بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازمان حسابرسی چه جایگاهی در کاهش فساد اداری دارد؟ شیوه‌های حساب‌کشی رسمی از حساب‌های دولتی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 05-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سازمان حسابرسی چه جایگاهی در کاهش فساد اداری دارد؟ شیوه‌های حساب‌کشی رسمی از حساب‌های دولتی

با افزایش تعداد پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری و رسانه ای شدن آنها ممکن است این سوال پیش آید که چطور با وجود سازمان‌های نظارتی مختلف، چنین تخلفاتی در بدنه دولت رخ می‌دهد؟ برخی ممکن است از خود بپرسند که مگر بر عملکرد مالی موسسات و نهادهای دولتی حسابرسی رسمی نمی‌شود که هر سال شاهد انتشار اخبار جدیدی در مورد اختلاس، سوءاستفاده از امکانات دولتی و سایر تخلفات اداری هستیم؟

در ادامه خواهید دید که سازمان حسابرسی، به عنوان یکی از سازمان های نظارتی، چه وظایف و اختیاراتی دارد و چگونه می‌تواند در عملکرد سالم دستگاه‌های دولتی ایفای نقش کند. 
 
سازمان حسابرسی در سال 1362 تاسیس شده است. مطابق تبصره 2 ماده واحده مصوب پنجم دی ماه سال 1362 اهم وظایف این سازمان عبارت است از: «انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی سالانه از موسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و سایر دستگاه‌های عمومی و سازمان‌های وابسته به دستگاه‌هایی نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکت‌ها و موسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات مربوط به خود ملزم به حسابرسی هستند که این وظیفه در انحصار سازمان حسابرسی است. همچنین این سازمان، مسئول ارایه خدمات مالی به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های عمومی و سازمان‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور در صورت درخواست آنها بوده و در عین حال تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز را بر عهده دارد. این سازمان همچنین تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی را نیز عهده‌دار است.»
 
شایان ذکر است که در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی نیز در 17 شهریور ماه 1366 به تصویب رسیده است و در فصل دوم این اساسنامه قانونی، در ماده 6، موضوع و وظایف و اختیارات سازمان حسابرسی به تفصیل، صریح و منجز بیان شده است که بر این اساس موضوع سازمان عبارت است: «از تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارایه خدمات مالی لازم به بخش‌های دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تصمیم اصول و ضوابط حسابرسی، حسابرسی منطبق با موازین اسلامی و تحقیق و تتبع در روش‌های علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور.»

بازرسی قانونی

در سال 1372 به نحوی که مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است: «با توجه به تاخیر در حسابرسی دستگاه‌ها، طولانی‌تر بودن زمان به‌روزرسانی حساب‌ها، بالاخص شرکت‌های دولتی و به منظور نظارت مالی به واحدهای تولیدی بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع به دولت اجازه داده شده است، حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد مشخص به عمل آورد.» به این ترتیب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌حساب به عنوان حسابدار رسمی در 21 دی ماه سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. 

شکستن انحصار در وظایف سازمان حسابرسی

به نظر می‌رسد محوری‌ترین اثر قانون مصوب سال 1372، شکستن انحصار در وظایف سازمان حسابرسی است که نه به مصلحت بود و نه ضروری؛ چرا که اولا، به موجب تبصره ماده 14 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، این سازمان می‌تواند برای انجام عملیات حسابرسی و ارایه خدمات واحدهای اجرایی جداگانه موسسات حسابرسی و خدمات مالی دایر کند. 
 
موسسات مزبور شخصیت حقوقی مستقل ندارند و به عنوان بخشی از تشکیلات سازمان از هر نظر تابع مفاد اساسنامه سازمان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هستند و نحوه تنظیم و اداره موسسات نامبرده به موجب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی سازمان تعیین می‌شود. ثانیا، بر اساس بند (و) ماده 7 اساسنامه سازمان، تربیت و آموزش و جذب افراد متعهد، جهت تامین کادر تخصصی مورد نیاز به منظور آموزش و همچنین تنظیم برنامه‌های مداوم آموزشی به منظور ارتقای سطح آموزش شاغلان در سازمان و همکاری با سازمان‌های دولتی و دستگاه‌ها و مراکز آموزشی و سایر سازمان‌ها در زمینه آموزش و آماده‌سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای امور حسابرسی و حسابداری از وظایف و اختیارات سازمان است.به عبارت دیگر، سازمان حسابرسی به تصریح بند (ح) و (ز) ماده 7 اساسنامه، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابرسی و حسابداری در سطح کشور است و تدوین موازین اخلاقی و رفتار حرفه‌ای حسابرسان را بر اساس اصول و موازین اخلاقی و رفتار حرفه‌ای حسابرسان سازمان بر اساس اصول و موازین اسلامی عهده دار است. سازمان در طول این سال‌ها مختار بوده است تا موسسات حسابرسی و خدمات مالی مورد نیاز خود را تاسیس و افراد متخصص، تربیت و سطح دانش حسابرسی و حسابداری شاغلان در سازمان‌های دولتی و عمومی را ارتقا بخشد.

