بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون جدید حمایت خانواده و یک خلأ قانونی؛ حفره بزرگی که از چشم شورای نگهبان دور ماند

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون جدید حمایت خانواده و یک خلأ قانونی؛ حفره بزرگی که از چشم شورای نگهبان دور ماند

سرانجام قانون جدید حمایت از خانواده، پس از حاشیه‌های مفصل‌ و مطرح پیرامون آن، به تصویب رسید و روال قانونی تأیید در شورای نگهبان را گذراند تا از چند روز دیگر رسما اجرایی شود؛ اما ماجرا اینجا پایان نخواهد یافت، چرا که آنچنان حفره بزرگی در این قانون از چشم مجلسیان و شورای نگهبان مغفول مانده که شاید اگر قصد برشمردن اشتباهات بزرگ روند قانون‌گذاری را داشته باشیم، قطعا ‌با یکی از بزرگترین‌های آن‌ها روبه‌رو هستیم!

قانون حمایت از خانواده پس از فراز و نشیب زیاد، سرانجام در نخستین روز اسفند ماه ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‌ و به دنبال آن، نه روز بعد در شورای نگهبان طرح شد و به تأیید رسید تا با توجه زمان انتشار رسمیِ آن (22/۱/‌‌۹۲) از تاریخ 7/۲/۹۲لازم‌الاجرا باشد، ولی نکته اینجاست که فصل هفتم این قانون، متضمن چند عنوان مجرمانه در رابطه با موضوع آن و قوانین دیگر است که عملا مجازاتی برای آن تدارک دیده نشده است!

سید حسن کمالی، عضو هیأت علمی دانشگاه در تشریح ماجرا می‌گوید: «مطابق مواد ۴۹ تا ۵۶ قانون جدید، عدم ثبت ازدواج دائم و بعضاً موقت۱ طلاق، فسخ یا بطلان نکاح، ازدواج پیش از بلوغ۲، ازدواج بدون اخذ اجازه زن ایرانی با تبعه خارجی۳، انکار بی‌اساس زوجیت یا طرح ادعای خلاف واقع وجود رابطه زوجیت در مراجع قضایی، ترک نفقه افراد واجب‌النفقه، عدم اجرای تکالیف حضانت یا ممانعت از ملاقات طفل بااشخاص ذیحق، عدم صدور گواهی لازم یا صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک، ثبت غیرمجاز ازدواج یا انحلال آن توسط دفا‌تر ثبت ازدواج و طلاق جرم و مجازات آن حسب مورد حبس یا جزای نقدی درجه ۴ الی ۸ است. به این ترتیب برای تعیین میزان کیفر جرایم یاد شده مراجعه به ماده ۱۹ لایحه قانون مجازات اسلامی اجتناب-ناپذیر خواهد بود، چرا که درجه‌بندی مجازات‌ها منحصراً در لایحه قانون مذکور صورت گرفته و پیش از آن به نحوی که در این لایحه آمده، سابقه تقنین نداشته است‌».

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: «تا اینجای قضیه اشکالی ندارد؛ اما مشکل آنجاست که از یک طرف لایحه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی نرسیده است۵ و از طرف دیگر برابر ماده ۵۸ قانون جدید حمایت خانواده مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی فعلی که به ترتیب راجع به جرایم ترک انفاق، عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع و ازدواج قبل از بلوغ است و نیز سایر قوانین مغایر صراحتاً منسوخ گردید. با این وضع به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، تعقیب کیفری و مجازات مرتکبین جرایم فوق عملاً متعذر خواهد بود، چراکه:

۱- با نسخ مواد مذکور و نیز سایر قوانین مغایر دیگر، امکان استناد به آن وجود ندارد؛

۲ ـ با عدم تصویب نهایی لایحه قانون مجازات اسلامی، نتیجتا کمیت حبس یا جزای نقدی مقرر در مواد ۴۶ تا ۵۶ قانون جدید حمایت خانواده، نامعلوم بوده و قضات کیفری نیز به اقتضای اصل لازم‌الرعایه قانونی بودن مجازات که پیامد منطقی آن لزوم تعیین میزان دقیق کیفر توسط قانونگذار است، نمی‌توانند به سلیقه خود مقدار آن را مشخص کنند».

کمالی در ادامه با اشاره به مشکلی که چند روز تا بروز آن مانده، می‌گوید: «با این تفاسیر پیش‌بینی عناوین مجرمانه یاد شده به جهت عدم تعیین میزان کیفر آن در واقع بی‌ثمر بوده و در نتیجه مرتکبین این گونه جرایم، عملاً قابل تعقیب کیفری نخواهند بود! روشن است چنین وضعی یعنی فقدان عملی ضمانت اجرای کیفری برای اعمال مجرمانه موردنظر، تجری بیشتر مرتکبین و چه بسا افراد مستعد ارتکاب این نوع جرایم را در پی خواهد داشت».

این استاد دانشگاه در ادامه راهکار مقابله با وقوع این اتفاق نامطلوب را ورود هر چه سریع‌تر نهادهای قانون‌گذار و ناظر دانسته و می‌گوید: «برای جلوگیری از خلأ قانونی مورد بحث یا باید شورای نگهبان و مجلس در اسرع وقت لایحه قانون مجازات اسلامی را به تصویب نهایی برسانند، یا اینکه مجلس شورای اسلامی با وضع فوری ماده واحده اعمال مجازات مقرر در قانون جدید حمایت خانواده را به تصویب نهایی و لازم‌الاجرا شدن لایحه قانون مجازات اسلامی موکول نموده و کماکان مجازات‌های مقرر در قوانین جاری را نسبت به موارد مقرر در قانون جدید حاکم بداند‌».

بدین ترتیب، باید منتظر ماند و دید که با کشف این معضل، شورای نگهبان و بهارستان نشینان چه تدبیری ‌خواهند اندیشید و رویکردشان نسبت به بروز این اتفاق نادر چه خواهد بود؟!

پی‌نوشت‌ها:

۱ ـ ثبت ازدواج موقت مطابق ماده ۲۱ قانون جدید خانواده در صورت باردار شدن زوجه یا توافق طرفین در ضمن عقد یا پس از آن لازم است.

۲ ـ ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی ازدواج پیش از بلوغ را مگر در صورت اذن ولی و با رعایت مصلحت مولی علیه ممنوع می‌داند.

۳ ـ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی چنانچه منع قانونی نداشته باشد، برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مصوب 6/۷/۱۳۴۵منوط به اخذ اجازه از دولت ایران است.

۴ ـ برابر مواد ۲۳ و ۳۱ قانون جدید بررسی بیماری‌های واگیردار و خطرناک و اخذ گواهی عدم اعتیاد پیش از ازدواج و نیز گواهی پزشک در مورد بارداری برای ثبت طلاق ضروری است.

۵ ـ روند تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی نیز بسیار پر افت‌وخیز بوده است. این لایحه که پس از سال‌ها انتظار در تاریخ 27/۹/۹۰برای اجرای آزمایشی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و در تاریخ 28/۱۰/۹۰به تأیید شورای نگهبان رسیده بود جهت ابلاغ و انتشار برای رئیس‌جمهور ارسال گردید اما بر خلاف معمول پیش از انتشار ظاهراً به منظور رفع ایراد توسط آن شورا استرداد شد و همچنان در رفت و آمد مکرر بین شورا و مجلس سرگردان است!

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

,

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود