بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار-بخش اول

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار-بخش اول

‏سید محمد زمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

قانون اساسی ایران، به حقوق کودک به صورت مستقل اشاره نکرده است. اصل بیست‌ویکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مقام بیان وظیفه دولت به تضمین حقوق زن، در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است، در کنار تبیین برخی از امور به عنوان مصادیق این وظیفه از جمله ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و حمایت از مادران، به ویژه در دوران بارداری، به مقوله حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی پرداخته است و در واقع تنها نص صریح قانون اساسی است که ناظر به سرپرستی و حضانت کودکان بدون ولی و دارای مادر و نیز کودکان فاقد پدر و مادر (بی‌سرپرست) است. اصل ۲۹ قانون اساسی نیز به طور ضمنی به تکلیف دولت در برخوردار کردن بی سرپرستان (که اعم از کودکان و زنان و…) از تامین اجتماعی از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم اشاره کرده است که می‌توانست صریحتر باشد.

ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تأکید کرده است: ‏

‏«مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت مخصوص بهره‌مند شوند، کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند…»

در این نوشتار، ضمن تبیین گوشه‌ای از سیاستهای جنایی و کیفری ایران در خصوص اطفال و نوجوان بزهکار پدیده مجرمانه، تهدید‌ها و فرصت‌ها و پیشرفت‌ها و چالشها در حوزه قانونگذاری در این خصوص را بررسی خواهیم کرد.‏
بدیهی است هنگامی از سیاست جنایی سخن می‌رود، تعریف و مفهوم موسع و فراتری از سیاست کیفری دارد و رسالت آن بیشتر معطوف به پیشگیری از عوامل جرم زا بوده و تا وضع سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، جزایی، فرهنگی، تربیتی، اخلاقی و عقیدتی پیش می‌رود. مجری این سیاست، کل هیات حاکمه و حتی نهادهای ملی و مردمی است. حال آنکه سیاست کیفری، واکنش عملی دستگاه قضایی در قبال آن دسته از افعال یا ترک افعالی است که از طریق اعمال کیفرهای احصاء شده در قانون اعمال می‌شود.

۱ـ سیر تاریخی بزهکاری اطفال:‏

اقوام آریایی (هند و اروپایی) تا ۳ هزار سال پیش از میلاد در کنار هم زندگی می‌کردند. آریایی به معنی آزاده و یا صاحب حق هست. از هزار و هفتصد سال پیش از میلادی اقوام هند و ایرانی از هند و اروپایی جدا شده و به سوی سرزمین ایران آمدند. با ورود آنها به این سرزمین افکار و اندیشه‌های آنها نیز که برگرفته از قانون ایزدی و نیز بر پایة باور داشتن به اسپنتا مینوان و توجه به حقوق فرزندان آدم در جامعه انسانی بود گسترش یافت. همچنین راستگویی، گفتار،کردار و پندار نیک سرلوحه تفکر و اندیشه ایرانیان باستان بوده است. پاک نهادی پادشاه و پای‌بندی او به فرّة ایزدی از پایه‌های زمامداری و حقوق اساسی در دوران پیشدادی بود.

در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵ سال اعمال نمی‌شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته‌اند.

نحوه رسیدگی به تظلمات در ایران باستان بیشتر تحت تأثیر عقاید مذهبی زمان هخامنشیان و طبق مقررات اوستایی و زرتشت صورت می‌گرفت. از بیست و یک نسک اوستای قدیم فقط هفت نسک معروف به «داتینک» است که به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته و تنها یک نسک از هفت نسک آن به جای مانده که آن هم «وندیداد» نام دارد.‏

بر اساس محتویات اوستا سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پانزده سال تمام است که معیار مسئولیت صغار در همین سن مشخص شده و با احراز رسیدن فرد به سن پانزده سال، وی را از جهت رشد، کامل شناخته مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی می‌دانستند. در این سنین طفل از قید و بند والدین آزاد و شخصاً مسئول اعمال و رفتار خویش بود. اوستا دوران کودکی را به دو مرحله تقسیم کرده است:‏
‏۱- از بدو تولد تا هفت سالگی که آغاز رشد قوای عقلانی است.‏

۲- از هفت سالگی تا پانزده سالگی که تمام شدن پانزده سال مصادف با آغاز سن مسئولیت کودک تلقی می‌شود.

در جهان مسیحیت، در سال ۱۶۰۲ در شهر آمستردام نخستین زندان تربیتی جهت اطفال بزهکار افتتاح شد و در سال ۱۶۶۷ در شهر فلورانس ایتالیا اولین زندان به سیستم انفرادی جهت نگهداری اطفال تأسیس گردید.

در سال ۱۷۰۳م در رم زندان تربیتی مخصوص جوانان به نام سنت میشل افتتاح شد و جوانان این زندان روزها به صورت دسته جمعی کار می‌کردند. شب‌ها در سلول به سر می‌بردند کنند.

اصطلاح ‏بزهکاری‏ نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم (سال ۱۸۱۵ میلادی) همزمان با افزایش جرایم ارتکابی ایشان مطرح شد. از آن پس واژه ی ‏بزهکاری‏ ‏اطفال‏ در تمام کشورها متداول شد. ‏

‏در آمریکا لایحه ی مربوط به تأسیس دادگاه ‏اطفال‏ در سال۱۸۹۱ در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم و درسال ۱۸۹۹ به تصویب رسید. همزمان با تصویب این ‏قانون، دادگاه‌های ‏اطفال‏ ونور تشکیل و رسماً شروع به کار کرد و به تدریج در تمام ایالات آمریکا دادگاه ‏اطفال‏ تأسیس شد. در سال ۱۹۰۹ در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده‌ای به نام مؤسسه پیسکوپاتیک جوانان با هدف تحقیق و بررسی در رفتار و سلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه ‏اطفال‏ شهر شیکاگو پایه‌گذاری شد.

پس از جنگ دوم جهانی دولت‌ها با وجود گرفتاری‌های سیاسی در صدد چاره‌جویی و پیش‌گیری از افزایش جرائم ارتکابی اطفال بر آمدند. در فرانسه قوانین مربوط به اطفال مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت. ژنرال دوگل با تصویب قانون ۲ فوریه ۱۹۴۵ م تمام مقررات و قوانین مربوط به اطفال را لغو کرد و اطفال کمتر از ۱۸ سال را غیر مسئول اعلام و مجازات افراد مذکور را اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و درمانی تعیین کرد.

در حقوق اسلامی، به موجب حدیث رفع القلم، مسئولیت کیفری بر فعل صغیر نیست. تعیین سن بلوغ و مسئولیت کیفری، محل اختلاف است.در فقه اهل سنت، ابوحنیفه سن بلوغ دختران را هفده سالگی و شافعی و ابن حنبل سن بلوغ دختران و پسران را پانزده سالگی می‌دانند.

برخی از فقای بزرگ امامیه مانند آیت‌الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی نیز باور دارند که میانگین ‏بلوغ‏ در مورد ‏نماز‏ برای پسر و دختر نوعاً از ابتدای۱۰ سالگی قمری است و میانگین بلوغ برای روزه‌داری ـ که معیار آن توانایی جسمی است ـ برای پسر و دختر نوعاً از ابتدای ۱۳ سالگی قمری می‌باشد.

در ایران، قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ ش (مواد۳۴ تا ۳۹ )

خود را به بزهکاری اطفال اختصاص یافت و اطفال زیر سن ۱۲ سال را فاقد مسئولیت کیفری قلمداد شد. اما در این قانون هیچ‌گونه مقررات خاصی در زمینه شیوه رسیدگی پیش‌بینی نشده بود. در سال ۱۳۰۷، نظامنامه «محابس» تدوین شد. در این نظامنامه برای نخستین بار «دارالتادیب» به عنوان مکانی برای نگهداری اطفال ۱۵ تا ۱۸ سال تعریف شد.

در ایران براى اولین بار در قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار مصوب‏ ۱۳۳۸‏‎ ‎بود که زمینة استقرار یک دادرسى ویژه براى اطفال و نوجوانان فراهم آمد. قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ همین ترتیب را در نظر گرفته بود اما پس از به پیرزی رسیدن انقلاب اسلامی وضعیت مسئولیت کیفری و سن مسئولیت کیفری بر گرفته از مقررات شرع اسلام به طور کلی تغییر کرد از نظر شرع اسلام سن مسئولیت کیفری سن رسیدن به بلوغ شرعی است و بلوغ شرعی در دختران ۹ سال قمری تمام و در پسران ۱۵ سال قمری تمام می‌باشد.

