جلوگیری از خروج بدهکاران مالی از طریق سامانه هوشمند
- 1392-02-05
- وکالت آنلاین
- 0 نظر
عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از جلوگیری از خروج بدهکاران مالی در صورت تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی خبر داد
وکیل
عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد: جلوگیری از خروج بدهکاران مالی از طریق سامانه هوشمند
عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از جلوگیری از خروج بدهکاران مالی در صورت تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی در گفتوگو با «
حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: در روزهای گذشته دو نوآوری از این لایحه مورد بررسی قرار گرفت که پس از بررسی سه ماده باقیمانده، این لایحه برای تصویب درصحن علنی مجلس مطرح میشود. وی اعلام کرد: برای اولین بار مقرر شد وضعیت بدهکاران مالی در سامانه بانک اطلاعاتی که در قانون در نظر گرفته شده، ثبت و از خروج آنها ممانعت شود. وی دومین نوآوری بررسی شده را ملزم کردن بدهکاران به پرداخت کاهش ارزش پول ملی علاوه بر پرداخت خسارت تاخیر تأدیه به طلبکاران عنوان کرد و افزود: این موضوع بیانگر آن است که بدهکار باید ضمن پرداخت اصل مبلغ و همچنین خسارتی که از سوی بانک مرکزی براساس تورم مشخص شدهاست، کاهش ارزش مبلغ بدهی را نیز جبران کند.نماینده مردم نجفآباد در مجلس همچنین تصریح کرد: سامانه هوشمند اطلاعات دارایی افراد پس از قانون شدن این لایحه راهاندازی خواهد شد.
تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛ اولویت سال جاری
پیش ازاین، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، را از اولویتهای مهم کمیسیون قضایی در سال جدید عنوان کرده بود.محمد علی اسفنانی با اشاره به برنامه های متعدد کمیسیون حقوقی و قضایی برای سال جاری، تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را یکی از مهمترین و اساسیترین اولویتهای کمیسیون متبوعش خواند و با بیان این که این لایحه، باید هر چه سریعتر به نتیجه برسد، گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در تلاش است تا لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را بررسی کند و آن را در سریعترین زمان ممکن به فرجام برساند.وی ادامه داد: لایحه مذکور، لایحه بسیار مهمی است که با تصویب آن، زمینه اجرای بهتر و موثرتر عدالت فراهم می شود.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: این لایحه 2 فصل دارد، که فصل اول آن به نحوه اجرای محکومیتهای مالی و فصل دوم آن به اعسار میپردازد.اسفنانی درباره مشکلاتی که تا به حال در تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود داشته است، تصریح کرد: ما باید به دنبال انتخاب متنی باشیم که بتواند همه مباحث فقهی را در بربگیرد و با وضعیت کنونی جامعه انطباق داشته باشد، به همین دلایل تصویب این لایحه این قدر طولانی شده است.اسفنانی تاکید کرد: تلاش میکنیم مواد این لایحه را با نظر علما و فقها منطبق کنیم.
نگاهی به وضعیت طلاق در کشور-اینفوگرافی
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور