موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چطور می‌توانیم در میان قوانین متعدد مقررات لازم‌الاجرا را تشخیص دهیم؟ تنقیح قوانین ضرورتـی اجتناب ناپذیر

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
چطور می‌توانیم در میان قوانین متعدد مقررات لازم‌الاجرا را تشخیص دهیم؟ تنقیح قوانین ضرورتـی اجتناب ناپذیر

تشخیص قوانین معتبر از نامعتبر در میان حجم انبوهی از قوانین که در بیش از یک قرن قانونگذاری در کشور ما به تصویب رسیده است، کار آسانی نیست. به جز چند قانون مهم و مادر مثل قانون مدنی که در قالب کتابچه‌هایی با آخرین تغییرات چاپ می‌شود و در اختیار عموم قرار می‌گیرد، سایر قوانین به این نحو و به سرعت در یک مجموعه گرد‌آوری نمی‌شود؛ هر چند که جامعه حقوقی از این قوانین مرتبط، اما پراکنده مطلع است.

 تشخیص قوانین معتبر از نامعتبر در میان حجم انبوهی از قوانین که در بیش از یک قرن قانونگذاری در کشور ما به تصویب رسیده است، کار آسانی نیست. به جز چند قانون مهم و مادر مثل قانون مدنی که در قالب کتابچه‌هایی با آخرین تغییرات چاپ می‌شود و در اختیار عموم قرار می‌گیرد، سایر قوانین به این نحو و به سرعت در یک مجموعه گرد‌آوری نمی‌شود؛ هر چند که جامعه حقوقی از این قوانین مرتبط، اما پراکنده مطلع است.

به طور کلی، بعد از گذشت چند سال از تصویب برخی قوانین، نسخ و اصلاح آن باعث می‌شود که متن اولیه قانون دچار جرح و تعدیل شود. در این شرایط شناخت بایدها و نبایدهای قانون برای شهروندان کار آسانی نخواهد بود؛ این در حالی است که مخاطب بیشتر قوانینی که به تصویب می‌رسند، شهروندان هستند و مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق و تکالیف آنها ارتباط پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، اهمیت تنقیح قوانین روشن می‌شود. منظور از تنقیح قوانین پیراستن آن و شناخت ناسخ از منسوخ و جمع‌آوری آن در قالب یک مجموعه است.

گام جدی مجلس

مجلس هشتم در سال 1389 با شناسایی ضرورت تنقیح قوانین، قانونی را در این خصوص تصویب کرد. این قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کرد که نسبت به تنقیح قوانین مرتبط با خود، اقداماتی را که در قانون ضروری دانسته شده است،انجام دهند.
 
بر این اساس تنقیح قوانین کشوری کاری است که به دو شیوه شکلی و ماهوی در دستور کار دستگا‌ه‌های اجرایی و قانونگذاری قرار دارد. طبق قوانین مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی با جمع‌آوری قوانین و قانونگذار با بررسی ماهوی قانون، به این امر سرعت می‌بخشند و قانونگذار وظیفه دارد، با بررسی قوانین متعدد درباره موضوعی واحد، صحیح‌ترین تصمیم را اخذ و اعلام کند. این کار ضمن وضع احکام مشابه در مورد موضوعی واحد و ایجاد نظامی هماهنگ، مانع سو‌ءاستفاده‌کنندگان از قوانین می‌شود.

الزام سازمان‌ها برای ارسال مقررات به مجلس

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مسئولیت اصلی تنقیح قوانین را بر عهده دارد. البته قانون تاکید کرده است که تمامی دستگاه‌های حکومتی که مـقررات وضع می‌کنند، از قبیل هیات دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیات عمومی دیـوان عـالی کشـور، هیات عمومـی دیوان عدالت اداری و همچنیـن دستگاه‌هایی که مقررات آنها لـزوم اجرا دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال کنند. البته لازم به ذکر است که طبق تبصره این ماده، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی هستند.
 
در قانون تنقیح مصوب مجلس همچنین تاکید شده است که تهیه شناسنامه برای تمامی قوانین و مقررات کشور امری ضروری است که این الزام یکی از اقدامات موثری است که به رفع تعارض و مشکلات قانونی کمک می‌کند.

تشکیل شورای عالی تنقیح قوانین

به موجب ماده 8 قانون تنقیح، شورای عالی تنقیح قوانین به منظور اجرای صحیح قانون مصوب مجلس برای تنقیح قوانین تشکیل می‌شود. شورای عالی تنقیح قوانین، از رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، یکی از معاونان رییس قوه قضاییه، معاونان قوانین و نظارت مجلس تشکیل می‌شود. البته این قانون یادآور می‌شود که تصمیمات شورا، جنبه مشورتی برای رییس مجلس خواهد داشت.
تصویب قانون مربوط به تنقیح قوانین از یادگارهای ارزشمند مجلس هشتم بود، اما برای اینکه این کار ارزشمند به نتیجه برسد، مجالس بعدی باید راه را ادامه دهند. این موضوع مورد تاکید نمایندگان مجلس نهم نیز قرار دارد. 

روش‌های تنقیح قوانین

سوای گوناگونی نظام‌های حقوقی می‌توان گفت که تدوین و تنقیح، دو جهت بسیار متمایز به خود می‌گیرد که هر دو برای انسجام نظام حقوقی ضروری است. هدف اصلی تدوین و تنقیح ماهوی یا واقعی، آن است که ساختاری ماهوی و نظام‌مند به قانون بدهد، حال آنکه تدوین و تنقیح شکلی تنها در پی گروه‌بندی یا طبقه‌بندی متون موجود است. تدوین و تنقیح ماهوی ساختاری است برای ثبات و چارچوبی پایدار که بستر توسعه قانون است، در حالی که تدوین و تنقیح شکلی منشا تغییرپذیری دایم متن‌هاست. 
 
تدوین و تنقیح ماهوی با اصول اساسی و قواعد با ثبات یا نهادها مرتبط است، اما تدوین و تنقیح شکلی عمدتا با مقررات خاص و مربوط سروکار دارد.
 
اجمالا تدوین و تنقیح ماهوی نمایانگر محتوای اراده و خواست قانونگذار است، اما تدوین و تنقیح شکلی محدود به اجرای متون است. به هر حال تدوین و تنقیح، روشی بنیادین در مطالعه قوانین یا طراحی متون قانونی است.
 
از این رو، روش‌های اصلی تدوین و تنقیح، ارتباطی وثیق با توسعه نظام‌های حقوقی و تمدن‌ها دارد؛ هر چند که گاهی اهمیت این موضوع فراموش می‌شود و بررسی آن مغفول می‌ماند.

تفاوت تنقیح ماهوی و شکلی

از آنچه بیان شد، روشن می شود که تنقیح قوانین به دو صورت شکلی و ماهوی می‌تواند انجام باشد؛ تدوین و تنقیح ماهوی یا واقعی یعنی آوردن نظام منسجمی از احکام و مقررات جدید یا اصلاح در مجموعه‌ای کامل که هدف آن برقراری یا اصلاح نظام حقوقی است. 
 
تدوین و تنقیح شکلی بر خلاف تدوین و تنقیح واقعی یا ماهوی، به خلق مجموعه‌ای منسجم از متون جدید یا تجدیدنظرشده‌ای که به منظور تاسیس یا نوسازی یک نظام حقوقی تصویب شده‌اند، نمی‌پردازد. به عبارتی تدوین و تنقیح شکلی، نوعی اقدام اداری به منظور جمع‌آوری و دسته‌بندی مجموعه ای از قواعد از پیش‌موجود و پراکنده بدون تغییر در محتوای آنهاست. بنابراین تدوین و تنقیح شکلی چیزی نیست جز گردآوری قواعد متعدد از منابع گوناگون و پراکنده، به منظور تسهیل آگاهی از قواعدی کثیر که در منابعی متنوع و پراکنده وجود دارد. به بیان دیگر این نوع تنقیح شیوه‌ای است کاملا شکلی، برای گردآوری و ایجاد انسجام میان متون.

اهداف تنقیح قوانین

اکنون در برخی از دستگاه‌های اجرایی قفسه‌های عریض و طویلی وجود دارد که پر است از قوانینی که همگی اعتبار دارند و نه‌تنها باعث گیج‌شدن مجریان قانون می‌شوند، هیچ خروجی و بازده مناسبی ندارند. 
 
اما اگر تنقیح قوانین صورت بگیرد، هم خروجی قوانین مناسب خواهد بود و هم مشکلات کنونی به وجود نخواهد آمد. یکی از دلایل وجود این حجم بالا از قوانین این است که در خصوص موضوعات مختلف از زمان‌های قدیم، قوانین مشابهی وجود داشته است.
 
در حقیقت قوانینی تصویب شده است که بدون این که قوانین قبلی را به طور صریح نقض کند، همچنین در برخی موارد، احکام مشابهی ایجاد شده است که واقعا اگر کسی بخواهد از روی این قوانین، حکم را اجرا کند، به سادگی متوجه نمی‌شود که این قانون جدید، قانون قدیم را نقض کرده است یا خیر؟
تنقیح قوانین باید به کوتاه‌کردن زمان دادرسی، سهولت در اجرای قوانین و مسدود کردن راه‌های سوءاستفاده، بینجامد. از آنجا که با توجه به پیشرفت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضرورت‌های زمانی باید در قوانین جاری کشور بازنگری انجام شود، در تنقیح قوانین نیز باید به نیازهای جامعه، سهولت در اجرای قوانین، شفاف‌سازی نکات دشوار، کوتاه کردن زمان دادرسی و مسدود کردن راه‌های سوءاستفاده، توجهی ویژه داشت و نیازها و ضرورت‌های مردم در زمان حاضر نیز مورد نظر قرار گیرد؛ چرا که زمانی که قانون از اعتبار و اقتدار افتاد، هرکسی می‌تواند آن را نقض کند و به آن تن ندهد. تنقیح قوانین باید اقتدار قانون را به جایگاه اصلی خود برگرداند. 

ویژگی‌های تنقیح قوانین

برای آن که تلاش‌های انجام شده در خصوص تنقیح قوانین مفید واقع شود، باید برخی شاخص‌ها رعایت شود. اولین شاخصی که در تنقیح قوانین باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که قانون باید معطوف به مشکلات مردم باشد؛ اما گاهی این شاخص مراعات نمی‌شود.
 
جلوگیری از تکرار مکررات، دومین شاخص در تنقیح قوانین است؛ برای نمونه، به موضوع اصلاح الگوی مصرف می‌توان اشاره کرد. ما یک بار قوانین را کلی وضع می‌کنیم، یک بار جزیی و یک بار هم تشریحی وضع می‌کنیم؛ در حالی که نباید قانون جزیی، بخشی و سیاسی وضع شود. تنقیح قوانین باید جلوی این موارد را بگیرد، مثل اینکه قشر خاصی مبتلا به موضوعی است و ما بیاییم به خاطر آنها قانون وضع کنیم یا به خاطر موردی که در مقطعی خاص پدید آمده است، قانون وضع کنیم. 
 
قانون باید تضمین‌کننده سال‌های متمادی باشد، نه اینکه مقطعی باشد و بعد از سپری شدن آن مقطع خاص، قانون هم منتفی شود. در حقیقت کار تنقیح از تقابل دو قانون جلوگیری می‌کند. اگر قوانین روشن و شفاف نباشد، هر فردی به هر شکلی از آن سوءاستفاده می‌کند و راهی برای بی‌قانونی به وجود می‌آید. با توجه به آنچه بیان شد پس از گذشت بیش از 100 سال از آغاز قانون‌گذاری در کشور ما، قوانین متعدد و پراکنده‌ای به تصویب رسیده است؛ همچنین مقررات مختلفی تصویب شده که گاه همدیگر را نسخ کرده‌اند یا عموم قانون قبلی را تخصیص داده‌اند. در این مدت به تدریج تعداد قوانین در یک موضوع زیاد شده است به گونه‌ای که تشخیص قانون معتبر از نامعتبر حتی برای متخصصان آن هم دشوار شده است.
به عنوان مثال، قوانین مختلفی در خصوص ازدواج تصویب شده، از جمله قانون حمایت خانواده، قانون مدنی و چند قانون ریز و درشت دیگر که در مورد اعتبار یا عدم اعتبار برخی از آنها شک و تردید وجود دارد. این ابهام در قوانین، ضرورت یافتن راهی برای پیراستن قوانین معتبر از نامعتبر را غیرقابل انکار می‌کند که این راه «تنقیح قوانین» است.

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

نام نویسنده
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

ادامه مطلب ...

تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

نام نویسنده
تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری

ادامه مطلب ...

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

نام نویسنده
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

ادامه مطلب ...

برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

نام نویسنده
برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

گروه قضایی : بر اساس آمار 7 ساله گذشته هر ساعت 750 چک در بانک‌های کشور برگشت می‌خورد. این آماری است که کارشناسان اقتصادی را متحیر کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از سال 84 تا سال 90 یعنی در طول7 سال گذشته، بیش از 33 میلیون برگ چک با مبلغ 142 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

ادامه مطلب ...

سریع ترین روش مطالبه وجه چک

نام نویسنده
سریع ترین روش مطالبه وجه چک

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند. اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این وضعیت، دارنده 3 راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد. یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.

ادامه مطلب ...

راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

نام نویسنده
راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

در لایحه تجارت مصوب مجلس که منتظر تایید شورای نگهبان است، مفاد ماده 238 قانون تجارت نه تنها برای چک پیش بینی نشده، بلکه در مورد برات نیز تکرار نشده است.

ادامه مطلب ...

چگونه چکمان را نقد کنیم؟

نام نویسنده
چگونه چکمان را نقد کنیم؟

طبق آمار روزانه 18 هزار چک برگشت می‌خورد بنابراین اگر این اقبال را داشته‌اید که همه چک‌های شما پاس شود، حتما در میان اطرافیان خود کسانی را سراغ دارید که چک برگشتی دارند و به دنبال نقد کردن آن هستند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

3 - سه =