۲ـ مفهوم حقوقی کودک بزهکار:‏

در اسناد بین‌المللی، معیار اصلی جهت کودک قلمداد شدن، سن ۱۸ سال است. به استناد ماده ۱ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، «منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر‌تشخیص داده شود.»‏

‏ ‌‌ماده ۲ کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب آبان ماه ۱۳۸۰ نیز اصطلاح «کودک» را در مورد همه اشخاص کمتر از (۱۸) سال اطلاق داشته است.‏

با این وجود، نظامهای حقوقی کشورهای مختلف، سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری کودکان در نظر گرفته‌اند.‏

۱ـ۲ـ سن مسئولیت کیفری در برخی کشورها:‏

در کشور کنگو، سن مسئولیت کیفری ۱۴ سال است. در خصوص کودکان بزهکار زیر ۱۴ سال، اقداماتی مانند سپردن کودک به پدر و مادر و یا مؤسسه دولتی و خصوصی و یا سلب حضانت از والدین فاقد صلاحیت و سپردن کودک نزد مراکز توان بخشی و یا متقاضیان سرپرستی دارای شرایط قانونی، اعمال می‌شود.‏

در نظام کیفری فرانسه جهت رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه اطفال وجود دارد که از یک رئیس (قاضی جوانان) و دو مشاور (فرد تعیین شده توسط وزیر دادگستری و متخصص و علاقه‌مند در مسائل مربوط به کودکان) تشکیل می‌شود و برای رسیدگی به جرایم نوجوانان، دادگاه نوجوانان تشکیل می‌شود که صالح به رسیدگی در خصوص جرائم از درجه پنجم و جنایات انجام شده توسط افراد زیر سن قانونی و نیز جرایم مرتکبین از ۱۶ تا ۱۸ سال است.

همچنین در فرانسه، برای افراد زیر ۱۰ سال، اقدامات‌های آموزشی به کار گرفته می‌شود. اشخاص از ۱۳ سال ممکن است تحت قرار بازداشت قرار گیرند. و کیفیات مخففه در خصوص ایشان اعمال می‌شود. که این تخفیفات قانونی مجازات برای ۱۶ تا ۱۸ سال اعمال نمی‌شود.در نظام کیفری فرانسه در خصوص اطفال زیر ۱۳ سال که مرتکب بزه می‌شوند، ممکن است تدابیری مانند اقدامات آموزشی، برخی از محرو میت‌های اجتماعی مانند ممنوعیت حضور در یک مکان و یا الزام به مراجعه به مراکز درمانی به کار گرفته شود و در هر حال بازداشت موقت و یا صدور حکم محکومیت به حبس ممنوع است.

هم اکنون، سن مسئولیت کیفری در کشور‌های مختلف جهان به متفاوت است. برای نمونه در ایتالیا، ژاپن، ویتنام، آلمان، چین، روسیه، ۱۴ سال و در کشورهای برزیل، کلمبیا، پرو و بریتانیا ۱۸ سال، در فرانسه، ازبکستان و الجزیره ۱۳ سال، در نپال و اکراین ۱۰ سال، مراکش، اوگاندا و کره ۱۲ سال، ترکیه یازده سال و در کشورهایی مانند بنگلادش، هند، میانمار، نیجریه، تانزانیا، پاکستان، تایلند و… ۷ سال و سن مسئولیت کیفری در نظام جزایی اسپانیا ۱۶ سال.. است. در ایالات متحده، سن مسئولیت کیفری توسط هر ایالت تعیین می‌شود و حداقل سن بین ۶ و ۱۲ سال تعیین کرده‌اند.

‌۲ـ۲ـ سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران: ‏

به موجب ماده یکم آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران، کودک به تمامی افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی تمام اطلاق می‌شود. ‏
از سوی دیگر به موجب تبصره ۱، ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. همچنین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. (اصلاحی ۸ر۱۰ر۱۳۶۱) ‏

تبصره ۱ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. ( الحاقی ۸ر۱۰ر۶۱ )…»‏

ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مقرر داشته: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»‏

تبصره یک ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد «طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است»‏
با توجه به مراتب فوق، کودک و نوجوانان بزهکار، شخصی است که پیش از هجده سالگی مرتکب یکی از جرایم مقرر در قانون مجازات اسلامی اعم از جرایم تعزیری یا پیش از بلوغ شرعی مرتکب جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه می‌شود.‏

۳ـ عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان: ‏

عوامل گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی و نیز فیزیولوژیکی می‌توانند در جرم زایی کودکان و نوجوانان موثر باشند.‏
در مواردی نیز عوامل پیش بینی نشدنی مانند جنگها و شورشها و انقلاب‌ها می‌توانند موجب سرعت بزهکاری و طولانی‌تر شدن فرآیند بزهکاری آنان شوند.

در ایران، تعداد کودکان فراری که مهمترین بخش از جرایم کودکان را در میان ایشان باید جستجو کرد، ماهانه بین ۸۰ تا ۱۱۰ هزار کودک است که حدود شصت درصد آنها را دختران تشکیل می‌دهند و بخشی از آنها نیز به دام شبکه‌های قاچاق انسان می‌افتند که نتیجه آن نیز مهاجرت ناخواسته به منطقه یا کشور دیگر است.تأثیر این جرایم سازمان یافته بر کودکان و دیگر بزه دیدگان صرفنظر از مشارکت ایشان در جرایم سازمان یافته و پولشویی، اختلال انطباقی(عدم انطباق با شرایط محیط کشور مقصد)، افسردگی، اضطراب، سرخوردگی، بی ثباتی رفتاری، بروز افکار خودکشی و دیگر کشی است.

البته علل و عوامل دیگری نیز برای خودکشی اعلام شده است که از آن جمله می‌توان به شکست در زندگی، عشق، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و حس تنهایی، اشاره کرد.

۱ـ۳ـ عوامل ژنتیکی، زیست شناختی و نقش موجودات غیر ارگانیک:‏

سن بالای مادر هنگام زایمان، سوء تغذیه و تأثیر داروهای شیمیایی تأثیر الکل و مواد مخدر و یا حالات و روحیات و بیماری‌های مادر در دوران بارداری تأثیر تشعشعات رادیواکتیو، استعمال داروهای بی‌هوشی به هنگام زایمان و… برخی از این عوامل به شمار می‌روند. ‏
از سوی دیگر عدم رعایت شرایط بهداشتی قبل یا موقع و یا پس از تولد، سبب ابتلای طفل به بیماری‌های گوناگون جسمی و روانی می‌شود که یکی از عوامل فردی، جسمی و ذاتی بزهکاری است. ‏

‏ در این میان، از آلودگی انسان به موجودات غیر ارگانیک نیز به عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم نباید غافل بود. این موجودات با اشغال ستاد فرماندهی وجود انسان، کالبد ذهنی، کانالهای انرژی و چاکراها، بر فرد نفوذ و تسلط می‌یابند و بر مدیریت حافظه و چیدمان اطلاعات و نیز مدیریت سلول و بدن تأثیر ویرانگری به‌جا می‌گذارند که موجب بروز مشکلات ذهنی (توهم‌های ادراکی، شنیداری، دیداری، حرکتی، بویایی، پنداری، احساسی و…) و یا توهمات القایی، بدگمانی، اختلالهای دو شخصیتی یا چند شخصیتی، اختلال بای پلار، وسواس، ترسهای غیر منطقی، می‌شوند و از سوی دیگر موجب بروز بیماری‌های روانی (افسردگی و…)، بیماری‌های درمان ناپذیر ژنتیکی، اختلالات با منشاء نا شناخته می‌شوند.

مهمترین عوامل آلودگی به این ویروسها، قرارگرفتن در فاز منفی، عصبانیت، ترس، حزن و اندوه، اعتیاد، بر هم خوردن هم فازی بین کالبدها و انتقال از طریق والدین در زمان انعقاد نطفه و تشکیل جنین می‌باشد.‏

ندیدن وحدت و یکپارچگی جهان هستی، هتک حرمت هر جزء از هستی، یاری گرفتن از جنیان و شیاطین در امور زندگی و استفاده از جادو و طلسم، از دیگر عوامل آلودگی به این ویروسهاست که می‌تواند زمینه ساز ارتکاب جرم در سنین کودکی و بزرگسالی شود.

۲ـ۳ـ عوامل خانوادگی: ‏

‏ رشد شخصیت کودک و خود اجتماعی شدنش از همان لحظات نخستین زندگی و در بستر خانواده آغاز می‌شود و در طول زندگی نیز طی تماس با هم سالان و هم بازی‌ها، رشد می‌یابد و مسلماً هر چه پایه‌گذاری شخصیت کودک در محیط خانوادگی متزلزل‌تر و اعتماد به نفس وی کمتر باشد، احتمال وقوع جرم بیشتر خواهد شد.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار
همه شکایت های کیفری نیاز به حکم جلب ندارد
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم
چک در چه مواردی کیفری نیست
چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟
مدیر عامل ستاد دیه : 90 درصد از زنان زندانی جرایم غیرعمد بدون سابقه کیفری هستند
برگزاری کارگاه آموزش جمعیت کیفری ویژه کارآموزان قضایی
چکی که بحساب بگذارید ، در صورت برگشت خوردن ، کیفری نخواهد شد
جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل
کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک ضرورت در تحقق عدالت اجتماعی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