موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مرگ تدریجی صیاد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مرگ تدریجی صیاد

مر گ تدریجی صیاد ان

خانواده‌های ماهیگیران ربوده شده، نامه‌ای به رییس‌جمهوری نوشتند

رسیدگی به پرونده صیادان، در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گرفت

پدر دو تن از صیادان فوت شده برای امرار معاش، تکدی‌گری می‌کند

‌دولت سومالی در ردیف دولت‌های ورشکسته است

در سطح بین‌المللی، سازوکار روشنی برای مقابله با دزدی دریایی وجود ندارد

دزدی دریایی، امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد

هر دولتی می‌تواند کشتی دزدان دریایی را در دریای آزاد توقیف کند

چند روز پیش، یک کشتی دیگر نیز ربوده شد

حدود دو سال‌ونیم پیش بود که با امید کسب روزی برای خانواده خود راهی دریا شدند، اما هنوز خبری از بازگشت‌شان نیست. دفعات قبل که برای ماهیگیری سوار برلنج به دریا می‌زدند، بسیار زود به ساحل باز می‌گشتند تا آنچه از دریا به‌دست آوردند را در بازار به فروش رسانده و بر سر سفره خانواده ببرند. اما این بار با همیشه فرق می‌کرد و صیادان، خود صید دزدان دریایی شدند.

ماجرا از آنجا شروع شد که دریکی از روزهای بهمن سال 1393 یک فروند کشتی ماهیگیری با تعدادی از ماهیگیران اهل چابهار و ایرانشهر برای صید، راهی آب‌های سومالی شدند. چند ماه بعد یعنی 6 فروردین 1394 یکی از مقامات دفتر مبارزه با جرم ومواد مخدر سازمان ملل از ربوده شدن این کشتی توسط دزدان دریایی خبر داد. خانواده صیادان تعداد سرنشینان کشتی را 21نفر و سخنگوی وزارت امورخارجه این تعداد را 37 تن اعلام می‌کند. شاید این ارقام چندان نیز مهم نباشند چراکه حال پس از گذشت دو سال از این اتفاق، همچنان هشت نفر از صیادان‌مان در شرایطی خطرناک اسیر دست دزدان بوده و خانواده‌های‌شان در رنج و نگرانی به سر می‌برند.

افزایش بهای آزادی صیادان با گذشت سال‌ها

پروین صباحی، همسریکی ازصیادانی که همچنان دردست دزدان دریایی اسیراست دراین‌باره به «قانون» می‌گوید: «بهمن 1393، 21 نفرسرنشین از جمله همسر من برای صید، راهی دریا شده و در 6 فروردین خبر رسید که گرفتار دزدان دریایی شده‌اند. 6 نفر از ماهیگیران اهل ایرانشهر و باقی اهل کنارک ازتوابع شهرستان چابهار بودند».

وی ادامه می‌دهد: «آن‌طورکه شنیده‌ایم ابتدا آن‌ها را درگروه‌های چهارنفره تقسیم‌ کردند تا هر دسته جداگانه پول بگیرد، اما یکی از این گروه‌ها توسط دولت سومالی شناسایی و دستگیر شد و چون آن زمان ما در آنجا سفارت داشتیم، از طریق سفار‌ت‌مان به ایران بازگردانده شدند. مدتی بعد نیز یک نفر موفق به فرار شد. به این ترتیب پنج نفر نجات پیدا کردند».

صباحی با اشاره به اینکه دزدان هرچند ماه یک‌بار به عزیزان‌مان اجازه تماس می‌دادند، می‌گوید: «هربار که یکی تماس می‌گرفت، به خانواده‌اش خبر می‌داد که یکی از رفقایش فوت کرده است و حال ما می‌دانیم هشت نفرتاکنون از دنیا رفته‌اند که احتمالا در اثر شکنجه بوده است. هشت نفر نیز همچنان در دست این دزدان هستند و چون مدتی است که با ما تماس نگرفته‌اند ،نمی‌دانیم چه شرایطی دارند».

او می‌افزاید: «دزدها هر چهار یا پنج ماه یک‌بار تماس می‌گیرند و از ما پول می‌خواهند. اوایل از ما 200 هزار دلار می‌خواستند. وقتی گفتیم چنین پولی نداریم، تخفیف دادند و گفتند150 هزار دلار. ما این مبلغ را نیز نمی‌توانستیم تهیه کنیم چون چیزی برای فروش و پرداخت پول نداشتیم. حالامی‌گویند دوسال است که این‌ها دست ما هستند. دیگر 200 هزار دلار نمی‌خواهیم و باید 400هزار دلار بدهید.دزدان به ما گفته‌اند این‌ها هرقدربیشتر دست ما باشند، قیمت را بالاتر می‌بریم». صباحی ادامه می‌دهد: «دولت گفته درحال پیگیری هستیم اما چون آنجا سفارتخانه نداریم، کار مشکل است.دو سالی است که هیچ خبر جدیدی به ما نداده‌اند».