حدود اختیارات حسابداران رسمی

با عنایت به امکانات لازم و کافی سازمان حسابرسی، ضرورتی به شکستن انحصار وظایف سازمان نیست، بلکه فقدان حمایت مناسب از اهداف سازمان حسابرسی توسط مراجع ذی‌ربط موجب تصویب قانون جدید شده است. 
 
مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح، به عنوان حسابرس، در این موارد از خدمات حسابداران رسمی بهره برده می‌شود: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌هایی که در این قانون پذیرفته شده، حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های سهامی عام و سایر شرکت‌های سهامی، حسابرسی شرکت‌های غیرسهامی و موسسات غیرانتفاعی، حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی یعنی وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی تمامی دستگاه‌هایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالکیت عمومی به آنها مترتب است از قبیل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های بیمه و غیره و در نهایت حسابرسی قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی. 

تعیین صلاحیت حسابداران 

آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان و حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات آنها را تعیین و اساسنامه حسابداران رسمی نیز به تصویب هیئت وزیران رسیده است. به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون مذکور، دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی قانونی مورد بحث استفاده کنند. تنها سوال قابل طرح در این زمینه، علت توجه‌نشدن به توانمندسازی به موقع سازمان حسابرسی در فرایند جذب نیروی متخصص با ضوابط مخصوص و مزایای خاص، از سال 1362 تا سال 1372 و اخذ اجازه استفاده از حسابداران رسمی در سال 1372 (10 سال پس از تاسیس سازمان حسابرسی دولتی) است. 
این موضوع زمانی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم سازمان حسابرسی، سازمانی دولتی است که به خاطر تشکیلات و مسئولیت در فرایند نظارت و کنترل و پاسخگویی وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار دارد، وزیری که به همراه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به لحاظ مسئولیت‌های نظارت مالی و برنامه‌ای از اعضای ثابت شرکت‌های دولتی و تخصصی محسوب می‌شود و در تعیین خط مشی آنها دخالتی موثر و منطبق با اهداف چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سیاست‌های کلی نظام دارد. 

اعتبار گزارش حسابرسی مالیات حسابداران

قانون مالیات‌ها یکی از قوانین آمره با ساختار سازمانی مشخص و کادری مجرب است و سازمان مالیاتی با استقلال مالی و اداری خاصی مدیریت می‌شود. اما در این باره سوالاتی مطرح است، از جمله این که، آیا کادر تشخیص مالیاتی ملزم به رعایت گزارش حسابرسی مالیات حسابداران رسمی است؟ 
 
آیا سامانه خوداظهاری در نظام پرداخت و دریافت مالیاتی در مقام اظهار نظر با دلایل مخالف کادر تشخیص و گزارش حسابرسی مالیاتی، با اختلال جدی مواجه نمی‌شود؟ آیا مودیان مالیاتی (حقیقی و حقوقی) هم مشمول ضرورت‌های به‌روزرسانی حسابرسی شرکت‌های دولتی شده‌اند که مداخله در فرآیند تشخیص مالیات، بالاخص مودیان مالیات عمده توجیه شده است؟

تهیه اسناد پشتیبان قانون

به نظر می‌رسد برای پاسخ‌دادن به سوال‌های از این دست باید آیین‌نامه‌های مربوط به شرایط و ضوابط تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنها و حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و نحوه استفاده از دستگاه‌های دولتی از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مشخص شود. وظیفه انجام این کار با سازمان حسابرسی است که مرجع تخصصی، رسمی و انحصاری تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور به شمار می‌رود و باید این کار در انطباق با سیاست‌های کلی امور اقتصادی و نظام اداری و قضایی صورت گیرد و آیین‌نامه‌ها بر این اساس مورد بازنگری و اصلاح و تحول قرار داده شوند.
 
بر اساس آنچه تاکنون آمد، مشخص شد که قانون خدمات حسابرسی به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های ‌مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذ‌ی‌حق و ذی‌نفع به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است.
 
این قانون به دولت اجازه داده است حسب مورد و نیاز، ‌ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی استفاده کند. سازمان حسابرسی مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابرسی و حسابداری در سطح کشور است و تدوین موازین اخلاقی و رفتار حرفه‌ای حسابرسان را بر اساس اصول و موازین اخلاقی و رفتار حرفه‌ای حسابرسان سازمان بر اساس اصول و موازین اسلامی عهده دار است، بنابراین عملکرد صحیح آن می‌تواند در کشف تخلفات مالی و نظارت دقیق بر عملکرد نهادها موثر باشد.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی