بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری

رأی شماره ۳۱ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب

۶/۲/۱۳۹۶ ۹۴/۵۰۸/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

«ابطال بندهای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵ شماره دادنامه: ۳۱ کلاسه پرونده: ۵۰۸/۹۴

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: گروه صنعتی نجاتی (آناتا) سهامی خاص با وکالت آقای بهنام پرتوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفههای مقرر در ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر تبریز مندرج در شماره ۴۰۳۸ روزنامه سراسری امين

گردش کار: آقای بهنام پرتوی به وکالت از شرکت گروه صنعتی نجاتی (آناتا) سهامی خاص به موجب دادخواستی ابطال تعرفههای مقرر در ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر تبریز مندرج در شماره ۴۰۳۸ روزنامه سراسری امين در خصوص تعيين عوارض اخذ عوارض تابلو را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام اینجانب بهنام پرتوی به وکالت از سوی موکل گروه صنعتی نجاتی (آناتا) در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی و اختيارات حاصله آن دیوان برگرفته از اصل ۱۷۳ همان قانون به استحضار عالی میرساند: در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ شهردار تبریز طی نامه شماره ۵۲۴۷۹/۲ لایحه جدید اخذ عوارض٬ تحت عنوان تعرفه عوارض محلی شهـر تبریز را بـرای سـال ۱۳۹۳ تقدیم شـورای اسلامی شهر تبریز میکند کـه لایحه مـورد نظر پس از طـی تشریفات مقرر قـانونی و بررسی در کميسيونهـای شـورا در جلسه علنی شـورای اسلامی شهر تبریز در تـاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ مطرح و به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز میرسد برای اجرا به شهرداری تبریز ابلاغ میشود.

در ماده ۳۳ مصوبه مذکور شورای شهر تبریز به شهرداری اجازه داده که بابت نصب انواع تابلوی ثابت محلهای کسب و پيشه و تجارت و بانکها و ادارات و ... در کليه نقاط شهر٬ مبالغی را تحت عنوان عوارض تابلو از شهروندان وصول کند. نظر به اینکه اخذ مبالغ یاد شده تحت عنوان عوارض٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانونی شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب آن بوده است لذا به استناد موارد مشروحه ذیل تقاضای ابطال ماده ۳۳ تعرفه عوارض مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم.

الف ـ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملی و محلی و .. به موجب قانون موسوم به تجميع عوارض صورت میپذیرد و کليه قوانين و مقررات ناظر به برقراری اختيار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و نسخ قسمتهایی از قانون اخيرالذکر در نتيجه اختيارات شوراهای اسلامی صرفًا به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود میشود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور به استناد رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ـ ۱۳۸۲/۹/٬۹ خلاف قانون و خلاف اختيارات شورا است لذا با توجه به اینکه حوزه فعاليت موکل در سراسر کشور میباشد و تعيين عوارض محلی برای تابلو شناسایی اماکن فروش محصولات توليدی موکل که صرفًا جنبه شناسایی فروشگاه را دارد به دلالت آراء صادره از دیوان غيرقانونی میباشد که این موضوع شامل ماده ۳۳ مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز نيز هست.

ب) آیيننامه اخذ عوارض به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد٬ شورای شهر میتواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تصویب نماید٬ در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده بر سر درب اماکن صنعتی و ...٬ مبين معرفی محل استقرار و نوع فعاليت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر میباشد و الزامًا متضمن تبليغاتی در زمينه ارائه خدمات مربوطه نمیباشند. لذا شهرداری در این خصوص ارائهکننده خدمتی به شهروندان نمیباشد تا مجاز به دریافت بهای آن
خدمت در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز باشد.

ج) قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمينه میداند٬ نظر به اینکه وضع قانون قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه٬ اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد٬ لذا محرز میشود که آیيننامه مورد بحث در یک اقدام تقنينی که در صلاحيت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است٬ به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختيار مقام واضع مبادرت کرده است٬ در حالی که این مصوبه توجيه قانونی و حقوقی ندارد.

د) شهرداری تبریز بنا به اظهارات موکل در شکل اجرای همين مصوبه غيرقانونی نيز با اتخاذ رویهای غيرمنطقی در تعيين مصادیق نوع تابلو و تعرفههای عوارضی مربوطه٬ با دست کاری در تعریف نوع تابلو بر خلاف دستورالعملهای وزارت کشور و استانداری و خصوصًا دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرداریهای استان آذربایجان شرقی٬ با وصول عوارض آیتم تابلوهای بيلبورد که مربوط به اجاره تابلوهای تبليغاتی بزرگ٬ توسط پایه روی زمين در فضاهای عمومی شهر نصب میشود٬ به جای تعرفه عوارض تابلوهای شناسایی کسب منصوب در پشت بامها عم ًلا اجحاف در حق موکل معمول داشته است.

با توجه به مراتب یاد شده٬ نظر به اینکه ماده ۳۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر تبریز درج شده در شمـاره ۴۰۳۸ روزنامه سراسری امين مـورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به استناد اصول ۲۲و ۳۷ و ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی٬ آرای هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱ـ موضوع رأی شماره ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ۲ـ رأی شمـاره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ۳ـ آرای موضوع دادنامه شماره ۱۹۰۷ شعبه ۷ دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۸ و با توجه به دادنامه شماره ۵۷۵ شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۵/۴/۳۱ خلاف قانون و خارج از اختيارات قانونی شورای اسلامی شهر به تصویب رسيده است٬ در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخير ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ٬۱۳۸۵ تقاضای ابطال ماده ۳۳ مصوبه مذکور را استدعا دارم.»

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده۳۳ـ عوارض تابلوها

به منظور ساماندهی و مناسبسازی نماهای شهری عوارض ذیل با نظارت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در خصوص تابلوهایسطح شهر با رعایت آیيننامه پيوست تعيين میگردد.

الف) تابلوهایی که نياز به مجوز نداشته و معاف از عوارض میباشند:

۱ـ تابلوهای ترافيکی و انتظامی٬ اطلاع رسانی و راهنمای مسير و تابلوهای راهنمای شهری که از طریق نهادهای رسمی مرتبط نصب میشود.

۲ـ تابلوهای موقت شناسنامه ساختمانهای در حال احداث بر اساس ضوابط اعلام شده در ابعاد به طول ۷۰ و عرض ۵۰ سانتيمتر به صورت زرد رنگ حاوی مشخصات ملک٬ مالک٬ مهندسين ناظر و مجری و منطقه شهرداری

۳ـ تابلوهای هشدار دهنده در ساختمانهای در دست احداث با موضوعاتی مثل خطر سقوط مصالح٬ مشروط به عدم تبليغ کالا و خدمات٬ بر اساس ضوابط اعلام شده.

۴ـ تابلوهای پزشکان٬ وکلای دادگستری٬ دفاتر اسناد رسمی٬ ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد در ابعاد به طول ۷۰ و عرض ۵۰ سانتيمتر به شرط نصب در سر درب ورودی یا تابلو اعلانات.

۵ ـ تابلوهای پارچهای موقت حاوی پيامهای شاد باش٬ تسليت٬ اجاره و فروش ابنيه و املاک به تعداد یک عدد واقع در هر ملک حداکثر به مدت یک ماه با ابعاد به طول ۳ و عرض ۱.

۶ ـ شيشه نویسی روی ویترین مغازهها در صورتی که از ۲۵ درصد سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید.

۷ـ تابلوهای معرف تأسيسات زیربنای شهری و اماکن مربوط به آنها نظير تأسيسات برق٬ مخابرات٬ گاز.

۸ ـ تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی٬ نهادها٬ نيروهای انتظامی و نظامی.

۹ـ تابلوهای نام مجتمعهای مسکونی به شرط عدم تبليغ کالاهای تجاری و نصب در سردرب.

۱۰ـ تابلو ناشران٬ فروشندگان کتاب٬ نشریات و مطبوعات٬ اتحادیهها و مجامع امور صنفی٬ تشکلهای غيردولتی٬ خيریهها٬ مراکز فرهنگی٬ مذهبی٬ آموزشی و مهدکودک حداکثر ۲ مترمربع به تعداد یک عدد به شرط عدم تبليغ کالاهای تجاری و نصب شده بر سر
درب

۱۱ـ هتلها و مهمان سراها برای تابلوها با رعایت آیيننامه٬ معاف از عوارض خواهند بود.

۱۲ـ تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با عرض دهنه مغازه ۳ متر طول و عرض ۱ متر.

۱۳ـ تابلوهای نصب شده بر سر درب کلينيکها٬ آزمایشگاهها و مجتمعهای خدماتی و تجاری و امثالهم به عنوان راهنمای مراجعين به غيراز تابلوهای قيد شده در بندهای بالا و یا در صورت عدم رعایت استانداردهای موجود در ضوابط٬ مشمول عوارض خواهد بود.

۱۴ـ شرکتهای دولتی٬ شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بيمه در ابعاد به طول ۳ و عرض ۱.

۱۵ ـ تابلوهای روان یا LED به ابعاد ۱×۰/۵

×p ơ a×

ب) محاسبه عوارض فضاهای تبليغاتی

a = مساحت تابلو به مترمربع

p = ارزش معاملاتی اراضی محل نصب تابلو (برابر دفترچه دارایی)

ơ = ضریب (برابر جدول)

تبصره: در بند ۶ جدول فوق عوارض تابلوهای پشت بام واحدهای تجاری در مساحتهای بيش از ۶ مترمربع معادل P ۶ برای هر مترمربع منظور و وصول خواهد شد.

ج) جدول عوارض بيلبوردها و تابلوهای نصب شده در پيشانی پلها و سایر

تعریف بيلبورد:

بيلبورد یا آگهی نما به تابلوی بزرگی گفته میشود که فضای مناسبـی بـرای نصب آگهی را در اختيار دولـت٬ صنعتگران و عرضهکنندگان کالا میگذارد و در اصل به هر فضای خارجی که امکان نصب آگهی در آن باشد اطلاق میشود اما امروزه بيشتر به معنای تابلوهای بزرگ و نورپردازی شده که بر پایههای بلندی قرار گرفته و از فواصل دور قابل رویت میباشند. تبصره۱ :تابلوهایی که در محيطهای سرپوشيده عمومی مانند: (ترمينالهای مسافربری٬ سالن فرودگاهها و راهآهن)٬ عمومی و یا محلهای مسقف (مانند بازارهای مسقف٬ پاساژها)٬ دفاتر مرکزی شرکتها و کارخانجات نصب گردد نيز مشمول مفاد این ماده میباشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد.

 تبصره۲ :در تابلوهای چند وجهی مساحت کل وجهها قابل محاسبه میباشد.

تبصره۳ :طبق مبحث بيستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها) تابلوهای تبليغاتی: تابلوهایی است که اشاره به کسب٬ خدمات یا تسهيلات و تأسيساتی میکند که معرف کاربریهای موجود در محل نصب آن نباشد و یا اگر در آن محل نصب شده٬ از نظر مسئولين پيامی تبليغاتی محسوب شود. تبصره۴ :بنرهای ملی و مذهبی و فرهنگی معاف از عوارض میباشد و بایستی از سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مجوز اخذ نمایند.

تبصره۵ :در صورت نصب بيلبورد در فضاهای خصوصی٬ عوارض آن به صورت نصف عوارض بيلبورد محاسبه و مطالبه خواهد شد.

تبصره۶ :درجهبندی تابلوهای پيشانی و عابر گذرها و همچنين بيلبوردها در سطح شهر توسط هيأت مدیره سازمان زیباسازی شهرداری تبریز انجام خواهد گرفت.»

 در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئيس شورای اسلامی شهر کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۶۳۴۴/ش/ت ـ ۱۳۹۴/۹/۱۰ توضيح داده است که:

 «مدیر دفتر محترم هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احترامًا٬ عطف به ابلاغيه صادر شده در پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۰۰۰۰۲۶۶) کلاسه پرونده ۵۰۸/۹۴ (در خصوص شکایت گروه صنعتی نجاتی (آناتا) با وکالت آقای بهنام پرتوی به طرفيت شورای اسلامی شهر تبریز که در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۴ به این شورا ابلاغ شده است با ملاحظه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم مربوطه در مهلت مقرر قانونی دفاعيات خود را به شرح زیر به استحضار میرساند:

ادعاهای مطروحه در شقهای مختلف دادخواست تقدیم شده به شرح زیر مورد ایراد است:

۱ـ خواهان در بند الف دادخواست با استناد به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ و رأی شماره ۳۶۱ هيأت عمومی دیوان که مستنداً به قانون مزبور اصدار یافته است تلویحًا به صلاحيت قانونی شورای اسلامی شهر تبریز در مانحنفيه اذعان کرده است و توسل به آنها جهت اعتراض به مصوبه بلاوجه میباشد. توضيح اینکه ماده ۵ قانون مورد اشاره٬ شورای اسلامی شهر و سایر مراجع را از وضع عوارض در خصوص مواردی که در همان ماده قانونی برای آنها تعيين تکليف شده٬ منع کرده است و به این ترتيب با توجه به مفهوم مخالف حکم قانونی فوق در سایر موارد یعنی مواردی که در ماده قانونی مرقوم برای آنها تعيين تکليف نشده است شوراهای شهر همچنان صلاحيت وضع عوارض را دارند و تبصره ۱ ماده قانونی مورد بحث و همچنين ماده ۱۶ آیيننامه اجرایی آن به صراحت مفيد مفهوم و معنای تجویز وضع و برقراری عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر در مواردی که تعيين تکليف نشدهاند میباشد و جالـبتر آن که تبـصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ که قانون موخر میباشد در این راستا صراحتًا مقرر داشته است: «شورای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکليف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن همان سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» عوارض تصویبی متنازع فيه از جمله موارد تعيين شده در قوانين مارالذکر نبوده و همچنان در صلاحيت شورای اسلامی شهر قرار دارد و در نتيجه ادعای مغایرت آنها با قانون مورد استناد بلاوجه است.

۲ـ وکيل خواهان در قسمت اخير بند الف دادخواست نيز با ادعای اینکه «حوزه فعاليت موکل سراسر کشور است و تعيين عوارض محلی برای آن به دلالت آرای صادره از دیوان غيرقانونی میباشد» آگاهانه یا ناآگاهانه دچار مغلطه گردیده است چرا که در هيچ جاییادعا نشده است که مصوبه مورد شکایت در خارج از شهر تبریز قابليت اجرایی دارد. مصوبه مزبور صرفًا در خصوص تأسيسات شاکی

در شهر تبریز معتبر است همان طور که اگر شاکی اقدام به احداث ساختمان در شهر تبریز بنماید به پرداخت عوارض پروانه ساختمانی بر اساس تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر تبریز ملزم خواهد بود و اگر شعبهای از آن در شهر دیگری چنين اقدامی داشته باشد٬ عوارض پرداختی بر اساس مصوبات شورای همان شهر خواهد بود.

۳ـ وکيل خواهان طی بند (ب) دادخواست تقدیمی به بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون شوراها و اصلاحات بعدی آن و ایضًا به آرای شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و شماره ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در این راستا استناد نموده و چنين استنتاج کرده است که چون در مانحنفيه شهرداری ارائهکننده خدمتی به شهروندان نمیباشد لذا مصوبه مورد اعتراض با مفاد ماده قانونی و آرای هيأت عمومی فوق الاشاره در تغایر است و این در حاليست که مصوبـه مـورد اعتراض نـه از بابت ارائه خدمات بلکه همچنان کـه در صدر آن آمـده است «بـه منظور سامانـدهی و مناسبسازی نماهای شهری» و با اختيار حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون شوراها مبنی بر صلاحيت «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر» و همچنين ماده ۸۰ قانون مرقوم مشعر بر اینکه «شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمين بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نياز شهر طبق مصوبه هيأت وزیران اقدام نماید.» و ایضًا تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجميع عوارض و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده به تصویب رسيده است و بند الف آن با معاف نمودن ۱۵ مورد هر کدام با مصادیق متعدد و متنوع که آسيبی به نمای شهری نزده و فضای آن را اشغال نمیکنند به فلسفه مذکور در صدر مصوبه یعنی «ساماندهی و مناسبسازی نماهای شهری» وفادار مانده است. به این ترتيب ملاحظه میشود مصوبه مورد اعتراض هيچ ارتباطی با بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون شوراها که مورد استناد خواهان قرار گرفته است ندارد.

 ۴ـ استنتاج کلی شاکی در بند (ج) دادخواست مبنی بر اینکه «وضع قاعده مشعر بر الزام به پرداخت هر گونه وجهی اختصاص به قوهمقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد» هر چند فی نفسه صحيح بوده و یک اصل مسلم و انکار ناپذیر حقوقی میباشد ولکن در مانحن توجهًا به توضيحات و استنادات در فرازهای پيشين مصداق ندارد چرا که اقدام شورای اسلامی شهر تبریز در اتخاذ تصميم مورد اعتراض با اختيارات حاصله از قوانين مورد اشاره و در حدود اختيارات محول بوده و قانونی میباشد.

۵ ـ در بـند (د) دادخواسـت تقدیم شده وکيل خواهان مدعی شده است که «بنا به اظهارات موکل شهرداری تبریز در شکل اجرای همين مصوبه نيز با اتخاذ رویه غيرمنطقی... اجحاف در حق موکل معمول داشته است». همان گونه که صرف نظر از ابهام (بنا به اظهارات موکل) و کلی بودن (اجحاف بدون تعيين مصادیق و موارد آن) این ادعا٬ اولاً طرف شکایت شهرداری تبریز میباشد که دارای شخصيت حقوقی مستقل است و ارتباطی به این شورا ندارد و ثانيًا: چون موضوع شکایت نحوه عملکرد شهرداری تبریز است لذا
رسيدگی به آن در صلاحيت شعب دیوان میباشد و در نتيجه این قسمت از شکایت محکوم به صدور قرار عدم صلاحيت از سوی هيأت عمومی دیوان به صلاحيت شعب دیوان و آن گاه قرار رد دادخواست بر عليه شورای اسلامی شهر تبریز میباشد. توجهًا به مراتب فوق از هيأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصی عمران٬ شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هيأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفههای فوقالذکر٬ قسمت الف ماده مورد اعتراض را فاقد حکم دانسته و قسمت ب و ج و تمامی بندهای ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر تبریز به استثناء بندهای ۵ و ۶ از ماده فوقالذکر به موجب دادنامه شماره ۵۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر کرد و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئيس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعيت یافته است.

در خصوص تقاضای ابطال بندهای ۵ و ۶ از تعرفه فوقالذکر در خصوص تعيين عوارض اخذ عوارض تابلو پرونده به هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

 هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی هيأت عمومی

مطابق بندهای ۱۶و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی٬ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نيز تغيير نوع و ميزان آن و نـرخ خدمـات ارائـه شده تـوسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـا رعایت مقررات مربـوط از جمـله وظایف شوراهای اسلامی شهر میباشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش٬ مجاز به وضع هر یک از عوارض محلی جدید با رعایت شرایط مذکور در این تبصره میباشند. نظر به اینکه تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبين معرفی محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و الزامًا متضمن تبليغاتی در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائهکننده خدمتی نيست تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد٬ بنابراین بندهای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ٬۱۳۹۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شورای اسلامی شهر تبریز تشخيص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئيس هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395
خبرخوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد
ابطال مصوبه عجیب یک نهاد دولتی درباره آموزش های قبل از ازدواج

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