مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تحلیلی بر پدیده قاجاق و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تحلیلی بر پدیده قاجاق و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است.

مولف: سیدرضا میرطباطبائی
 تحصیلات: کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آدرس: تهران،نواب خیابان حسام الدین کوچه میرچی
ایمیل:re.mirtabatabaei@yahoo.com

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است.

این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت برای اولین بار «قانون مجازات مرتکبین قاچاق موصب 1312» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد.

تعریف لغوی قاچاق

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392

مهم‌ترین و اصلی‌ترین مفهوم در امر مبارزه با قاچاق خود کلمه «قاچاق» است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دی 1392 ابلاغ شد و قانون اصلی مبارزه با این جرم است، قاچاق را این‌گونه تعریف می‌کند:

بند الف ماده 1:{هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود}.

حالیه به جهت اینکه منظور این ماده را بیشتر بفهمیم، باید چند عبارت دیگر را هم معنی کنیم، از جمله: کالا، ارز و تشریفات قانونی. منظور از «کالا» در این قانون، هر شیئی است که در عرف، ارزش اقتصادی داشته باشد. {ارز} هم پول رایج کشورهای خارجی است، اعم از اسکناس، سکه، حواله‌های ارزی و اسناد مکتوب یا الکترونیکی دیگر که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

اما منظور از «تشریفات قانونی» چیست؟ اولا باید بدانیم که ورود بعضی از کالاها به کشور اصولا ممنوع است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آنها را وارد کشور کرد، مثل مشروبات الکی یا مواد مخدر. وارد کردن این کالاها به کشور، به هر دلیل و با هر توجیهی، ممنوع و جرم است. به همین دلیل به آنها {کالاهای ممنوع} می‌گویند. در مقابل، وارد و خارج کردن بعضی کالاها(با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی) نیاز به دریافت هیچ نوع مجوز قانونی ندارد. اینها را هم{کالاهای مجاز} می‌خوانند. اما بعضی کالاها ذاتا نه مجاز هستند و نه ممنوع. برای وارد کردن این کالاها به کشور که به آنها {کالاهای مجاز مشروط} گفته می‌شود، باید کارهایی قانونی و اداری را انجام داد که همان {تشریفات قانونی} است.

ستاد رسیدگی‌کننده به پدیده قاچاق

وقتی قانون یک فعل یا ترک فعلی را جرم معرفی می‌کند، حتما برای رسیدگی به آن باید یک مسئول هم در نظر بگیرد. درباره قاچاق هم داستان به همین شکل است و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز {ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز} را با هدف {سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه} با این جرم تشکیل داده است.

وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و 2 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیسان کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضاییه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضاییه اعضای تشکیل‌دهنده این ستاد هستند.

رئیس‌جمهوری یا نماینده ویژه وی ریاست این ستاد را بر عهده دارد. بنابراین، مشخص است که قانونگذار برای برخورد با قاچاق بسیار جدی است، چرا که مسئول اصلی رسیدگی به این جرم، ستادی شامل مقامات بلندپایه قوای سه‌گانه نظام است. در ضمن، تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از امضای رئیس‌جمهوری یا نماینده ویژه وی، در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

مبارزه‌ای عظیم در سراسر کشور

موضوع قاچاق فقط نباید در پایتخت بررسی شود، چرا که استان‌های دیگر و به ویژه استان‌های مرزی حتی بیشتر با این پدیده دست به گریبان هستند. در واقع، مبازه با قاچاق کالا، مبارزه‌ای فراگیر در سراسر کشور است. به همین دلیل، بر اساس این قانون {کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می  ‌شود}.

مجازات قاچاق کالاهای ممنوع

هر کاری که بر اساس قوانین کشور، جرم تلقی شود، حتما مجازات آن هم در قانون مشخص شده است. جرم قاچاق هم از این قاعده مستثنی نیست. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای قاچاق، نگهداری، حمل یا فروش کالاهای ممنوعه مجازات‌های بازدارنده‌ای را در نظر گرفته است. میزان این مجازات‌ها بر اساس ارزش کالای قاچاق تعیین می‌شود، به این شرح:

•    ارزش کالا تا 10 میلیون ریال: جزای نقدی معادل 2 تا 3 برابر ارزش کالای قاچاق

•    ارزش کالا از 10 میلیون تا 100 میلیون ریال: جزای نقدی معادل 3 تا 5 برابر ارزش کالای قاچاق

•    ارزش کالا از 100 میلیون تا یک میلیارد ریال: بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی معادل 5 تا 7 برابر ارزش کالای قاچاق

•    ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال: 2 سال تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 7 تا 10 برابر ارزش کالای قاچاق.

در ضمن، بر اساس این قانون}مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است}.

همان‌طور که گفته شد، علاوه بر قاچاق و فروش چنین کالاهایی، نگهداری آنها نیز جرم محسوب می‌شود. به همین دلیل، اگر کسی کالای قاچاق ممنوع را نگهداری کند، طبق قانون با او برخورد می‌شود. بر اساس این قانون {محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد... توقیف و پلمپ می‌شود و در صورتی که محکوم‌علیه ظرف 2 ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد، از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می  شود}. البته این مجازات‌ها صرفا برای قاچاق‌های موردی و معمولی اعمال می‌شود، چرا که قاچاق سازمان‌یافته و حرفه ای با مجازات‌هایی سنگین‌تر جواب داده می‌شوند.

قاچاقچی در جایگاه {مفسد فی‌الارض}

مبارزه با قاچاق برای قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران آن‌قدر اهمیت دارد که حتی در بعضی موارد، آن را در حد افساد فی‌الارض قرار داده‌اند. البته برای اینکه یک قاچاقچی مفسد فی‌الارض دانسته شود، باید ثابت شود که او {با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است}.

مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده قاچاق

رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز، بر حسب نوع و میزان جرم، در مراجع مختلف قوه قضاییه انجام می‌شود. مثلا قاچاق‌های سازمان‌یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده  ‌های قاچاق کالا و ارز نیز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

نتیجه گیری

جرم قاچاق در قوانین و مقررات ایران سابقه ای دیرینه دارد .در ادوار آغازین قانون گذاری در ایران، جرم قاچاق در معنایی گسترده به کار رفته بود و تمامی اعمال ارتکابی که منجر به نقض مقررات اقتصادی و انحصارات دولتی می گردید را شامل می شد.در ادوار بعدی قانون گذاری، معنای قاچاق، به ورود و خروج غیر قانونی کالا از مرز محدود شد،ولی ارائه نشدن تعریف دقیق از آن باعث شد در تلقی از این جرم بین قوانین موضوعه،حقوقدانان و رویه قضایی آشفتگی دیده شود.

نهایتا قانون گذار با تدوین و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 گامی جدی را در مبارزه با این پدیده شوم برداشت چراکه این قانون نسبت به قوانین سابق از قوام بیشتری برخوردار است و مجازات شدیدتری را علیه مرتکبین این امر در نظر گرفته است هر چند که برخی از موارد نیاز به اصلاحاتی دارد تا بتوان با قانونی جامع و مانع بیشترین تاثیر را در پیشگیری از این پدیده بعمل آورد.

منابع
قانون مجازات مرتکبین قاچاق با اصلاحات بعدی 1312
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392
لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قانون امور گمرکی1390
جرم قاچاق، عبدا...احمدی، انتشارات میزان
ترمینولوژی حقوق، جعفر لنگرودی، انتشارات گنج دانش


مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید