» که این موضوع موقعیت خوبی برای برخی از افراد سودجو بود تا ماموران ابلاغ را تحت تاثیر قرار دهند و بدون اینکه برگه را به محال اقامت خوانده برده و به وی ابلاغ کنند، در همان کلانتری مهر ماده 70 را بر آن زده و احضاریه را به دادگاه بازگردانند. در حالی که نه ابلاغی صورت گرفته بود، نه اعلامیه به درب منزل وی الصاق شده بود. به این صورت فرد به دلیل اینکه ابلاغ صورت گرفته و در دادگاه حاضر نشده بود، محکوم می‌شد اما در واقع، وی هیچ اطلاعی نداشته است».

کاهش بسیاری از مشکلات با اجرای ابلاغ الکترونیک

این حقوقدان ادامه داد: «البته در مورد مسائل کیفری مشکلات بیشتر بود زیرا در مورادی برخی افراد با دادن مبالغی جزیی به مامور ابلاغ از وی می‌خواستند تا احضاریه را ابلاغ نکند و مامور نیز گواهی می‌کرد که فرد در محل حضور نداشته است. به این ترتیب حکم جلب برای وی صادر می‌شد و فردی که احضاریه به دستش نرسیده بود، جلب می‌شد که موجب هتک حرمت وی در محل می‌شد».اسفنانی با اشاره به اینکه قانون آیین دادرسی الکترونیک و به‌ویژه ابلاغ الکترونیک می‌تواند مانع این‌گونه سوءاستفاده‌ها شود، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر ابلاغ از طریق پیامک و ایمیل، بسیاری از این مشکلات را کاهش داده و برای این منظور افراد را مکلف کرده است که در سامانه ثبت‌نام کنند تا ابلاغ به‌صورت الکترونیکی و از طریق پیامک یا ایمیل انجام شود. هرچند که در ابتدای راه، ممکن است مشکلاتی برای افراد ایجاد شود اما در درازمدت به اعتقاد من، این شیوه می‌تواند آمار سوءاستفاده‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد». در این راستا باید گفت استفاده از ابزارهای جدید در سطح جامعه، نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش است. هرچند دادرسی الکترونیک می‌تواند مانع بسیاری از مشکلات گذشته مانند اطاله دادرسی و برخی از سوءاستفاده‌ها شود، اما لازم است قبل از اجرای آن تمامی زیرساخت‌های آن فراهم شود تا شهروندان به آسانی بتوانند از خدمات مطلوب این سیستم بهره‌مند شوند».

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - ده =