آن‌ها که اسیرشدند، نان‌آور خانه بودند

این بانو درباره وضعیت معیشتی خانواده‌ صیادان می‌گوید: «زندگی سخت است؛ آن نیزدر این شرایط که همه چیز گران است. من به خانه همه سرنزده‌ام اما همه مردانی که گرفتار شده‌اند، نان‌آور خانه‌ بودند. هر خانواده نیز پنج یا 6 بچه دارد ، کمی بیشتر یا کمتر. وقتی در این شرایط نان‌آورخانه‌ات را از دست بدهی اوضاع سخت‌تر می‌شود».

وی اضافه می‌کند: «همسر 42ساله‌ام همچنان در دست دزدان است و من معاش سه دخترم را که به ترتیب 18، 16 و 12 سال سن دارند با کمک یارانه و مستمری امداد و خیاطی تامین می‌کنم».

صباحی با اشاره به حمایت کمیته امداد از برخی خانواده‌ها می‌گوید: «یک روز از طرف کمیته امداد به خانه من آمدند و گفتند که باید از شماها حمایت کنیم. من خبر نداشتم. از من خواستند خانواده‌ها را معرفی کنم که این کار را کردم. قرار شد که به همه خانواده‌ها یک میلیون تومان کمک شود که به بعضی کمک شد به بعضی هم نشد. بعد قرار شد خانواده‌ها تحت پوشش کمیته امداد باشند. فکر می‌کنم الان به جز خانواده من، دو خانواده دیگر نیز تحت پوشش باشند، اما بقیه نه تحت پوشش هستند ونه یک میلیون تومان را گرفته‌اند».

تکدی‌گری پدر دو تن از صیادان برای امرار معاش

چند روزی از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور گذشتهبود که تعدادی از خانواده‌های ماهیگیران اسیر شده در دست دزدان دریایی، در نامه‌ای از رییس‌جمهوری منتخب می‌خواهند که موضوع را پیگیری کرده و خانواده این افراد را از رنج و محرومیت نجات دهد.

آن‌ها در این نامه ضمن اشاره به وضعیت بد معیشتی خانواده این افراد ازاقدام به تکدی‌گری پدری خبر می‌دهند که دو تن از افراد خانواده‌اش در این ماجرا جان خود را از دست داده‌اند و برای تامین معاش خانواده به این کار روی آورده است.

داستان ربوده شدن صیادان ایرانی در آب‌های سومالی ادامه دارد و دوم خرداد سال جاری یک بار دیگر این دزدان اقدام به ربودن یک فروند کشتی ماهیگیری ایرانی دیگرمی‌کنند. به گفته یکی از مقامات سومالیایی، این دزدان قصد دارند از شناور یادشده به عنوان پایگاهی برای حمله و ربودن کشتی‌های بزرگ‌تر استفاده کنند. براساس گزارش‌ها، رسیدگی به این پرونده نیز در دستور کار وزارت امور خارجه قرارگرفته و هنوز اطلاعات خاصی از آن در دسترس نیست.

فقدان سازوکار روشن برای مبارزه با دزدی دریایی

یوسف مولایی، حقوقدان و استاد دانشگاه، با بیان اینکه دولت سومالی در ردیف دولت‌های ورشکسته بوده و به دلیل اختلال حاکمیتی فاقد اقتدار است به «قانون» گفت: «این کشوردرسطح بین‌المللی به عنوان کشوری مسئولیت‌پذیر تلقی نمی‌شود. بنابراین در چنین کشورهایی همیشه از فقدان اقتدارمرکزی سوءاستفاده شده و دزدان دریایی و سایر گروه‌ها اقداماتی را انجام می‌دهند و دولت مرکزی نیز پاسخگو نیست».

وی ادامه داد: «اگر چه دزدی دریایی درقواعد بین‌المللی عملی ممنوع و خلاف است، در سطح بین‌المللی سازوکاری روشن و نظام‌یافته برای مقابله با آن وجود ندارد. این درحالی است که دزدی دریایی امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد».

مولایی با تاکید بر وجود خلأ ساختاری در جامعه جهانی، اظهار کرد: «ما در سطح بین‌المللی یک اقتدار عالی و بالاتر از دولت‌ها نداریم تا کشورها را وادارد که اقداماتی انجام دهند و در صورت عدم انجام با آن‌ها برخورد کند، بنابراین از این خلأ سوءاستفاده می‌شود».

ایران می‌تواند به شورای امنیت شکایت کند

این حقوقدان با بیان اینکه از نظر مبنایی چنان اقتداری نداریم که با استفاده از امکانات بین‌المللی با دزدی مقابله کرده و آن را ریشه‌کن کنیم، خاطرنشان کرد: «درخصوص ماهیگیران ایرانی گرفتاردزدان دریایی، ایران می‌تواند به شورای امنیت شکایت کند، اما اگربخواهد در یک مجموعه بین‌المللی ازدولت سومالی، از باب مسئولیت بین‌المللی شکایت کند، روندی طولانی دارد و نتیجه آن نیز مشخص نیست. باید این مساله را یکی دیگر از مشکلات جامعه جهانی محسوب کنیم».

وی با اشاره به اینکه معمولا دولت‌ها با امکانات فردی خود به حمایت از کشتی‌ها و اتباع مربوطه می‌پردازند، عنوان کرد: «البته دراین زمینه همکاری نیز وجود دارد و چنانچه یک کشتی گرفتار دزد دریایی شود، کشتی‌های جنگی که درآن حوالی بوده و امکانات لازم را داشته باشند، با دزدی دریایی مقابله می‌کنند و این اتفاق نیز بارها رخ داده است».

این استاد دانشگاه با تاکید براینکه درحال حاضر هیچ مقررات الزام‌آوری وجود ندارد تا همه کشورها برای مقابله با دزدی دریایی یک نیروی دریایی قوی تشکیل دهند که زیرپرچم سازمان ملل فعالیت کند، بیان کرد: «تنها ایران قربانی این پدیده نیست. برخی کشورها توانایی دارند که دزدان دریایی را دستگیر کرده وطبق قواعد بین‌المللی آن‌ها را درکشور خود محاکمه کنند. اما این اقدامات جنبه بین‌المللی نداشته و کاملا فردی است».

مولایی در پایان خاطرنشان کرد: «درحال حاضر وزارت امور خارجه موضوع صیادان را پیگیری می‌کند و بیش از ما می‌داند که چه ظرفیت‌ها و امکاناتی دراین خصوص وجود دارد. پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک این پرونده توسط وزارت امورخارجه انجام می‌شود».

تمامی کشورها باید با دزدی دریایی مقابله کنند

صیادان ایرانی در حالی همچنان در بند دزدان دریایی هستند که از یک سو جان و سلامت آنان در خطر بوده و از سوی دیگر خانواده‌های آن‌ها در رنج و نگرانی و تنگدستی به سرمی‌برند. نبود سفارتخانه ایران در کشورسومالی و ناتوانی دولت این کشور در کنترل اوضاع، بر مشکلات موجود افزوده است. این درحالی است که صیادان یادشده، متعلق به یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور و به نوعی کارگرفصلی بوده‌اند که این موضوع، حمایت هر چه بیشتر دولت از خانواده‌های این افراد و نیز تسریع در پیگیری نحوه نجات آن‌ها را می‌طلبد. به یاد بیاوریم که این افراد تبعه جمهوری اسلامی ایران بوده و حتما از حقوق شهروندی و حقوق حمایتی برخوردارند. شاید بد نباشد که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خانواده این افراد را تحت حمایت خود قرار داده و حداقل باری از دوش آن‌ها بردارد.

از سوی دیگرمبارزه با دزدی دریایی به عنوان یکی ازجرایم بین‌المللی، عزمی جهانی را می‌طلبد.در این راستا کنفرانس سوم حقوق دریاها که منجر به انعقاد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها شد، سعی کرد با تدوین مقرراتی در این‌باره راهگشا باشد. ماده 100 این کنوانسیون مقررمی‌دارد:«تمامی کشورها باید تا حد ممکن برای سرکوب و مجازات دزدی دریایی در دریای آزاد یا در هر مکانی که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نباشد، با یکدیگر همکاری کنند».

همچنین ماده 105 آن عنوان می‌کند: «هر دولتی می‌تواند کشتی دزدان دریایی را در دریای آزاد توقیف کند، اما تعقیب قضایی باید در دادگاه‌های کشور توقیف کننده انجام شود».

سومالی از جمله کشورهایی است که به دلیل شرایط خاص سیاسی و جغرافیایی خود، تبدیل به محلی مناسب برای فعالیت دزدان دریایی شده است به نحوی که شورای امنیت در سال 2008 بیشترین قطعنامه‌های خود را به این موضوع اختصاص داد.

همچنین این نهاد بر اساس فصل هفتم منشور و پیرو درخواست رییس‌جمهوری سومالی مبنی بر کمک جامعه بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی، قطعنامه1851 را تصویب کرد که به اتفاق آرا، توسط تمامی 15 کشور عضو شورا به تصویب رسید. این قطعنامه کشورها را مجاز می‌دارد که جهت سرکوب دزدی دریایی و مسلحانه در دریا، تمامی اقدامات لازم را به عمل آورند.همچنین در این قطعنامه از تمام کشورهایی که قادر به مبارزه با دزدان دریایی هستند، خواسته شده دراین زمینه مشارکت فعالانه داشته و ناو یا هواپیما به منطقه اعزام کنند.

متاسفانه باوجود تلاش‌های صورت گرفته، همچنان شاهد ادامه فعالیت دزدان دریایی هستیم که باعث به خطر افتادن امنیت دریانوردی و منافع دولت‌ها و نیز تهدید جان دریانوردان شده و کشور ما نیز بارها از این رهگذرمتضرر شده است.

در نتیجه ضروری است جامعه جهانی به صورت جدی‌تر به مساله دزدی دریایی پرداخته و راهکارهای عملی‌تری را برای مقابله با این پدیده ارائه دهد.

تلاش دستگاه دیپلماسی برای آزادی صیادان در بند

به دنبال نامه خانواده صیادان گرفتار شده در بند دزدان دریایی سومالی به رییس‌جمهوری و ابراز نگرانی آنان از ادامه روند فعلی، در این باره با بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه گفت‌وگویی داشتیم.

سخنگوی وزارت امورخارجه درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده هشت صیاد ایرانی که در دست دزدان دریایی سومالی اسیرهستند به «قانون» گفت: «هنوز شاهد تحول خاصی نیستیم و هشت تن از صیادان عزیز ایرانی باقیمانده از یک گروه سی و دو نفره در دست دزدان دریایی سومالیایی هستند و با توجه به اینکه نهادهای دیگری نیز برای آزادی آنان در تلاش هستند، وزارت خارجه ایران با همکاری و همفکری این نهادها، پرونده را مفتوح و مورد پیگرد قرار داده است». بهرام قاسمی با ابراز خرسندی از اینکه تا کنون افراد بسیاری از این گروه آزاد شده‌اند، ادامه داد: «بسیار متاسفم که تعدادی نیز جان خود را از دست دادند و برای آزادی هشت صیاد باقیمانده، تلاش‌های ما و ارگان‌های ذی‌ربط همچنان ادامه دارد».

وزارت امور خارجه با جدیت موضوع صیادان را پیگیری می‌کند

وی در پاسخ به این موضوع که آیا صید غیرقانونی ماهی در آب‌های سومالی، می‌تواند توجیه مناسبی برای این وضعیت باشد،‌ اظهار کرد: «آدم ربایی و اقدام دزدان دریایی تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نخواهد بود».سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین با اشاره به نامه خانواده این صیادان به رییس‌جمهوری و وزیر امورخارجه کشورمان، خاطرنشان کرد: «بی‌شک پیام و درخواست هیچ خانواده درگیر مشکلی در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه و همکاران ایشان مورد بی‌توجهی قرار نخواهد گرفت. وزارت امور خارجه و شخص وزیر محترم با جدیت تمام و در حد توان این موضوعات را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، اما باید بپذیریم که برخی از این موضوعات تنها در اختیار کامل وزارت امور خارجه نیست و نیاز به همگامی و همکاری همه نهادهای ذی‌ربط دارد که خوشبختانه تا حد زیادی این همدلی و همپایی وجود دارد».

وی افزود: «اگر به کارنامه سال‌های اخیر وزیر امور خارجه و دستگاه دیپلماسی توجه شود، اقدامات مثبت بسیاری در خصوص ایرانیان دارای مشکل در خارج از کشور اعم از زندانیان ایرانی یا دیگر موارد دیده می‌شود».

قاسمی خاطرنشان کرد: «بی‌شک نامه خانواده صیادان در بند، خطاب به رییس‌جمهوری محترم می‌تواند سرعت پیگیری را افزایش دهد. امیدوارم هر چه سریع‌تر شاهد آزادی تمامی صیادان به اسارت درآمده توسط دزدان دریایی سومالی باشیم و خانواده‌های آنان را از درد و اندوه و تالم رها ببینیم».

وی همچنین با بیان اینکه متاسفانه در دوم خرداد سال جاری نیز حادثه مشابه دیگری برای یک لنج ماهیگیری ایرانی اتفاق افتاد و به قراراطلاع تعدادی توسط دزدان دریایی سومالی به اسارت گرفته شدند، عنوان کرد: «این موضوع با جدیت تمام در حال پیگیری و بررسی است، اما درباره تعداد افراد ایرانی یا غیرایرانی به اسارت گرفته شده، هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست».

 

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نه + = 15