بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چطور می‌توانیم در میان قوانین متعدد مقررات لازم‌الاجرا را تشخیص دهیم؟ تنقیح قوانین ضرورتـی اجتناب ناپذیر

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چطور می‌توانیم در میان قوانین متعدد مقررات لازم‌الاجرا را تشخیص دهیم؟ تنقیح قوانین ضرورتـی اجتناب ناپذیر

 تشخیص قوانین معتبر از نامعتبر در میان حجم انبوهی از قوانین که در بیش از یک قرن قانونگذاری در کشور ما به تصویب رسیده است، کار آسانی نیست. به جز چند قانون مهم و مادر مثل قانون مدنی که در قالب کتابچه‌هایی با آخرین تغییرات چاپ می‌شود و در اختیار عموم قرار می‌گیرد، سایر قوانین به این نحو و به سرعت در یک مجموعه گرد‌آوری نمی‌شود؛ هر چند که جامعه حقوقی از این قوانین مرتبط، اما پراکنده مطلع است.

به طور کلی، بعد از گذشت چند سال از تصویب برخی قوانین، نسخ و اصلاح آن باعث می‌شود که متن اولیه قانون دچار جرح و تعدیل شود. در این شرایط شناخت بایدها و نبایدهای قانون برای شهروندان کار آسانی نخواهد بود؛ این در حالی است که مخاطب بیشتر قوانینی که به تصویب می‌رسند، شهروندان هستند و مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق و تکالیف آنها ارتباط پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، اهمیت تنقیح قوانین روشن می‌شود. منظور از تنقیح قوانین پیراستن آن و شناخت ناسخ از منسوخ و جمع‌آوری آن در قالب یک مجموعه است.

گام جدی مجلس

مجلس هشتم در سال 1389 با شناسایی ضرورت تنقیح قوانین، قانونی را در این خصوص تصویب کرد. این قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کرد که نسبت به تنقیح قوانین مرتبط با خود، اقداماتی را که در قانون ضروری دانسته شده است،انجام دهند.
 
بر این اساس تنقیح قوانین کشوری کاری است که به دو شیوه شکلی و ماهوی در دستور کار دستگا‌ه‌های اجرایی و قانونگذاری قرار دارد. طبق قوانین مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی با جمع‌آوری قوانین و قانونگذار با بررسی ماهوی قانون، به این امر سرعت می‌بخشند و قانونگذار وظیفه دارد، با بررسی قوانین متعدد درباره موضوعی واحد، صحیح‌ترین تصمیم را اخذ و اعلام کند. این کار ضمن وضع احکام مشابه در مورد موضوعی واحد و ایجاد نظامی هماهنگ، مانع سو‌ءاستفاده‌کنندگان از قوانین می‌شود.

الزام سازمان‌ها برای ارسال مقررات به مجلس

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مسئولیت اصلی تنقیح قوانین را بر عهده دارد. البته قانون تاکید کرده است که تمامی دستگاه‌های حکومتی که مـقررات وضع می‌کنند، از قبیل هیات دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیات عمومی دیـوان عـالی کشـور، هیات عمومـی دیوان عدالت اداری و همچنیـن دستگاه‌هایی که مقررات آنها لـزوم اجرا دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال کنند. البته لازم به ذکر است که طبق تبصره این ماده، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی هستند.
 
در قانون تنقیح مصوب مجلس همچنین تاکید شده است که تهیه شناسنامه برای تمامی قوانین و مقررات کشور امری ضروری است که این الزام یکی از اقدامات موثری است که به رفع تعارض و مشکلات قانونی کمک می‌کند.

تشکیل شورای عالی تنقیح قوانین

به موجب ماده 8 قانون تنقیح، شورای عالی تنقیح قوانین به منظور اجرای صحیح قانون مصوب مجلس برای تنقیح قوانین تشکیل می‌شود. شورای عالی تنقیح قوانین، از رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، یکی از معاونان رییس قوه قضاییه، معاونان قوانین و نظارت مجلس تشکیل می‌شود. البته این قانون یادآور می‌شود که تصمیمات شورا، جنبه مشورتی برای رییس مجلس خواهد داشت.
تصویب قانون مربوط به تنقیح قوانین از یادگارهای ارزشمند مجلس هشتم بود، اما برای اینکه این کار ارزشمند به نتیجه برسد، مجالس بعدی باید راه را ادامه دهند. این موضوع مورد تاکید نمایندگان مجلس نهم نیز قرار دارد. 

روش‌های تنقیح قوانین

سوای گوناگونی نظام‌های حقوقی می‌توان گفت که تدوین و تنقیح، دو جهت بسیار متمایز به خود می‌گیرد که هر دو برای انسجام نظام حقوقی ضروری است. هدف اصلی تدوین و تنقیح ماهوی یا واقعی، آن است که ساختاری ماهوی و نظام‌مند به قانون بدهد، حال آنکه تدوین و تنقیح شکلی تنها در پی گروه‌بندی یا طبقه‌بندی متون موجود است. تدوین و تنقیح ماهوی ساختاری است برای ثبات و چارچوبی پایدار که بستر توسعه قانون است، در حالی که تدوین و تنقیح شکلی منشا تغییرپذیری دایم متن‌هاست. 
 
تدوین و تنقیح ماهوی با اصول اساسی و قواعد با ثبات یا نهادها مرتبط است، اما تدوین و تنقیح شکلی عمدتا با مقررات خاص و مربوط سروکار دارد.
 
اجمالا تدوین و تنقیح ماهوی نمایانگر محتوای اراده و خواست قانونگذار است، اما تدوین و تنقیح شکلی محدود به اجرای متون است. به هر حال تدوین و تنقیح، روشی بنیادین در مطالعه قوانین یا طراحی متون قانونی است.
 
از این رو، روش‌های اصلی تدوین و تنقیح، ارتباطی وثیق با توسعه نظام‌های حقوقی و تمدن‌ها دارد؛ هر چند که گاهی اهمیت این موضوع فراموش می‌شود و بررسی آن مغفول می‌ماند.

تفاوت تنقیح ماهوی و شکلی

از آنچه بیان شد، روشن می شود که تنقیح قوانین به دو صورت شکلی و ماهوی می‌تواند انجام باشد؛ تدوین و تنقیح ماهوی یا واقعی یعنی آوردن نظام منسجمی از احکام و مقررات جدید یا اصلاح در مجموعه‌ای کامل که هدف آن برقراری یا اصلاح نظام حقوقی است. 
 
تدوین و تنقیح شکلی بر خلاف تدوین و تنقیح واقعی یا ماهوی، به خلق مجموعه‌ای منسجم از متون جدید یا تجدیدنظرشده‌ای که به منظور تاسیس یا نوسازی یک نظام حقوقی تصویب شده‌اند، نمی‌پردازد. به عبارتی تدوین و تنقیح شکلی، نوعی اقدام اداری به منظور جمع‌آوری و دسته‌بندی مجموعه ای از قواعد از پیش‌موجود و پراکنده بدون تغییر در محتوای آنهاست. بنابراین تدوین و تنقیح شکلی چیزی نیست جز گردآوری قواعد متعدد از منابع گوناگون و پراکنده، به منظور تسهیل آگاهی از قواعدی کثیر که در منابعی متنوع و پراکنده وجود دارد. به بیان دیگر این نوع تنقیح شیوه‌ای است کاملا شکلی، برای گردآوری و ایجاد انسجام میان متون.

اهداف تنقیح قوانین

اکنون در برخی از دستگاه‌های اجرایی قفسه‌های عریض و طویلی وجود دارد که پر است از قوانینی که همگی اعتبار دارند و نه‌تنها باعث گیج‌شدن مجریان قانون می‌شوند، هیچ خروجی و بازده مناسبی ندارند. 
 
اما اگر تنقیح قوانین صورت بگیرد، هم خروجی قوانین مناسب خواهد بود و هم مشکلات کنونی به وجود نخواهد آمد. یکی از دلایل وجود این حجم بالا از قوانین این است که در خصوص موضوعات مختلف از زمان‌های قدیم، قوانین مشابهی وجود داشته است.
 
