مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مسئولیت حقوقی، مسئولیت اخلاقی

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
مسئولیت حقوقی، مسئولیت اخلاقی

یادداشتی از اینجانب تحت عنوان «مغالطه‌های مرتبط با مفهوم حق» در تاریخ 6 اسفند در روزنامه اعتماد درج شد و پس از آن یادداشتی با عنوان «گزاره‌هایی درباره حق» توسط آقای مهدی خصالی به تاریخ 13 اسفند ماه در نقد و بررسی‌ آن ‌انتشار یافت. از آنجایی که حصر مفاهیم علمی در مقاله روزنامه به خاطر مختصر‌سازی ایجاد اجمال و ابهام می‌کند، بر آن شدم تا نکاتی را در این خصوص شرح دهم. البته از این دو تاریخ مذکور مدت قابل توجهی گذشته است، بنابراین سعی می‌کنم مفاهیم را به شکلی کلی و تازه مطرح کنم که اجمال زدایی در بطن آن باشد.

ایلیا دانش

یادداشتی از اینجانب تحت عنوان «مغالطه‌های مرتبط با مفهوم حق» در تاریخ 6 اسفند در روزنامه اعتماد درج شد و پس از آن یادداشتی با عنوان «گزاره‌هایی درباره حق» توسط آقای مهدی خصالی به تاریخ 13 اسفند ماه در نقد و بررسی‌ آن ‌انتشار یافت. از آنجایی که حصر مفاهیم علمی در مقاله روزنامه به خاطر مختصر‌سازی ایجاد اجمال و ابهام می‌کند، بر آن شدم تا نکاتی را در این خصوص شرح دهم. البته از این دو تاریخ مذکور مدت قابل توجهی گذشته است، بنابراین سعی می‌کنم مفاهیم را به شکلی کلی و تازه مطرح کنم که اجمال زدایی در بطن آن باشد.

1- این نوشته برخلاف نوشته‌های قبلی جنبه عمومی بیشتری داشت، چرا که مغالطه‌یی را شرح می‌داد که شیوع آن بسیار زیاد است. به همین دلیل توضیح مفهوم حق به شکلی مقید باید انجام می‌شد تا مقدمه شرح مغالطه باشد. تاکید بر تفکیک روش حقوق از اخلاق بر همین مبناست. اگر هم تفاوت معنای حق در حقوق و اخلاق مورد تاکید قرار گرفته، از جنبه نحوه تبادر به ذهن بوده است، از این نظرگاه که تفاوت روش هر حوزه تبادر‌های متفاوت معنای این واژه به ذهن را باعث شده است.

2- از مفاهیمی که در این خصوص ابهام ایجاد می‌کند آزادی است. برای مثال وقتی صحبت از حفظ فردیت و خلط نکردن آن با محصول آزادی دیگران می‌شود بیشتر متوجه آزادی از قرائت اگزیستانسیالیستی می‌شویم. همین ابهام باعث می‌شود نقش آزادی آنقدر پررنگ دیده شود که آن را بیش از حد پیشینی محسوب کنیم، تا حدی که مقدم بر ایجاب شدن خودش دیده شود و کل فرآیند حاوی دور. چیزی تحت عنوان قاعده «ایجاب مقدمه واجب» برای کار ما (چنان‌که در آن نوشتار نیز اشاره کردم) صرفا کارکرد تمثیلی دارد. من هم بر این باورم که ابتدا اعتبار سیستم باید به دست آید و بعد اعتبار حق.

اما چیزی که باعث می‌شود شائبه تقدم حق بر سیستم زاینده خودش به ذهن خطور کند، نحوه ایجاب حق است. قاعده بر این است که روابط انسان‌ها در حالت طبیعی بدون مشکل است و الزاما تزاحم جدی خواسته‌ها مابین‌شان وجود ندارد و دارای برائت‌اند. در این شرایط تزاحم خواسته‌ها چیزی استثنایی است و دایما در حال اتفاق افتادن نیست که قاعده محسوب شود. اما عمده شاخه‌های حقوق به بررسی همین استثنا‌ها می‌پردازند تا چگونگی رتق و فتق آنها را به بهترین شکل در قوانین لحاظ کنند. در این میان جایگاه خاص حقوق بشر نسبت به سایر شاخه‌ها این اقتضا را برایش ایجاد می‌کند تا حامی آن حالت طبیعی و بدون تزاحم انسان‌ها باشد تا توسط اراده نظم بخش به جامعه در جریان یافتن استثنا‌ها مورد تعرض قرار نگیرد.

پس جایگاه متفاوتی برای ایجاب حقوق بشر وجود دارد هر چند که در عرصه عمل به عنوان شاخه‌یی از حقوق باید با ضمانت اجرایی خود همان تزاحم‌های استثنایی حقوق بشری را شناسایی کند و آن را رفع کند و به نوعی می‌توان گفت باید استثنا‌های نقض قواعدی که برای استثنا نشمردن قواعد وضع شده‌اند را واکاوی کند. پس این جایگاه خاص حقوق بشر از عوامل موثر بر ایجاب حق است نه علت وجود حق و ربطی مستقیم به خود سیستم مولد حق ندارد و باعث دور از لحاظ منطقی نمی‌شود. نسبت عامل موثر بر ایجاب حق به حق از سنخ نسبت علت ناقصه به معلول و نسبت علت وجود حق به حق از سنخ نسبت علت تامه به معلول است. اما بحث درباره معنای حق در اخلاق اینجا چندان موضوعیت ندارد ولی باید توجه داشت که فیلسوفان میان وصف اخلاقی «خوب بودن» و میان سایر اوصاف شناخته شده اخلاقی تفاوت قائل شده‌اند. اگر وصف «خوب» (یا در اینجا حق بودن اخلاقی یک چیز) را به چند صفت اخلاقی تقلیل بدهیم، وجهی از مساله را بر تمام وجوه مختلف آن غالب ساخته‌ایم. پس به این نتیجه می‌رسیم که قبل از ورود به مبحث باید تفکیک میان این دو گونه مفاهیم اخلاقی لازم است.

3- در آن یادداشت به دلیل موضوع خاص آن (خلط نکردن مسوولیت اخلاقی و مسوولیت حقوقی) باید به جای جنس مشترک اخلاق و حقوق عمدتا به فصل اخلاق و حقوق از یکدیگر می‌پرداختم. این پرداخت به فصل دلالت بر این نمی‌کند که از جنس مشترک این دو، شباهت‌ها و اهمیت بسیارشان کاسته شده است. از طرفی اثبات‌گرایی را با تقلیل دادن‌هایش می‌شناسیم: در فلسفه با تقلیل ماده خام استدلال به تجربیات، در اخلاق با تقلیل ارزش اخلاقی به عواطف بشر و... پس اگر بر بعضی تفاوت‌های روش علمی اخلاق و حقوق از هم تاکید می‌کنیم دلالت بر پذیرش تمام اصول اثبات گرایی و امثالهم نمی‌کند، چرا که جنس مشترک این دو را نفی نکرده‌ایم و کاملا بر آن واقفیم و در پی منزوی ساختن حقوق از زمینه‌های مرتبط نیستیم.

از طرفی دیگر اگر در این‌گونه مباحث جنبه فلسفی مطلب خیلی پررنگ به نظر می‌رسد، به خاطر ارجاعات زیاد به فلسفه حقوق و شکل خاص این شاخه معرفتی است. طبیعی است که فلسفه یک علم با هستی‌شناسی و امثالهم تفاوت جدی دارد، اما در علوم انسانی دو گونه علم وجود دارد که متناسب با تفاوت‌هایشان فلسفه آنها نیز با یکدیگر فرق می‌کند. در جامعه‌شناسی، روانشناسی و... تجربه جایگاه خاص و منحصر بفردی دارد که در حقوق، اخلاق و... غیره یافت نمی‌شود. تجربه انگار با ذات روش علمی این علوم آمیخته شده است. در حقوق تجربیات هم نقش دارند اما هدف اصلی بسط امور اعتباری است تا نظم به جامعه داده شود. بنابراین وقتی به چرایی‌های این امور اعتباری می‌پردازیم بحث صبغه فلسفی و مجردگونه‌یی می‌گیرد که برای مثال در فلسفه جامعه‌شناسی تا این حد فلسفی شدن ممکن نیست. پس این فلسفی نمایانده شدن نه ذاتی بلکه عرضی است.

4- وقتی دستاوردهایمان اجرایی می‌شود از درون آن ممکن است عیوبی نیز آشکار شود، اما این نباید ما را به نفی زیربنا‌های صحیح آن دستاورد‌ها وادار سازد. اگر بحران اخلاقی جهان امروز را می‌بینیم نباید ریشه آن را در حذف گزاره‌هایی که در گذشته با نقاب اخلاق بر حقوق تحمیل می‌شدند جست‌وجو کنیم، چرا که آنها حقیقتا از جنس اخلاق نبودند. این گزاره‌ها صرفا در حوزه طرح مساله در اخلاق حضور داشتند و هیچ‌گاه از صافی روش علمی اخلاق نگذشته بودند که بتوان آنها را اخلاقی نامید. اما درباره مسائل اخلاقی جدید باید گفت مشترکات حقوق با اخلاق و سایر حوزه‌های مرتبط باید لحاظ شود لیکن باید میان نظرگاه مسوولانه حقوقی و نظرگاه مسوولیت اخلاقی و فردی تفاوت‌هایی نیز قائل شد. هر دو نظرگاه مهم‌اند لیکن باید مساله را واضح دید.

اگر اخلاق را از این جهت در حقوق دخالت بدهیم که تلخی و انعطاف آن را بگیریم و دچار بحران اخلاقی نشویم، نقش مهم اخلاق را به حاشیه برده‌ایم و این به حاشیه راندن اخلاق را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود نتواند مستقلا نقش خود را ایفا کند. ولی اگر تفکیک روش این دو را جدی بگیریم در هر دو حوزه توان پیشروی بیشتری خواهیم داشت. مسوولیت حقوقی که بحثش همینجاست اما مسوولیت اخلاقی و فردی را در حوزه خود به خوبی بررسی می‌کنیم، طوری که شامل حقوقدانان و افراد حقوقی نیز می‌شود تا در عین حفظ مسوولیت حقوقی خود، اخلاق و حس مسوولیت فردی هم با تمام وجودشان آمیخته شود. البته بنده در آن نوشته به این خلط روش‌ها نه از حیث تضییع حقوق بلکه از حیث تضییع اخلاق اشاره کرده‌ام، به این ترتیب که این اخلاق است که در این میان نسبت به آن سهل انگاری و در میان تشریفات حقوقی فراموش می‌شود.

5- ضمن تشکر از آقای خصالی بابت روشنگری و ابهام‌زدایی ایشان، باید به نکته مهم و مشترکی که هم در نوشته بنده و هم در نوشته ایشان وجود دارد اشاره کنم. در هر حال ما چه میان حقوق و اخلاق فاصله بیندازیم و چه آنها را به هم نزدیک کنیم، نمی‌توانیم این مغالطه را که مدعی کمرنگ شدن وظایف فردی پس از استقرار سیستم حقوقی معقول و حساب شده است را محکوم نکنیم. راه رهایی از بحران‌های امروز جهان در همین است، چرا که انسانی که فقط یک وجه زندگی خود را (در اینجا وجه حقوقی و قانونی) که پیشرفت کرده عیان کند و چندین وجه مهم دیگر را که ناقص مانده از همه پنهان، نمی‌تواند داعیه تعالی داشته باشد.


مطالب مرتبط

جدول خلاصه جرائم رایانه ای

نام نویسنده
جدول خلاصه جرائم رایانه ای

جدول خلاصه جرائم رایانه ای

ادامه مطلب ...

مجازات انتشار دهندگان فیلم و عکس خصوصی افراد

نام نویسنده
مجازات انتشار دهندگان فیلم و عکس خصوصی افراد

مجازات انتشار دهندگان فیلم و عکس خصوصی افراد

ادامه مطلب ...

تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی

نام نویسنده
تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی

تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی

ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

نام نویسنده
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.

ادامه مطلب ...

توصیه پلیس فتا به کاربران اینترنتی

نام نویسنده
توصیه پلیس فتا به کاربران اینترنتی

در صورتیکه از کافی نت ها استفاده می کنید حتما پس از اتمام کار از حساب کاربری خود از شبکه های اجتماعی و ایمیل ها خارج شوید و تاریخچه مرورگر را به همراه تمام کوکی ها و مابقی اطلاعات پاک کنید و از عدم ذخیره پسورد در سیستم مطمئن شوید.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید