بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون جدید حمایت خانواده و یک خلأ قانونی؛ حفره بزرگی که از چشم شورای نگهبان دور ماند

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون جدید حمایت خانواده و یک خلأ قانونی؛ حفره بزرگی که از چشم شورای نگهبان دور ماند

سرانجام قانون جدید حمایت از خانواده، پس از حاشیه‌های مفصل‌ و مطرح پیرامون آن، به تصویب رسید و روال قانونی تأیید در شورای نگهبان را گذراند تا از چند روز دیگر رسما اجرایی شود؛ اما ماجرا اینجا پایان نخواهد یافت، چرا که آنچنان حفره بزرگی در این قانون از چشم مجلسیان و شورای نگهبان مغفول مانده که شاید اگر قصد برشمردن اشتباهات بزرگ روند قانون‌گذاری را داشته باشیم، قطعا ‌با یکی از بزرگترین‌های آن‌ها روبه‌رو هستیم!

قانون حمایت از خانواده پس از فراز و نشیب زیاد، سرانجام در نخستین روز اسفند ماه ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید‌ و به دنبال آن، نه روز بعد در شورای نگهبان طرح شد و به تأیید رسید تا با توجه زمان انتشار رسمیِ آن (22/۱/‌‌۹۲) از تاریخ 7/۲/۹۲لازم‌الاجرا باشد، ولی نکته اینجاست که فصل هفتم این قانون، متضمن چند عنوان مجرمانه در رابطه با موضوع آن و قوانین دیگر است که عملا مجازاتی برای آن تدارک دیده نشده است!

سید حسن کمالی، عضو هیأت علمی دانشگاه در تشریح ماجرا می‌گوید: «مطابق مواد ۴۹ تا ۵۶ قانون جدید، عدم ثبت ازدواج دائم و بعضاً موقت۱ طلاق، فسخ یا بطلان نکاح، ازدواج پیش از بلوغ۲، ازدواج بدون اخذ اجازه زن ایرانی با تبعه خارجی۳، انکار بی‌اساس زوجیت یا طرح ادعای خلاف واقع وجود رابطه زوجیت در مراجع قضایی، ترک نفقه افراد واجب‌النفقه، عدم اجرای تکالیف حضانت یا ممانعت از ملاقات طفل بااشخاص ذیحق، عدم صدور گواهی لازم یا صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک، ثبت غیرمجاز ازدواج یا انحلال آن توسط دفا‌تر ثبت ازدواج و طلاق جرم و مجازات آن حسب مورد حبس یا جزای نقدی درجه ۴ الی ۸ است. به این ترتیب برای تعیین میزان کیفر جرایم یاد شده مراجعه به ماده ۱۹ لایحه قانون مجازات اسلامی اجتناب-ناپذیر خواهد بود، چرا که درجه‌بندی مجازات‌ها منحصراً در لایحه قانون مذکور صورت گرفته و پیش از آن به نحوی که در این لایحه آمده، سابقه تقنین نداشته است‌».

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: «تا اینجای قضیه اشکالی ندارد؛ اما مشکل آنجاست که از یک طرف لایحه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی نرسیده است۵ و از طرف دیگر برابر ماده ۵۸ قانون جدید حمایت خانواده مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی فعلی که به ترتیب راجع به جرایم ترک انفاق، عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع و ازدواج قبل از بلوغ است و نیز سایر قوانین مغایر صراحتاً منسوخ گردید. با این وضع به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، تعقیب کیفری و مجازات مرتکبین جرایم فوق عملاً متعذر خواهد بود، چراکه:

۱- با نسخ مواد مذکور و نیز سایر قوانین مغایر دیگر، امکان استناد به آن وجود ندارد؛

۲ ـ با عدم تصویب نهایی لایحه قانون مجازات اسلامی، نتیجتا کمیت حبس یا جزای نقدی مقرر در مواد ۴۶ تا ۵۶ قانون جدید حمایت خانواده، نامعلوم بوده و قضات کیفری نیز به اقتضای اصل لازم‌الرعایه قانونی بودن مجازات که پیامد منطقی آن لزوم تعیین میزان دقیق کیفر توسط قانونگذار است، نمی‌توانند به سلیقه خود مقدار آن را مشخص کنند».

کمالی در ادامه با اشاره به مشکلی که چند روز تا بروز آن مانده، می‌گوید: «با این تفاسیر پیش‌بینی عناوین مجرمانه یاد شده به جهت عدم تعیین میزان کیفر آن در واقع بی‌ثمر بوده و در نتیجه مرتکبین این گونه جرایم، عملاً قابل تعقیب کیفری نخواهند بود! روشن است چنین وضعی یعنی فقدان عملی ضمانت اجرای کیفری برای اعمال مجرمانه موردنظر، تجری بیشتر مرتکبین و چه بسا افراد مستعد ارتکاب این نوع جرایم را در پی خواهد داشت».

این استاد دانشگاه در ادامه راهکار مقابله با وقوع این اتفاق نامطلوب را ورود هر چه سریع‌تر نهادهای قانون‌گذار و ناظر دانسته و می‌گوید: «برای جلوگیری از خلأ قانونی مورد بحث یا باید شورای نگهبان و مجلس در اسرع وقت لایحه قانون مجازات اسلامی را به تصویب نهایی برسانند، یا اینکه مجلس شورای اسلامی با وضع فوری ماده واحده اعمال مجازات مقرر در قانون جدید حمایت خانواده را به تصویب نهایی و لازم‌الاجرا شدن لایحه قانون مجازات اسلامی موکول نموده و کماکان مجازات‌های مقرر در قوانین جاری را نسبت به موارد مقرر در قانون جدید حاکم بداند‌».

بدین ترتیب، باید منتظر ماند و دید که با کشف این معضل، شورای نگهبان و بهارستان نشینان چه تدبیری ‌خواهند اندیشید و رویکردشان نسبت به بروز این اتفاق نادر چه خواهد بود؟!

پی‌نوشت‌ها:

۱ ـ ثبت ازدواج موقت مطابق ماده ۲۱ قانون جدید خانواده در صورت باردار شدن زوجه یا توافق طرفین در ضمن عقد یا پس از آن لازم است.

۲ ـ ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی ازدواج پیش از بلوغ را مگر در صورت اذن ولی و با رعایت مصلحت مولی علیه ممنوع می‌داند.

۳ ـ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی چنانچه منع قانونی نداشته باشد، برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مصوب 6/۷/۱۳۴۵منوط به اخذ اجازه از دولت ایران است.

۴ ـ برابر مواد ۲۳ و ۳۱ قانون جدید بررسی بیماری‌های واگیردار و خطرناک و اخذ گواهی عدم اعتیاد پیش از ازدواج و نیز گواهی پزشک در مورد بارداری برای ثبت طلاق ضروری است.

۵ ـ روند تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی نیز بسیار پر افت‌وخیز بوده است. این لایحه که پس از سال‌ها انتظار در تاریخ 27/۹/۹۰برای اجرای آزمایشی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و در تاریخ 28/۱۰/۹۰به تأیید شورای نگهبان رسیده بود جهت ابلاغ و انتشار برای رئیس‌جمهور ارسال گردید اما بر خلاف معمول پیش از انتشار ظاهراً به منظور رفع ایراد توسط آن شورا استرداد شد و همچنان در رفت و آمد مکرر بین شورا و مجلس سرگردان است!

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

,

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