در حقیقت قوانینی تصویب شده است که بدون این که قوانین قبلی را به طور صریح نقض کند، همچنین در برخی موارد، احکام مشابهی ایجاد شده است که واقعا اگر کسی بخواهد از روی این قوانین، حکم را اجرا کند، به سادگی متوجه نمی‌شود که این قانون جدید، قانون قدیم را نقض کرده است یا خیر؟
تنقیح قوانین باید به کوتاه‌کردن زمان دادرسی، سهولت در اجرای قوانین و مسدود کردن راه‌های سوءاستفاده، بینجامد. از آنجا که با توجه به پیشرفت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضرورت‌های زمانی باید در قوانین جاری کشور بازنگری انجام شود، در تنقیح قوانین نیز باید به نیازهای جامعه، سهولت در اجرای قوانین، شفاف‌سازی نکات دشوار، کوتاه کردن زمان دادرسی و مسدود کردن راه‌های سوءاستفاده، توجهی ویژه داشت و نیازها و ضرورت‌های مردم در زمان حاضر نیز مورد نظر قرار گیرد؛ چرا که زمانی که قانون از اعتبار و اقتدار افتاد، هرکسی می‌تواند آن را نقض کند و به آن تن ندهد. تنقیح قوانین باید اقتدار قانون را به جایگاه اصلی خود برگرداند. 

ویژگی‌های تنقیح قوانین

برای آن که تلاش‌های انجام شده در خصوص تنقیح قوانین مفید واقع شود، باید برخی شاخص‌ها رعایت شود. اولین شاخصی که در تنقیح قوانین باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که قانون باید معطوف به مشکلات مردم باشد؛ اما گاهی این شاخص مراعات نمی‌شود.
 
جلوگیری از تکرار مکررات، دومین شاخص در تنقیح قوانین است؛ برای نمونه، به موضوع اصلاح الگوی مصرف می‌توان اشاره کرد. ما یک بار قوانین را کلی وضع می‌کنیم، یک بار جزیی و یک بار هم تشریحی وضع می‌کنیم؛ در حالی که نباید قانون جزیی، بخشی و سیاسی وضع شود. تنقیح قوانین باید جلوی این موارد را بگیرد، مثل اینکه قشر خاصی مبتلا به موضوعی است و ما بیاییم به خاطر آنها قانون وضع کنیم یا به خاطر موردی که در مقطعی خاص پدید آمده است، قانون وضع کنیم. 
 
قانون باید تضمین‌کننده سال‌های متمادی باشد، نه اینکه مقطعی باشد و بعد از سپری شدن آن مقطع خاص، قانون هم منتفی شود. در حقیقت کار تنقیح از تقابل دو قانون جلوگیری می‌کند. اگر قوانین روشن و شفاف نباشد، هر فردی به هر شکلی از آن سوءاستفاده می‌کند و راهی برای بی‌قانونی به وجود می‌آید. با توجه به آنچه بیان شد پس از گذشت بیش از 100 سال از آغاز قانون‌گذاری در کشور ما، قوانین متعدد و پراکنده‌ای به تصویب رسیده است؛ همچنین مقررات مختلفی تصویب شده که گاه همدیگر را نسخ کرده‌اند یا عموم قانون قبلی را تخصیص داده‌اند. در این مدت به تدریج تعداد قوانین در یک موضوع زیاد شده است به گونه‌ای که تشخیص قانون معتبر از نامعتبر حتی برای متخصصان آن هم دشوار شده است.
به عنوان مثال، قوانین مختلفی در خصوص ازدواج تصویب شده، از جمله قانون حمایت خانواده، قانون مدنی و چند قانون ریز و درشت دیگر که در مورد اعتبار یا عدم اعتبار برخی از آنها شک و تردید وجود دارد. این ابهام در قوانین، ضرورت یافتن راهی برای پیراستن قوانین معتبر از نامعتبر را غیرقابل انکار می‌کند که این راه «تنقیح قوانین» است.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

استکی: بازمگری در قوانین ناکارآمد الویت نمایندگان باشد
بشیری: مجلس دهم به فکر بازنگری قوانین باشد
حجتی: الویت مجلس آتی، تنقیح قوانین و جرم زدایی باشد
با تنقیح قوانین به دنبال آرامش در نظام قانونی کشور هستیم
10 وزارتخانه کار تنقیح قوانین خود را شروع کرده اند
آسیب شناسی نخستین وظیفه نظام تقنینی است
انتشار مجموعه قوانین تنقیح شده حقوقی تا پایان سال جاری
جزئیات عملکرد معاونت حقوقی قوه قضائیه در ارائه نظریات مشورتی
آخرین وضعیت تنقیح و کد گذاری قوانین در کشور از زبان معاون حقوقی رییس جمهور
قوه قضاییه می تواند در تنقیح قوانین به مجلس مشاوره دهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو