بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 51 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : تصویب عوارض خارج از ظوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند حدود اختیارات شواری شهر

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 51 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : تصویب عوارض خارج از ظوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند حدود اختیارات شواری شهر

رأی شماره ۵۱ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختيارات شورای شهر زرقان خارج است

۱۶/۲/۱۳۹۶ ۹۳/۳۹/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با موضوع:

«تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختيارات شورای شهر زرقان خارج است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۲۹ شماره دادنامه: ۵۱ کلاسه پرونده: ۳۹/۹۳

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پالایش نفت شيراز با وکالت آقای برزو مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۴۵۸۰/۱۶ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ و ۴۸۲ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر زرقان و آراء کميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداری عليه آن شرکت گردش کار: وکيل شرکت پالایش نفت شيراز به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۴۵۸۰/۱۶ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ و ۴۸۲ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر زرقان و آراء کميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداری عليه آن شرکت ناشی از مصوبات مورد اعتراض را  خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«نظر به اینکه شرکت موکل در راستای سياستها و مقررات خصوصیسازی با توجه به اساسنامه و آگهی پيوست تبدیل به شرکت خصوصی (سهامی عام) شده است٬ لذا مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست حاضر را تنظيم و بنا به جهات دلایل ذیل نسبت به آن قسمت از مصوبات شماره ۴۵۸۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ و ۴۸۲ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر زرقان که راجع به عوارض خدمات و حمل پسماند توليد واحدهای توليدی واقع در حریم استحفاظی شهر زرقان و مآلاً رأی شماره ۷۷/۶۶/ک ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و اصلاحی ۷۷/۸۴/ک ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ کميسيون ماده ۷۷ مستقر در شهرداری زرقان کـه بـر مبنای مصوبات یـاد شده صادر شده معترض میباشد

٬ اولاً: به شرکت موکل بر اساس نامه دفتر فنی استاندار فارس خارج از محدوده شهر زرقان و در حریم آن واقع شده است و به موجب ماده ۳ آیيننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض٬ عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی فقط در محدوده قانونی شهر به شرح مندرج در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسيمات کشوری مصوب ۱۳۶۱ و تبصره ماده ۱۰ اصلاحی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ قابل وصول است.

ثانيًا: به فرض شمول مستنبط از تبصره ۵ ماده ۳ قانون اخيرالذکر اصولاً٬ عوارض خدمات و حمل پسماند توليد به شرحی که در مصوبات معترضعنه آمده و منوط به ارائه خدمات و حمل پسماند توليد است٬ در حالی که شهرداری زرقان هيچ گونه خدماتی تاکنون به شرکت موکل ارائه نداده و نمیدهد و اساسًا عمليات پالایش چون از یک طرف خوراک آن نفت خام و از طرف دیگر توليدات آن فرآوردههای نفتی است پسماند خاصی ندارد و زبالههای عادی بخش اداری و رستوران نيز با پرداخت هزینه مربوطه توسط شرکت موکل به وسيله پيمانکار طرف قرارداد موکل جمع آوری و حمل میشود و شهرداری زرقان نقشی در آن ندارد.

ثالثًا: رویه قضایی حاکم در دیوان عدالت اداری دلالت بر پذیرش دریافت عوارض و بهای خدمات در ازای ارائه خدمت مشخص دارد و هيأت عمومی آن دیوان چنين مصوباتی را که اشخاص را بدون دریافت خدمات خاص مکلف به پرداخت عوارض نموده ابطال کرده است (پيوست ۳ رأی شماره ۵۷۲ـ ۵۷۳ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ هيأت عمومی) رابعًا: عوارض مورد بحث در مصوبه شماره ۴۸۲۵/۱۶ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر زرقان تصویب نشده و فقط در بند ۳ مصوبه یاد شده صرفًا برای هزینه خدمات و جمع آوری پسماند ماهانه سيصد هزار ریال در نظر گرفته و در سطر آخر مصوبه مذکور این عوارض جایگزین عوارض سال قبل شده است ولی کميسيون طرف شکایت در رأی معترضعنه به این نکته توجه ننموده و شرکت موکل را بابت سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بدون وجود مصوبه قانونی محکوم به پرداخت عوارض مورد اعتراض کرده است لذا بدواً صدور دستور توقف عمليات اجرایی و سپس رسيدگی و ابطال مصوبات شماره ۴۵۸۰/۱۶ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ و شماره ۴۸۲ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر زرقان راجع بـه عوارض خدمات و حمل پسماند توليد واحدهای تــوليدی واقع در حریم شهر زرقان و مآلاً رأی شماره ۷۷/۶۶/ک ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و اصلاحی شماره ۷۷/۸۴/ک ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ کميسيون ماده ۷۷ مستقر در شهر زرقان راجع به عوارض یاد شده که شرکت موکل را به مبلغ ۱/۸۹۴/۶۵۷/۳۳۲ ریال بابت سالهای ۱۳۸۸ تا پایان ۱۳۹۰ محکوم نموده مورد استدعاست.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

:۱۲/۱۱/۱۳۸۷ ـ ۱۶/۴۵۸۰ مصوبه: الف

«آگهی عمومی

شهرداری زرقان به موجب بند ۱ مصوبه شماره ۱۷۸۶/ش ـ ۱۳۸۷/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر زرقان و با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی و ماده ۷۴ قانون شهرداریها و تأیيدیه استانداری فارس به شماره ۵۶/۴۲/۴۱۶۴۹ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۹ ليست عوارض محلی و هزینه خدمات شهرداری زرقان به اطلاع عمومی میرساند.

هزینه تخليه زباله در محل دفن به شرح زیر دریافت گردد:

الف ـ وانت پيکان ۲۰/۰۰۰ ریال

ب ـ وانت نيسان (نيسان کمپرسی) ۴۰/۰۰۰ ریال

ح ـ خاور (کمپرسی خاور) ۶۰/۰۰۰ ریال

د ـ کمپرسی ۶ چرخ ۹۰/۰۰۰ ریال

هـ ـ کمپرسی ۱۰ چرخ ۱۲۰/۰۰۰ ریال»

ب: مصوبه شماره ۴۸۲ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵:

«چهارصد و هشتاد و دومين جلسه رسمی شورای اسلامی شهر روز چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۵ ساعت ۱۶ با تلاوت آیاتی از کلام االله مجيد و به ریاست آقای محمدرضا ظریفی در محل دفتر شورا تشکيل شد.

در این جلسه ابتدا نامه زیر مطرح و تصميمات لازم اتخاذ شد.

نامه شماره ۳۰۷۲/۱۶ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ که به شماره ۲۶۳۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵ در دفتر شورا به ثبت رسيده منضم به صورتجلسه شماره  ۳۰۶۳/۱۶ کميته درآمدزایی مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ در خصوص تعيين عوارضات محلی جهت سال ۱۳۹۱ در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر اعلام میگردد:

عوارض خدمات و جمع آوری پسماند واحدهای توليدی واقع در حریم استحفاظی ساليانه ۲۵ %قيمت منطقهبندی ضرب در متراژ زیر بنا.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشيکلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحه شماره پ ش/۶۸۴۷/۲۴/۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۰ پاسخ داده است که:

«مدیر دفتر هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام٬

عطف به پرونده کلاسه ۳۹/۹۳) ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۶۹۹ (و اخطار رفع نقص صادره مراتب ذیل را به استحضار میرساند: ۱ـ شماره مصوبه مورد شکایت عبارت است از:

الف) مصوبه شماره ۴۵۸۰ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر زرقان

ب) مصوبه شماره ۴۸۲ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر زرقان

در خصوص هر دو مصوبه قسمت مربوط به عوارض خدمات و حمل پسماند توليد مورد شکایت است.

۲ـ مصوبات فوقالاشعار در خصوص عوارض خدمات و حمل پسماند توليد همان طور که در متن دادخواست تقدیمی توضيح داده شد مغایر با مقررات ذیل است:

الف) چون این شرکت خارج از محدوده شهر زرقان و در حریم آن قرار دارد بر اساس ماده ۳ آیيننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و تبصره ۱ ماده ۴ قانون تقسيمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و تبصره ماده ۱۰ اصلاحی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ وضع چنين عوارضی خارج از صلاحيت شورای اسلامی میباشد.

ب) بر اساس تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسيمات کشوری عوارض خدمات و حمل پسماند توليد منوط به ارائه خدمات است و شهرداری زرقان هيچ گونه خدماتی به این شرکت ارائه نمیکند.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۵۷۲ـ ۵۷۳ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنين مصوباتی را که منوط به ارائه خدمات است ابطال کرده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئيس شورای اسلامی شهر زرقان به موجب لایحه شماره ۶۴۶۴/ش ـ ۱۳۹۳/۵/۶ توضيح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

احترامًا در پاسخ به دعوی شرکت پالایش نفت شيراز به طرفيت این شورا به خواسته ابطال مصوبات سالهای ۱۳۹۰ ـ ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زرقان و رأی کميسيون ماده ۷۷ مضبوط در پرونده کلاسه ۳۹/۹۳ دفاعًا معروض میدارد:

کليات: مدیر دفتر محترم:

در راستای تبصره۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده که اشعار میدارد: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکليف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای
اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.»

شورای اسلامی شهر زرقان نيز عوارض بهای خدمات را طی بند ۱ مصوبه شماره ۱۷۸۶/ش ـ ۱۳۸۷/۱۱/۳ مصوب و بـه شهرداری جهت اجرا در سال بعد ابلاغ و شهرداری طی نـامه شماره ۴۵۸۰/۱۶ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ اعلان و آگهی عمومی کرده است.

همان گونه که مستحضرید در صورت عدم ابطال مصوبات از سوی مقامات ذیصلاح یا عدم وضع مصوبه جدید٬ ملاک عمل و مورد استناد همان مصوبه قبل میباشد در این خصوص نيز: عوارض بهای خدمات مصوب سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۰ مورد اجرا بوده و حتی در سال ۱۳۸۸ نيز مجدداً یک بار دیگر همان مصوبه بدون تغيير تصویب شده است. بنابراین ادعای شاکی در آن قسمت از دادخواست که بيان میدارد «کميسيون بدون وجود مصوبه قانونی شرکت را محکوم به پرداخت عوارض مورد اعتراض نموده است» ادعاییبیپایه و اساس میباشد. مورد ادعای دیگر شاکی ارائه تعریف خاص از بهای خدمات میباشد که صرفًا خدمات مذکور را مختص جمع آوری و حمل زباله دانسته است٬ در حالی که این تعریف نادرست میباشد زیرا:

مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و نيز مطابق ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنين ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم نظارت بر حریم شهر و هرگونه ساخت و ساز به عهده شهرداری میباشد و بر همين اساس عوارض حاصل نيز بایستی به شهرداری همان محل پرداخت گردد. گواه این مطلب اخذ گواهينامههای عدم خلاف شرکت بابت ساخت و سازهای گذشته و دریافت پروانه ساخت جهت احداث بنای جدید از شهرداری میباشد. در تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم نيز بر این موضوع تاکيد شده است که در هر محدوده و حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غيره دریافت میدارد موظف به ارائه خدمات میباشد. بنا بر نص صریح در تبصره ذیل ماده قانونی این مطلب مستفاد میشود که شهرداری مجاز به اخذ عوارض در حریم بوده و همان گونه که صراحت دارد عوارض یاد شده صرف جمع آوری و حمل پسماند نبوده و شامل بهای خدماتی از قبيل ایجاد٬ حفظ و نگهداری فضای سبز میباشد به عنوان نمونه مسئوليت حفظ و نگهداری پارک جنگلی جنب شرکت پالایش نفت با وسعتی بالغ بر چهارصد هکتار که با هدف کاهش آلودگی ناشی از فعاليت شرکت پالایش نفت ایجاد شده است به عهده شهرداری میباشد و از زمان واگذاری آبياری درختان ۲۵۰ هکتار آن توسط شهرداری انجام میشود که با این اقدام به هنگام جنگل را از خطر نابودی که در معرض آن قرار داشت نجات داد.

نيز خدمات دیگری از قبيل پيشبينی و اجرای راههای دسترسی٬ آسفالت معابر و ترميم حفاریهای صورت گرفته توسط ارگانهای خدماترسان دیگر از قبيل آب٬ برق٬ گاز٬ مخابرات و ... آتش نشانی و نيز تمامی خدماتی که در محدوده قانونی ارائه میشود همانند بانکها٬ بيمارستان و درمانگاهها٬ آژانسها٬ پارکها و ... که شرط وجودی تمامی آنها به وجود شهرداری گره خورده است و وظایفی از قبيل دفع آبهای سطحی و ایجاد کانال سيل بر٬ دفع سموم و دهها خدمات دیگر. بنابراین حکم مقرر در مصوبه توجه به خدماتی دارد
که شهرداری مستقيم یا غيرمستقيم ارائه میدهد و صرف جمع آوری زباله نمیباشد.

ادعای دیگر شاکی استناد به نامه شماره ص۵۶/۴۱/۳۰۵۴۸/۹۱ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۴ دفتر فنی استانداری در خصوص اثبات بودن شرکت در حریم میباشد. در پاسخ باید گفت که آنچه واضح و مبرهن است و ملاک عمل در وصول عوارض قرار گرفته است محل قرارگيری شرکت در حریم است با این توضيح که٬ نحوه محاسبه جهت وصول عوارض در محدوده با حریم مغایرت داشته است بدین نحو که اخذ عوارض در محدوده قانونی این گونه محاسبه میگردد:

 متراژ زیر بنا * p * ۵۰%

در حالی که در حریم قانونی این گونه محاسبه و اخذ میگردد.

متراژ زیر بنا * p * ۲۵%

گواه این مطلب محاسبه پرداخت عوارض از شرکت مذکور بر اساس فرمول حریم بوده است.

توضيح: ارزش p قيمت منطقهبندی میباشد و تاکنون نحوه محاسبه عوارض شرکت نيز بر این اساس صورت گرفته است.

نکته قابل ملاحظه اینکه مطابق ماده صد قانون شهرداریها صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در محدوده و حریم به عهده شهرداری میباشد. شرکت مزبور نيز جهت ساخت و سازهای گذشته از شهرداری پروانه عدم خلاف اخذ نموده و جهت ساخت و سازهای جدید نيز اقدام به صدور پروانه از شهرداری کرده است. وکيل شاکی در خصوص عدم تعلق عوارض در حریم ماده ۳ آیيننامه و نحوه وضع و وصول عوارض را مورد استناد خویش قرار داده است. در حالی که بر اساس ماده ۱ قانون معروف به تجميع عوارض کليه قوانين و مقررات مربوط به برقراری و دریافت عوارض که توسط هيأت وزیران و سایر مراجع تصویب شده لغو گردیده است و در نتيجه آیيننامه مزبور نيز دارای محمل قانونی نبوده است و نمیتواند مجوز در عدم دریافت عوارض قرار گيرد.

پيشينه:

عوارض موضوع سهم خدمات شرکت پالایش نفت پس از ابلاغ با عدم پرداخت از سوی شرکت در کميسيون مطرح و منجر به صدور رأی شماره ۷۷/۶۶/ک ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و رأی اصلاحی شماره ۷۷/۴/ک ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ بابت عوارض سهم خدمات سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و نيز عوارض پذیره قسمتی از ساختمانهای احداثی شده است که با عدم پرداخت مجدد موضوع از طریق اجرای ثبت جهت وصول پيگيری گردید و پس از ابلاغ با اعتراض شرکت مبنی بر دولتی بودن و استفاده از مهلت ۱۸ ماه قانونی جهت پرداخت مواجه گردید. شرکت با ارائه دادخواست به دادگاه عمومی بخش خواهان لغو مصوبات و نيز رأی کميسيون گردید که به لحاظ عدم صلاحيت در رسيدگی با توجه به عضویت قاضی در کميسيون به شعبه همعرض ارجاع که نهایتًا منجر به صدور رأی مبنی بر محکوميت پرداخت شرکت صادر و به دليل سپری شدن مهلت ۱۸ ماهه از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول نمود.

با عنایت به قاعده اعتبار امر مختومه برابر بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیين دادرسی مدنی «چنانچه دعوای طرح شده سابقًا بين همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسيدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد٬ دادگاه مجدداً وارد رسيدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه میباید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید. لذا با توجه به اینکه سابقًا٬ خواهان اقدام به اقامه دعوی با همين خواسته از دادگاه نموده و منجر به صدور رأی محکوميت شرکت شده است از آن مقام تقاضای رد ادعای خواهان را دارد. » هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

با عنایت به اینکه طبق بند (ج) ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ٬۱۳۸۳ مدیریت اجرایی پسماند مسئوليت جمع آوری٬ ذخيره سازی٬ جداسازی و حمل و نقل پسماند را بر عهده دارد و در ماده (۷ (آن قانون٬ مدیریت اجرایی کليه پسماندها غيراز صنعتی و ویژه در شهرها و حریم روستاها به عهده شهرداری و دهياریها و در خارج از حوزه وظایف شهرداریها و دهياریها٬ به عهده بخشد اری است و طبق ماده ۸ آن قانون٬ مدیریت اجرایی میتواند با تعرفهای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعيين میشود هزینههای مدیریت پسماندها را از توليدکننده پسماند دریافت نمایند و فقط صرف هزینههای مدیریت پسماند کنند٬ بنابراین تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در این قانون از حدود اختيارات شورای اسلامی شهر زرقان خارج بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ مصوبات شورای اسلامی شهر زرقان به شرح مندرج در گردش کار ابطال میشود. رسيدگی به خواسته ابطال آراء کميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداری
در خصوص شرکت شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز
رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت
رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری
ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد
چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری
رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی
رفع سوء اثر چک ها از هفت سال به سه سال کاهش یافت
رای شماره 411 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره 1385/11/8-28/1104161
رای شماره 412 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماذه (6-21(تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها