بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6 واحد 28
تلفن تماس : 02177684200
تلفن همراه : 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

ارسال شده توسط : سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 22-03-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شماره ۸۵ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای

۳۰/۲/۱۳۹۶ ۹۴/۲۱۶/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

«ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل هيأت عمومی و سرپرست هيأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربين

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۸۵ کلاسه پرونده: ۲۱۶/۹۴

مرجع رسيدگی: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای با وکالت آقای محسن خردمند موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: وکيل کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«۱ـ بر اساس ماده ۵ مصوبه جلسه ۴۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۳ صدور مجوز فعاليت آموزشی آزاد در قالب دورههای فراگيری مهارت٬ حرفه و رشته معينی بر اساس استانداردهای مهارت آموزشی مشاغل تحت عنوان آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختيارات سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور میباشد و مطابق ماده ۹ همين مصوبه کليه اشخاص حقيقی و حقوقی که متقاضی فعاليت در رشتههای مختلف آموزشهای آزاد میباشند مکلفند مجوز رسمی این گونه فعاليتها را از سازمان فوق اخذ نمایند لذا ذکر این نکته لازم است که سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنين کاهش تصدی گری دولت در بخش آموزش اقدام به واگذاری امور آموزشی در تمام رشتـههای دارای استاندارد آموزشی به بخش خصوصی نموده که آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای (موکلين) دارای چنين مجوزی هستند.

۲ـ ضمنًا کليه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای و دارای مجوز طبق مصوبه هيأت وزیران به شماره ۵۶۵۰۸/ت۳۲۸۶۵/ه ـ ۱۳۸۵/۵/۱۸ و همچين ضوابط و دستورالعمل اجرایی آیيننامه نحوه تشکيل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد به شماره ۲۰۰/۲۴۳۹۲ ـ ۱۳۸۸/۶/۱۴ با کد مستندسازی و تأیيد دستورالعملها و بخشنامههای اداری ۸۵ ـ ۸۸ ـ ۳۲۰ دولت فعاليتهای خدمات آموزشی مینمایند.

۳ـ یکی از وظایف مؤسسين آموزشگاههای ازاد فنی و حرفهای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفهای معرفی مکان جهت برگزاری دورههای آموزشی در دو بخش کلاس تئوری و کارگاه عملی طبق دستورالعمل مورد ایماء میباشد که پس از معرفی مکان و تأیيد آن توسط بازرسين قانونی سازمان و همچنين تأیيد اداره اماکن عمومی نيروی انتظامی مؤسس اقدام به برگزاری و اجرای دوره آموزشی مینماید.

۴ـ متأسفانه شورای اسلامی شهر مشهد طبق مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ اقدام به تصویب پرداخت بهای خدمات بهرهبرداری موقت (عوارض تجاری موقت) برابر تبصره ماده ۴ مصوبه متنازع فيه بر اساس ضرایب جداول اعلام شده نموده و طبق آن شهرداریهای مناطق مختلف شهر مشهد با ارسال اخطاریه به آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای وابسته به سازمان آموزش فنی وحرفهای تقاضای پرداخت بهای خدمات بهرهبرداری موقت تجاری (عوارض تجاری) مینمایند که اخطاریههای متعددی که توسط
شهرداریها صادر و ارسال گردیده جهت بهرهبرداری قضایی ضم دادخواست تقدیم حضور میگردد. ضمنًا جهت تنویر افکار قضات عالی مقام باید به عرض برساند تنها در شهر مشهد بيش از ۸۰۰ آموزشگاه فعال که هر کدام از آنها ۴۰ نفر کارآموز در هر رشته دارند (ضمنًا هر آموزشگاه دارای چند رشته آموزشی مرتبط میباشند) که در یک چنين آموزشگاهی در هر دوره حداقل ۱۲۰ نفر کارآموز ثبت نام مینمایند.

۵ ـ در رابطه با تصویب و برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شهر مشهد برای آموزشگاههای وابسته به سازمان نظر قضات دیوان عدالت اداری را به قوانين و مقرراتی که طبق آنها سازمان آموزش فنی وحرفهای کشور و همچنين واحدهای آموزشی از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریها معاف هستند را جلب مینماید:

۱ـ ۵ ـ طبق بند ۱۱ از آیيننامه اجرایی تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ۷ آیيننامه اجرایی تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی که در آن اشعار میدارد «در دوران برنامه سوم واحدهای ... و همچنين واحدهای آموزش فنی و حرفهای از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداریها معاف میباشند».

۲ـ ۵ ـ مهمترین قانون که مدت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تمدید گردیده است و تاکنون به موجب سایر قوانين و مقررات لغو و یا نقض نگردیده است قانون ماليات ارزش افزده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ میباشد که بر اساس ماده ۵۲ این قانون که در آن اشعار
میدارد «از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون... و برقراری و دریافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض دیگر از .... ارائهدهندگان خدمات ممنوع میباشد که در بند «ج» آیيننامه اجرایی فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده تعریف ارائهدهندگان خدمات آمده است و آن شامل اشخاص حقيقی و حقوقی میباشند که در این رابطه لازم میدارد که به عرض برساند سازمان آموزش فنی و حرفهای و به تبع آن آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای وابسته به سازمان متولی ارائه خدمات آموزشی به جوانان جویای کار و مهارت هستند.

۳ـ ۵ ـ با توجه به تعریف فرد صنفی و واحد صنفی مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در قوانين اعلام شده در بندهای قبل٬ اطلاق واحد صنفی بر این گونه واحدهای آموزشی خلاف با ماهيت قانونی و نوع فعاليت آنها میباشد. زیرا به صراحت قانون فعاليت این آموزشگاهها صرفًا آموزشی میباشد.

۴ـ ۵ ـ مفهوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از توليدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به واحدهای آموزشی نمیباشد و ایضًا اختيارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ نيز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است که شورای اسلامی شهر مشهد به این مهم توجه ننموده است.

۵ ـ ۵ ـ طبق ماده ۵۲ قانون ماليات ارزش افزوده برقراری و وضع و تصویب هرگونه عوارض بر ارائهدهندگان خدمات ممنوع میباشد که حکم این ماده مشمول واحدهای آموزشی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفهای میباشد و این قانون عام وکلی و مربوط به تمامی کشور میباشد و شوراهای اسلامی شهر مجاز به تصویب عوارض محلی که مغایر با عوارض ملی باشد نيستند توضيح اینکه مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح٬ برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن اگر چه از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست ليکن حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون ماليات ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحيت دارند وليکن مجاز به تعيين و تصویب عوارض کشوری و ملی نمیباشند زیرا در ماده ۵۲ قانون ماليات ارزش افزوده بحث تعيين و تصویب عوارض ارائهدهندگان خدمات مشخص گردیده و آن ممنوع بودن تصویب عوارض در سطح ملی است. ضمنًا نظریه اداره کل حقوقی قوه قضایيه به شماره ۷۵/۶۷۳ ـ ۱۳۹۱/۴/۱۰ موید مطالب مورد اشاره میباشد.

۶ ـ علی ایحال با عنایت به آموزشی بودن فعاليت واحدهای آموزشی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفهای که تعداد آن بالغ بر ۸۰۰ واحد آموزشی در سطح شهر مشهد مقدس میباشد که در این آموزشگاهها حدوداً ۸۰۰۰۰ نفر کارآموز مشغول به فراگيری  آموزشهای مهارتی میباشند که برای اداره امور آموزشی این تعداد در هر آموزشگاه حداقل ۵ نفر کادر اداری و ۵ نفر کادر آموزشی مشغول به خدمت میباشند که در صورت پلمپ و تعطيلی این واحدهای آموزشی از طرف شهرداریهای مناطق مشهد باعث بيکاری حدود ۸۰۰۰ نفر افراد شاغل در آن میشود حال صرف نظر از قطع دوره آموزشی و اجبار مؤسس آموزشگاه به استرداد وجوه دریافتی از کارآموزان باعث تجمع و اخلال در امور آموزشی بيش از ۸۰ هزار نفر کارآموز ثبت نام میگردد. لذا خواهشمند است به منظور
جلوگيری از بروز این گونه مشکلات تا تعيين تکليف بحث پرداخت عوارض بهرهبرداری موقت نسـبت به صدور دستور موقـت مبنی بر عدم پلمپ آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای به استناد تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری امر به ابلاغ فرمایند.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده۴ـ ضرایب بهای خدمات: بهای خدمات بهرهبرداری موقت برای یک سال خورشيدی٬ به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد.

ردیف بهای خدمات واحدها

ضرایب p در

حوزههای درآمدی

توضيحات

یک دو سه چهار پنج

۵

مدارس غيرانتفاعی٬ آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای٬ کشتارگاهها ی دام و طيور حریم شهر٬ فضای مسقف کلينيکها٬ درمانگاهها و اورژانس شخصی ـ۰۰۵/۱ ۲ ۵/۲ در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئيس شورای اسلامی شهرمشهد٬ به موجب لایحه شماره ۴/۹۴/۶۶۴۱/ش ـ ۱۳۹۴/۵/۱۹ توضيح داده   است که:

«با احترام٬ بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای محسن خردمند که به وکالت از آقای محمود عدالتی راد نماینده کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای خراسان رضوی مطرح نموده اند٬ موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۷۴۸ مبنی بر
دادخواست ابطال مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص بهای خدمات بهرهبرداری موقت به استحضار میرساند:

شاکی در بندهای ٬۱ ۲ و ۳ دادخواست مطروحه توضيحاتی ارائه نمودهاند که لازمه هر فعاليت کاری برای اشخاص حقيقی و حقوقی میباشد یعنی برای شروع فعاليت٬ اشخاص حقيقی وحقوقی میبایست در مسيرهای قانونی حرکت کرده و تمامی مجوزهای لازم را  تهيه نمایند که انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای خراسان رضوی نيز با تهيه مجوزهای مربوطه قانونًا اجازه فعاليت را کسب نموده است. اما برای شروع این فعاليت نياز به مکانی مناسب است و دایر نمودن این مکان در حوزه شهری در حيطه اختيارات شهرداری همان شهر میباشد که در این مورد در وظایف شهرداری مشهد مقدس خواهد بود.

کاربریهای مصوب مطابق با طرح تفصيلی هر شهر که به عنوان یک قاعده آمره تلقی میشوند ملاک استفاده و بهرهبرداری از اماکن مختلف است بنابراین استفاده شغلی و حرفهای از اماکن مسکونی بر خلاف اصل و به عنوان یک استثناء است که میبایست تفسير محدوده و مضيق شود٬ احتساب استفاده آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای نيز استثناء بر اصل است٬» اصل ممنوعيت استفاده غيرمسکونی از موقعيت مسکونی». دليل اعتراض برخی از دایر کنندگان این مراکز این است که در املاکی که کاربری آنها مسکونی است اقدام به فعاليت نمودهاند که مصداق استفاده غيرمسکونی از کاربری مسکونی میباشد. به همين دليل و به استناد پاراگراف اول تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ٬۱۳۳۴ شهرداری ملک متخلف را به کميسيون ماده صد معرفی مینماید تا برابر قانون اتخاذ تصميم گردد املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده و در غيرمسکونی استفاده میشوند با رأی کميسيون ماده صد قانون شهرداری مبنی بر تغيير به کاربری مجاز در موعد مقرر مواجه میشوند که در صورت عدم اجرای حکم با پلمپ آن واحد توسط شهرداری روبرو خواهند شد. شاکی در بند ۴ دادخواست مطروحه از واژه عوارض تجاری موقت استفاده کرده و در بند ۵ نيز اصرار بر عوارض بودن موضوع مصوبه داشته و میکوشد تا آن را مغایر قوانين جلوه دهد.

شورای اسلامی شهر صراحتًا اعلام میدارد مصوبه معتر ٌضعنه با موضوع خدمات بهرهبرداری موقت بوده و به هيچ وجه عوارض محسوب نمیشود٬ این مصوبه به استناد بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به تصویب رسيده است که در آن یکی از اختيارات و وظایف شوراها به این شرح آمده است:

«تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیيننامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط».

در خصوص خدمت ارائه شده به آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای و دیگر فعاليتها از قبيل تجاری٬ صنوف٬ کسب و پيشه و دیگر مشاغل که طی این مصوبه برای آنها بهای خدمات بهرهبرداری موقت تعيين شده است لازم به توضيح است: با عنایت به اینکه تعداد
کثيری از املاک و واحدهای احداثی بدون داشتن پایانکار ساختمانی و یا مغایر با پایانکار دریافت شده مورد بهرهبرداری قرار ميگي ند٬از این رو شهرداری در راستای وظایف خود٬ اجرای صحيح قوانين و مقررات فنی و شهرسازی و همچنين با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته است شهرداریها ظرف سه سال میبایست به استقلال مالی برسند٬ ناچارند به جهت تأمين هزینه خدمات عمومی به شهروندان که حجم و نوع آن بسيار سنگين و متنوع است نسبت به درآمدزایی اقدام نمایند. همان گونه که قضات مستحضرند آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای نيز در قبال ارائه آموزشهای مختلف به هنرآموزان خود هزینه آموزش را دریافت مینمایند که منافع مالی در بر داشته و مصداق اصلی تغيير کاربری مسکونی به تجاری محسوب میشود. البته در اینجا شاید این شبهه به وجود آید که شورای اسلامی شهر به شهرداری مجوز تغيير کاربری برای واحدهای فعال ضمن اخذ بهای خدمات بهرهبرداری داده است اما معروض است که مصوبه معترض عنه اصلاحيهای بر مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در این خصوص است که در راستای هدفمند کردن تعرفهها (موضوع ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب مجلس شورا ی اسلامی) با رویکرد کاهش و حتی صفر شدن بهای خدمات مشاغل غيرانتفاعی و فرهنگی ورزشی است٬ اولویت و تاکيد شورای اسلامی شهرمشهد مقدس به شهرداری٬ اعمال ضوابط در ساماندهی واحدهای مذکور است و در مواردی که ضرورت ادامه فعاليت و عدم امکان اعمال ضابطه نسبت به آن واحدها به دلایل مختلف اعم از اجتماعی٬ فرهنگی و حتی تبعات سياسی و امنيتی باشد٬ به هيچ وجه تغيير کاربری داده نمیشود بلکه فقط امکان بهرهبرداری به صورت مدت دار داده میشود تا هنگامی که شرایط اعمال ضوابط با طرحهای جامع و تفصيلی بعدی که به تصویب مراجع ذیصلاح برسد٬ فراهم گردد. حضرات ملاحظه میفرمایند که بحث اشتغال ۸۰۰۰ نفر افراد شاغل در آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای که شاکی مطرح نمودهاند نيز مد نظر شورا بوده و به هيچ وجه بيکار نمودن این افراد مقصود نيست و الا در صورت اعمال دقيق ضوابط شهرسازی تمام این واحدها میبایست به حالت مسکونی بازگردند و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اختيار قانونی خود اجازه فعاليت به این واحدها را در قالب تصویب مصوبه داده است. ایضًا علاوه بر اینکه در مصوبه مذکور برای حوزه درآمدی چهار و پنج که کم برخوردار هستند معافيت کامل در نظر گرفته شده است و در راستای اجرای تبصره ماده ۴ مصوبه فوقالذکر٬ کميسيون موضوع این تبصره در خصوص مشکلات مطروحه از سوی آموزشگاههای ازاد فنی و حرفهای تشکيل و به تغييرات قابل توجهی به منظور ارفاق و رفاه حال متقاضيان در محاسبات منجر شد که صورتجلسه مذکور به پيوست تقدیم میگردد. نکته مهم اینکه شاکی به وکالت از کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای خراسان رضوی در بند ۱ـ ۵ دادخواست به ماده ۱۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اشاره کرده است در حالی که در این ماده قانونی به صراحت عنوان «واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای» آمده است که قضات مستحضرند این واحدها آموزش فنی و حرفهای مندرج در متن قانون نيست و به صراحت نام کانون و اقرار اساسنامه پيوست دادخواست مطروحه٬ این کانون انجمن صنفی آزاد محسوب میشود٬ لذا علی رغم موضوع مصوبه معتر ٌضعنه عوارض نمیباشد و بهای خدمات است باز هم کانون مذکور از شمول معافيت قانونی خارج است.»

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رئيس و معاونين دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات٬ وظایف و انتخابات شهرداران مصوب ٬۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری وسازمانهای وابسته به آن با رعایت آیيننامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است٬ اما نظر به اینکه تعيين نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای  خدمت مستقيمی از سوی شهرداری مشهد ارائه نمیشود بنابراین قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر که مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحيم باقریزیاری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد
رای شماره 271 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند مصوبه مورخ 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی