بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت حقوقی، مسئولیت اخلاقی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت حقوقی، مسئولیت اخلاقی

ایلیا دانش

یادداشتی از اینجانب تحت عنوان «مغالطه‌های مرتبط با مفهوم حق» در تاریخ 6 اسفند در روزنامه اعتماد درج شد و پس از آن یادداشتی با عنوان «گزاره‌هایی درباره حق» توسط آقای مهدی خصالی به تاریخ 13 اسفند ماه در نقد و بررسی‌ آن ‌انتشار یافت. از آنجایی که حصر مفاهیم علمی در مقاله روزنامه به خاطر مختصر‌سازی ایجاد اجمال و ابهام می‌کند، بر آن شدم تا نکاتی را در این خصوص شرح دهم. البته از این دو تاریخ مذکور مدت قابل توجهی گذشته است، بنابراین سعی می‌کنم مفاهیم را به شکلی کلی و تازه مطرح کنم که اجمال زدایی در بطن آن باشد.

1- این نوشته برخلاف نوشته‌های قبلی جنبه عمومی بیشتری داشت، چرا که مغالطه‌یی را شرح می‌داد که شیوع آن بسیار زیاد است. به همین دلیل توضیح مفهوم حق به شکلی مقید باید انجام می‌شد تا مقدمه شرح مغالطه باشد. تاکید بر تفکیک روش حقوق از اخلاق بر همین مبناست. اگر هم تفاوت معنای حق در حقوق و اخلاق مورد تاکید قرار گرفته، از جنبه نحوه تبادر به ذهن بوده است، از این نظرگاه که تفاوت روش هر حوزه تبادر‌های متفاوت معنای این واژه به ذهن را باعث شده است.

2- از مفاهیمی که در این خصوص ابهام ایجاد می‌کند آزادی است. برای مثال وقتی صحبت از حفظ فردیت و خلط نکردن آن با محصول آزادی دیگران می‌شود بیشتر متوجه آزادی از قرائت اگزیستانسیالیستی می‌شویم. همین ابهام باعث می‌شود نقش آزادی آنقدر پررنگ دیده شود که آن را بیش از حد پیشینی محسوب کنیم، تا حدی که مقدم بر ایجاب شدن خودش دیده شود و کل فرآیند حاوی دور. چیزی تحت عنوان قاعده «ایجاب مقدمه واجب» برای کار ما (چنان‌که در آن نوشتار نیز اشاره کردم) صرفا کارکرد تمثیلی دارد. من هم بر این باورم که ابتدا اعتبار سیستم باید به دست آید و بعد اعتبار حق.

اما چیزی که باعث می‌شود شائبه تقدم حق بر سیستم زاینده خودش به ذهن خطور کند، نحوه ایجاب حق است. قاعده بر این است که روابط انسان‌ها در حالت طبیعی بدون مشکل است و الزاما تزاحم جدی خواسته‌ها مابین‌شان وجود ندارد و دارای برائت‌اند. در این شرایط تزاحم خواسته‌ها چیزی استثنایی است و دایما در حال اتفاق افتادن نیست که قاعده محسوب شود. اما عمده شاخه‌های حقوق به بررسی همین استثنا‌ها می‌پردازند تا چگونگی رتق و فتق آنها را به بهترین شکل در قوانین لحاظ کنند. در این میان جایگاه خاص حقوق بشر نسبت به سایر شاخه‌ها این اقتضا را برایش ایجاد می‌کند تا حامی آن حالت طبیعی و بدون تزاحم انسان‌ها باشد تا توسط اراده نظم بخش به جامعه در جریان یافتن استثنا‌ها مورد تعرض قرار نگیرد.

پس جایگاه متفاوتی برای ایجاب حقوق بشر وجود دارد هر چند که در عرصه عمل به عنوان شاخه‌یی از حقوق باید با ضمانت اجرایی خود همان تزاحم‌های استثنایی حقوق بشری را شناسایی کند و آن را رفع کند و به نوعی می‌توان گفت باید استثنا‌های نقض قواعدی که برای استثنا نشمردن قواعد وضع شده‌اند را واکاوی کند. پس این جایگاه خاص حقوق بشر از عوامل موثر بر ایجاب حق است نه علت وجود حق و ربطی مستقیم به خود سیستم مولد حق ندارد و باعث دور از لحاظ منطقی نمی‌شود. نسبت عامل موثر بر ایجاب حق به حق از سنخ نسبت علت ناقصه به معلول و نسبت علت وجود حق به حق از سنخ نسبت علت تامه به معلول است. اما بحث درباره معنای حق در اخلاق اینجا چندان موضوعیت ندارد ولی باید توجه داشت که فیلسوفان میان وصف اخلاقی «خوب بودن» و میان سایر اوصاف شناخته شده اخلاقی تفاوت قائل شده‌اند. اگر وصف «خوب» (یا در اینجا حق بودن اخلاقی یک چیز) را به چند صفت اخلاقی تقلیل بدهیم، وجهی از مساله را بر تمام وجوه مختلف آن غالب ساخته‌ایم. پس به این نتیجه می‌رسیم که قبل از ورود به مبحث باید تفکیک میان این دو گونه مفاهیم اخلاقی لازم است.

3- در آن یادداشت به دلیل موضوع خاص آن (خلط نکردن مسوولیت اخلاقی و مسوولیت حقوقی) باید به جای جنس مشترک اخلاق و حقوق عمدتا به فصل اخلاق و حقوق از یکدیگر می‌پرداختم. این پرداخت به فصل دلالت بر این نمی‌کند که از جنس مشترک این دو، شباهت‌ها و اهمیت بسیارشان کاسته شده است. از طرفی اثبات‌گرایی را با تقلیل دادن‌هایش می‌شناسیم: در فلسفه با تقلیل ماده خام استدلال به تجربیات، در اخلاق با تقلیل ارزش اخلاقی به عواطف بشر و... پس اگر بر بعضی تفاوت‌های روش علمی اخلاق و حقوق از هم تاکید می‌کنیم دلالت بر پذیرش تمام اصول اثبات گرایی و امثالهم نمی‌کند، چرا که جنس مشترک این دو را نفی نکرده‌ایم و کاملا بر آن واقفیم و در پی منزوی ساختن حقوق از زمینه‌های مرتبط نیستیم.

از طرفی دیگر اگر در این‌گونه مباحث جنبه فلسفی مطلب خیلی پررنگ به نظر می‌رسد، به خاطر ارجاعات زیاد به فلسفه حقوق و شکل خاص این شاخه معرفتی است. طبیعی است که فلسفه یک علم با هستی‌شناسی و امثالهم تفاوت جدی دارد، اما در علوم انسانی دو گونه علم وجود دارد که متناسب با تفاوت‌هایشان فلسفه آنها نیز با یکدیگر فرق می‌کند. در جامعه‌شناسی، روانشناسی و... تجربه جایگاه خاص و منحصر بفردی دارد که در حقوق، اخلاق و... غیره یافت نمی‌شود. تجربه انگار با ذات روش علمی این علوم آمیخته شده است. در حقوق تجربیات هم نقش دارند اما هدف اصلی بسط امور اعتباری است تا نظم به جامعه داده شود. بنابراین وقتی به چرایی‌های این امور اعتباری می‌پردازیم بحث صبغه فلسفی و مجردگونه‌یی می‌گیرد که برای مثال در فلسفه جامعه‌شناسی تا این حد فلسفی شدن ممکن نیست. پس این فلسفی نمایانده شدن نه ذاتی بلکه عرضی است.

4- وقتی دستاوردهایمان اجرایی می‌شود از درون آن ممکن است عیوبی نیز آشکار شود، اما این نباید ما را به نفی زیربنا‌های صحیح آن دستاورد‌ها وادار سازد. اگر بحران اخلاقی جهان امروز را می‌بینیم نباید ریشه آن را در حذف گزاره‌هایی که در گذشته با نقاب اخلاق بر حقوق تحمیل می‌شدند جست‌وجو کنیم، چرا که آنها حقیقتا از جنس اخلاق نبودند. این گزاره‌ها صرفا در حوزه طرح مساله در اخلاق حضور داشتند و هیچ‌گاه از صافی روش علمی اخلاق نگذشته بودند که بتوان آنها را اخلاقی نامید. اما درباره مسائل اخلاقی جدید باید گفت مشترکات حقوق با اخلاق و سایر حوزه‌های مرتبط باید لحاظ شود لیکن باید میان نظرگاه مسوولانه حقوقی و نظرگاه مسوولیت اخلاقی و فردی تفاوت‌هایی نیز قائل شد. هر دو نظرگاه مهم‌اند لیکن باید مساله را واضح دید.

اگر اخلاق را از این جهت در حقوق دخالت بدهیم که تلخی و انعطاف آن را بگیریم و دچار بحران اخلاقی نشویم، نقش مهم اخلاق را به حاشیه برده‌ایم و این به حاشیه راندن اخلاق را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود نتواند مستقلا نقش خود را ایفا کند. ولی اگر تفکیک روش این دو را جدی بگیریم در هر دو حوزه توان پیشروی بیشتری خواهیم داشت. مسوولیت حقوقی که بحثش همینجاست اما مسوولیت اخلاقی و فردی را در حوزه خود به خوبی بررسی می‌کنیم، طوری که شامل حقوقدانان و افراد حقوقی نیز می‌شود تا در عین حفظ مسوولیت حقوقی خود، اخلاق و حس مسوولیت فردی هم با تمام وجودشان آمیخته شود. البته بنده در آن نوشته به این خلط روش‌ها نه از حیث تضییع حقوق بلکه از حیث تضییع اخلاق اشاره کرده‌ام، به این ترتیب که این اخلاق است که در این میان نسبت به آن سهل انگاری و در میان تشریفات حقوقی فراموش می‌شود.

5- ضمن تشکر از آقای خصالی بابت روشنگری و ابهام‌زدایی ایشان، باید به نکته مهم و مشترکی که هم در نوشته بنده و هم در نوشته ایشان وجود دارد اشاره کنم. در هر حال ما چه میان حقوق و اخلاق فاصله بیندازیم و چه آنها را به هم نزدیک کنیم، نمی‌توانیم این مغالطه را که مدعی کمرنگ شدن وظایف فردی پس از استقرار سیستم حقوقی معقول و حساب شده است را محکوم نکنیم. راه رهایی از بحران‌های امروز جهان در همین است، چرا که انسانی که فقط یک وجه زندگی خود را (در اینجا وجه حقوقی و قانونی) که پیشرفت کرده عیان کند و چندین وجه مهم دیگر را که ناقص مانده از همه پنهان، نمی‌تواند داعیه تعالی داشته باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون